یکشنبه, 23 تیر 1398 ساعت 02:00
کد خبر: 58583

اطلاعات تکميلي

  • کدخدایی:

ایراد لایحه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد رفع نشد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایراد بند 2 لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده كماكان به قوت خود باقی است؛ همچنین ایراد بند 3 نیز، با عنایت به اینكه اصلاحی به عمل نیامده است كماكان به قوت خود باقی است.


روز گذشته نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با اصحاب رسانه برگزار شد.
کدخدایی در ابتدای نشست از نسخه جدید پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان رونمایی کرد و گفت: لازم است سالروز تشکیل شورای نگهبان را تبریک بگویم و در این راستا نیز امروز گزارشی کوتاه از عملکرد این شورا ارائه خواهم کرد.
وی ادامه داد: مصوباتی داشتیم که از سوی مجلس و دولت برای ما ارسال شده است. در ۸ مصوبه عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی در مرحله اول و یا مرحله دوم و یکی دو نوبت رفت و برگشت تشخیص داده نشد و نظرات به مجلس شورای اسلامی اعلام شد. چند مصوبه لایحه و اساسنامه نیز از سوی اعضای شورای نگهبان دارای ابهام و ایراد و مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داده شدند.
سخنگوی شورای نگهبان در تشریح لایحه ها اظهار کرد: لایحه اصلاح بند(3) ماده(2) قانون مالیا‌ت‌های مستقیم، مصوب مورخ 20 خرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29/03/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا – اقیانوسیه، مصوب مورخ 28 خرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 05/04/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ 28 خرداد ماه 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 05/04/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ همچنین طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی – فرهنگی نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو مغایر قانون و شرع شناخته شد

کدخدایی در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز گفت: در ماده 2، از آنجا كه بر اساس سیاست‌های بند (ج) اصل 44 قانون اساسی واگذاری صرفاً هشتاد درصد از سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل 44 مجاز دانسته شده است، واگذاری صددرصد آن، مغایر این سیاست‌ها و بالنتیجه بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در ماده 5، بكار بردن خط بیگانه (JV)، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. در ماده 7، با عنایت به اینكه مشخص نیست مبدأ دوره پنج‌ساله چه زمانی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق مسئولیت تولیدكننده در جایی كه خریدار عالم به عیوب بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی در رابطه با لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز اظهار کرد: این لایحه که در جلسه مورخ 2 تیر ماه 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 19/04/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، ایراد بند 2 سابق این شورا، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده كماكان به قوت خود باقی است؛ همچنین ایراد بند 3 سابق این شورا، با عنایت به اینكه اصلاحی به عمل نیامده است كماكان به قوت خود باقی است.
وی با اعلام اینکه طرح تشدید مجازات اسید پاشی نیز ابهام دارد، گفت: در ماده ۱ وقتی به مجازات اشاره شده است مشخص نیست این مجازات شامل جنایت به منافع هم می‌شود یا خیر؟ همچنین در ماده ۳ نیز تعویق اجرای مجازات را به طور مطلق ممنوع کردند که مورد ایراد آقایان قرار گرفت.
وی بیان کرد: در خصوص لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرائی نیز در ماده 1، توسعه نسبت به موارد مذكور در لایحه دولت، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت كه آیا تسری قانون بكار‌گیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 به مأموران محیط‌زیست و منابع طبیعی شامل موارد بكارگیری سلاح كه ممكن است منجر به قتل یا جرح گردد، می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در ماده 2 و تبصره‌های آن، توسعه نسبت به موارد مذكور در لایحه دولت، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در تبصره 2 این ماده، مقصود از «همیاران طبیعت»، «محافظان افتخاری» و «داوطلبان مردمی» با عنایت به اینكه تعریف قانونی ندارند، روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

قانون نحوه فعالیت احزاب همچنان دارای ابهام است

کدخدایی ضمن بیان اینکه طرح اصلاح مواد یک و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که دارای ایرادات و ابهاماتی است، افزود: در ماده یک بند ۱۷ طرح نحوه فعالیت احزاب، بحث احزاب به انجمن‌ها و کانون‌های صنفی توسعه داده شده که مشخص نیست که کانون‌های صنفی هم جزو احزاب قرار می‌گیرند یا خیر که مغایر قانون شناخته شد و دارای ابهام است.
وی ادامه داد: در ماده ۲ هم مشخص نیست که آیا کانون‌های صنفی هم باید از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز بگیرند یا خیر و یا همان مجوز صنفی کفایت می‌کند که آقایان اعلام کردند که ابهام دارد.

