سه شنبه, 04 تیر 1398 ساعت 11:23
کد خبر: 57924

درخواست­های صنفی انجمن سنگ آهن ایران

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

درخواست­های صنفی انجمن سنگ آهن ایران

  1. حقوق دولتی:

موضوع حقوق دولتی یکی از مسایل مهمی است که همواره معادن کشور با آن مواجه بوده­اند. محاسبه و دریافت حقوق دولتی در چهار محور قابل بررسی است.

اول محاسبه دقیق حقوق دولتی و تاکید بر رعایت دقیق قانون است که با عنایت به تایید قانون­گذار و دولت به تفاوتهای جدی معادن با یکدیگر و لزوم پرهیز از ارائه فرمول یکسان برای محاسبه آن، بحث تهیه و تدوین نرم­افزار هوشمند مورد قبول همگان قرار گرفته است. در این خصوص لازم است ضمن برنامه­ریزی برای این مهم، کمیته­ای با حضور همه تشکلهای تخصصی معدنی به منظور انتقال دیدگاه­ها و نظارت بر روند ایجاد آن تشکیل گردد.

دوم درک شرایط فعلی کشور و کمک به توسعه معادن است که در این­باره بدواً رعایت قانون به معنای درج میزان حقوق دولتی در پروانه، عدم تغییر سالیانه با توجه به تاکید قانون­گذار بر بازه زمانی سه ساله و ...، تاکید می­گردد و سپس مشفقانه پیشنهاد می­گردد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تعدیل مبنای محاسبات و با هدف کمک به توسعه معادن، بین محاسبه و دریافت حقوق دولتی تفاوت قائل شود. بدین معنی که حقوق دولتی حداقل در معادن کوچک و متوسط مقیاس بر مبنای استخراج واقعی محاسبه و برای مدت ۵ سال در حساب بدهی ایشان منظور گردد. در پایان دوره چنانچه رویه اداره معدن نشان­دهنده فرایند توسعه پایدار باشد، دولت می­تواند این رقم را ببخشد و در غیر اینصورت آنرا مطالبه نموده یا معدن را بازپس گرفته و به اهل آن واگذار نماید.

سوم موضوع محاسبه مجدد است که شرعاً، اخلاقاً، قانوناً و عرفاً جایز نیست. در شرایطی که دولت خودش اعدادی را به عنوان حقوق دولتی محاسبه و اعلام نموده است، به چه مستمسکی محاسبه مجدد می­کند؟

چهارم جرایم مربوط به اضافه برداشت است. از آنجا که دولت بر اساس اعداد پروانه بهره­برداری نسبت به اخذ حقوق دولتی اقدام می­نماید، تمایل بهره­برداران به سمت اعداد کوچکتر است. لیکن در شرایط رونق که تنها فرصت معدن­دار برای سودآور کردن و توسعه معدن محسوب می­شود، بروکراسی تغییر پروانه آنقدر پیچیده و زمان­بر است که به راحتی نمی­توان مثلاً در فصلی از سال پروانه را کاهش و در فصلهایی آن را افزایش داد، بنابراین معدن مجبور به اضافه برداشت است. در این حالت دولت نه بروکراسی را اصلاح نمیکند، بلکه علاوه بر حقوق دولتی مازاد برداشت، جرایم غیر قانونی، عجیب و سلیقه­ای را اعمال می­نماید. به نظر می­رسد اعمال این جرایم سهم­خواهانه منجر به کاهش تولید و دوام بوروکراسی اداری در تغییر پروانه­ها شده و نیازمند اصلاح رویه است.

  1. عوارض صادراتی سنگ آهن دانه بندی و گندله:

اگرچه اصل دریافت این عوارض مورد اعتراض انجمن سنگ آهن بوده و کماکان از مراجع ذی­ربط پیگیری خواهد نمود. لیکن پیشنهاد می­شود اولاً بر اساس پیش­شرط قانون در خصوص قرار گرفتن محصولات با ارزش افزوده پایین در لیست مشمول عوارض صادراتی، اجازه داده شود که سنگ آهن غیر قابل استفاده در فرایند فولادسازی ایران و همچنین سنگ آهن مازاد بر مصرف واحدهای فرآوری از این قاعده مستثنی گردد. ثانیاً به منظور اقتصادی شدن تولید و صادرات گندله، عوارض مربوط به گندله حذف شده و اجازه داده شود تا به جای محصولات بالادستی، گندله مازاد صادر شود. و نهایتاً در شرایط نابسمان اقتصادی ایران که به طور جدی نیازمند ورود ارز به کشور هستیم، موضوع اخذ عوارض صادراتی از تمام محصولات سنگ آهن به صورت موقت متوقف شده و اجرای آن در کوتاه مدت به تعویق بیفتد.

