عصراقتصاد: قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم» مشتمل بر 23 ماده در جلسه علنی مردادماه 1391 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخیازدهم همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

همزمان با تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون قبلی با همین مفاد یعنی قانون «حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» مصوب 12/12/1375 لغو شد. به عبارت دیگر این قانون اولین برنامه حمایتی از تولید داخلی بود که در سال 1391 مورد اصلاح قرار گرفت. هرچند به‌طور رسمی از یک قانون جدید رونمایی شد، اما شباهت فراوان محتوای این دو قانون و همچنین جایگزینی قانون جدید به‌جای قانون سال 1375، گویای این موضوع است که از نظر ماهوی تنها با یک سری اصلاحات در قانون ابتدایی مواجه بودیم. در اواخر دی‌ماه امسال نیز به همین شکل، قانون جدیدی با عنوان «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» به تصویب مجلس رسید که جایگزین قانون سال 1391 خواهد شد. در یکی از مواد این قانون تصریحشده: «این قانون جایگزین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‎ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب سال 1375 و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1391 می‌شود.»
حال انجمن‌ها و تشکل‌های کارفرمایی درنامه ای به شورای نگهبان به برخی مفاد قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل اعتراض کردند. در این نامه که از جمله امضای جامعه پیمانکاران و مهندسان مشاور را پای خود دارد، از اعضای شورای نگهبان تقاضا شده برای حمایت از تولید داخل و توانمند سازی با تصویب قوانین متضاد با حمایت از تولید مخالفت کنند.

متن نامه تشکل های کارفرمایی به شورای نگهبان به این شرح است:

شورای محترم نگهبان
با سلام و احترام
همان طور که مستحضر هستید مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» را به تصویب رساند و هم اکنون این طرح منتظر اعلام نظر شورای نگهبان است. در تبصره مندرج در ماده ۱۲ این طرح به موضوع حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اشاره شده و در این تبصره این گونه بیان شده است: «در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان های صدر این ماده از کارگاه های غیر ثابت استفاده کنید، منحصرا این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته خواهد بود».
این تبصره با اهداف این طرح (حمایت از تولید و خدمات داخلی) و همچنین سایر قوانین در تضاد است، وجود ابهام و همچنین مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی (که منابع درآمدی سازمان را منحصر به: ۱- حق بیمه کارکنان که مجموعا ۳۰ درصد حقوق میباشد. ۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان، ۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمههای نقدی مقرر در این قانون و ۴-کمک ها و هدایا.) و ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، از جمله برخی ایرادات اساسی وارد بر تبصره مندرج در ماده ۱۲ این مطرح است، لذا در ادامه برخی از ایرادات قانونی که نیازمند بررسی بوده، مطرح شده است: وجود ابهام در عبارتی مانند «روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته و کارگاه های غیر ثابت» که در هیچ کجای این طرح تعریف نشده و دارای ابهام است، در صورتی که منظور از روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته در تبصره مندرج در ماده ۱۲ این طرح، اعمال ضریب بر قراردادهای پیمانکاری از سوی سازمان تامین اجتماعی باشد، این تبصره با توجه به اینکه اصل بر برائت است، خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است.
سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را باید بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی دریافت کند که معادل ۳۰ درصد حقوق ماهیانه فرد بیمه شده است. اما اینکه سازمان تأمین اجتماعی بخواهد حق بیمه را از روش دیگری مانند اعمال ضریب بر کل مبلغ قرارداد تعیین کند خلاف ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و همچنین اصل ۲۷ قانون اساسی است و سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند صرف داشتن کارگاه غیر ثابت را نشان از فرار بیمه ای پیمانکار بداند و روش دیگری به جز ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی برای دریافت حق بیمه استفاده کند، مگر اینکه فرار بیمه ای پیمانکار اثبات شود که در این صورت ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی راهکارهای لازم برای احقاق حقوق بیمه شدگان با کارگران بیمه نشده و نحوه احقاق حقوق سازمان تامین اجتماعی را اعلان کرده است.
این تبصره در تضاد با تکالیف نظارتی سازمان تأمین اجتماعی است که در ماده ۴۷ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مشخص شده است. این که سازمان تأمین اجتماعی برای فرار از انجام تکالیف نظارتی خود بخواهد بدون هیچ سندی پیمانکارانی که کارگاه غیر ثابت دارند را با اعمال ضریب بر کل مبلغ قرارداد جریمه کند هیچ توجیه قانونی ندارد و صرفا موجب ضربه زدن به تولید و خدمات می شود. آیا جز این است که پیمانکاران و کارفرمایان بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد یک نسخه از قرارداد را با تمام جزئیات و محل اجرای موضوع قرارداد، به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و ثبت می نمایند و آیا نظارت بر این نمونه کارگاه ها جهت حمایت و حفاظت از منافع کارگران طبق مواد ۲۸، ۴۷، ۱۰۱بر عهده سازمان تامین اجتماعی نمی باشد. در صورت تصویب طرح مذکور سازمان تامین اجتماعی از نظارت بر بخش بزرگی از کارگاه های مشمول نظارت خود طفره رفته و باعث متضرر گشتن بخش بزرگی از کارگران و کارکنان که در این بخش مشغولند، می شود.

