سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 ساعت 09:18

اطلاعات تکميلي

  • رئیس قوه قضائیه:

شرایط مهیا نباشد، فساد ایجاد نمی شود

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

عصراقتصادرئیس قوه قضائیه ضمن بیان اینکه برخورد موثر با مفسدان و مجرمان را وابسته به برچیدن زمینه های فسادزا است، گفت: اصلاح این زمینه ها در نظام پولی و بانکی و همچنین نظام واردات و صادرات، نیاز به اقدام اساسی مجلس شورای اسلامی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که روز یکشنبه، این دیدار را مقدمه‌ای برای هم اندیشی، همکاری، هماهنگی و هم افزایی هر چه بیشتر بین قوای مقننه و قضائیه دانست و تصریح کرد: همکاری و هماهنگی قوا، موضوعی است که در قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) همواره مورد تاکید قرار گرفته است و این هم‌اندیشی و همکاری می تواند در جهت رفع مشکلات و ایجاد گشایش در امور، بسیار نقش آفرین باشد.
رئیسی با اشاره به اقدامات خصمانه دشمنان به ویژه ایالات متحده آمریکا در وارد آوردن فشار به جمهوری اسلامی اظهار کرد: امروز شرایط خاصی وجود دارد. آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی بعد از دوران جنگ سخت و جنگ نرم، در اندیشکده های خود به این نتیجه رسیدند که جنگ سخت، هزینه بر و نفرت آور و جنگ نرم نیز بسیار زمانبر، پرهزینه و دیربازده است. بر این اساس، جنگ سومی را تدارک دیده اند که تلفیقی از آن دو باشد به شکلی که بر ملت ها فشار وارد کنند. البته مدل این نوع جنگ در کشورهای مختلف و با توجه به فرهنگ و توانمندی های این کشورها، متفاوت است.
رئیس قوه قضائیه افزود: امروز غرب و آمریکا به دنبال آن هستند که ما را وادار به عقب نشینی و تسلیم کنند؛ امری که در 40 سال گذشته، مقاومت و ایستادگی مردم و مسئولان به رهبری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، مانع از آن شده است.
رئیسی، راه برون رفت از مشکلات دشمن ساخته را همکاری، هماهنگی، همراهی و همدلی در جهت رفع مشکلات مردم با نهادینه ساختن نگاه انقلابی برشمرد و یادآور شد: مسئولان و دست اندرکاران کشور، توانا هستند و راه برون رفت افتخارآمیز از این شرایط، چندان دشوار نیست. منتها باید به لوازم و اقتضائات این امر که همان همدلی و هماهنگی بین قوا است، پایبند باشیم.
رئیس قوه قضائیه، کاهش ناهنجاری ها، اجرای عدالت، توسعه یافتگی، رونق تولید، مبارزه با فساد، ایستادگی در مقابل دشمن و اداره صحیح کشور را در گرو این همدلی و همکاری دانست و تصریح کرد: امروز همه آحاد با همه گرایش ها و سلایق سیاسی باید این ضرورت اجتناب ناپذیر را نه به عنوان یک تاکتیک و امر زودگذر بلکه به عنوان یک راهبرد و استراتژی بپذیرند و در این جهت گام بردارند.
رئیسی در ادامه، برخورد موثر با مفسدان و مجرمان را وابسته به برچیدن زمینه های فسادزا دانست و گفت: اصلاح این زمینه ها در نظام پولی و بانکی و همچنین نظام واردات و صادرات، نیاز به اقدام اساسی مجلس شورای اسلامی دارد. یقینا کسانی که دل در گرو انقلاب، نظام و ارزش ها دارند، راضی به اضافه شدن پرونده ها و زندانی شدن افراد نیستند. این حجم از پرونده های قضائی و ناهنجاری ها زیبنده نظام ما نیست. بسیاری از مشکلات از جانب مردم نزد نمایندگان محترم مطرح می شود و قطعا همه علاقه‌مند هستیم که گره ها از کار مردم فورا باز شود و مشکلاتشان برطرف گردد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه رونق تولید در گرو هماهنگی و هم افزایی دستگاه هاست و حجم بالای نقدینگی باید به جای دلالی به سمت تولید سوق یابد، از نمایندگان مجلس خواست که با تصویب قوانین لازم، از کسب و کار سالم و تولید حمایت کنند و اطمینان داد که دستگاه قضائی نیز در انجام وظایف قانونی خود، به صورت تمام قد از سرمایه گذاران و همچنین مدیران شایسته ای که در این شرایط تحریم و تهدید، با قدرت، شجاعت و توانایی تصمیم می‌گیرند و حوزه کاری خود را به خوبی مدیریت می کنند، پشتیبانی خواهد کرد.
رئیسی در بخش پایانی سخنان خود، پس از اظهارات رئیس و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر صیانت دستگاه قضائی از آزادی بیان نمایندگان در حوزه وظایف نمایندگی و دفاع از حقوق ملت و همچنین آزادی قلم، اظهار کرد: قطعا در این آزادی ها باید حدود قانونی رعایت شود و تاکید ما نیز بر صیانت از آزادی ها در چارچوب قانون است.
رئیس قوه قضائیه همچنین خواستار اختصاص اعتبارات لازم برای پیشبرد و توسعه عدالت الکترونیک شد و در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین اظهار کرد: لازم است قضازدایی، جرم زدایی و حبس زدایی در تصویب قوانین مدنظر قرار گیرد و تلاش شود که ساز و کارهایی قانونی برای احیای جایگاه میانجیگری و ترویج روحیه کدخدامنشی در حل اختلافات، ایجاد شود.
رئیسی با اشاره به بررسی لایحه مقابله با خشونت علیه زنان در جلسه مسئولان عالی قضائی و آماده سازی آن تا چند هفته دیگر تصریح کرد: ما ابعاد مختلف و انواع این خشونت را پیش بینی خواهیم کرد. به عنوان مثال، اینکه یک شرکت هواپیمایی به کارکنان زن خود اجبار می کند که ازدواج نکنند یا اگر ازدواج کردند صاحب فرزند نشوند، قطعا یکی از مصادیق خشونت است. همچنین یک بنگاه اقتصادی وقتی خواستار آرایش خاص ظاهری توسط کارکنان زن می شود، از مصادیق خشونت است و باید با آن مقابله شود. امروز بسیاری از انواع خشونت علیه زنان از جانب غرب به جوامع مختلف حقنه می شود که باید این موارد به دقت احصا و مورد پیشگیری قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تاکید بر تشدید نظارت ها و دقت و سرعت در رسیدگی های عبرت آموز به جرایم علیه امنیت اجتماعی، بر ضرورت تصویب قوانین مناسب تاکید و اظهار کرد: نمایندگان محترم لازم است در تصویب قوانین، راهها و منفذهای دور زدن قانون را ببندند و اجازه سوء استفاده را به افراد فرصت طلب و سوداگران ندهند. گاهی مشاهده می کنیم که صدر و ذیل یک ماده با هم در تنافی است. این موارد موجب سوء استفاده می شود.

