شنبه, 07 ارديبهشت 1398 ساعت 00:00

اطلاعات تکميلي

  • عباس شاكري :

حذف صفر از پول ملی، قبح روانی افزایش قیمت ها را از بین می برد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مصطفی کمالو

عصراقتصادعضو هیأت علمی دانشگاه علامه اظهار داشت: كشورهايي كه با اقدامات اصلاحي و تثبيتي زمينه را براي تغيير واحد پول ملی فراهم كرده اند و از تغيير واحد پولي خود به عنوان يك اقدام مكمل و نهايي و ارسال يك نشانه به بازار و مردم استفاده كرده اند،‌ به هدف خود رسيده اند. در ايران چنانچه اصل تناسب به درستي عمل مي‌كرد و ثبات پولي و قيمت گذاري وجود داشت، اين اقدام مي‌توانست به اهداف مورد نظر منجر شود؛ اما در شرايط كنوني موجب تشديد تورم و تشديد عدم تناسب‌ها مي‌شود. اجراي اين سياست بايد بعد از اقدامات تثبيتي و اصلاحي نهادي صورت گيرد و در هنگام اجرا به شدت نظارت و كنترل شود.

عباس شاكري، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبائي در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع« اثرات حذف صفر از پول ملی»  به بررسی اصلاح واحد پولي در کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر صفرزدايي پرداخت و گفت:  با در نظر گرفتن تعداد صفرهاي حذف شده از پول‌هاي ملي،‌ «کشورهاي در حال توسعه يا نوظهور»  با حذف 211 صفر در رتبه اول، «کشورهاي توسعه يافته»  با حذف 36 صفر در رتبه دوم و «کشورهاي تازه استقلال يافته»  با حذف 25 صفر در رتبه سوم قرار مي‌گيرند. در هر اجراي سياست تغيير واحد پول، تقريبا به طور متوسط 3 صفر از پول ملي كشورها حذف شده است. متوسط تعداد صفرهاي حذف شده در هر بار سياست صفرزدايي در کشورهاي در حال توسعه 3.3، در کشورهاي توسعه يافته 3 و در کشورهاي تازه استقلال يافته مشترک المنافع 2.8 است. 
شاکری در خصوص تعداد دفعات اجراي سياست صفرزدايي در 50 کشور طي دوره 1923 تا 2009، گفت: برزيل با 7 مورد اصلاح واحد پول رکورددار اين امر در جهان است، بعد از برزيل کشور «صربستان» با 6 مورد در رتبه دوم قرار دارد. کشورهاي آرژانتين و «اسرائيل» با چهار بار صفرزدايي در رتبه سوم قرار مي‌گيرند و کشورهاي کنگو، بوليوي، ويتنام و روسيه با سه بار صفرزدايي چهارم‌اند. کشورهاي زيمبابوه، سوئيس، آلمان، پرو، روماني، شيلي، اروگوئه، آلباني و ليتواني هر کدام با دو صفرزدايي در رتبه پنجم قرار مي‌گيرند و ساير کشورها بيش از يک بار تجربه صفرزدايي نداشته‌اند.
وی ادامه داد: مي‌توان سه نوع سياست صفرزدايي «جسورانه»، «احتياط آميز» و «عادي» صفرزدايي را از يکديگر تميز داد. در «صفرزدايي جسورانه» بيش از 4 صفر در هر اجراي سياست صفرزدايي از پول ملي حذف شده است. کشورهاي «زيمبابوه»، «آلمان»، «آنگولا»، «گرجستان»، «ترکيه»، «مجارستان»، «اکراين»، «صربستان»، «کنگو»، «پرو»، «بوليوي»، «روماني»، «چين»، «لهستان» و «تايوان» اعمال کننده چنين سياستي بوده‌اند. «صفرزدايي احتياط آميز» نيز سياستي تعريف مي‌شود که در آن تعداد کمتري صفر (کمتر از 4 صفر) طي دفعات متعدد (3 بار يا بيشتر)‌ از پول ملي حذف شده باشد. کشورهاي «آرژانتين»، «برزيل»، «ويتنام» و «روسيه» اين سياست را به اجرا درآورده‌اند. در سياست عادي صفرزدايي اين سياست کمتر از 3 بار در کشورها به اجرا درآمده و طي آن کمتر از 4 صفر از پول ملي کشورها حذف شده است. کشورهاي «شيلي»، «اروگوئه»، «افغانستان»، «يونان»، «کرواسي»، «مولداوي»، «مکزيک»، «نيکاراگوئه» و «تونس» از جمله کشورهاي اجرا کننده اين سياست به حساب مي‌آيند.
