شنبه, 11 خرداد 1398 ساعت 00:00
کد خبر: 57040

اطلاعات تکميلي

  • معاون امور حقوقی دولت:

نظارت مستقیم مردم بر کارکرد دولت و حاکمیت و مقامات آن

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: معاونت حقوقی در اجرای تصمیم مورخ 3/4/1397 هیئت محترم وزیران مبنی بر ارائه متن مورد نظر معاونت حقوقی راجع به لایحه شفافیت، پس از تشکیل یک کارگروه تخصصی برای تهیه لایحه شفافیت و انجام مطالعات تخصصی (علاوه بر مطالعات تفصیلی پیشین) و بررسی جامع راجع به آن، متن پیشنهادی خود را طی نامه مورخ 14/5/1397و در اجرای ماده (22) آیین نامه داخلی دولت، جهت طی مراحل و تشریفات قانونی تصویب در دولت، پیشنهاد و ارائه نمود که متن پیشنهادی پس از بررسی بیش از پنج ماه در کمیسیون خاص شفافیت با ریاست معاون محترم حقوقی رئیس جمهور و انجام کارشناسی های بعدی این معاونت که به موازات تشکیل جلسات کمیسیون خاص شفافیت به انجام رسید، در دستور کار هیئت محترم وزیران قرار گرفت.

لایحه پیشنهادی پس از بررسی در چند جلسه هیأت دولت و طرح در کارگروه منتخب آن، در نهایت در تاریخ 26/2/1398 مورد تصویب هیئت محترم وزیران قرار گرفت. پیش نویس لایحه که در نهایت به تصویب هیأت محترم دولت رسید، محصول بررسی و مطالعات تخصصی بیش از تقریباً 3000 نفر ساعت است. به منظور انجام چیدمان درست قواعد ماهوی شفافیت، چارچوب پیش نویس لایحه شفافیت از حیث شکلی به نحو موضوعی تنظیم شد؛ بدین ترتیب که هر یک از قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی قطع نظر از موقعیت و وظایف اصلی آن، چنانچه مشمول یکی از موضوعات و تکالیف عمومی و اختصاصی قرار گیرد، تکلیف دارد اطلاعات مورد نظر قانون را در پایگاههای اطلاع رسانی خود اعلام و در دسترس عموم مردم قرار بدهد.  

این لایحه در چهار بخش «تعاریف و اهداف»، «تکالیف عمومی شفافیت»، «تکالیف اختصاصی شفافیت» و «شورای عالی شفافیت» تنظیم گردیده است.

اهداف لایحه به شرح مقرر در ماده (2) عبارت است از :

الف- تأمین و تضمین اصل حق دسترسی افراد به اطلاعات،

ب- افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی،

پ- شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی در زمینه‏های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،

ت- ارتقای پاسخگویی دستگاه¬ها، مقامات، مدیران و کارکنان،

ث- از بین بردن زمینه‏های فساد و ارتقای سلامت نظام اداری،

ج- تقویت نظارت مستقیم و سازمان یافته مردمی بر نظام تقنینی، قضایی و اجرایی،

چ- شفاف‌کردن ارتباطات و تعاملات در جهت کاهش روابط و مناسبات غیرقانونی.

اهداف یاد شده حکایت از آن دارد که مقصود از وضع این لایحه، نظارت مستقیم مردم بر فعالیت و عملکرد دولت مقامات آن در معنای گسترده آن است.

در بخش دوم لایحه، تکلیف مؤسسات مشمول به ارائه اطلاعات تعیین شده، نحوه دسترسی به اطلاعات و همچنین اطلاعات غیر قابل انتشار بیان شده است. در این لایحه هیچ دستگاه و مقامی از انجام شفافیت مستثنی نشده است.

در ماده (3)  اطلاعات قابل انتشار، شمارش شده است.

بخش سوم لایحه، از منظر موضوعی شامل سه فصل «شفافیت مقررات‌گذاری»، «شفافیت رسیدگی مراجع قضایی و غیرقضایی» و «شفافیت اجرایی» است که در این فصل ضوابطی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی مقرر گردیده است. بخش سوم یکی از مهمترین بخش های لایحه جامع شفافیت است. در این بخش قطع نظر از دستگاه مشمول، به موضوعی که حسب مورد در شمار وظایف دستگاه مزبور قرار گرفته، توجه شده است؛ بدین ترتیب که برای مثال در بخش مقررات گذاری در معنای گسترده آن خواه قانونگذاری در مفهوم خاص آن یا تصویب مقرراتی در قالب آیین نامه، تصویب نامه یا بخشنامه و غیره، هر یک از قوا، سازمانها، دستگاهها یا مقامات دولتی و عمومی که در مقام وضع این قوانین و مقررات قرار می گیرند موظفند ضوابط شفافیت را رعایت کرده و برابر قانون، جهات، و پیشینه و پسینه آن را اعلام نماید. همین ترتیب در مورد بخش شفافیت رسیدگی قضایی و غیر قضایی نیز رعایت شده است؛ با این توضیح که اگر چه انجام امور قضایی اصولاً بر عهده قوه قضاییه و مراجع قضایی دادگستری و غیر دادگستری است ولی مراجع غیر قضایی وابسته به دو قوه دیگر مانند دیوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه و کمیسیون ها و هیأت های حل اختلاف وابسته به قوه مجریه و یا تابع نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها نیز در قلمرو صلاحیت خود، کار قضاوتی و رسیدگی به اختلافات و شکایات را انجام می‌ دهند که از این منظر موظفند قواعد شفافیت در بخش قضایی را رعایت نمایند. بخش دیگر ناظر به امور اجرایی است که اگر چه اصالتاً انجام آن بر عهده قوه مجریه و دستگاههای وابسته به آن است ولی در صورتی که انجام بخشی از امور اجرایی به موجب قانون بر عهده سایر قوا قرار گرفته باشد، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان زندانهای کشور وابسته به قوه قضاییه، این دستگاهها نیز باید قواعد ناظر به شفافیت در اجرا را اعمال و رعایت نمایند.           

در بخش چهارم لایحه پیشنهادی، به منظور راهبری و نظارت‌ بر اجراي‌ اين‌ لایحه، تعیین راهبردهای شفاف‌سازی، تصویب دستورالعمل‌های اجرایی و هماهنگی و رفع اختلافات در اجرای این لایحه تشکیل شورای عالی شفافیت پیش بینی گردیده است.

امید است با تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن شاهد تحقق اهداف مهم آن به ویژه در زمینه افزایش اعتماد عمومی جامعه و ریشه کن کردن فساد و از بین بردن اسباب ایجاد آن باشیم.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395