Support for production

این تبصره در صورت تصویب به یکی از جدی ترین مشکلات تولید در کشور تبدیل می شود و نتیجه آن برای کشور چیزی به جز تعطیلی تولید و به تبع آن بیکاری جوانان نخواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی در سال های گذشته با توجه به اختیارات فراوانی که در اختیار داشته و نبود نظارت بیرونی جدی بر این سازمان با فعالان اقتصادی به صورت کاملا سلیقه ای برخورد کرده است و باعث شده تا ظلم های زیادی به آن ها روا داشته شود که با نگاهی به حجم زیاد دادخواستهای ثبت شده در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع گویای این امر است و سازمان تأمین اجتماعی سال هاست که به بهانه بیمه شدن کارگران مبالغ هنگفتی را به اسم ضریب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری دریافت می کند در حالی که در قبال دریافت آن کارگری نیز بیمه نمی کند و عملا آن را به مالیات پروژه تبدیل کرده و خود در جایگاه سازمان مالیاتی نشسته است.
از اعضای محترم شورای نگهبان تقاضا داریم، برای حمایت از تولید داخل و توانمند سازی این مجموعه، در سال حمایت از کالای ایرانی، بررسی این موضوع را در اولویت قرار داده و اجازه ندهند قوانینی تصویب شود که نه تنها در تضاد با قانون اساسی و سایر قوانین از جمله قوانین خود سازمان تامین اجتماعی است بلکه باعث ضربه به تولید داخلی، تضعیف توانمندی شرکتهای فنی و مهندسی و پیمانکاری، کاهش اشتغال، تضییع حقوق شاغلین در این بخش و افزایش چشمگیر بیکاری به دلایل نامبرده می شود.
نواقص قانون در عرصه اجرایی
در همین رابطه و آن‌گونه که برخی از نمایندگان مجلس گفته‌اند، قانون سال 1391 مشکلاتی در اجرا داشته و نمی‌توانسته به‌درستی از واردات بی‌رویه در کشور جلوگیری کند.
در گزارش مجلس در زمینه ارزیابی عملکرد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» آمده که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو در چند مورد این قانون را رعایت نکرده و برخی از کالاهایی را وارد کرده‌اند که شرکت‌های داخلی توان تولید آن را با قیمت پایین‌تر داشته‌اند.
این گزارش نبود ضمانت عملکرد و راحتی واردات را از علل تمایل به استفاده از محصولات وارداتی عنوان کرده و گفته شده در برخی کالاها مانند توربین، مبدل، شیرآلات و الکتروموتور واردات انجام شده، در حالی که توان تولید داخلی آن‌ها وجود دارد.
یک کارشناس اقتصادی ارزیابی مجلس را تأیید کرده، اما با این حال معتقد است این مسائل در بسیاری اوقات از ناگزیری‌های اقتصاد کشور برمی‌خیزد: «با توجه به کمبود منابع مالی و کمبود سرمایه‌گذاری در داخل کشورمان، برخی کشورهای خارجی برای فاینانسشرط می‌کنند تا 85 درصد طرح را از آن‌ها تأمین کنیم و این موضوع با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در تضاد قرار می‌گیرد.»
رفع ایرادات در قانون جدید
از همین رو در قانون جدید سعی شده تعریف‌های قانونی شفاف‌تر شده و راه‌های گریز از آن بسته شود. گفته می‌شود به‌نوعی قانون قبلی با مشخص شدن دقیق تخلف‌ها و رفع ایرادهای گذشته، به قانون جدیدی تبدیل شده است.
بر اساس قانون جدید، دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی و وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی باید نیازهای خود برای تأمین کالاها را روی سامانه خاص وزارت صمت درج کنند. تولیدکنندگان نیز باید مشخصات محصول خود را در این سامانه بارگذاری کنند تا خریداران پس از حصول اطمینان از نبود کالای داخلی، نسبت به واردات اقدام کنند؛ موضوعی که پیش از آن تنها مشمول کالاهای پروژه‌ای می‌شد، اما در اصلاح جدید، کالاهای مصرفی هم لحاظ شده است. علاوه بر این‌ها، در حالی که در قانون سال 1391 برنامه یا تبصره‌ای در زمینه نحوه نظارت بر اجرای این قانون در نظر گرفته نشده بود، در قانون جدید هیئتی به‌منظور کنترل و نظارت سیاست‌های اجرایی پیش‌بینی کرده است.
در ماده 20 قانون جدید آمده است: به‌‌منظور حسن اجرای این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاه‌های اجرایی، هیئت نظارتی شامل نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول و دبیر هیئت)، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور،‌ نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)،‌ نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،‌ نماینده تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران و نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون یا اتاق اصناف تشکیل می‌شود.
این هیئت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه اعلام و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به‌انضمام نظر هیئت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی و یا هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه این قانون ارجاع دهد. در این ماده پیش‌بینی شده که برای نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز‌ شده توسط این هیئت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. هیئت موظف است نتایج نهایی و قطعی‌شده بررسی‌های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه این قانون اطلاع‌رسانی کرده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
حال با تقویت بخش نظارت بر این قانون باید دید آیا توفیقی بیش از گذشته در رابطه با الزام دستگاه‌های مختلف به حمایت از تولید داخلی حاصل می‌شودیا خیر.

بالاخره بعد از فراز و فرودها و اظهارنظرهای بسیار در خصوص برگزاری نمایشگاه های بهاره و چالشی که میان اصناف و دولت ایجاد شده بود، روز گذشته معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران اعلام کرد که امسال برگزاری نمایشگاه های بهاره زیرنظر اتاق اصناف برگزار خواهد شد و هیچ دستگاه لشگری و کشوری دیگر حق برگزاری این نمایشگاه ها را ندارد.

به این ترتیب خواسته اصناف به کرسی نشست و با توجه به مخالفتشان با برگزاری نمایشگاه های بهاره در نهایت نیازسنجی و لزوم برگزاری این نمایشگاه ها به عهده اصناف گذاشته شد.
هفته گذشته معاون برنامه ریزی فرماندار تهران در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه های بهاره با اشاره به مخالفت اتاق اصناف با برپایی این نمایشگاه ها در پایتخت گفت: اتاق اصناف به نبود زمان کافی برای برنامه ریزی، تامین هزینه های سرسام آور دستگاه های خدمت رسان و نداشتن توجیه اقتصادی در برگزاری این نمایشگاه ها تاکید دارد.
احمد اسماعیلی راد افزود: به همین علت تصمیم گیری درباره برگزاری یا برگزار نشدن نمایشگاه های بهاره پایتخت به استانداری محول شده است.
روزگذشته امامی امین معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران در خصوص برگزاری نمایشگاه بهاره در استان تهران گفت: با توجه به اینکه اتاق اصناف تهران با برگزاری نمایشگاه های بهاره مخالفت کرد؛ اما از آنجا که برگزاری این نمایشگاه در آستانه سال جدید و ایام پایانی سال تبدیل به مطالبه عمومی شده است، مجوز برگزاری پنج نمایشگاه در شهر تهران و یک نمایشگاه در هریک از شهرستان های استان تهران صادر شد. وی افزود: مقرر شد سه نمایشگاه در ایام شب عید برگزار شود و در صورت نیاز بازار دو نمایشگاه دیگر نیز زیر نظر اتاق اصناف تهران برپا شود. براین اساس هیچ دستگاه لشکری و کشوری دیگر حق برگزاری نمایشگاه های بهاره را ندارد.