تصدی گری دولت باید کاهش یابد

رئیسی درباره خصوصی سازی نیز خاطرنشان کرد: در زمینه خصوصی سازی، تصدی گری دولت باید کاهش یابد اما نظارت و توانمندسازی باید افزایش پیدا کند. بر این اساس لازم است دولت پس از واگذاری، تسهیلات لازم را برای کمک به رونق بنگاه واگذارشده اختصاص دهد و به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند.

عدلیه تکیه‌گاه مردم است

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه این جلسات باید هر ۳ ماه یکبار تکرار شود چرا که حجم مشکلات زیاد است، اظهار کرد: برای بهره برداری از هر جلسه نیز باید نمایندگانی از قوه قضائیه و هیأت رئیسه مجلس، موارد را پیگیری کنند تا حرکت رو به جلویی داشته باشیم.
لاریجانی با بیان اینکه دو قوه مجریه و مقننه تا حدی سبقه سیاسی دارند، تأکید کرد: اما آنجا که تکیه گاه مردم است عدلیه است که نباید سبقه سیاسی داشته باشد البته سیاسی بودن بد نیست صرفاً نباید اظهار عمومی شود و افراد در قوه قضائیه نباید کاری به جناح‌ها داشته باشند تا محل اتکای مردم محسوب شوند از این رو اظهارات افراد در این قوه باید فقط قانونی باشد که به نفع این قوه است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد بیان داشت: دخالت افراد باید در این موضوع کم شود و اطلاعات به سادگی در دسترس قرار گیرد. در قانون برنامه ۵ ساله توسعه کشور بر موضوع دولت الکترونیک بسیار وقت صرف شد که باعث ریشه کنی مفاسد می‌شود و زیرساخت‌های آن نیز فراهم است اما هنوز هر بخش از حکومت کار خود را می‌کند.
وی ادامه داد: کارکرد قوه قضائیه باید به قوای دیگر متصل شود که اگر آقای رئیسی پشتیبانی کند امسال که سال بسیار مهمی است دولت الکترونیک در کشور رخ دهد و تمامی بخش‌های حکومت به هم مرتبط شود.

نمایندگان مجلس، چشمان قوه قضائیه هستند

لاریجانی در ادامه درباره ارتباط مجلس و قوه قضائیه عنوان کرد: در دو حوزه تقنینی و نظارتی و مسائل مربوط به نمایندگان باید میان دو قوه ارتباط برقرار باشد به خصوص نمایندگان با برخی مسائل از نزدیک برخورد دارند که می‌توانند به قوه قضائیه ارجاع دهند. برای مثال دادستانی جلوی کار اقتصادی که با زحمت راه اندازی شده را می‌گیرد که به خاطر تصور اشتباه دادستان است البته این موارد به قوه قضائیه می‌رسد اما بر نمی‌گردد لذا نمایندگان باید بدانند مشکلات را با کدام بخش قوه مطرح کنند و از کجا پاسخ دریافت کنند چرا که نمایندگان چشم شما هستند که مشکلات را به شما منتقل می‌کنند.
رئیس قوه مقننه افزود: در امور تقنینی، کمیسوین قضائی، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین مجلس فعال هستند که باید با مراکز تحقیقاتی قوه قضائیه پیوند بخورند.

قوه قضائیه در کادر خود چابک سازی کند

لاریجانی در ادامه به موضوع پیشگیری از جرم تأکید و اظهار کرد: در نص قانون این موضوع ذیل وظایف قوه قضائیه است البته در گذشته تصور این بود که از جرایم قریب الوقوع توسط دادستان جلوگیری شود اما در نهایت با تفسیر دیگری شورایی تشکیل شد که قوه قضائیه در رأس ان است لذا باید روی پیشگیری از جرم کار کرد تا زندان‌ها خالی شود و این موضوع باید از زمان پیش از دبستان آغاز شده تا از فشار پرونده‌های دادگاه کاسته شود.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: در حال حاضر ۷ هزار نفر که در آزمون استخدامی قوه قضائیه شرکت کرده اند منتظر استخدام هستند و قوه اعلام می‌کند تعداد دیگری نیز نیاز دارد در حالی که باید چابک سازی صورت گیرد و قوه قضائیه نیز مانند دولت فربه نشود. اینکه می‌گوئید پرونده‌ها زیاد است و کارمند کم باید از طریق پیشگیری از وقوع جرم عمل کرد تا پرونده‌های قضائی کاهش پیدا کند.
 
خواندن 102 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395