دوشنبه, 07 مرداد 1398 ساعت 08:29
کد خبر: 59343

ابعاد عقلایی دولت چیست؟

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: «90 درصد اعتبارات دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود و در کشور به ازای هر ٣٠ نفر یک کارمند وجود دارد اما در ژاپن به ازای هر ٣٠٠ نفر یک کارمند دارند». در گزاره های فوق سهم حقوق و دستمزد کارکنان دولت طرح شده و در کنار آن نیز یک مقایسه بین ایران و ژاپن از نظر نسبت تعداد کارمندان دولت به کل جمعیت دو کشور ایران و ژاپن مقایسه شده است. گذاره اول اشاره به این دارد که حجم بالایی از هزینه های دولت به عنوان دستکزد هزینه می شود و در گذاره دوم تاکید شده است که با انبوه جمعیت کارمند در دولت مواجه ایم و در نهایت گوینده به این نتیجه می رسد که ابعاد دولت در ایران بزرگ است.

نتیجه گیری که به نظر درست می رسد و در عمل ناشی از چند دهه تناقضهای عملکردی و برنامه ای دولتها در کشور است. یعنی دولت برنامه هایی تدوین می کند که در آن باید ابعاد خود را کوچک کند و در همان برنامه ها دستورکارهایی برای خود در نظر می گیرد که نیاز به افزایش حجم و جمعیت دارد و در نهایت نیز شاهد هستیم به جای کوچک شدن دولتی وسیع با ناکارمدی های فراوان بر اقتصاد کشور مستولی شده است.
اما اینهم به معنی درست بودن گزاره دوم نیست، مقایسه سرانه تعداد کارمندان در ایران و ژاپن هیچ مبنای نظری درستی ندارد زیرا تعریف دولتو کارکردهای دولت های مدرن در هر کشور با کشور دیگر متافوت بوده و نمی توان بر مبنای تشابه اسمی بین دو نهاد آنها را با یک سرانه کلی به درستی مقایسه یا ارزیابی کرد.
اما اگر بخواهیم همسو با دیدگاه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حرکت کنیم می توانیم بر این مفهوم تاکید کنیم که ابعاد دولت باید عقلایی باشد و عدم تطابق بین برنامه ها و درصد پایین تحقق اهداف تعریف شده دولت ها به خصوص در حیطه اقتصاد می تواند گویای عقلایی نبودن ابعاد دولت در ایران باشد.
اما راه کار عقلایی کردن ابعاد دولت چیست؟ طی سالهای گذشته به کاهش نیروی انسانی پرداخته شده و از سالهای دهه هفتاد و دوران طلایی دولت سازندگی سنت برون سپاری به عنوان یک راهکاری مورد توجه قرار گرفت. اگر چه این روند در دوران دولت های محمود احمدی نژاد سمت و سویی مخالف گرفت و شاهد معکوس شدن روند برونسپاری ها بودیم ولی هیچ یک از دو راهکار یعنی برونسپاری و بازگشت به دولت متمرکز هیچ یک نتوانست دولت را از نظر ابعاد به دولتی عقلایی تبدیل کند زیرا هر دو فرایند بیش از آنکه مبتنی بر اهداف کلان دولت و برنامه ریز شده باشد روندی واکنشی و با انگیزه های سیاسی بود.
دولت ها در ایران نه براساس فرایند ها بلکه براساس تصمیمات اقتضائی چیدمان شده است و در جای جای بدنه دولت شاهد سازمانها و نهاد هایی منقضی شده ای هستیم که مدتهاست کارکردهای خود را از دست داده اند ولی به دلیل عدم بازنگری علمی و عملیاتی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.
روسای جمهور نیز که در دوره های چهار ساله منصوب می شوند نه فرصت و نه انگیزه کافی برای بازنگری اصولی در ساختار دیوانسالاری کشور دارند و تنها تلاش می کنند به هر نحو ممکن تمامی نهادهای حتی متناقض ر ا به صورت موقت با خود همسو کنند تا بتوانند در دوران حضورشان در کاخ ریاست جمهوری با حداقل مقاومت درونی مواجه شوند و اگر به دیواری برخورد می کنند خود نهادی تازه به بدنه دولت می افزایند تا در کوتاهترین زمان به هدف خود برسند. مانند معماری که به جای بازسازی بنای کهنه اتاقی به اتاقهای آن می افزاید تا چند روزی در آن سر کند.
اگر تصمیم بر اصلاح ساختار دولت یا قوه مجریه به صورت عام قرار گرفته مسئولیت این اتفاق باید در جایی بیرون از آن باید هدایت شود، مرجعی که درگیر دعاوی سیاسی و کشمکش های جناح های قدرت نباشد و نگاهی تخصصی به دولت به عنوان یک نهاد داشته باشد، شاید جایگاهی مانند مجمع تشخیص مصلحت.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395