این استاد دانشگاه به موضوع كاركرد پول در اقتصاد اشاره کرد و گفت: همان طور که مي‌دانيم پول در اقتصاد سه کارکرد دارد، معيار سنجش ارزش، واسطه مبادله و  ذخيره ارزش است ولي در عمل کارکرد و تاثير پول در اقتصاد فراتر از حوزه اين سه کارکرد است.1- نحوه عملکرد پول در اقتصاد مي‌تواند بي ثباتي مالي اقتصادي را تشديد يا کنترل کند. 2- پول مي‌تواند به عنوان مکمل اقدامات حقيقي اصلاحي و ساختاري و توسعه‌اي در اقتصاد مطرح باشد. 3- پول مي‌تواند به عنوان عامل پيچيده‌کننده و تشديد کننده ناکارايي‌‌هاي اقتصادي، عدم تعادل‌ها و باز توليد مشکلات در اقتصاد باشد.
شاکری در ادامه به اصلاحات پولي در نوسان قيمت ها و تورم مستمر اشاره کرد و گفت: اصلاحات پولي که به خاطر پرش قيمت‌ها ضرورت پيدا مي‌کند، بسيار آسان‌تر، کم هزينه‌تر و مؤثرتر از اصلاحات پولي است که به دلیل تورم مستمر و بي‌ثباتي مداوم پول ضرورت پيدا مي‌کند. کشورهايي که از پول قوي و قيمت‌هاي با ثبات برخوردار بوده‌اند، اما در يک دوره موقت در معرض نوسان قيمت‌ها قرار مي‌گيرند، به آساني واحد پولي خود را اصلاح کرده و به نتيجه مطلوب دست يافته‌اند (تجربه بعد از جنگ جهاني دوم). در اقتصادهايي که تورم مستمر وجود دارد و نقدينگي ناپايدار است و به صورت فعال و منفعل سيلان دارد، اصلاح پولي در عين حالي که يک نياز است، اما بسيار مشکل است. نتيجه بخش بودن سياست اصلاح پولي در اين اقتصادها جاي اما و اگر دارد.
این اقتصاددان به تجربه کشورهاي اروپاي شرقي و مرکزي اشاره کرد و گفت: پول كشور رومانی در سال 2005 با حذف چهار صفر از «رول»  به «رون»  تغيير کرده است که انگيزه رسمي آن پيوستن به اتحاديه اروپا بود و دولت با اجراي اين سياست در پي آن بود كه به مردم تاكيد كند در انجام سياست‌هاي اقتصادي متفاوت نسبت به گذشته بسيار جدي است. صفرهاي پول ملي روماني زماني كاسته شدند كه تورم‌هاي بالاي 250 درصد اين كشور در سال 1993 در سال 2005 يك رقمي شده بودند.
وی ادامه داد: روسيه دو بار اقدام به صفرزدايي كرده است. در حوزه جغرافيايي اين کشور تنها چند روز را براي اين امر به شهروندان خود مهلت داد که اين امر هراس زيادي را بين شهروندان اين کشور برانگيخت. از آنجا که اين تبديل پول در کشور روسيه بدون هيچ گونه اعلام قبلي صورت گرفته بود، مردم را تا حدودي بهت زده کرد و با در نظر گرفتن زمان محدود تبديل پول، علاوه بر اين که خشم مردم را برانگيخت، سبب شد تا از اطمينان مردم به واحد «روبل» به ميزان قابل توجه‌اي کاسته شود.
