یکشنبه, 17 شهریور 1398 ساعت 09:48
کد خبر: 61417

اقتصاد تعاونی؛ الگویی مناسب برای گذر از اقتصاد دولتی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

در ادبیات اقتصاد تعاونی، یک شرکت تعاونی بر اساس اصول و ارزش هایی اداره می شود که این اصول جهان‌شمول است از جمله این اصول؛ توجه به ارزش ها و منافع اجتماعی در کنار نفع شخصی، نظارت دموکراتیک، آزادی در ورود و خروج، اطلاع رسانی مستمر و شفاف، محور قرار دادن سرمایه های انسانی.

در ادبیات اقتصاد تعاونی، یک شرکت تعاونی بر اساس اصول و ارزش هایی اداره می شود که این اصول جهان‌شمول است از جمله این اصول؛ توجه به ارزش ها و منافع اجتماعی در کنار نفع شخصی، نظارت دموکراتیک، آزادی در ورود و خروج، اطلاع رسانی مستمر و شفاف، محور قرار دادن سرمایه های انسانی.
مجموعه این اصول باعث شده است که دولت ها همواره جهت ارتقای بهره وری و سطح رقابت پذیری، توسعه مشارکت مردمی، مبارزه با بیکاری، شفافیت اقتصادی وفقرزدایی توجه ویژه ای به اقتصاد تعاونی داشته باشند.
با توجه به اینکه کشور جمهمری اسلامی ایران بعد از هشت سال جنگ تحریمی همواره با تحریم های ظالمانه مواجه بوده تامین معیشت مردم مخصوصا اقشار آسیب پذیر همواره دغدغه مسئولین بوده و از این رو در روند اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی، توجه به مولفه های اجتماعی از دغدغه های اصلی بوده است. بر این اساس در روند اجرای خصوصی سازی ساختار اقتصاد دولتی، اتخاذ الگویی هایی که به عدالت اجتماعی نزدیک تر باشد و در عین حال با مولفه های رقابت پذیری و کارامدی اقتصادی مطابقت داشته باشد منطقی تر است.

با توجه به ظرفیت های موجود اقتصاد تعاونی در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(به عنوان راهبرد خصوصی سازی ) جهت تحقق اهدافی همانند:

-شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
– گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.
– ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
– افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
– کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
– افزایش سطح عمومی اشتغال و بهبود درآمد خانوارها توجه ویژه ای جهت استفاده از ساختار تعاونی و برنامه ریزی شده است که حداقل ۲۵ درصد از اقتصاد ملی از طریق تعاونی ها محقق شود.
اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده است فاصله زیادی با شاخص های هدف گذاری شده در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دارد و اقتصاد کشور همچنان نتوانسته است از مزایای اقتصاد تعاونی و خصوصی بهره مند شود در این راستا روند شاخص های بهره وری، رشد فزاینده اندازه دولت، وضعیت بیکاری، سطح رقابت پذیری و…موید این مطلب است.


آسیب شناسی وضعیت موجود نشان می دهد که مهم ترین موانع و چالش های توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور به شرح زیر است:

۱-پایین بوده اراده ساختار اجرایی کشور جهت واگذاری وظایف تصدی گیری
۲-سطح پایین پاسخگویی در مدیران اجرایی جهت پاسخ دهی به نارامدی های اقتصادی
۳-وابستگی بالای بودجه عمومی کشور به درآمدهای رانتی(همانند رانت درآمد نفت) و پوشش ناکارامدی ها از این طریق
۴-حاکم بودن فضای رانت در حوزه کسب و کار (مزیت دار بودن واردات به جای تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید)
۵ –پایین بودن مسئولیت پذیری نسبت به ناکارمدی های اقتصادی مدیران اجرایی
یادداشت* رضا وفایی یگانه مسئول امور کمیسیون های اتاق تعاون ایران

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395