این موارد نه صرفاً به عنوان یک تقاضای صنفی بلکه به عنوان توصیه­ای در جهت منافع ملی عنوان شده است و اشعار می­دارد این موضوع برای انجمن و فعالان این کسب و کار همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هست.

  1. استفاده از مشارکت ذینفعان اصلی در نظام تدبیر بخش معدن کشور:

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با هدف شنیدن همه صداها و نظرات اقدام به تشکیل اتاق فکر نمود اما در عمل نمایندگان تشکلهای معدنی در ترکیب اتاق فکر حضور ندارند. بدیهی است که ترکیب فعلی کمکی به بخش معدن کشور نخواهد کرد و نتیجه­ای جز آنچه مدنظر شورای معاونین وزارتخانه باشد نخواهد داشت. لذا تغییر ترکیب اتاق فکر و کمیسیون تخصصی شورای عالی معادن باید به نحوی که اکثریت آن با نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی باشد، تغییر یابد. این موضوع تضمین­کننده بهره­گیری از عقل جمعی، اطلاع ذی­نفعان از تصمیمات دولت قبل از ابلاغ و بررسی همه­جانبه موضوع قبل از اقدام خواهد بود.

  1. اهمیت اکتشاف:

اهمیت اکتشاف در فرایند معدنکاری به عنوان اولین گام و پشتوانه فعالیت معدنی بر کسی پوشیده نیست. اکتشاف موضوعی است که بیش از هرچیز از عدم وجود متولی واحد رنج می­برد. این تشتت متولی باعث شده که سازمان زمین­شناسی کشور به جایگاه واقعی خویش دست نیابد. حال آنکه قاعدتاً لازم است تمام فعالیت­های اکتشافی اعم از آنچه در ایمیدرو یا دفتر اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی رخ میدهد ذیل برنامه­های این سازمان تعریف شود. موضوع مهم دیگر زمان کم و عدم امکان اکتشاف واقعی است. زمان شش ماهه درنظر گرفته شده برای اکتشاف تفصیلی از زمان ثبت گزارش اولیه در سامانه محاسبه می­شود، درحالیکه عموماً حدود دو ماه از این زمان صرف بررسی گزارش اولیه و اعلام نتیجه میشود. بنابراین تمدید زمان، اولین درخواست معدنکاران است که متاسفانه موافقت با آن، امری کاملاً سلیقه­ای است. به نظر می­رسد دولت با اعمال این زمان­بندی و اصرار بر پرداخت حقوق دولتی بر اساس پروانه بهره­برداری به سمتی پیش می­رود که ذخایر واقعی کشور مشخص نشده و این تمایل دولت و معادن به کتمان ذخایر کماکان ادامه دارد. اگر به این موارد، ایرادات شکلی و نبود شفافیت در واگذاری پهنه­های اکتشافی، تمایل دولت به اکتشاف حین استخراج و نگاه هزینه­ای به سرمایه­گذاری اکتشافی را بیافزاییم، وضعیت نگران کننده اکتشاف به عنوان تضمین کننده تداوم تولید در بخش معدن و صنایع معدنی بیش از پیش معلوم می­گردد. در همین ارتباط «پیشنهاد طرح ملی اکتشاف» از سوی این انجمن برای وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال گردید که تا کنون هیچ بازخوردی نداشته است.

 سنگ آهن

  1. مدیریت ارز حاصل از صادرات:

