چهارشنبه, 28 فروردين 1398 ساعت 10:22

اطلاعات تکميلي

  • مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد:

سهم درمان سازمان تامین اجتماعی در لایحه بودجه 98

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: سازمان تأمین اجتماعی یک بیمه گر اجتماعی است که وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران مزد، حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرف  و مشاغل آزاد را برعهده دارد.

این سازمان با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت به واسطه بیشترین ارتباط با بدنه جمعیتی کشور، گسترده ترین نهاد در عرصه نظام بیمه های اجتماعی محسوب می شود.
سازمان تامین اجتماعی دامنه وسیع کمی وکیفی خدمات خود را از طریق دو شبکه بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان اصلی و تحت پوشش عرضه می کند.
گفتنی است که سازمان تأمين اجتماعي با برعهده داشتن وظيفه اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي در چارچوب قوانين مربوطه و با رعايت اصل عدالت در ورودي ها و خروجي ها و نگاه بلندمدت، نقشي اساسي در پشتيباني و صيانت از نيروي كار و بهبود مناسبات اقتصادي و اجتماعي در فرآيند توسعه كشور و هماهنگ با نظام تأمين اجتماعي ايفا مي كند.
شایان ذکر است که نظام تأمین اجتماعی نقش مؤثری در تأمین اقتصادی جامعه و رفع دغدغه های مردم دارد. دغدغه هایی که اگر به موقع برطرف نشود، پیامدهای نامطلوب آن می تواند امنیت مردم را تهدید کند؛ بنابراین وجود یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر می تواند پشتوانه محکمی برای نظام اقتصادی باشد.
یازدهم آذرماه سال گذشته، لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در هیات دولت تصویب شد. ثبات اقتصادی، مهارتورم، صیانت از تولید و اشتغال، مقابله با تحریم‌ها، تامین معیشت مردم، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی از رویکردهای اصلی در بودجه98 به شمار می روند.
براساس این گزارش روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی متنی منتشر کرد که مطابق با ماده )29(قانون تأمين اجتماعي از مجموع حق بيمه موضوع ماده )28(، 9 درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه برای هزینه های درماني تخصيص مي یابد و مابقي به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
 تا سال 1396 سازمان تأمين اجتماعي تمامي حق بيمه های دریافتي موضوع ماده )28(را به صورت یكجا دریافت و برای تمامي تعهدات صندوق به بيمه شده فارغ از موضوع درماني و غيردرماني صرف كرده است و تفكيك مشخصي بين حق بيمه های مربوط به درمان و حق بيمه های بازنشستگي وجود نداشت.
بر همين اساس، بروز اختلاف ميان وزارت بهداشت و سازمان تأمين اجتماعي، به ویژه پس از طرح تحول سلامت  ابهامات متعددی درباره صرف هزینه های درمان این سازمان مطرح شد.
همين موضوع باعث پيشنهاد ایجاد حساب جداگانه حق بيمه سهم درمان در خزانه در قانون بودجه سال 1397 شد و این موضوع در لایحه بودجه سال 1398 نيز تكرار شد.
این گزارش به بررسي تغييرات همين موضوع بند «و» تبصره (7) در لایحه ، مصوبات كميسيون تلفيق و مصوبات صحن مي پردازد.

بررسي موضوع سهم درمان تأمين اجتماعي

در قانون بودجه سال 1397 كل كشور ذیل تبصره (7) مقرر شد كه سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه سهم درمان را به حسابي نزد خزانه داری كل كشور واریز كند و آن را مطابق با قانون تأمين اجتماعي هزینه كند. در لایحه بودجه سال 1398 كل كشور بند مذكور بار دیگر تكرار شده است.
در تحليل این موضوع باید اشاره كرد كه تخصيص یك حساب جداگانه برای درمان مي تواند موجب بهبود شفافيت در هزینه های این سازمان شود، اما اختصاص این حساب خارج از سازمان نزد خزانه داری كل( ریسك كسری نقدی سازمان تأمين اجتماعي را افزایش مي دهد، زیرا در شرایط قبل، سازمان تأمين اجتماعي مي توانست هنگام مواجهه با كسری نقدی در بخش بيمه ای خود، به جای دریافت تسهیلات از بانكها، موقتاً از منابع درمان استفاده كند و تفكيك مذكور سهم درمان را به صورت حسابداری لحاظ كند، اما در صورت تمركز منابع درمان در خزانه، چنين امكاني برای سازمان وجود نداشته و پيامد این امر مي تواند بر چالش های این سازمان بيفزاید.
همان طور كه گفته شد در لایحه بودجه سال 1398 كل كشور نيز دولت مانند قانون بودجه سال گذشته پيشنهاد اختصاص این حساب را مجدداً نزد خزانه داری كل داده بود لیکن كميسيون تلفيق مجلس مصوب كرد كه سهم درمان در حساب جداگانه اي نزد آن سازمان نگهداري شود و در صحن علني نيز این پيشنهاد مورد تأیيد قرار گرفت.
به نظر مي رسد تغييرات ایجادشده در مصوبه مجلس شورای اسلامی با پيامدهای حاصل از مصوبه بودجه سال 1397 و لایحه بودجه سال 1398 را نداشته و همچنين نه تنها مي تواند هدف دولت را برای بحث شفافيت در سهم درمان سازمان تأمين اجتماعي تأمين كند، بلكه از سوی دیگر پيامدها و ریسكي را كه ممكن بود در جداسازی این حساب برای سازمان به وجود آورد مرتفع كند.

بررسي موضوع سهم درمان تأمين اجتماعي

به نظر مي رسد كه مصوبه صحن در این زمينه، ازلایحه دولت جامعتر بوده و ضمن تأمين هدف دولت شفافسازی بيشتر، با ایجاد انعطاف در جابه جایي موقتي منابع در طول سال ميان بخش درمان و بيمه و تفكيك حسابداری هر یك از آنها ریسك سازمان را كاهش داده و فشار ماهيانه برای استقراض یا فروش دارایي را نيز كاهش داده است.
خواندن 262 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395