Guilds

امامی امین با بیان اینکه نمایشگاه های بهاره تهران در مصلی امام (ره)، خاوران و بوستان ولایت برگزار می شود عنوان کرد: در حال حاضر تا رصد نیاز بازار، نمایشگاه های جانمایی شده در حکیمیه و پارک ارم در انتظار اعلام نیاز اتاق اصناف تهران است.
به این ترتیب به گفته مسئولان اتاق اصناف، گرچه نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا برای تنظیم بازار از نظر اصناف ضرورتی ندارد اما با توجه به احساس ضرورت دولت و تعاملی که اتاق اصناف با مجموعه دستگاه‌های دولتی دارد نمایشگاه‌های بهاره عرضه مستقیم کالاهای مخصوص شب عید در همه استان‌ها با همکاری استانداری‌ها و فرمانداری‌های کشور برگزار می‌شود که هدف اصلی آنها تنظیم بازار است و برخی اقلام مانند برنج، شکر و غیره در این نمایشگاه‌ها عرضه می‌شود.

نمایشگاه بهاره دراردبیل برگزار می شود

در همین راستا عضو هیات رییسه اتاق اصناف اردبیل از برگزاری نمایشگاه فروش بهاره در پایان سال در اردبیل خبرداد.
مهدی اشجع با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه های بهاره بیشتر به سود مصرف کنندگان است تا صنوف، گفت:برگزاری این نمایشگاه در جهت تنظیم بازار وتامین نیازمندیهای مردم در پایان سال است.
وی در خصوص وضعیت موجودی کالا در بازار نیز توضیح داد: بازار از نظر کالا وضعیت مناسبی دارد ولی متاسفانه با افزایش قیمتها وکاهش قدرت خرید مردم شاهد رکود و کاهش کسب وکار هستیم. نماینده اتاق اصناف ایران با اشاره به فعالیت۲۵هزار واحد صنفی با جواز کسب در اردبیلافزود:بالغ بر۸هزار واحد بدون جواز نیز فعالیت دارند که به دلایلی چون مشکلات بهداشت ،شهرداری و…موفق به دریافت جواز نشده اند که برنامه ریزی در راستای شناسایی وساماندهی این واحدها در حال انجام است. اشجع مالیات عملکرد را مهمترین مشکل اصناف اردبیل عنوان کرد وادامه داد:متاسفانه مالیات عملکرد اصناف با واقعیت‌های بازار و رکود کسب وکار اصناف منطبق نیست ،ضمن اینکه در بخش مالیات برارزش افزوده نیز نیازمند بررسی مجدد وبهره گیری از نظرات کارشناسی اصناف در خصوص رفع نقاط ابهام و ضعف وتطابق با پارامترهای اقتصادی بازار ایران است.
دوشنبه, 29 بهمن 1397 ساعت 21:00

وزیر نفت عازم پکن شد

 
 

وزیر نفت برای بررسی شرایط همکاری ایران و چین در صنعت نفت با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به پکن همراه شد.

 بیژن زنگنه که صبح (سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ماه) در بندرعباس دو طرح مهم پالایشی کشور را افتتاح کرد، بلافاصله به تهران بازگشت و رئیس مجلس شورای اسلامی را در سفر به چین همراهی کرد.

وزیر نفت پیشتر به خبرگزاری خانه ملت گفته بود در این سفر، وضع همکاری شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی‌آی) را در فاز ۱۱ پارس جنوبی بررسی می‌کند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از عزیمت به چین درباره اهداف این سفر اظهار کرد: ایران وچین با برخورداری از تمدن تاریخی، همیشه ارتباطات نزدیکی با یکدیگر داشته‌اند که جاده ابریشم تجلی این ارتباطات تمدنی بین دو کشور است.

وی با بیان اینکه در دهه‎‏های اخیر همیشه رایزنی سیاسی بین دو کشور در سطوح عالی وجود داشته است، افزود: همچنین همکاری‌های اقتصادی و پارلمانی بین دو کشور در دهه‌های اخیر وجود داشته  است و در سفری که شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین به ایران داشت، برای همکاری‌های همه جانبه مذاکرات مطلوبی انجام شده است.

