چهارشنبه, 29 خرداد 1398 ساعت 09:35
کد خبر: 57716

رانت حاصل از چند متولی و مخالفت با احیای وزارت بازرگانی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

آیا می توانید کسی را پیدا کنید که از عملکرد دولت در تنظیم بازار طی دو سال اخیر ابراز رضایت کند؟ پاسخ مشترک همه کسانی که در این زمینه مورد سئوال قرار می گیرند اشاره به سوء مدیریت و نبود هماهنگی لازم میان دستگاههای متولی دارد.

در دو سال گذشته هیچ کالایی را نمی توانیم پیدا کنیم که بازار آن بازیچه دلالها و سودجویان نشده باشد و نمی توانیم به آسانی بازاری را بیابیم که تولید کنندگان و مصرف کنندگان آن همزمان متضرر نشده باشند. این اتفاق یعنی غلبه سوداگران بر بازارهای کشور و این یعنی شکست کامل سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه تنظیم بازار.
حال در این شرایط دولت چندماهی است که با وقوف بر این شکست سنگین و غیر قابل اغماض طرح احیای وزارت بازرگانی را دنبال می کند. طرحی که هدف از آن تعیین یک متولی مشخص و پاسخگو در رابطه با تنظیم بازار و ناظری مشخصص و تخصصی بر تجارت خارجی کشور است.
متاسفانه بعد از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و انتقال شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی در عمل چندنهاد به صورت موازی تولی گری تنظیم بازار را عهده دار شدند و تجربه این چند ساله نیز نشان میدهد دستگاههایی که در درون ایشان وحدت رویه ای وجود ندارد به هیچ وجه نتوانسته اند با هم هماهنگ شده و سیاستی واحد را در قبال بازارها در پیش بگیرند، نتیجه نیز آن شد که امروز شاهد آن هستیم.
حال که دولت تلاش دارد دوباره نهاد واحد سیاستگذاری تنظیم بازارها را حیاء کند شاهد مقاومتهای شدیدی در درون دولت و مجلس هستیم که به بهانه های مختلف نسبت به این اقدام موضع گیری کرده و حتی با استفاده از فضا سازی های رسانه ای تلاش دارند این برنامه را پیش از تصمیم گیری مجلس از دستور خارج و بلا اثر کنند.
تنها ایرادی که به صورت جدی در این رابطه طرح می شود این بوده که احیای وزارت بازرگانی به معنی احیای واردات است. باقی ایراداتی که طرح شده یا چنان بی مورد بوده که ارزش طرح نداشته اند و یا مورد اجماع منتقدین نیست تا ارزش پاسخ داشته باشد.
اما در مورد همین ایراد جدی یعنی تبدیل وزارت بازرگانی به وزارت واردات، باید از منتقدین پرسید آیا در سالهایی که ادغام وزارت بازرگانی و وظایف آن در دیگر وزارت خانه ها صورت گرفته شاهد مدیریت درستی در زمینه واردات بوده ایم؟ آیا در این سالها واردات غیر ضرور کاهش یافته است؟ آیا در نبود وزارت بازرگانی منطقی بر واردات حاکم بوده است؟ آیا منتقدین به واردات کالاهایی مانند برنج و دیگر اقلامی که مورد اعتراض تولیدکنندگان داخلی بوده، صدایشان به جایی رسیده است؟ آیا از محل مدیریت واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت منفعتی متوجه تولید کنندگان داخلی شده است؟ آیا در این سالها واردات کمکی به رونق تولید یا افزایش رضایت مصرف کنندگان کرده است؟
مروری بر اظهارات کارشناسان و نظرات مردم که توسط رسانه ها منعکس شده تنها یک پاسخ قطعی برای تمام سئوالات بالا داشته است: خیر.
وزارت جهاد کشاورزی از پس مدیریت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی بر نیامده و آشفتگی واردات و ممنوعیت های ناگهانی صادرات که در عمل تمامی تولید کنندگان بخش کشاورزی از زارعین و باغداران تا صاحبان صنایع غذایی و دامی را فلج کرده، خود گواه عملکرد غلط بازرگانی دولتی به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت جهادکشاورزی است.
آشفتگی حاکم بر تامین مواد اولیه بخش صنعت نیز در شرایطی که عنوان می شود واردات در بخش های مختلف رشد داشته نیز به تنهایی برای اثبات عدم کفایت وزارت صمت در مدیریت بازرگانی خارجی کافی است.
این در حالی است که حداقل حاصل احیای وزارت بازرگانی ایجاد نهادی واحد در قبال تنظیم بازار و بازرگانی خارجی است و رفع سرگردانی فعالین اقتصادی در این بخش است؛ صد البته احیای وزارت بازرگانی به معنی تکرار چارت و شرح وظایف وزارت بازرگانی سابق نیست و بازنگری و تعریف درست این وظایف با بهره گیری از تجارب سالهای اخیر ضرورت دارد.
فایده دیگر وجود نهاد واحد، کاهش منافذ رانتی موجود در تجارت خارجی و سیاستهای تنظیم بازار است که به نظر می رسد گروههای منتفع از این نوع رانتها تلاش دارند به همین دلیل دولت را از احیای وزارت بازرگانی منصرف کنند.کسانی هم که ندانسته بازی این سوداگران را خورده اند بهتر است قبل از هر نوع مخالفتی با دیدی دقیق تر به هزینه فایده این اقدام دولت پرداخته و پس از آن نسبت به احیای وزارت بازرگانی موضع گیری کنند.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395