یکشنبه, 01 ارديبهشت 1398 ساعت 23:00
کد خبر: 55486

اطلاعات تکميلي

  • فرشاد مومنی مطرح کرد

توسعه عادلانه و اشتغال مولد، تنها راه نجات ایران!

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 مصطفی کمالو

عصراقتصادمومنی اظهار داشت: با توجه به اینکه طی چند ماه گذشته مساله تحریم‌ها به انبوه گرفتاری های قبلی ما اضافه شده است، بنابراین باید صمیمانه و مشفقانه به نظام تصمیم‌گیری کشور گوشزد کنیم که کانون اصلی برون رفت از بحران های اقتصادی، اجتماعی موجود در ایران تمرکز ویژه بر تولید توسعه گرا و اشتغال مولد است و هیچ گناهی به اندازه حساسیت زدایی از مساله خطیر اشتغال مولد در ایران قابل شناسایی نیست و باید امیدوار باشیم نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما به این واقعیت ها و مسائل توجه کافی داشته باشد.

فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «انسجام سیاستی، پیش شرط پویایی بازار کار» گفت: در شرایط کنونی بیش از هر چیز کشور نیازمند این است که درک عالمانه ای در دو گروه از مسائل داشته باشد، گروه اول مسائل این است که چه کارهایی را الان نباید انجام دهیم و یا چه روند هایی هستند که اختلال های بزرگ در عملکرد اقتصادی اجتماعی ما پدید آورده اند و ما باید تا به امروز درس گرفته باشیم و دیگر از استمرار بخشی به آنها خودداری کنیم. گروه دوم از این مسائل جنبه ایجابی آن است، یعنی ما برای برون رفت از چالش ها و گرفتاری هایی که با آن روبه رو هستیم، باید به سمت چه فعالیت های ایجابی مشخصی حرکت کنیم. آن موردی که تقریباً درباره آن اتفاق نظر وجود دارد، این است که هیچ نسخه حاضر و آماده ای در این زمینه قابل تهیه شدن توسط یک فرد و گروه خاص نیست و بنابراین ما برای رسیدن به درک عالمانه و هویت جمعی بخشیدن به آن، نیاز داریم که به سمت شفاف سازی مناسبات و فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع حرکت کنیم، که ابتدا واقعیت‌ها همان طوری که هستند دیده شوند و دستکاری نشده باشند.
وی ادامه داد: مساله بعدی این است که باید یک باب جدی از گفتگوهای کارشناسی در حیطه های تخصصی در این زمینه باز کنیم. در سال ۱۳۹۶ شخصا به عنوان یک انجام وظیفه ملی در همین زمینه کتابی را منتشر کردم تحت عنوان «عدالت اجتماعی آزادی و توسعه در ایران امروز» که از نظر بنده در واقع آن خطوط کلی کارهایی که نباید انجام داد و کارهایی که باید انجام داد را مطرح شده است و برآیند آن پیام های اصلی کتاب مورد اشاره که از نظر بنده یک اتمام حجت شرعی با دولت دوم آقای روحانی هم بود، این مساله را تصریح کرده است که بنا به همه آن ملاحظاتی که مطرح شده راه نجات ایران از نظر هدف گذاری از مسیر توسعه عادلانه عبور می کنند و برای تحقق آن هدف هم راهبرد محوری بایستی راهبرد بسط فرصت های شغلی مولد باشد. به عبارت دیگر در شرایط کنونی در ایران به جایی که بدون شمردن اهداف مختلف و عموماً متناقض را کنار هم بگذاریم مانند آن کاری که در سند برنامه ششم که در سازمان برنامه تهیه شده بود و در آن حدود 196 هدف کلی و حدود ۵۶۶ استراتژی معرفی کردند که واقعا مایه تاسف است، به جای این شیوه برنامه‌ریزی ما باید همه توان خود را متمرکز کنیم روی اشتغال مولد و همه ظرفیت ها و توانایی های انسانی و مادی را هم در آن مسیر تنظیم کنیم. آن مورد حیاتی این است که چون از منظر توسعه اشتغال به مثابه یک متغیر سیستمی مورد توجه قرار می‌گیرد، بنابراین لازمه تحقق آن استراتژی و هدف معطوف به آن این است که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع با مشارکت مردم شرافتمندانه پای همه بایسته ها و لوازم آن از جنبه جهت گیری های سیاستی و فعالیت‌های اجرایی بایستند. برای اینکه چنین هدفی محقق شود، یک فهرست بلند بالایی از مسائل مطرح می شود که الان وارد جزئیات آن نمی شود به دلیل اینکه در کتاب بنده قابل مطالعه است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد عنوان کرد: اما به شرحی که در جلسه قبل مطرح شد، یکی از حیاتی ترین مسائل در شرایط کنونی ایران این است که ما بیاییم خود مفهوم تولید را شفاف کنیم. به دلیل این که تولید یکی از مهمترین ابزارها برای مسابقه رانت جویی تبدیل شده است. بنابراین در آنجا گفته شد که هر وقت ما راجع به تولید صحبت می‌کنیم منظور تولید توسعه گرا است و تولید توسعه گرا هم تولیدی است که دو قابلیت عمده دارد؛ اول این که قابلیت رفع فقر را دارد و دوم اینکه قابلیت کاستن از عقب‌ماندگی نظام ملی در مقایسه با کشورهای دیگر را دارد.