منبع: شانا

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با توجه به کمبود منابع و اعتبارات دولتی به طور قطع امکان اجرای 70 هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور بدون حضور بخش خصوصی وجود ندارد، گفت: سرمایه‌گذار مانند کفتر جلد است اگر محیط را نا امن ببیند سرمایه خود را به بازار دیگری منتقل می‌کند.
 حبیب‌اله طاهرخانی در همایش سرمایه‌گذاری در شهر جدید هشتگرد با رویکرد "تحول پیمانکاری به شراکت در توسعه" با بیان اینکه دولت‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در دنیا تغییر کارکرد داشته‌اند، گفت: در توسعه زیرساخت‌ها از جمله توسعه شهری قبل از سال 2000 رویکرد دولت‌ها تعریف پروژه‌های عمرانی بوده است که به دلایل مختلف این روند قابل تداوم نبود.
وی افزود: بنابراین نقش عملیاتی و قدرت دولت‌ها با توجه به نیازهای موجود تغییر پیدا کرد و از آنجایی که بودجه‌های دولتی رو به کاهش است و هزینه‌های عمومی دولت هم همواره در حال افت بوده است و هزینه‌های گسترده‌ای هم به دولت در این فرآیند تحمیل می‌شد بنابراین رویکرد دولت در اجرای پروژه‌ها تغییر پیدا کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار داشت: طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول 41 هزار تریلیون دلار برای اجرای پروژه‌ها در حوزه‌های عمرانی مورد نیاز است که دولت‌های کشورهای مختلف چنین بودجه‌ای را در اختیار ندارند و تنها راهکار برای اجرای پروژه‌ها را استفاده از توان بخش خصوصی اعلام کرده‌اند.
طاهرخانی با تاکید بر اینکه سیاست ما متمرکز کردن منابع بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی است، گفت: باید برنامه‌های جذب منابع بخش خصوصی را تعریف کنیم و اجازه ندهیم منابع بخش خصوصی به صورت رها شده در بازارها باقی بمانند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها مشکلات خود را با جذب سرمایه بخش خصوصی و ارائه ضمانت‌های بازگشت سرمایه حل کردند، گفت: چند سال گذشته بازدیدی از شهر آکسفورد در انگلستان داشتم. این شهر دانشگاهی با مشکل کمبود خوابگاه مواجه بود و دولت هم منابع کافی برای احداث خوابگاه‌های مورد نیاز را در اختیار نداشت بنابراین از ظرفیت بخش خصوصی برای احداث خوابگاه‌های جدید استفاده کرد و برای جلب نظر بخش خصوصی ضمانت داد که اگر زمانی این وضعیت خوابگاه‌ها خالی بماند زیان آن را به بخش خصوصی می‌پردازند.
وی تاکید کرد: ما هم در ایران چاره‌ای جز جلب نظر بخش خصوصی نداریم چرا که در حالی که 70 هزار پروژه نیمه تمام استانی و ملی وجود دارد با کاهش منابع دولتی مواجه هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر تورم مشکل جدی برای ساخت پروژه‌ها ایجاد می‌کند و تاخیر در ساخت پروژه‌ها در شرایط تورمی مشکلات را افزایش می‌دهد و مردم هم از استفاده از پروژه‌های عمرانی جدید محروم می‌مانند.
طاهرخانی با تاکید بر اینکه اعتبارات عمرانی قطعا برای ساخت پروژه‌ها پاسخگو نیست، گفت: به جز حمایت از بخش خصوصی برای ورود آنها به پروژه‌های عمرانی راه دیگر برای‌مان باقی نمانده است.
وی گفت: شرکت عمران شهرهای جدید متولی 400 هزار واحد مسکونی در سطح کشور است که بخش عمده‌ای از آن افتتاح شده و به مردم تحویل داده شده است و بخشی هم در آستانه افتتاح قرار دارد.
طاهرخانی با بیان اینکه تامین مالی اجرای این پروژه‌ها تاکنون از محل ساخت بلوک‌های مسکونی بوده است، گفت: حوزه خدمات شهری در این پروژه‌ها بلاتکلیف بوده‌اند که این می‌تواند هم یک فرصت و هم یک تهدید باشد. فرصت اینکه این پروژه‌ها مشتری‌های بسیار متعددی دارند و تهدید هم از این نظر است که برای اجرای این پروژه‌ها محدود به اعتبارات دولتی شویم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای جذب ظرفیت‌های بخش خصوصی مدل مرکز محلات شهرهای جدید را از ابتدای سال 97 طراحی و اجرا کردیم، گفت: در کنار این مدل برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مشارکت سنتی یا همان مشارکت مدنی را در دستور کار قرار دادیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افزود: مدل احداث مرکز محلات بسیار ساده است به طوری که بسته‌ای از خدمات و زیرساخت‌های شهری از جمله مدارس، فضای سبز، درمانگاه‌ها ذکر شده است که برای اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها مراکز تجاری را هم به آن اضافه کرده‌ایم تا سوددهی برای بخش خصوصی از این محل تامین شود.
طاهرخانی تاکید کرد: حسن این کار ایجاد رونق در صنعت ساختمان است و سرمایه‌گذاران هم می‌توانند از بازگشت سرمایه و سوددهی این پروژه‌ها مطمئن باشند.
وی با بیان اینکه اراضی با کاربری‌های متنوع در شهرهای جدید می‌توانیم در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم، اظهار داشت: بسته‌های سرمایه‌گذاری‌ تعریف شده در این پروژه‌ها منجر به ایجاد پروژه‌های فاقد توجیه نمی‌شوند چرا که این بسته‌ها با مشارکت بخش خصوصی تدوین و طراحی شده‌اند.
طاهرخانی گفت: به طور قطع با مشارکت بخش خصوصی می‌توانیم از اتلاف منابع دولتی جلوگیری کنیم و زمان اجرای پروژه‌ها هم با تاخیر مواجه نخواهد شد چرا که انتفاع بخش خصوصی در اجرای این پروژه‌ها کنترل و مدیریت زمان است و اگر با تاخیر مواجه شوند سوددهی پروژه‌ را از دست می‌دهند.
وی با بیان اینکه در شهر جدید هشتگرد ساخت چهار مرکز محلات را شروع کرده‌ایم این پروژه‌های سرمایه‌گذاری هیچ گاه متوقف نمی‌شوند چرا که بخش خصوصی اجرای آن را دنبال می‌کنند و مراقب سرمایه خود هستند.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذار مانند کفتر جلد است، گفت: اگر سرمایه‌گذار محیط سرمایه‌گذاری را مناسب نبیند در آن پروژه‌ متوقف نمی‌ماند و سرمایه خود را به سایر بازارها که ریسک کمتری دارند منتقل می‌کند.
طاهرخانی با تاکید بر اینکه مسئولان و مدیران باید به طور مرتب پیگیر تسهیل روند سرمایه‌گذاری بخش  خصوصی باشند، گفت: نامه‌های اخطاری نهادهای مختلف نباید باعث شود که پروژه‌های بخش خصوصی متوقف بمانند چرا که سرمایه‌گذار اگر احساس خطر کند سریعا سرمایه خود را به بازار دیگری منتقل می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هشتگرد جزو شهرهای پیش رو در مجموعه شهرهای جدید بوده است، گفت: در مقطعی موضوع دسترسی و حمل و نقل به کرج و تهران باعث شد استقبال از سکونت در شهر جدید هشتگرد کاهش پیدا کند چرا که در آن زمان حمل و نقل مبتنی بر خودروی شخصی بود اما امروز شاهد افزایش استقبال مردم و بخش خصوصی برای حضور در شهر جدید هشتگرد هستیم چرا که پیشرفت پروژه قطار شهری شهر هشتگرد بسیار بالا بوده است و از سوی دیگر سایر راه‌های دسترسی هم به سرعت در حال تکمیل هستند.
وی ادامه داد: ساخت قطار شهری هشتگرد در اولویت شرکت عمران شهرهای جدید قرار دارد و هرگز برای اجرای این پروژه تنها به منابع دولتی تکیه نکردیم و منابع مورد توسط ظرفیت‌های هشتگرد و مجموعه شرکت عمران شهرهای جدید تجهیز شده است.
وی ادامه داد: همچنین آزادراه چرمشهر – آبیک به زودی به افتتاح می‌رسد که با افتتاح این پروژه بخش قابل توجهی از ترافیک مسیر هشتگرد به کرج و تهران کاهش پیدا می‌کند و مدت زمان جابجایی از هشتگرد به این مقاصد کاهش می‌یابد و مشکل ترافیکی این مسیر هم برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه شرکت عمران شهرهای جدید مسئولیت ساخت 200 هزار واحد مسکونی را بر عهده دارد، گفت:‌ این تعداد واحد مسکونی تا سال 1400 به مردم تحویل می‌شود و این پروژه را با مشارکت بخش خصوصی به اجرا می‌رسانیم.

