سه شنبه, 11 تیر 1398 ساعت 06:00
کد خبر: 58114

اطلاعات تکميلي

  • معاون حقوقی رئیس جمهوری:

اصلاح قانون مهریه نباید به تکیه گاه مالی بانوان لطمه وارد کند

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

عصراقتصاد: معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: برای پرداخت مهریه که بسیاری از بانوان به این منبع مالی متکی هستند باید راهکارهای جایگزینی را ایجاد کنیم تا بتوان از راهکارهای جزایی صرفنظر کرد، اگر نتوانیم در این حوزه راهکار موثر ایجاد کنیم، نباید ضمانت اجرایی موجود را از بین ببریم.


در ماه‌های اخیر به دلیل نوسانات در بازار ارز شاهد افزایش تعداد زندانیان مهریه بودیم. این در حالی است که اغلب زندانیان جوان هستند و همین مساله دستگاه قضا را با چالش‌هایی مواجه کرده است. در این میان برخی از کارشناسان قانون ازدواج در کشور‌های غربی و اینکه زوج و زوجه نیمی از دارایی زندگی را تصاحب می‌کنند، را مطرح می‌کنند.
اوایل خرداد ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درخصوص دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر آزادی زندانیان مهریه توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در جلسه شورای رؤسای کل دادگستری کشور، رئیس قوه قضاییه با اشاره بر لزوم اجرای صحیح قانون محکومیت‌های مالی و فتواهای مراجع، بر بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه تاکید کرد. درخصوص پرونده‌های مهریه، قانون مقرر کرده تنها در صورتی که زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد اما در برخی موارد گزارش شده که این الزام رعایت نشده و اجرا نکردن صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است. اسماعیلی تاکید کرد: رئیس قوه قضاییه نیز با تاکید بر اجرای صحیح قانون، مقرر کردند هرکجا که ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد، باید از زندان آزاد شود اما اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت این وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد باید طبق قانون بازداشت شود.
در همین خصوص لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری روز گذشته در مورد تصمیم جدید قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان مهریه اظهار کرد: به طور کل به عنوان یک قاعده حقوقی کسی که مدیون به دیگری است باید به عنوان یک امر حقوقی و نه کیفری تلقی شود و به تبع الزام به انجام تعهد مالی شود، پس اینکه نباید به دین جنبه کیفری داده شود به عنوان یک سیاست کلی حقوقی در تمامی دنیا درست است، به این معنا که مدیون بودن جرم نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهوری بیان کرد: این موضوع به عنوان یک سیاست کلی درست است و نباید به دلیل نگاه جنسیتی اصل سیاست را در این مورد نادیده بگیریم، اما اینکه در موارد خاص، در مورد یک دین به دلیل نوع آن ممکن است سختگیری‌هایی اتفاق بیفتد نیز سابقه وجود دارد، کما اینکه به دیون ناشی از چک فارغ از اینکه فرد سوء نیت داشته یا نداشته است، جنبه کیفری می‌دهیم.
وی تصریح کرد: مثال دیگر وقتی است که دیونی منجر به حکم قطعی می‌شود، در این فرض چنانچه طرف از ایفای دین فرار کند یا تدارکاتی ببیند تا در پی آن اموالش را به نام دیگران انتقال داده و تعهداتش را اجرا نکند، برای آن جنبه جزایی در نظر گرفته می‌شود.
جنیدی تاکید کرد: در مورد مهریه هم که بسیاری از بانوان به این منبع مالی متکی هستند باید راهکارهای جایگزینی را که این نیاز آن‌ها تأمین و طلبشان پرداخت شود به نحو موثر ایجاد کنیم تا در پی آن بتوان از راهکارهای جزایی صرفنظر کرد.

ضمانت اجرایی پرداخت مهریه نباید بدون ارائه راهکار جایگزین از بین برود

وی یادآورشد: اگر نتوانیم در این حوزه راهکار موثر ایجاد کنیم، نباید یک ضمانت اجرایی موجود را از بین ببریم، بدون اینکه بگوئیم چه ضمانت اجرایی موثری را جایگزین کرده‌ایم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: این امر مطلوبی است که برای پرداخت مهریه تا جایی که امکان دارد از راهکار کیفری استفاده نکنیم، اما مشروط بر اینکه ضمانت‌های اجرایی موثر جایگزین داشته باشیم و تا زمانی که این امر محقق نشود، حذف ضمانت‌های اجرایی گذشته به توانمندی مالی و تکیه گاهی که بخشش قابل توجهی از بانوان دارند، صدمه وارد می‌کند، بنابراین نباید در این حوزه به طور یک بعدی تصمیم‌گیری شود.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395