ناکارآمدی سامانه نیما برای صادرات، بارها و بارها از سوی این انجمن به تمام مراجع ذی­ربط اعلام شده است. نحوه انجام صادرات در فرایندهای فروش اعتباری، نحوه تعامل با دنیا به روشهای کالا به کالا (اعم از تجهیز یا مواد اولیه یا مصرفی)، نحوه اقدام در فرایندهای تعهدی، نحوه اقدام در مورد ارزی که در سامانه نیما برای چندین روز یا حتی چندین ماه مشتری ندارد، نحوه عمل در مورد صادرات به کشورهایی چون عراق که از زیرساختهای کافی بانکی بی­بهره هستند و مواردی از این دست، تنها تعدادی از سوالاتی است که هیچگاه وزارتخانه یا هیچ نهاد دیگری برای آن پاسخی ارائه نکرده است. حال آنکه اینها مسایل مبتلابه صادرکننده است. این سوالات ابتدا می­بایست پاسخ واقعی بیابند و سپس سامانه نیما که کاملاً برای واردات تعریف شده است برای صادرات تجویز گردد. تولیدکننده­ای که به لحاظ ماهیت فعالیتش امکان عرضه ارز در سامانه نیما را ندارد، به همراه آنانی که مدتها ارز حاصل از صادرات در حسابشان مانده و امکان استفاده از آن را در فعالیت اقتصادی خود ندارند، دو راه بیشتر ندارند. یا تخلف کنند یا کسب و کار خویش را تعطیل کنند. کدام یک از دو راه مورد نظر دولت است؟ دولت می­تواند از راههای مختلف نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اطمینان حاصل نماید. آیا اولین راهی که به ذهن می­رسد بهترین راه است؟ آیا راههای انتزاعی که در فضایی کاملاً اداری خلق می­گردد، اثربخش و موثر است؟ واقعاً چه نیازی به تایید وزارتخانه در فرآیند صادرات وجود دارد؟ آیا میزان کارایی بخشنامه­های متعددی که در این ارتباط صادر شده، رصد شده است؟ آیا به ریسک بالای شناسایی و تحریم طرف­های تجاری ایران با ثبت مشخصات دقیق آنها در سامانه و ناکارآمدی فرایند فعلی برای کالاهای با ارزش بالا توجه شده است؟ آیا دولت و بخش خصوصی خدمات و کالاهای خود را بر اساس نرخ ارز در سامانه نیما ارائه می­کنند؟ آیا مجموعه کشتیرانی و سازمان بنادر و دریانوردی و ... خدمات خود را در قبال ارائه ارز از سامانه نیما ارائه می­دهند یا ارز آزاد طلب می­کنند؟ آیا به تعارض آشکار تعهدسپاری ارزی با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ توجه شده است؟ و ...

این در حالی است که خصوصاً در بخشنامه­های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، نگاه همه­جانبه­نگر و ظرافت­های حل مسئله کمتر رعایت شده است. به عنوان نمونه وزارتخانه در یک بخشنامه، اجازه صادرات را صرفاً به تولیدکننده (یا نماینده او) می­دهد. با این اقدام، شرکت­های بازرگانی محدودی که تا کنون بر اساس کارت بازرگانی خود متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده­اند در منطقه امن قرار گرفته و هیچ تعهدی ندارند و در عوض معادن متعهد بازگشت ارز خواهند بود. همچنین بسیاری از سایر تجار و شرکت­های صادرکننده که موجب ایجاد بازار رقابتی در سطح کشور بوده­اند تعطیل خواهند شد.

در حالی که در طول سنوات گذشته بیشترین تلاش این انجمن در جهت فعالسازی معادن کوچک و متوسط، تلاش برای متقاعد کردن صادرکنندگان به تجمیع و صادرات محصولات واحدهای کوچک برای رونق و توسعه آنها، جلوگیری از تعطیلی بنگاه­ها و تولید ارزش افزوده بیشتر با استفاده از روشهای کارمزدی و تهاتری برای استفاده از ظرفیت کارخانجات فراوری بوده است، ‌چه پاسخی برای ذی­نفعان خواهد داشت؟ انتظار می­رفت این بخشنامه قبل از اجرایی شدن، از آمادگی لازم برای ارائه پاسخ به فعالان و تعیین تکلیف آنان برخوردار باشد. تکلیف صادرکننده­ای که قبل از این بخشنامه اقدام به خرید کالای یک معدن یا کارخانه­ نموده، هزینه­های اجاره انبار و حمل را پرداخته و همچنین درباره نحوه انتقال ارز توافق کرده است و اکنون با این بخشنامه نمی­تواند صادرات داشته باشد، چیست؟ یا اگر شرکتی مطابق با راهبرد معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و توصیه انجمن تخصصی خود مبنی بر تلاش در جهت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، اقدام به تبدیل بخشی از سنگ آهن خود به کنسانتره و گندله به صورت کارمزدی-تهاتری نماید و علیرغم ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات حاضر به سپردن تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات را برای کل محصولات بنماید، چرا نباید بتواند محصول خود را صادر کند؟

همچنین در بخشنامه دیگری، صادرکننده مکلف شده است تا ارز حاصل از صادرات خود را تنها از سه طریق (سامانه نیما حداقل ۵۰ درصد، اسکناس حداکثر ۲۰ درصد، واردات مابقی) بازگرداند. نکته جالب در این بخشنامه فراموشی دولت از گزینه «پرداخت اقساط بدهي ارزي تسهيلات فاينانس، ريفاينانس و يوزانس خود» در بخشنامه جدید است که معلوم نیست به چه دلیل در بخشنامه قبلی آمده یا چرا از بخشنامه حاضر حذف شده است. چنانچه بخواهیم از این قبیل مثال­ها بیان نماییم بسیار خواهیم یافت. بهتر نیست دولت قبل از صدور بخشنامه جوانب مختلف آن را با کمک تشکل­های تخصصی و اتاق­های بازرگانی بررسی و سپس اقدام نماید؟

 

  1. معافیت مالیات بر درآمد صادراتی:

در قانون برنامه پنجم توسعه، درآمد حاصل از صادرات از مالیات معاف گردید و این موضوع به عنوان ابزاری جهت توسعه صادرات درنظر گرفته شد. در ماده ۲۳۵ اعتبار این قانون تا پایان سال ۱۳۹۴ اعلام شده است. در دهم فروردین ۱۳۹۵ ماده ۲۳۵ اصلاح شده و اعتبار آن تا پایان سال ۱۳۹۵ اعلام شده است. بنابراین وضع هرگونه مالیات توسط دولت اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی یا شورای عالی اقتصاد در این محدوده زمانی غیر قانونی است و قابلیت اجرا ندارد. پس از آن نیز برای سال­های ۹۶ به بعد نیز برابر ماده ۱۴۱ قانون مالیات­های مستقیم، «صددرصد(100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» در این خصوص ذکر دو نکته ضروری است:

اول: وزارت صنعت معدن تجارت به عنوان متولی امر و تنها مدافع حوزه فعالیت خود در دولت،‌ درخصوص جلوگیری از دریافت مالیات بر درآمد صادرکنندگان سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ چه اقدامی انجام داده است؟ شرکت­هایی که به نادرستی و خلاف قانون مشمول اخذ مالیات در سالهای ۹۴ و ۹۵ شده­اند راهی بجز شکایت به سیستم قضایی کشور دارند؟ وزارتخانه هیچ برنامه­ای درخصوص احقاق حقوق ایشان ندارد؟

دوم: مطابق متن ماده ۱۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، استثنای اعمال شده بر اساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور و صرفاً در مورد مواد خام موضوعیت دارد. تعریف ماده خام بر اساس مطابق ماده یک قانون معادن:

الف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به‌ صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌ شناسی به‌ وجود آمده ‌باشد.

ج ـ کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.

چ ـ ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره‌برداری از آن سودآور و مقرون به‌ صرفه است.

د ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است که به ‌منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی (کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌ گیرد.

ر ـ کانه‌ آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که به‌منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگها) از یکدیگر انجام می‌ گیرد.

تعریف ماده خام بر اساس ماده یک آئین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور:

ب-ماده خام: ماده­ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می­شود.

حال وزارتخانه ضمن عدم توجه به تفاوت جدی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور با ماده ۳۵ (تبصره ۸ و ۱۱ قانون معادن) این قانون، در لیست اعلامی به گونه­ای عمل کرده است که صادرکنندگان بسیاری را از شمول مالیات با نرخ صفر خارج کرده است.

در این بخش سوال اصلی این است: لیست اولیه تهیه شده توسط چه نهادی تهیه شده است؟ آیا وزارتخانه با مفهوم ماده خام ناآشناست؟ در مورد ماده ۳۷ و وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی استدلال شد که چون در آن ماده از مواد خام و مواد با ارزش افزوده پایین نام برده شده است، وزارتخانه به بخش مواد با ارزش افزوده پایین استناد کرده است. اولاً در این مورد که دقیقاً و صرفاً به مواد خام اشاره شده است، چه توضیحی درباره شمول آن به سایر محصولات وجود دارد؟ آیا وزارتخانه خود را رقیب معادن می­داند یا همراه و پشتیبان ایشان؟ کدتعرفه اعلامی شامل چه کالاهایی می­شود و آیا جناب وزیر به اندازه معاون امور معادن و صنایع معدنی خود بر موضوع اشراف دارند؟ آیا مطلع هستند که بخش عمده سنگ آهن دانه­بندی و کنسانتره صادره نیز مشمول مواد خام شده­اند؟ آیا می­توان به بهانه تنظیم بازار از قانون برداشت متفاوت داشت؟

  1. فرایند اصلاح قانون معادن:

استفاده از تجربه خوب تدوین نقشه راه بخش معدن در تعامل هماهنگ تمامی ذی­نفعان اعم از مجلس، دولت، تشکلهای معدنی، اتاق بازرگانی، سازمان نظام مهندسی و تمامی صاحبنظران در راستای اصلاح قانون معادن با جهت­گیری توسعه پایدار بخش معدن مفید خواهد بود. قانون معادن در راستای صیانت از ذخایر معدنی، تسهیل کسب و کار معدن و وجود تفاوت­های ذاتی معدن با صنعت تدوین شده است. لذا اگر خروجی متفاوتی داشته باشد، نقض غرض است. شاید در شرایط حاضر پرداختن به همه قانون کار سختی باشد، اما با استفاده از نظرات تشکل­های معدنی، می­توان بخش­هایی از آئین نامه اجرایی قانون معادن را اصلاح کرد و اصلاح برخی مواد متن قانون معادن را نیز در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395