وی افزود: سياست صفرزدايي سال 1993 يك سياست منفرد بود و نه يك مولفه اجرايي از يك مجموعه سياست اقتصادي هماهنگ و موثر. بنابراین مشاهده مي‌شود كه در سال 1993 كه تورم در روسيه به حدود 900 درصد رسيده بود و رشد نقدينگي برای پوشش اين افزايش‌هاي قيمت و تامين پول نقد لازم براي انجام معاملات در اين كشور سالانه 253 درصد بود دولت روسيه اقدام به صفرزدايي مي‌كند. صفرزدايي سال 1993 شكست خورد؛ زيرا كه سريعا منجر به كاهش اعتبار واحد پول روسيه شد.
شاکری در خصوص شکل جديدی از تغيير واحد پول ملي در کشور روسيه گفت: هر دو پول قديم و جديد از امکان گردش در اقتصاد براي مدت يک سال برخوردار بودند و بعد از يک سال پول‌هاي قديم ديگر قابل مبادله نبودند؛ اما کماکان سه سال وقت داشتند که با پول‌هاي جديد تعويض شوند. در اين شکل جديد از تغيير واحد پول ملي در کشور روسيه، بر خلاف دفعات هدف اصلي تسهيل مبادلات اقتصادي در نظر گرفته شده بود و لذا در نتيجه اعمال درست اين سياست، عرضه پول و ميزان پس اندازهاي مردم در اقتصاد تغيير نکرد. بالعكس با اجراي سياست‌هاي تثبيت اقتصادي در اواسط دهه 1990، صفرزدايي دوم در سال 1998 زماني به اجرا درآمد كه مردم دستاوردهاي اجراي سياست‌هاي صحيح را درك مي‌كردند و حذف صفرهاي پول ملي به مردم اين پيام را مي‌داد كه دوران تورم‌هاي شديد به پايان آمده است. در سال 1998 زماني صفرهاي پول ملي در روسيه حذف شدند كه نرخ تورم در اين كشور به حدود 6 درصد رسيده بود.
این اقتصاددان در ادامه به تجربه حذف شش صفر از پول ملي ترکیه اشاره کرد و گفت: ترکيه براي اين اصلاح پولي دو دليل ارائه کرده است. اولين مورد مربوط به جنبه فني قضيه است. زيرا مبالغ اسمي بسيار بالا و وجود تعداد زياد صفر در اعداد پولي و قيمتي آمارها محاسبات و معاملات را پيچيده کرده بود. دليل دومي که ترکيه براي اين کار ارائه کرد که بنظر مي‌رسد انگيزه اصلي اين کشور در چنين اقدامي محسوب مي‌شود کسب اعتبار و باورپذيري در سطح اقتصادملي و در سطح
بين المللي بود. لذا ترکيه ابتدا ثبات در اقتصاد خود ايجاد کرد و اعتماد عمومي نسبت به پول ملي را ابتدا ايجاد کرد سپس اقدام به حذف 6 صفر از پول خود کرد.