وی افزود: در نوزدهم بهمن سال ۱۳۹۷ معاون محترم وزیر کار در زمینه اشتغال و فرصت های شغلی ایجاد شده در سال ۱۳۹۷ گزارشی را ارائه کردند و ادعا کردند که در سال منتهی به پاییز ۱۳۹۷  حدود ۶۰۹ هزار شغل ایجاد شده است و در ادامه بیان می‌کنند بخش اعظم شغل هایی که ایجاد شده مربوط به اشتغال های غیر رسمی است و از یک طرف با گسترش اشتغال های غیررسمی روبرو هستیم و از طرف دیگر ما با ریزش نیروی کار در صنعت کارخانه‌ای روبرو هستیم. در واقع صرف نظر از این که ایشان به عنوان یک مقام رسمی چگونه توانستند آمار راجع به بخش غیر رسمی به دست بیاورند که بعد همچنین ادعایی کنند، اما مورد مهم این است که ایشان تصریح کردند که ما به جای اینکه به تولید صنعتی مدرن اتکا داشته باشیم؛ با صنعت زدایی روبه‌رو هستیم. یعنی این مسیر یک مسیر رو به توسعه نیست چون ویژگی مشترک مشاغل در بخش غیر رسمی این است که نه قادر به رفع فقر هستند و نه چندان کمکی به حداقل رسانی عقب ماندگی دارد. بنابراین اگر ما تولید توسعه گرا و اشتغال مولد معطوف به آن را در مرکز توجه قرار دهیم، خیلی شفاف و با اطمینان می توان گفت که هر کاری که مناسبات رانتی را تشدید کند ضد توسعه‌، تولید و اشتغال مولد خواهد بود.
مومنی ادامه داد: در جلسات گذشته بنده به صراحت از «جان مینارد کینز» مستنداتی را ذکر کردم که در آن تصریح می کند که شاید هیچ عنصری برای شدت بخشی به مناسبات رانتی به اندازه سیاست‌های تورم‌زا نمی تواند نقش آفرینی داشته باشد و «کینز» تصریح می‌کند که وقتی که سیاستهای تورم زا با هر شدتی در دستور کار قرار بگیرد بازی اقتصادی به یک قمار تبدیل می شود و نکته کلیدی و سرنوشت‌سازی که مطرح می‌کنند این است که وقتی بی ثبات سازی به عنوان محور اصلی سیاست‌های اصلی دولت قرار می‌گیرد، مناسبات رانتی می‌شود و این مناسبات رانتی ناهنجاری هایی که ایجاد می کند به هیچ وجه منحصر و محدود به حیطه اقتصاد نیست و همه عرصه های حیات جمعی انسان ها را دچار آشفتگی می کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: اگر دولتی به دنبال تقویت توسعه و اشتغال مولد است حتما باید از سیاست‌های ثبات زدا پرهیز کند. مهمترین مشخصه های سیاست های ثبات زدا هم به اعتبار تجربیات جهانی و هم به اعتبار آنچه که ما طی سه دهه گذشته تجربه کرده ایم این است که برای شکل دادن به آن چیزی که «جان مینارد کینز» مطرح کرده بود یکی از پیامدهای سیاست های ثبات زدا گسترش و تعمیق فساد و همه انواع نابرابری‌های ناموجه است. بنابراین در میان آن فهرست باید و نباید های رسیدن به توسعه، مهمترین آن این است که اجتناب از سیاست‌های ثبات زدا را باید به عنوان یک دستورالعمل ملی در دستور کار قرار دهیم. مساله اساسی این است که اگر بخواهد آن دو گونه فهرست جنبه عینی پیدا کند، فقط به صورت برنامه ای امکان پذیر است، یعنی دولتی که برنامه نداشته باشد و فقط تظاهر برنامه داشتن کند و حتی آن سندی که خودش با عنوان برنامه تهیه می‌کند را به آن پایبندی عملی نداشته باشد، نمی تواند کشور را نجات دهد.
