چهارشنبه, 22 خرداد 1398 ساعت 09:42

اطلاعات تکميلي

  • سخنگوی قوه قضائیه خبرداد

افزایش شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جزو اولویت‌های دستگاه قضا است، حتی پیش بینی کرده‌ایم که یک یا دو شعبه دیگر هم به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی بیافزاییم تا فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود.


روز سه شنبه چهارمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه برگزار شد.
سخنگوی دستگاه قضا از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: تصویب آیین نامه با تأخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعلام کرده بودند که وظیفه همه اجرای قوانین است و معطل ماندن قوانین را نمی‌پذیریم و از جمله قوانین معطل مانده این قانون بود که آیین نامه آن تصویب و دیروز ابلاغ شد.
وی گفت: به نمایندگان افکار عمومی توصیه می‌کنم که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر کنند؛ در ماده ۴ این قانون امر به معروف و نهی از منکر را قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی دانسته و امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است اما امر به معروف عملی وظیفه دولت و حاکمیت است. ماده ۳ این قانون، امر به معروف و نهی از منکر را ناظر به رفتاری می‌داند که علنی باشد و اجازه تجسس نداده است و اگر مواجهه با یک رفتار علنی مغایر با موازین اجتماعی شدیم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم.

هیچ ابهامی در تحقیقات پرونده قتل میترا استاد وجود ندارد

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا روند رسیدگی به این پرونده تسریع شده، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواسته مردم است و برخی از پرونده‌ها بازتاب اجتماعی دارد و هر پرونده‌ای که احساسات و عواطف عمومی را جریحه دار کند، سریع‌تر اعلام می‌کنیم که به این قبیل پرونده‌ها توأم با دقت و رعایت همه موازین قانونی با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی شود؛ پرونده قتل میترا استاد نیز در زمره این پرونده‌ها است و اقتضا دارد که رسیدگی ویژه شود و علاوه بر آن پرونده از منظر قضایی یک پرونده قتل جنایی و کاملا روشن است و بعد قضایی پرونده هیچ ابهامی در مرحله تحقیقات نداشته است.
وی افزود: تحقیقاتی که باید در یک پرونده قتل انجام شود، در این پرونده انجام شده است هم وضعیت قتل، اقرارهای متهم به قتل و هم کارهای تخصصی پلیس جنایی و سایر تحقیقات مربوط به پزشکی قانونی و موارد قضایی صورت گرفته است پرونده به قدری شفاف بود که نیازی به زمان بیشتری از این نداشت.

ارسال پرونده «عراقچی» به دادسرا

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی و اینکه آیا تعیین وقت شده است یا خیر، گفت: این پرونده به دلیل نقص به دادسرا ارسال شده است.

عمده بازداشتی‌های روز کارگر آزاد شدند

وی در خصوص آخرین وضعیت بازداشتی‌های روز کارگر گفت: بیشتر این افراد آزاد شدند و تنها پنج نفر باقی ماندند در رابطه با دو نفر از آنها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. در رابطه با سه نفر دیگر هم دادسرا تا پایان هفته تصمیم نهایی را می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا بازجویی‌ها اخیراً از حالت محرمانه خارج شده و در پرونده‌های قتل امام جمعه کازرون و همسر نجفی شاهد این مسائل بودیم گفت: در این پرونده اشتباهاتی رخ داد که آنها را اعلام کردیم.
وی درباره کشف قاچاق 36 هزار کولر گازی و محکومیت فرد قاچاقچی و توقیف حکم از سوی وزیر دادگستری افزود: این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی است و سازمان تعزیرات حکومتی در دولت است. بنا به پیگیری برخی اصحاب پرونده یک دستور موقت صادر شده بود تا در مدت 10 روز این حکم انجام نشود و برخی مسائل مورد بررسی قرار گیرد که ظاهر این مدت هم تمام شده و قابلیت اجرا پیدا کرده است.

دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای رسیدگی به موضوع سیل به کجا رسید؟

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص حوادث طبیعی مثل سیل و دستور ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای رسیدگی به چنین حوادث طبیعی و تعیین تکلیف این ماجرا به کجا رسید؟ گفت: اوامر ریاست قوه ابلاغ شده است. سازمان بازرسی و دادستانی‌ها اقداماتی انجام داده‌اند و تعدادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند. دستور رئیس قوه قصاییه این است که وضع فعلی و حال را نبینیم. اینگونه نباشد که ما فقط چشممان به شهردار و مدیر آب و فاضلاب فعلی باشد. هریک از مقامات ولو ۱۰ الی ۲۰ یا ۳۰ سال قبل در زمینه‌سازی این حادثه چه نقشی داشته‌اند و باید پاسخگو باشند. قطعاً یک کار کارشناسی از مبدا نیازمند یک بررسی دقیق و همه جانبه دارد و زمان لازم برای بررسی‌ها باید طی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است. شعب ویژه با تمام توان در چارچوب مقررات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. حتی پیش بینی کرده‌ایم که اگر لازم بود یک یا دو شعبه دیگر هم به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اضافه کنیم تا فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود.
وی بیان کرد: در حد فاصل جلسه قبل و این جلسه، یک حکم داشتیم که هفته قبل اطلاع رسانی شد و آن حکم ناظر بر پرونده تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر و حکم مربوط به فردی به نام آزاد و همدستان او بود که قبلا اطلاع رسانی شد.
خواندن 140 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395