وی ادامه داد: قبل از اجراي برنامه هشتم درسال 2000، دولت براي مهار اقتصاد غير رسمي و تشويق مردم به سرمايه‌گذاري قانون ماليات‌هاي خود را اصلاح کرد، به طوري که از ماليات‌ها به عنوان يک ابزار براي رسيدن به اين مهم استفاده شد. دولت ترکيه خصوصي سازي واقعي را هم تسريع کرد و با استفاده از درآمد حاصل از فروش بنگاه‌هاي دولتي، اقدام به سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بزرگ مثل بزرگراه ها، گاز و ارتباطات کرد.  گسترش توريسم از 1980 به بعد و استفاده از شرايط منطقه‌اي اين  کشور براي ترانزيت نفت و گاز و کالا نيز از اقدامات مبنايي انجام شده در اين کشور بوده است.  به نظر مي‌رسد اقدامات تعديلي و نهادي مثل اهتمام به استقلال بانک مرکزي، خصوصي سازي، ايجاد نظام ارزي شناور مديريت شده از قبل آغاز شده بود؛ اما در برنامه هشتم با بعد تثبيتي بيشتر مورد تاکيد قرار  گرفت به طوري که در اين دوره اين کشور براي تورم هدف‌گذاري کرد. انضباط بودجه‌اي دولت، تنظيم نرخ بهره کوتاه مدت براساس تورم هدف‌گذاري شده، اصلاح نظام بانکي و تداوم خصوصي سازي و سرمايه‌گذاري دولت در امور اساسي تاکيد کرد. البته در اين فرايند همکاري دولت و بانک مرکزي (در عين استقلال بانک مرکزي) و مردم و وجود اعتماد متقابل ميان آنها به عنوان يک عامل کليدي نبايد فراموش شود.
 شاکری در ادامه به درس‌هايي از تجربه حذف صفر از پول ملي كشورهای ديگر اشاره کرد و گفت: اين کشورها در مواجهه با بروز ابرتورم در مقاطع زماني کوتاه جنگي يا در مقابل تورم‌هاي بالا و پايدار بي ثبات کننده در دوران گذار اقتصادي، دست به کار اصلاح واحد پول ملي يا تغيير آن شده‌اند. عموما هدف اين بوده که يا بعد از اعمال سياست‌هاي تثبيت يا بعد از برطرف شدن شرايط بي ثبات کننده جنگي با اين اقدام به جامعه علامت بدهند که دوران بد قبلي سپري شده و زمان پايداري، ثبات و اعتماد فرا رسيده است و يا حتي در حين مواجهه با تورم‌هاي بالا و حاکميت انتظارات بي ثبات، به عنوان ابزار تثبيت کننده انتظارات تورمي يا مکمل سياست‌هاي پولي و مالي واقتصادي، اقدام به تغيير واحد خود کرده‌اند. به لحاظ جايگاه واقعي، تغيير واحد پول ملي در جايگاه معلول قرار دارد و نه علت. يعني اين سياست فقط نشان از پشت کردن به شرايط بي ثبات و رو آوردن به ثبات از طريق اصلاحات پولي و حقيقي و نهادي است و بنابراين اين سياست، ماهيت علامت دهنده و مکمل نهايي دارد. تا وقتي اقتصاد با سياست‌هاي تثبيت و اقدامات حقيقي و نهادي مستعد ثبات نشده است، اقدام به تغيير واحد پول ملي به نتيجه مطلوب منجر نمي شود و تورم همچنان پا بر جا مي‌ماند و به نوعي شرايط براي تکرار تغيير واحد پول ملي تکرار مي‌شود.