وی افزود: مساله بسیار مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ایران به اعتبار شرایط رانتی و نگران کننده ای که دارد به شدت در معرض این مورد قرار دارد که آنهایی که از چنین مناسبات رانتی یعنی شرایط بی‌برنامگی همراه با ثبات زدایی سود می‌برند، با تکیه بر امکانات رسانه ای که دارند و من برای آن نام مافیای رسانه ای را انتخاب کردم، دائماً به مردم و نظام تصمیم‌گیری ما آدرس های غلط ، راه حل های بدلی و شیوه‌های بارها آزموده شده را مطرح می‌کند. بنده در جلسه گذشته به عنوان نمونه مثالی از این موضوع را مطرح کردم که این افراد می‌خواهند سیاست‌های ثبات زدا و رانت آفرین را دنبال کنند و یکی از عناصر کلیدی آن ها ناهنجار کردن و بی ثبات کردن نرخ ارز در اقتصاد ایران است و مرتبط با بهانه هایی این کار را انجام می دهند. بهانه جدیدی که به تازگی در دستور کار قرار گرفته این است که ادعا می کنند بسیار با رانت مخالف اند به همین دلیل ما باید منابع ارزی که به نیازهای اساسی مردم با نرخ ترجیحی تخصیص داده می‌شد را تبدیل کنیم به ارز نیمایی و ادعا می‌کنند که این کار، مبارزه با رانت است.
وی تصریح کرد: محاسبات بنده نشان می دهد رانت ناشی از این موج تغییر نرخ ارز، فقط در آن کانال که حجم تخصیص آن حدود پنجاه و یک دهم میلیارد است، ۳۵۰ برابر بیشتر از رانتی است که این مناسبات موجود به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند و نشان داده شد که آنها همان طور که خود تولید را بازیچه مطامع رانتی قرار دادند با مفاهیم هم دستکاری می‌کنند و آدرس‌های غلط و راه حل های بدلی به نظام تصمیم گیری کشور ارائه می‌کند. بسیاری از این افراد در  رسانه های مافیایی خودشان در چند ماه اخیر  مقالاتی می‌نویسند و به شکل‌های گوناگون به نظام تصمیم‌گیری کشور می گویند که افزایش نرخ ارز هیچ ربطی به افزایش حجم نقدینگی و بنابراین به تورم ندارد، این هم یکی از خلاف گویی هایی است که بسیار خطرناک و حاوی مناسبات بیشتر آشوبناک کننده اقتصادی، اجتماعی در ایران است. اگر شما دقت کرده باشید این طیف و مافیای رسانه ای پشتیبان آنها یک باره این مساله را مطرح کردند که در حالی که نرخ ارز در طول 6ماه در سال گذشته به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد. آنها آدرس غلط به حکومت دادند خطرات اینکه که حقوق بگیران می خواهند در ازای این قدرت از دست رفته خودشان اضافه دستمزد تقاضا کنند را مطرح کردند و اینکه اضافه دستمزد می تواند در شرایط کنونی  برای کشور ماجرا آفرینی کند. بنده در این مورد تردید اندکی دارم، ولی مساله اساسی این است که آنها این حرف‌ها را برای پنهان کردن نقش فاجعه ساز افزایش قیمت ارز مطرح می کردند، آنها ادعا می کردند که اگر دستمزدها افزایش پیدا کند؛ دولت و بنگاه‌های تولیدی دچار مشکلات خواهد شد در حالی که هر کسی الفبای اقتصاد ایران را بداند آگاهی دارد که در ساختار هزینه های بنگاه های ایران سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که عموما وارداتی و تابع نرخ ارز است و حدود ۴ برابر حقوق و دستمزد است. بنابراین آنها در مورد آن عنصر اصلی یعنی سیاست‌های ثبات زدا افزایش نرخ ارز در ایجاد ناهنجاری ها سکوت می‌کنند و بعد می آیند یک عامل به مراتب کم اهمیت تر یعنی مساله دستمزد حقوق را به طرز غیرمتعارفی برجسته می‌کنند و هشدار می‌دهند که اگر چنین شود، کشور با مارپیچ تورم مواجه می شود.