منبع: ایلنا

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بازنشستگان تحت پوشش این صندوق برای استفاده از تورهای های سفرهای نوروزی ثبت نام کنند.

زهرا زاده غلام، روز دوشنبه با اشاره به همکاری شرکت های گردشگری برای فراهم کردن سفرهای نوروزی مناسب برای بازنشستگان این صندوق، افزود: با وجود اعلام خبر آغاز ثبت نام تورهای زیارتی و سیاحتی به صورت آنلاین، هنوز شرکت های تحت پوشش به طور کامل برنامه تورهای نوروز خود را در این سایت ثبت نکرده اند، اما بازنشستگان و موظفان می توانند برای استفاده از تورهای مورد نظر خود به سایت شرکت ایرانگردی و جهانگردی به نشانی www.ittic.com ، سایت خاتم تور مربوط به شرکت پرشین گلف به نشانی www.khatamtour.ir و همچنین سایت شرکت سفر کارت ملی به نشانی baztour.ir مراجعه کنند.
وی گفت: هر یک از بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری با یک نفر همراه در طول دوران بازنشستگی می توانند 3 بار از تسهیلات سفر استفاده کنند.
وی ادامه داد: این تسهیلات امسال برای یک بازنشسته و فرد همراه به 740 هزار تومان افزایش یافته که در زمان ثبت نام و خرید آنلاین این مبلغ از مجموع هزینه تور این عزیزان کسر می شود.
وی تصریح کرد: فروش ویژه نوروزی شرکت ایرانگردی و جهانگردی آغاز شده و برای شرکت پرشین گلف نیز تا پایان هفته ثبت نام آنلاین آن آغاز می شود.

Nowruz tours

زاده غلام گفت: برای اطلاع دقیق و رزرو تورهای نوروزی، بازنشستگان حتما با شماره های ارتباطی این دو شرکت به عنوان مجریان اصلی برپایی تورهای گردشگری صندوق بازنشستگی کشوری تماس بگیرند و درخواست خود را اعلام کنند.
مهرداد تاوتلی، مدیرعامل شرکت ایرانگردی و جهانگردی نیز با اشاره به اجرای تورهای گردشگری نوروز توسط این شرکت گفت: با توجه به تأکید مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، برنامه مسافرت های نوروزی در قالب بسته های ویژه برای رزرو آنلاین و در جهت رفاه حال بازنشستگان تحت پوشش، در سایت این شرکت به نشانی www.ittic.com قرار داده شده است.
وی گفت: بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری می توانند برای ارتباط و رزرو پکیج مسافرتی نوروز به سایت شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی مراجعه کنند یا از طریق شماره تلفن های دفتر خدمات مسافرتی ایرانگردی و جهانگردی و همچنین سایت این دفتر رزرو آنلاین خود را انجام دهند.

پکیج تورهای نوروزی پذیرای بازنشستگان کشوری

سید مهدی خراسانی، سرپرست شرکت سفر کارت ملی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و وابسته به شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی نیز گفت: این شرکت آمادگی دارد در فروردین 98 با پکیج تورهای نوروزی خود پذیرای بازنشستگان کشوری باشد.
وی گفت: بازنشستگان می توانند با مراجعه به سامانه رزور آنلاین تور به نشانی baztour.ir یا تماس تلفنی در ساعات اداری با شماره تلفن 42643-021 داخلی 709 و 708 یا شماره تماس 3-88659360 برای رزرو تورهای نوروزی اقدام کنند.

منبع: ایرنا

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان خوزستان گفت: ما نسبت به سال قبل بیش از ٥ برابر افزایش واردات نهاده‌های دامی داشتیم و سال آینده بازهم بیشتر از این واردات خواهیم داشت که این واردات شامل کنجاله سویا، ذرت و جو دامی است.

هادی سلامات مدیر کل پشتیبانی امور دام استان خوزستان در حاشیه بازدید از کشتی در جمع خبرنگاران اطهار کرد: ٦٥ هزار تن جو جهت تنظیم بازار نهاده‌های دامی از آلمان در بندر امام خمینی ماهشهر بارگیری شد.
وی افزود: ما نسبت به سال قبل بیش از ٥ برابر افزایش واردات نهاده‌های دامی داشتیم و سال آینده بازهم بیشتر از این واردات خواهیم داشت که این واردات شامل کنجاله سویا، ذرت و جو دامی است.
سلامات در رابطه با نحوه انبارداری این نهاده‌ها خاطر نشان کرد: انبارهای ملکی در شهرستان شوش به این منظور قرار دارد اما انبارهای بندر استیجاری است که هر کشتی ٨ هزار تن روزانه تخلیه می‌کند و در انبارها قرار می‌گیرد که بخشی از آن هم پس از تخلیه به آدرس مرغداری‌ها و دامداری‌ها ارسال می‌شود.
مدیر کل پشتیبانی امور دام استان خوزستان با اشاره به قیمت نهاده‌های دامی در بندر گفت: قیمت فروش جو ١٥٠٠، ذرت ١٥٠٠ و کنجاله ٢٦٠٠ تومان است.
وی تصریح کرد: در مقطعی که مشکل حمل و نقل پیش آمد چالش داشتیم اما در حال حاضر مشکل حمل نداریم. سیستم حمل به دو شکل صورت می‌گیرد یکی روباری است و روش دوم این است که پس از انبار شدن نهاده، توسط شرکت‌های حمل ارسال می‌شود.
سلامات عنوان کرد: ما به عنوان تنظیم بازار کار خود را انجام می‌دهیم اما برخی مشکلات در کارها وجود داشته است. هم ما و هم بخش خصوصی به خوبی در این زمینه کار کرده‌ایم اما جو روانی در این مورد وجود دارد.