در خصوص انتخابات ۸۸ اگر سندی دارند ارائه کنند

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در مورد برخی شبهه افکنی ها در مورد انتخابات سال ۸۸ و آمار و ارقام این انتخابات در آستانه انتخابات سال ۹۸ گفت: نسبت به این ادعای مضحک باید گفت که این ادعاها قابل پاسخ نیست از این حرف‌های بی‌پایه و اساس است، اگر ما بخواهیم وقتمان را برای پاسخ به این حرف ها اختصاص دهیم به کارهای دیگر ما نمی رسیم، توضیحات روابط عمومی کافی بود. نظر شورای نگهبان نظر قاطع، پایانی و ختم کلام است، اگر نسبت به آن موضوع، مطلبی وجود دارد آقایان اسناد و مدارکشان را ارائه دهند.

علیه محمود صادقی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردیم

وی در خصوص ادعای محمود صادقی مبنی بر اینکه برخی اعضای شورای نگهبان برای تائید صلاحیت پول می‌گیرند، گفت: در همان جلسه فراکسیون به ایشان گفتیم اگر مدرکی دارید ارائه کنید و حالا از آن جلسه سه سال گذشته و ایشان مسائل را به رسانه‌ها کشاندند و ما هم در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از ایشان شکایت کردیم.
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در هفته‌های اخیرهجمه‌هایی علیه وزارت امور خارجه و دولت انجام شده آیا از نظر شما فیلم سازان اجازه دارند درباره شورای نگهبان هم فیلم بسازند، بیان کرد: بله بسازند؛ علیه ما کم فیلم نمی‌سازند و کم ادعا نمی‌کنند. نمونه‌اش هم همین ادعاهای مزخرف اخیر است که علیه این نهاد مطرح می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد انتخابات الکترونیکی نیز گفت: احراز هویت‌ها، الکترونیک خواهد بود در بقیه موارد هم تا هر جایی که بتوانیم با وزارت کشور به توافق برسیم انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.
شورای نگهبان برای هیچ کس فرش قرمز پهن نکرده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده اصلاح طلبان در مذاکرات با شورای نگهبان خواسته‌اند تا ۸۰ درصد افراد جریان اصلاح طلب تأیید صلاحیت شوند، گفت: معیار شورای نگهبان اجرای مُر قانون است، شورای نگهبان نه ورود کسی را تضمین می‌کند و نه برای کسی فرش قرمز می اندازد؛ ملاک شورای نگهبان برای تأیید یا رد صلاحیت‌ها قانون است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از نمایندگان ادوار گفته است که در انتخابات رأی هر معتادی ۲۰۰ هزار تومان خریداری شده و نظر شما نسبت به این موضوع چیست، اظهار کرد: اگر مطلبی باشد حتما بررسی می‌شود، زیرا خرید و فروش رأی جرم بوده و به قوه قضاییه ارسال می‌شود، اما اینکه هر کسی در هر موردی از حرفی بزند موضوع دیگری است.

مجلس باید این هفته تکلیف حقوقدانان شورا را مشخص کند

وی در مورد مهلت مجلس برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان گفت؛ مهلت قانونی ۲۶ تیر ماه است و باید این هفته مجلس حقوقدانان شورای نگهبان را تعیین تکلیف کندکدخدایی همچنین در مورد تشکیل نهاد ملی برای نظارت بر انتخابات شوراها، اظهار کرد: تا کنون هیچ نهادی برای نظارت بر انتخابات شوراها وجود نداشته و واگذاری این انتخابات به مجلس شورای اسلامی مفید نبوده است. دوستان شورای عالی استان‌ها نیز نسبت به این موضوع نگران بودند. من پیشنهاد دادم که می‌توان یک نهاد ملی در این خصوص تأسیس کرد.
عضو شورای نگهبان در مورد مذاکرات مجدد پیرامون برجام اظهار کرد: برجام یک موافقتنامه بوده است که امضا شده است و اگر بخواهد تغییری در آن ایجاد شود باید همه اطراف قضیه نسبت به آن نظر داشته باشند. آمریکایی‌ها مثل همیشه بدعهدی کردند و توافقات خود را نقض کردند ما فقط باید بر اجرایی شدن برجام اصرار داریم و راهکار دیگری پیش‌بینی نمی‌شود.
به گفته کدخدایی در یک سال گذشته ٥١ مصوبه از سوی مجلس برای ما ارسال شده که ١٩ مصوبه در مرحله اول، ٩ مصوبه با رفع ایراد تایید شده و ٢٣ مصوبه برگشت داده شده است. استفساریه‌هایی را داشتیم که بررسی شده است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395