این اقتصاددان ادامه داد: نکته مهمی که درباره دادن آدرس های غلط به مردم و دولت وجود دارد این است که آنها درباره نقش این مساله که فقط تا به امروز در دولت اول و دوم روحانی بیش از هزار میلیارد تومان فقط در بازار رسمی پولی ایران بهره پرداخت شده است، صحبت نمی کند و پرچم مبارزه با رانت را در دست می گیرند ولی این موارد را جزء حقوق حقه غیر مولدها به شمار می‌آورند و تاکید می کنند نباید درباره این موارد صحبت کرد. در سال گذشته و به واسطه ی ناهنجاری هایی که از طریق افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران پدیدار شد با محاسباتی که آقای راغفر انجام دادند و انتشار عمومی هم پیدا کرد، مشخص شد فقط از طریق این افزایش نرخ ارز برای گروه های رانتی دارای ارز حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است. این افراد راجع به اصلاح نظام مالیاتی صحبت نمی کنند و درباره سودهای نامتعارفی ای که از کانالهای سفته بازی دلالی، واسطه‌گری مالی و مستغلات ایجاد می شود صحبتی نمی کنند، ولی آن مواردی که قطعاً به ضرر تولید کنندگان و مردم ایران هست را به طرز غیر متعارفی برجسته می‌کنند تا ذهن نظام سیاستگذاری کشور از اصل ماجرا ها کنار برود.
وی افزود: یکی از موضوعات شبهه ناک و غیر متعارفی که امروز مطرح می‌شود، این است که ادعا می کنند حدود۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی در ماجرای حامل های انرژی وجود دارد. این حرف‌ها در دوره احمدی‌نژاد با یک ابعاد وسیع تر زده شد و به توصیه های این عزیزان هم عمل شد و نتایج آن پیش‌روی نظام تصمیم گیری کشور است. ولی این فضاسازی ها که می خواهد از نظام تصمیم گیری ما محافظ زدایی کند، طوری صحبت می‌کنند که ما اولین بار است که با این مساله روبه رو می‌شویم و تجربه قبلی از آن وجود ندارد. در عین حال که راجع این گونه یارانه ها صحبت می کنند، هرگز از یارانه های غیر متعارفی که به صنایع رانتی ایران مانند صنعت فولاد و پتروشیمی تعلق می گیرد صحبتی به میان نمی‌آورند و هرگز عنوان نمی کنند که قیمت انرژی محاسبه شده برای آنها حداقل برابر شود با قیمت انرژی که برای مردم پیشنهاد می کند.
مومنی گفت: این افراد در بحث حامل‌های انرژی این مساله را مسکوت گذاشتند که کانون اصلی بحران شدت مصرف بالای انرژی در ایران در قسمت عرضه حامل‌های انرژی است و گزارش‌های ترازنامه انرژی مکرر تصریح می کند که روزانه معادل یک میلیون بشکه نفت خام فقط در فرآیندهای تولید و انتقال، اتلاف انرژی صورت می گیرد و هیچ پیشنهادی برای آن اصلاح بنیادی توسعه ای نمی کنند و فقط همه چیز را به دستکاری قیمتی حواله می دهند.افرادی که از شفافیت و مبارزه با رانت صحبت می کنند هرگز به دولت اعتراض نکردند که چرا علی رغم تعهداتی که داده و آقای روحانی به عنوان ریاست جمهور به طور رسمی اعلام کردند که باید آن دلارهایی که تخصیص رسمی داده می شود به صورت شفاف اعلام شود و اعتبارات بانکی تخصصی هم باید شفاف شود، اما چند ماه است با توقف شفافیت این آمارها رو به رو هستیم. چرا درباره آنها با مردم صحبت بایسته نمی کنند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ما راه نجات را در اشتغال مولد می بینیم و به این مساله هم اذعان داریم که این یک مساله مختص ایران نیست. سازمان بین‌المللی کار گزارشی منتشر کرده است که نشان می دهد طی چند دهه گذشته حدود ۹۵ درصد رشد جهانی نیروی کار در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد و این در حالی است که از کل سرمایه گذاری هایی که در دنیا صورت می‌گیرد، فقط ۱۵ درصد آن در کشورهای در حال توسعه انجام می‌شود، یعنی در کشورهای صنعتی که ۵ درصد سهم افزایش عرضه نیروی کار را دارند، ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری‌ها آنجا صورت می‌گیرد و یک عدم تقارن جدی در این زمینه داریم. اما این واقعیت هم جزء مواردی است که با همه اهمیتی که دارد با یک توطئه سکوت روبه رو است، آن هم مربوط می شود به بحران سرمایه گذاری مولد در ایران