شاکری افزود: اگر بخواهيم بررسي خود را خلاصه و جمع بندي كنيم،‌ مي‌توان نتايج آن را در چند رابطه خلاصه كرد: كشورهايي كه در شرايط نامطمئن و بي ثبات بدون اصلاحات سياسي تثبيتي اقدام به تغيير صفرهاي پول خود كرده اند،‌ به نتايج مورد نظر دست نيافته اند. كشورهايي كه با اقدامات اصلاحي و تثبيتي زمينه را براي تغيير واحد پولي فراهم كرده اند و از تغيير واحد پولي خود به عنوان يك اقدام مكمل و نهايي و ارسال يك نشانه به بازار و مردم استفاده كرده اند،‌ به هدف خود رسيده اند. در ا يران چنانچه اصل تناسب به درستي عمل مي‌كرد و ثبات پولي و قيمت گذاري وجود داشت، اين اقدام مي‌توانست به اهداف مورد نظر منجر شود. اما در شرايط كنوني موجب تشديد تورم و تشديد عدم تناسب‌ها مي‌شود. اجراي اين سياست بايد بعد از اقدامات تثبيتي و اصلاحي نهادي صورت گيرد و در هنگام اجرا به شدت نظارت و كنترل شود. کشورهایی که این کار را انجام می‌دهند یک ابر تورم را دارند که اگر متناسب باشد مانند یک سیلاب پس از مدتی فروکش می‌کند و اگر نامتناسب باشد تا سالهای سال تخریب گر و گریبانگیر اقتصاد خواهد بود؛ امروز ابر تورمی که اقتصاد ما با آن درگیر شده خیلی پیچیده و خیلی نامتناسب است به طور مثال قیمت‌ کالاها چند برابر شده اما حقوق کارمندان را تنها نزدیک به ۳۰ درصد افزایش داده اند یا مثلا من به عنوان یک پژوهشگر اگر بخواهم کتاب چاپ کنم باید ۷ برابر قبل قیمت کاغذ پرداخت کنم در حالی که فقط شش درصد حقوق من افزایش پیدا کرده و یا نکته دیگر اینکه ما نهاده‌های دامی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنیم اما در آخر لبنیات و سایرمحصولات دامی با قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود؛ این یعنی انحصار و فساد در اقتصاد و تورم ما وجود دارد و هیچ کسی هم جلودار آن نیست. از برنامه اول تا حالا هزار برابر پول ملی ما تضعیف شده است که این افتخاری برای روسای بانک‌ مرکزی ایران است اصلاحات پولی که به خاطر نوسان قیمت ها صورت می گیرد بسیار آسان تر است از اصلاحاتی است که به دلیل فساد و رانت وجود دارد که وضعیت ما الان مورد دوم است.
این اقتصادادان با اشاره به اینکه ما الان تورم نامتناسب را تجربه می کنیم اما هنوز قیمت ها مضربی از ۴ نیست، تاکید کرد: ما با تحریم ها مواجهیم و شرایط خاصی داریم، به جای اینکه سیاست‌های ما خنثی کننده آنها باشد مکمل این تحریم‌ها بوده بنابراین این اقدام و حذف ۴ صفر نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و فقط هزینه های ضرب سکه و اسکناس و امحای اسکناس های قبلی بالاتر می‌رود از طرف دیگر سبک ها و حسابداری تغییر پیدا کند که آن هم دردسرهای خودش را دارد. ما اگر قیمت‌ها را مضربی از ۴ قرار دهیم، بسیاری از کالاهای ما قیمت‌های اعشاری پیدا می‌کنند مثلاً قیمت یک کالای ۱۲۷۰ تومانی و یا ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومانی به اعشار تبدیل می شود نکته اینجاست که تجربه نشان می‌دهد که قیمت واگذاری ها هیچ وقت منصفانه نبوده است در حالی که نظریه‌پردازان بازار مانند اسمیت بر قیمت‌گذاری منصفانه و حقوق منصفانه تاکید می‌کند اما می بینیم وقتی ارز سه برابر می‌شود قیمت‌ها ۷ برابر می‌شود پس ما یک نظام قیمتگذاری دلبخواه و به دور از انصاف در کشور داریم و از طرف دیگر هیچ گونه نظارتی بر روی قیمت گذاری ها و نحوه فروش نداریم به طوریکه همه از این موضوع شاکی هستند پس به طور حتم در هنگامی که صفرها حذف می‌شود قیمت‌های اعشار به سمت بالا رند می شود و این باعث اثر تورمی بالایی خواهد شد. حالا اگر در زمان پرداخت حقوق و دستمزدها به سمت پایین اعداد رند می‌شود شما می‌بینید که برای کار کردن در یک موسسه یا یک کارخانه انواع ضمانت ها و چک های و سفته های تضمینی از کارگر گرفته می‌شود تا جای هیچگونه اعتراض و شکایت در آینده وجود نداشته باشد؛ پس طبیعی است که این رقم به سمت پایین رند شود.