منبع: ایلنا

رئیس اتاق مشترک ایران و چین است اخیرا در اظهاراتی مدعی شده است : سه ماه است که صادراتی نداشته‌ام و با ندانم‌کاری بانک مرکزی صادرات کشور قفل شده است.

به نقل از بانک مرکزی وی معتقد است در صورت عدم اصلاح این شرایط، بهار سختی را پیش رو خواهیم داشت، همچنین در خصوص سامانه نیما عنوان کرده است نیما دفتر دستکی است که آقایان راه انداخته‌اند و چند صراف را دور هم جمع کرده‌اند و اسمش را نیما گذاشته‌اند.
گفتنی است اسدالله عسگراولادی امروز در مصاحبه ای به سامانه نیما و سیاست های بانک مرکزی انتقاد کرده بود.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در خصوص اظهارات مطرح شده توسط این صادرکننده و به منظور روشنگری افکار عمومی باید یادآور شد : وی تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارایه نکرده است، به طوری که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۶.۶ میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است؛ در حالیکه بخش عمده ای از صادرکنندگان متعهد به کشور تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد یورو ارز در بازار ثانویه عرضه و بخشی از واردات کشور از این محل تامین شده است.
خاطر نشان می سازد سیاست های ابلاغی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی برای اجرا در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات کاملاً شفاف و روشن است. آمار صادرات کشور که حاصل بهره گیری از امکانات و منابع مادی و انسانی است به صورت شفاف بنا به اظهار خود صادرکنندگان از مبادی رسمی کشور صادر می‌شود.
ضمن اینکه مردم عزیز کشورمان آگاه هستند که خواسته بانک مرکزی به تبع مصوبات شورای عالی اقتصادی است که ارز حاصل از صادرات کشور به صورت شفاف برای تامین نیازهای وارداتی کالاها و خدمات، از جمله مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش های اقتصادی و نیز سایر کالاهایی که ضرورت و اولویت دارد به کار گرفته شود. اینکه بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید داخلی و اشتغال خواستار آن است که مشخص شود ارز صادراتی برای چه نوع کالاهایی استفاده می‌شود به نظر خواسته و منافع و مصالح عامه مردم را تامین می کند.

central bank

جای تاسف است هر وقت در کشور در جهت شفافیت اقدامی شود فشارها و هجمه های زیادی با بهانه های به ظاهر موجه صورت می‌گیرد. شرایط تحریم نباید موجب بی نظمی و عدم شفافیت لازم شود، برعکس در زمان تحریم باید نظم، حساب و کتاب و شفافیت های سیستمی قابل کنترل افزایش یابد.
سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) صرفاً به منظور ثبت شفاف اطلاعات و بازاری است که بدون هیچ گونه محدودیت و سقفی، امکان ثبت اطلاعات و قیمت خرید و فروش ارز در این سامانه بر اساس نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده وجود دارد. برخی آقایان شفاف و صادقانه با مردم صحبت نمی‌کنند و این که تمایلی ندارند در فضای شفاف فعالیت کنند و طی سالیان طولانی، در اتاق های بسته حوزه تجارت خارجی کشور را قبضه کرده‌اند و صرفاً منافع شخصی و گروهی خود را می‌بینند، بدانند که مردم کاملاً آگاه و هوشیار هستند. صادقانه به مردم بگویند نیما موجب می‌شود کارهای پنهان ما بر ملا شود. بنا بر سیاست‌های ابلاغی صادرکنندگان عزیز باید از طریق شبکه بانکی، صرافی‌ها و یا سایر شبکه‌ها، ارز خود را به منظور تامین نیاز های وارداتی کشور قرار دهند. برای آگاهی مردم شریف ایران سیاست های ابلاغی بانک مرکزی در برگشت ارز حاصل از صادرات عبارتند از:
۱- صادرکنندگان محترم نسبت به فروش ارز در سامانه نیما به واردکنندگان اقدام کنند.
۲- صادرکنندگان محترم ارز خود را به واردکنندگان دارای ثبت سفارش به طور مستقیم فروخته و هر دو طرف اطلاعات‌شان را در سامانه نیما ثبت کنند.
۳- صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مورد نیاز تولیدی خود استفاده کنند ولی باید هم ثبت سفارش انجام شود و هم مطابقت کامل پروانه صادراتی با ثبت سفارش صورت گیرد.
۴- صادرکنندگان بخشی از ارز خود را که به صورت نقدی وارد می کنند به صرافی های مجاز فروخته و در سامانه سنا ثبت کنند.
همانگونه که ملاحظه می شود راه های برگشت ارز صادراتی کاملاً شفاف است و صحبت هایی از قبیل ناشناخته بودن نیما برای خارجی ها، اساساً حرف بی ربطی است و ضرورتی ندارد.

