دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 ساعت 04:00

اطلاعات تکميلي

  • مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد؛

سیاستگذاران، شغل دستفروشی را قانونی کنند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی پيشنهاد کرده که سياستگذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را به عنوان راه حلی مؤثر برای کاهش آثار بيكاری و کمک به اقشار بی‌درآمد در دوران رکود در نظر بگيرند و شغل دستفروشی را قانونی کنند و به رسميت بشناسند.

چندی پیش مرکز پژوهش‎های مجلس گزارشی تحت عنوان «سیاستگذاری هوشمندانه شهرداری‌ها برای فروشندگان کم سرمایه و دستفروشان گزارش نظارتی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» ارائه کرده است.
طی این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی عملکرد اجرای حکم این ماده پرداخته و همچنین سیاست‌هایی پیشنهاد داده تا نگاه حکومت و ماموران حکومتی به فروشندگان کم‌سرمایه و دستفروشان از رویکرد «امنیتی» به رویکرد «اقتصادی» تغییر کند و تبعات تلخ برخوردهای متعارف با دستفروشان برای همیشه به تاریخ بپیوندد.
ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال ۱۳۹۰ به منظور ایجاد محیط‌های امن و رسمی برای عرضه محصولات تولیدکنندگان خرد و فروشندگان کم‌سرمایه (دستفروشان) کالاهای ایرانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنویس آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تهیه کرده است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش نظارتی خود بر این قانون در سال ۱۳۹۳، این آیین‌نامه را واجد اشکال‌های متعدد و مغایر با اهداف حکم این ماده ارزیابی کرد.
پیش نویس مذکور در کمیسیون اقتصادی دولت رد شده و بدین ترتیب، ماده (۱۶) تا مردادماه ۱۳۹۳ عملا اجرا نشده است.
گزارش‌های عملکرد ارسالی شهرداری‌ها طی چهار سال اخیر نشان می‌دهد با وجود گذشت هفت سال از تصویب ماده (۱۶) و گذشت سه سال از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن و با وجود تصریح ماده (۸) آیین نامه اجرایی مربوطه در زمینه ارائه گزارش عملکرد شش ماه یک بار از سوی شهرداری‌ها، متاسفانه دستگاه‌های مسئول در چرخه «احاله دادن مسئولیت به سایر دستگاه‌ها» گرفتار بوده و هنوز برای اجرای حکم ماده (۱۶) عزم و جدیت لازم را ندارند.
بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کند که سیاستگذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را به عنوان راه حلی موثر برای کاهش آثار بیکاری و کمک به اقشار بی‌درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و شغل دستفروشی را قانونی کنند و رسمیت بشناسند.

صدور مجوزها آسان شود

در ادامه این گزارش عنوان شده است: علاوه بر این، لازم است شهرداری‌های سراسر کشور به ساماندهی کل دستفروشان از طریق ارائه مجوز «آسان» و «فوری» به همه متقاضیان؛ در نظر گرفتن مزایا و تسهیلات با هدف تشویق دستفروشان غیر رسمی به دریافت «مجوز»؛ صدور مجوز به صورت «یکساله»؛ در نظر گرفتن مکان‌های ثابت و مناسب در نقاط پر رفت وآمد برای دستفروشان، به صورتی که درصدی از مساحت پیاده رو به آنان اختصاص یابد تا جایی که تمام متقاضیان دستفروشی که حاضر هستند چارچوب مقررات مورد نظر را رعایت کنند بدون مکان نمانند.
پیش‌بینی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تامین آب، برق گاز، تأسیسات بهداشتی و سطل‌های زباله در نزدیکی غرفه‌های متعددی که به دستفروشان اجاره داده شده‌اند؛ تعیین مکان‌ها و زمان‌های مشخص از سوی شهرداری برای دستفروشی؛ تعیین اجاره‌بهای اندک برای تشویق دستفروشان به استفاده از غرفه‌های تعبیه شده، تقسیم‌بندی دستفروشان بر اساس نوع کالای آنها و سیاست‌گذاری متفاوت برای هر گروه؛ تنظیم مقررات مربوطه در سه سطحی ملی، استانی و محلی؛ در نظر گرفتن دپارتمان‌هایی ویژه برای رسیدگی به امور مربوط به هر گروه از دستفروشان؛ منع کامل ماموران شهرداری و ماموران پلیس از دخالت در امور دستفروشان دارای مجوز؛ برگزاری دوره‌های آموزش کسب وکار برای دستفروشان، با هدف افزایش شانس آنها برای جهش به مشاغل پایدارتر؛ استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در ارائه آموزش های کاربردی به دستفروشان اقدام کنند.

لزوم شناسنامه‌دار کردن دستفروشان

این گزارش تحلیلی، ۲ ایده زیر را برای بهبود عملکرد شهرداری‌ها در اجرای مؤثرتر ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیشنهاد می دهد. نخست آنکه طرح «شناسنامه‌دار کردن دستفروشان» و در واقع واگذاری انتخاب مکان‌های مناسب برای استقرار دستفروشان به خود آن ها و نیز مشتریانشان، در کنار تمرکز شهرداری بر تعیین مناطق در ابتدای هر سال اجرا شود. پیشنهاد دوم هم طرح مجوزدهی به شرکت هایی با عنوان «سایبان دستفروشان» واگذاری انتخاب مکان‌های مناسب برای استقرار دستفروشان به شرکت‌های خصوصی، با بررسی این مکان‌ها توسط شهرداری به لحاظ «سد معبر» و نیز «فاصله مناسب با مغازه داران دارای کسب وکار مشابه» است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به این موضوع هم اشاره کرده که در صورت عدم تغییر در سیاست‌های اجرایی در حوزه فروشندگان کم‌سرمایه و دستفروشان و در صورت استمرار غلبه نگاه «امنیتی» بر نگاه «اقتصادی» در این حوزه، شاهد تبعات اقتصادی و اجتماعی مخربی خواهیم بود که برخی از آنها عبارت از مسدود شدن مسیر کسب درآمد مشروع برای قسمت بزرگی از فروشندگان کم‌سرمایه، طرد اجتماعی آنان و رانده شدن آن ها به سمت انواع جرائم، افزایش «فسادهای کوچک، اما پر تعداد» در قالب پرداخت‌های مالی غیررسمی و غیرقانونی از طرف فروشندگان کم‌سرمایه (دستفروشان) به باندهای مافیایی مختلف، نقض حقوق «عامه شهروندان»، به سبب ظاهر نازیبای «بساط» بخش عمده فروشندگان کم‌سرمایه، به دلیل نیاز به جابه‌جایی سریع برای فرار مکرر از مصادره اموال توسط مأموران شهرداری‌ها، نقض حقوق «سیاستگذاران شهری» و «مأموران شهرداری»، به سبب بدبین شدن افکار عمومی نسبت به آنان بر اثر انتشار مکرر کلیپ‌های برخورد فیزیکی با دستفروشان است.
خواندن 79 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395