که متاسفانه در این مورد ریشه یابی و بررسی صورت نمی گیرد که ما چه مناسباتی ایجاد کردیم که انگیزه های سرمایه گذاری تولیدی را به حداقل رساندیم و اعتماد تولید کننده ها از چشم انداز با ثبات سیاست های اقتصادی به حداقل رسیده است. در آمارهایی که راجع به اشتغال داده می شود، یکی از مسائل حیاتی کشور را معمولاً مسکوت می گذارد، در این آمارها در بهترین حالت فرصت های شغلی ایجاد شده را برجسته می‌کند اما درباره مشاغلی که از بین می‌رود سکوت می کند و ما الان از این نظر هم با یک پارادوکس روبرو هستیم. به عنوان مثال شما تعداد بنگاه‌های اقتصادی کشور را در سال ۱۳۸۳ بررسی کنید و با امروز مقایسه کنید مشاهده می کنید که با یک سقوط نسبت چشمگیری در تعداد بنگاه‌های اقتصادی کشور روبرو هستیم و آن چیزی که این مساله را شبهناک تر می کند و تولید را به محلی برای کسب رانت تبدیل می کند، این است که در همین زمانی که بنگاه ها تعطیل می‌شوند ما شاهد این هستیم که دائماً مجوزهای جدید صادر می‌شود. به عنوان مثال در سال‌های ۹۳ و ۹۴ بیش از ۱۰ هزار مجوز بهره برداری جدید صادر شده است؛ اما در این سال‌ها با افول چشمگیر تعداد بنگاه ها روبرو هستیم.
وی افزود: زمانی که  به اسناد رسمی منتشر شده توسط دولت مراجعه می کنید یک مصرحات بسیار تکان دهنده وجود دارد که واقعا اگر یک جامعه مدنی کارآمدی داشتیم این موارد می توانست موضوع گفتگوهای جدی قرار بگیرد. در صفحه اول گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور که بانک مرکزی منتشر کرده است، تصریح دارد که افزایش قیمت حامل های انرژی با همه بهانه هایی که در سال ۸۹ برای آن مطرح می شد، چهار پیامد جدی برای اقتصاد ایران داشته است که عبارتند از: قیمت تمام شده محصولات انرژی بر را افزایش داده است، هزینه های حمل و نقل را افزایش داده است، توان مالی تولید کنندگان را به شدت کاهش داده است و قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش داده است. الان این زمزمه ها و بازی های جدیدی که دوباره تحت عنوان دستکاری قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی مطرح می شود، واقعا باید توضیح دهند این مواردی تجربه شده است و تکرار مجدد آن به چه معنا است و آب به آسیاب چه کسانی ریخته می شود.
مومنی در پایان گفت: در آغاز کار دولت آقای روحانی گزارشی تحت عنوان سیاست اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود برای سال های ۹۳ و ۹۴ توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت مطرح شده است و در آنجا به صراحت گفته شده است که همسویی حیرت انگیز بین سیستم بانکی ایران و جهت گیری های ضد اشتغال ساختار نهادی موجود در آن زمان وجود داشته و در آنجا تصریح شده است که بخش مهمی از تسهیلات بانکی نصیب تعداد اندکی بنگاه شده و بنگاه های کوچک و متوسط نه امکان بهره مندی از منابع سیستم بانکی دارند و نه از بازار سرمایه می توانند نیازهای مالی خودشان را تامین کند. در این گزارش از عبارتی استفاده شده است که بسیار تکان دهنده است؛ طی سال های گذشته بنگاه های کوچک و متوسط به هیچ منبع رسمی برای تامین مالی دسترسی نداشتند، این در حالی است که بخش عمده اشتغال کشور در بنگاههای کوچک و متوسط است. شما ببینید این مسائل چگونه مسکوت گذاشته می‌شود و بعد یک مسائلی که انواع  شبهه ها برای آن وجود دارد، عمده می شود. با توجه به اینکه ما طی چند ماه گذشته مساله تحریم‌ها  به انبوه گرفتاری های قبلی ما اضافه شده است، بنابراین باید صمیمانه و مشفقانه به نظام تصمیم‌گیری کشور گوشزد کنیم که کانون اصلی برون رفت از بحران های اقتصادی، اجتماعی موجود در ایران تمرکز ویژه بر تولید توسعه گرا و اشتغال مولد است و هیچ گناهی به اندازه حساسیت زدایی از مساله خطیر اشتغال مولد در ایران قابل شناسایی نیست و باید امیدوار باشیم نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما به این واقعیت ها و مسائل توجه کافی داشته باشد.
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395