منبع: خبرآنلاین
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: آن کارگری که به زحمت 13 میلیون پول جمع کرده و پراید ثبت نام کرده یک شبه قیمت خودرو 28 میلیون تومان شده. خب معلوم است که نمی‌تواند مابه‌التفاوت را پرداخت کند و اگر هم بتواند پول خود را پس بگیرد دیگر آن ارزش قبل را ندارد. این اتفاقات همان مال مردم خوردن است که لفظ با ادبانه آن می‌شود عدم تدبیر یا سوء مدیریت.
مهدی دادفر در خصوص تجمع افرادی که خودرو ثبت نام و پیش‌خرید کرده‌اند در مقابل وزارت صنعت و برخی از کارخانه‌های خودروسازی گفت: انتظار این است که این شرکت‌ها در هنگام ثبت‌نام حداقل موجودی کالای نیم ساخته را در انبار داشته باشند و سپس اقدام به پیش‌فروش خودرو بکنند اما اتفاقی که امروز افتاده است همان بند یک از قانون مجازات اسلامی است که در آن آمده است «افرادی که با جلوه دادن امر واهی در منظر عمومی به دنبال کسب سود هستند مرتکب عمل کلاهبرداری شده‌اند» یعنی حرکتی که به اعتقاد من امروز خودروسازها همان را تا حدودی انجام می‌دهند!
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: نکته جالب اینجاست که کسی از این روند انتقاد نمی‌کند چون این خودروسازها دولتی هستند و آقایان وارد بازی انتقاد از دولت در این زمینه نمی‌شوند. رسانه‌ها نیز انتقاد نمی‌کنند چون می‌ترسند از درآمد آگهی این خودروسازها محروم شوند. افرادی مانند ما نیز اگر بخواهیم انتقاد کنیم و یا برخلاف نظر آقایان بدهیم می‌گویند این افراد به دنبال دفاع از واردات هستند.
وی ادامه داد: دولت در کارخانه‌های خودروسازی سود مستقیم ندارد بلکه منافع ویژه پنهان از آنها به دست می‌آورد. این کارخانه‌ها محل استقرار نیروهای ستاد انتخاباتی دولت‌ها هستند، محل فعالیت مالی که محاسبه نمی‌شود و گروه‌های سیاسی می‌توانند به راحتی در آنجا مانور بدهند.
دادفر ادامه داد: اما اگر این خودروسازها خصوصی بودند این اتفاقات رخ نمی‌داد. بخش خصوصی هرکسی را مدیر نمی‌کند بلکه به دنبال شخصی است که سواد داشته باشد و دارای برنامه و بازدهی بالا باشد اما دولت می‌گوید فلانی را مدیر می‌کنم چون با ما هماهنگ است یا در زمان انتخابات امکانات خود را در اختیار گروه ما قرار داده است. سوال اینجاست که اصلاً چرا افراد سیاسی باید عضو هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی و وابسته شوند. از نماینده مجلس گرفته تا معاون وزرای مختلف عضو هیات مدیره این شرکت‌ها هستند. هیچ ‌کس هم جواب نمی‌دهد، اگر کسی هم انتقاد کند می‌گویند قصد کاشتن بذر ناامیدی در جامعه را دارد.
وی افزود: آن کارگری که به زحمت 13 میلیون پول جمع کرده و پراید ثبت نام کرده یک شبه قیمت خودرو 28 میلیون تومان شده. خب معلوم است که نمی‌تواند مابه‌التفاوت را پرداخت کند و اگر هم بتواند پول خود را پس بگیرد دیگر آن ارزش قبل را ندارد. این اتفاقات همان مال مردم خوردن است که لفظ با ادبانه آن می‌شود عدم تدبیر یا سوء مدیریت.
وی با اشاره به مشکلاتی که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به وجود آوردند، گفت: همان اتفاق و هزینه‌ای که به بیت‌المال در جریان این موسسات وارد شد اکنون در حوزه ثبت نام خودروها در حال رخ دادن است. قوه قضائیه اکنون باید به این مسئله ورود کند و با استفاده از استقلال خود قبل از آنکه دیر شود با این مدیران برخورد کند.
دادفر گفت: آقایان چطور چهل واردکننده را یک‌شبه می‌گیرند و به زندان می‌اندازند اما حالا نمی‌توانند با این کلاهبرداری عیان برخورد کنند. هرچند من اعتقادی به زندان و برخوردهای قضایی ندارم و معتقدم باید قبل از وقوع این مشکلات جلوی آن گرفته می شد.
وی گفت: وزارت صمت که خودش مالک محسوب می‌شود. اعضای مجلس نیز که عضو هیات مدیره شرکت‌های مختلف خودروسازی هستند و فقط هر سال یک دعوایی می‌کنند که چقدر قیمت‌ها را افزایش بدهند. اینجا فقط قوه قضائیه می ماند که باید با استفاده از استقلالی که دارد با آنها برخورد کند.

منبع: ایلنا

رئیس انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: با توجه به کمبود واحدهای مسکونی در کشور سال آینده شاهد افزایش هزینه های اجاره و افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.

«احمد خرم» روز دوشنبه در حاشیه اجلاس سراسر انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران در جمع خبرنگاران افزود: آمارها حاکی از کمبود چهار میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور است و اگر بخواهیم در طول 10 سال این واحدها ساخته شود، سالیانه باید 450 هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود.
وزیر اسبق راه و ترابری تاکید کرد: علاوه بر این سالیانه بین 600 تا 650 هزار زوج در کشور ازدواج می کنند که نیازمند مسکن هستند و مجموع این دو آمار نشان می دهد که حداقل سالیانه باید در کشور یک میلیون و 50 هزار واحد مسکونی ساخته شود.
وی بیان کرد: یک دهک جامعه بدون استفاده از تسهیلات بانکی می تواند بین 50 تا 70 هزار واحد مسکونی را در سال خریداری کند، اما 9 دهک دیگر باید با استفاده از سپرده گذاری و تسهیلات بانکی مسکن مورد نیاز خود را خریداری کند.
رئیس انبوه سازان مسکن استان تهران تصریح کرد: بین 10 تا 15 سال طول می کشد تا زوجین جوان بتوانند برای سپرده گذاری خود در بانک 80 میلیون تومان جمع آوری کنند، بنابراین این زوج ها مجبور هستند سال ها از مسکن استیجاری استفاده کنند.
خرم با بیان اینکه در سال های اخیر هزینه های اجاره بهای مسکن بسیار افزایش یافته است، گفت: با توجه به کمبود واحدهای مسکونی در کشور سال آینده شاهد افزایش هزینه های اجاره و افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.