شاکری در ادامه به ایجاد برخی از زمینه های لازم قبل از هر گونه تغییر در پول ملی از جمله حذف صفر اشاره و عنوان کرد: ایجاد فضای رقابتی و عمیق‌تر کردن بازارها، محدودکردن قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی، انضباط و شفافیت در بودجه و رفتار مالی دولت،اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به درآمد نفت همچنین محدودکردن فعالیت‌های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی، نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وام‌های معوقه و انضباط پولی و خصوصی سازی واقعی ازپیش شرط هایی هستند که باید پیش‌ از هر گونه اقدام‌ اصلاحی انجام شده و تا زمانی که درمورد آنها چاره ای اندیشیده نشود، نباید به موفقیت این سیاست ها امیدوار بود.
وی ادامه داد: بررسي تجارب متعدد حذف صفر پول ملي در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه اصلاح پول عموما با هدف «مبارزه با ابرتورم‌ها» و ايجاد ثبات دائمي از طريق تغيير واحد پول ملي صورت گرفته است. در كنار اين هدف اصلي مي توان به برخي اهداف فرعي مانند «کسب اعتبار داخلي و بين المللي»، «چرخه‌هاي انتخاباتي»، «ابعاد ايدئولوژيک» و «هويت ملي» نيز اشاره كرد. نکته مهم دیگر ریخته شدن قبح قیمت‌ها است مثلا در شهران خانه متری ۲۰ میلیون تومان است حالا اگر ۴ صفر حذف شود می شود متری ۲ هزار تومان این در حالی است که ۷۰ درصد درآمد کارمندان و کارگران برای اجاره خانه صرف می‌شود. نکته دیگر بالا رفتن احتمال پولشویی است اکنون در دنیا همه بانک‌ها کنترل می‌شود و دیگر امکان ضعیفی وجود دارد که بانکی پولشویی انجام شود پس بهترین روش نگه داشتن اسکناس و پول فیزیکی است که با این روش و کم شدن حجم اسکناس احتمال پولشویی بالاتر خواهد رفت. پس انجام این کار با این وضعیت اقتصادی و اجتماعی اقتصاد ما درست نیست.
شاکری افزود: مسئولان می‌گویند با حدود ۲۰۰ اقتصاددان مشورت کردیم که قیمت ارز باید این عدد فعلی باشد، این اقتصاددان ها چه افرادی هستند پس ما چرا آنها را نمی بینیم که حداقل بتوانیم استدلال آنها را بفهمیم. رشد سرمایه گذاری صنعتی در دوران جنگ با نفت ۷ دلاری مثبت بود اما الان منفی شده است از طرف دیگر ما در شرایط اقتصادی پایدار نداریم و اعتماد بین مردم و سیاست‌گذاران به پایین ترین حد خود رسیده است.در حالی که همه نظریه پردازان و مکتب های اقتصادی یا به نظارت اعتقاد دارند یا برای کنترل بازار رقابتی را توصیه می‌کنند اما اکنون ما هیچ کدام از آنها را نداریم. بر این اساس من اعتقاد دارم الان وقت این کار نیست و در صورت انجام این کار هیچ اثر حقیقی شاهد نخواهیم بود بلکه فقط شاهد اثر تورمی بالا و شکستن قبح قیمت ها و اضافه کردن هزینه ها خواهیم بود؛ آن هم در شرایطی که تحریم هستیم و مشکل نقدینگی در گردش داریم و تمام وزرای اقتصادی به دنبال تامین مواد اولیه کارخانه ها هستند وقتی ما با این هیجان‌ها درگیر هستیم به نظر حذف ۴ صفر و تغییر واحد پول ملی عقلانی نمی آید.
 
خواندن 254 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395