چهارشنبه, 02 مرداد 1398 ساعت 09:33
کد خبر: 59141

اطلاعات تکميلي

  • وقتی کسبه هویت انسانی را از دست داده اند؛

مردم با کنترل تقاضا، شبکه توزیع را اصلاح کنند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیشینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نشان می دهد که کسبه جایگاه رفیعی در روابط متین و با مرام داشته اند.

آنها بدون داشتن تیر، تفنگ، قداره، نوچه و سیاهی لشکر همیشه پناهگاهی برای مردم در مقابل حکام و والیان بودند.
ریش سفیدی، امانتداری، کرم و بخشندگی و دست و دل پاکی از فرازهای مهم اخلاقی کسبه شناخته می شوند و در بین آنها شرط کاسبی تسلط بر عهود و ایقاعات فقه حتی در زمان انقلاب در بین مردم معروف بود که اگر بازار سه روز ببندد  حکومت ساقط می شود.
اما معلوم نیست چه آفتی بر این نهاد مستقل و غیردولتی زده است که در سال های اخیر آن اخلاقیات و شایستگی ها جای خود را به قانون تنازع بقا داده است.
اانتظار این بود که قبل از همه اتاق اصناف و اتاق بازرگانی و تشکل های مختلف صنفی در ریشه یابی و حل این آفت زدگی پیش قدم شوند اما مدیریت اتاق ها هم محلی برای جنگ قدرت ها تبدیل شده است و آرای صنوف و فعالان بخش خصوصی برای کسب صندلی های مدیریتی اتاق ها و تشکل ها ارزشی بیشتر از هویت صنف پیدا کرده است و مدیران ساکن بر کرسی های ریاست تشکل ها ترجیح می دهند سخن سخت با اعضای خود نگویند که مبادا رآی شان بریزد.
در این نوشته به همین تذکر بسنده می کنیم و به سراغ یک پدیده شوم در تأمین مایحتاج مردم می رویم، پدیده ای که نرخ دلار را جایگزین انصاف در صناف کرده است و حضرات به دنبال این هستند که هزینه نوسانات دلار را پیشاپیش از سفره تکیده مردم بگیرند و کسری سرمایه در گردش خود را از جیب مردم تأمین کنند.
جریان این است وقتی نرخ دلار شروع به افزایش کرد کسبه اجناس خود را براساس قیمت جدید دلار محاسبه می کنند و استدلالشان این است که اگر بر اساس نرخ واقعی خرید محاسبه کنیم قادر نخواهیم بود کالای جدید با قیمت روز جایگزین کنیم و این یعنی جبران کمبود سرمایه در گردش ناشی از افزایش نرخ دلار که سودش را سوداگران برده اند و جبرانش با کارگران، کارمندان و کشاورزان است.
و امروز نرخ دلار از 15 هزار تومان مورد محاسبه کسبه به 11 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. کسبه بازهم اجناس را بر مبنای دلار گران قبلی محاسبه می کنند و می گویند گران خرید است.
در واقع به جای آن کاسب های با مرام و امین، شناگران چیره دستی بر بازار ایران حاکم شده اند که در این طوفان های اقتصادی سرشان خیس نمی شود.
متأسفانه تذکرات و توصیه ها به مسئولان ارشد اتاق های مربوطه تأثیری ندارد و حضرات با اعتماد به نفس عجیبی همان دلایل کسبه جز را مطرح می کنند.
به نظر می رسد در چنین شرایطی مردم باید چاره کار خود را بکنند و راه حل هایی برای اصلاح این روش های نامردمی اتخاذ کنند لذا در این خصوص پیشنهاد می شود:
اولا: تشکل های مردمی برای حمایت از معیشت مردم تقویت شوند که متأسفانه تکیه بر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن حمایت از مصرف کنندگان سودی نداشته است علی الخصوص انجمن های حمایت از مصرف کنندگان که به یک دکان دو نبش و بی تأثیر تبدیل شده است.
بنابراین مردم برای مقابله با این سوداگران تازه به دوران رسیده و مراقبت از معیشت خود باید از انسجام و هم سویگی بیشتری برخوردار باشند.
ثانیا: مردم عزیز بدانند که بر اساس مطالعات علمی اگر 30 درصد تقاضای خود را در بازار کم کنند می توانند سوداگری را سرجای خود بنشانند.
چرا که کاهش تقاضا در این حد ابتدا در خرده فروشی بعد در بنکداری و دلالی، بعد در عمده فروشی و بعد تجار کلان تأثیر خواهد گذاشت.
باید توجه کرد که علاوه بر کالاهای فسادپذیر، هزینه انبار و سردخانه و از دست رفتن فصل مصرف، خواب نقدینگی برای زنجیره توزیع ماهیانه در حدود 3 درصد است.
بنابراین کاهش 30 درصدی تقاضای کل موجودی کالای زنجیره فروش را به مخاطره میندازد و در کمتر از 2 ماه زنجیره سوداگرانه توزیع را با ضررهای بیش از 10 درصد مواجه خواهید کرد.
دلیل اینکه پیشنهاد 39 درصد ی کنترل تقاضا داده می شود این است که طبیعتا تعدادی از مردم در مصرف بعضی از کالاها اضطرار دارند و نمی توان از همه انتظار داشت که مصرف خود را در کالاهای مختلف محدود کنند.
اما وقتی فروشندگان لوازم خانگی یا تولید و توزیع کنندگان ماکارونی و مواد غذایی با مشکل فروش موجود خود مواجه باشند به سرعت دچار فرسایش خواهند شد.
در اساس علم اقتصاد در حوزه تولید و قیمت گذاری محصول در بازار راکد، عرضه کنندگان ناچارند قیمت را تا هزینه تمام شده تولید پایین بیاورند و این پاسخی از مردم نجیب به سوداگران نانجیب خواهد بود.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395