Rising housing prices

وی تاکید کرد: شاخص های اقتصادی نشان می دهند که هرجا تقاضا افزایش و تولید کم و یا ثابت بماند قیمت ها افزایش خواهد یافت و در طول سال های گذشته انحرافات در این بخش، تولید مسکن را در کشور بسیار سخت کرده و از سوی دیگر، خود شیفتگی نیز اجازه نمی دهد که از تجربه کشورهای منطقه از جمله ترکیه در بخش مسکن استفاده کنیم.
رئیس انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به راهکار حل این معضل، گفت: با انجام مطالعات جامع مسکن توسط یک مشاور بی طرف و غیر دولتی در ابتدا باید وضعیت موجود مشخص شود تا بتوانیم با ارائه راهکارهای کارشناسی، علمی و تخصصی سیاست های مناسبی را اجرا کنیم.
خرم یادآور شد: در 40 سال گذشته به جای اینکه قوانین و مقررات را ساده کنیم متاسفانه آن را پیچیده کرده ایم و این سبب شده امروز شاهد مشکلات زیادی برای تولید کنندگان مسکن در کشور باشیم.
اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران با برگزاری دو میزگرد تخصصی بازآفرینی شهری و صدور خدمات فنی و مهندسی با حضور کارشناسان و مهندسان بخش های دولتی و غیردولتی روز 29 بهمن ماه سال جاری برگزار شد.

منبع: ایرنا
دوشنبه, 29 بهمن 1397 ساعت 16:30

استفاده گمرک از ظرفیت های بخش خصوصی

رئیس کل گمرکات ایران اظهار داشت: گمرک به سمت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه هایی همچون تجهیز گمرکات کشور به دستگاه ایکس ری پیش خواهد رفت.

مهدی میر اشرفی اظهار داشت: ترخیص 25 قلم کالاهای اساسی از گمرکات کشور در این مدت 2 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
وی میانگین ماهیانه ارزش کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات را یک میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: هیچ گونه کمبودی در کالاهای اساسی در کشور ما وجود ندارد چرا که به اندازه سال گذشته و حتی در برخی از اقلام بیشتر از سال پیش واردات داشتیم و ارز مورد نیاز آن تاکنون تامین شده است.
رئیس کل گمرکات ایران با اشاره به اینکه نگاه گمرک ایران بیشتر به کشورهای همسایه خود است، اضافه کرد: با توجه به اینکه با کشور عراق به لحاظ مسایل فرهنگی، اجتماعی، دینی و مذهبی اشتراکات زیادی داریم به همین دلیل بیشترین توجه در تجارت خارجی در ایران به سمت این کشور است.
میراشرفی یادآور شد: براساس برآوردهای انجام شده تا پایان سال جاری حجم صادرات کالا به عراق به 9 تا 10 میلیارد دلار خواهد رسید که حدود 50 درصد آن از طریق مرز باشماق صادر می شود.
وی گفت: می طلبد همه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی از جمله گمرک عنایت ویژه به مرزهای مشترک ایران با عراق داشته باشند.
رئیس کل گمرکات ایران به وضعیت مرز باشماق مریوان و بازارچه مله خورد سروآباد در استان کردستان اشاره کرد و افزود: مرز باشماق یکی از بزرگترین مرزهای ایران اسلامی با کشور عراق است.
میراشرفی اضافه کرد: در بازدیدی که روز یکشنبه هفته جاری از مرز باشماق مریوان داشتیم از نزدیک در جریان مشکلات گمرکی این مرز قرار گرفتیم.
وی اظهار داشت: دستگاه ایکس ری موجود در مرز باشماق مریوان مدتی است خراب شده و در این سفر وعده تعمیر آن را تا پایان سال جاری دادیم.

Customs
رئیس کل گمرکات ایران یادآور شد: گمرک به سمت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه هایی همچون تجهیز گمرکات کشور به دستگاه ایکس ری پیش خواهد رفت.
وی افزود: علاوه بر ایکس ری هایی که در مرز باشماق داریم بخش خصوصی را هم ترغیب خواهیم کرد در دیگر مرزهایی که توجیه دارند اقدام به نصب این دستگاه کنند.
میراشرفی اضافه کرد: در خصوص ساماندهی و استفاده از شیوه جدید ارزیابی کالاها به سمتی خواهیم رفت که از پتانسیل مرز در راستای آبادانی کشور و استان های مرزی همچون کردستان نهایت استفاده شود.
وی گفت: در خصوص بازارچه های مرزی هم گمرک نگاه کمک به مردم مرزشنین را دارد لذا در راستای رونق این بازارچه ها و رعایت قوانین و مقررات تجاری در آن نهایت تلاش خود را بکار می گیریم.
رئیس کل گمرکات ایران به تشریح ایجاد دروازه مشترک مرزی نیز پرداخت و افزود: به منظور تسهیل تجارت در مرزها در دو مسیر باید گام برداریم یکی از آنها هماهنگی ها در بین دستگاه های داخلی است که این مهم مدیریت واحد مرزی را بدنبال خواهد داشت.
میراشرفی اضافه کرد: مسیر بعدی هماهنگ شدن با کمرگ کشور مقابل است که این به معنای ایجاد دروازه مشترک تجاری خواهد بود.
وی یادآور شد: اسفند ماه امسال مسئولان گمرک اقلیم کردستان عراق در گمرک ایران حضور پیدا می کنند و در خصوص برنامه ای که ما بتوانیم دروازه مشترکی داشته باشیم، بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.
رئیس کل گمرکات ایران اظهار داشت: با تحقق برنامه مذکور علاوه بر کاهش کنترل شاهد تسهیل تجارت در مرز، کاهش مدت زمان ترخیص کالا و به تبع انتفاع تجار، بازرگانان و مصرف کنندگان خواهیم بود.
رئیس کل گمرکات ایران در سفر خود به کردستان از مرز باشماق مریوان، بازارچه مرزی مله خورد سروآباد نیز بازدید کرد و نشستی با تجار و بازرگانان در نقطه صفر مرزی مریوان داشت، بازدید از ساختمان جدید گمرک سنندج و نشست با حضور کارکنان اداره کل گمرک کردستان از دیگر برنامه های میر اشرفی در سفر دو روزه (یکشنبه و دوشنبه) به استان کردستان بود.

منبع: ایرنا