سه شنبه, 27 فروردين 1398 ساعت 04:00

تفکیک 2 وزارتخانه بازرگانی و صنایع ومعادن قطعی شد

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

لیلا علی نژاد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تصویب جزئیات طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در نشست روز گذشته این کمیسیون خبر داد.

عبدالله رضیان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست روز گذشته این کمیسیون از تصویب جزئیات طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن خبر داد و در تشریح جزئیات آن اظهار کرد: تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن طرحی با یک ماده واحده و دارای 5 تبصره است.
وی در توضیح طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن گفت: براساس این طرح بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شده و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود براساس طرح مذکور مقرر شد؛ بخش تجارت و بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید ملحق شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: براساس تبصره‌ یک "طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن" سازمان‌های تابعه مربوط به حوزه تجارت باید به وزارت بازرگانی بازگردانده ‌شود.
رضیان تصریح کرد: در سایر تبصره‌ها نیز جزییات مربوط به مسائل مالی انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت و معدن بررسی شد، براساس این تبصره‌ها دولت نمی‌تواند به‌ازای تشکیل وزارتخانه‌ جدید هزینه‌ای اضافه به کشور تحمیل کند و باید با امکانات و بودجه موجود این وزارت را تشکیل دهد.

سه بانک در اختیار دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بانک توسعه تجارت، کشاورزی و صنعت و معدن در اختیار وزارتخانه‌های بازرگانی، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و وزارت اقتصاد نیز باید مدیران این بانک‌ها را تعیین کند.

در همین خصوص برخی از موافقان تفکیک  وزارت بازرگانی از صنعت عنوان کردند؛ ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن، دو مجموعه را ناکارآمد کرده است.
نمایندگان موافق دو فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کنترل بازار و بازرگانی به وزیر جداگانه نیاز دارد، ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن را امری غیرمنطقی دانستند.
حسن نوروزی در موافقت با بررسی دو فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر به دنبال کنترل بازار، رفع گرانی و مشکلات ارزی کشور هستیم تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و در نتیجه تشکیل وزارتخانه توسعه، صادرات و بازرگانی و صنعت و معدن از واجبات است.

اصناف نمی توانند بر بازار نظارت کنند

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت کالاها دائماً در حال افزایش است، افزود: رسیدگی به اعتراضات مردم نیازمند کنترل بازار است. در حال حاضر کدام یک از نهادها این وظیفه را انجام می‌دهند, اصناف نمی‌توانند بر بازار نظارت کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کنترل بازار امری حاکمیتی است و دولت باید آن را انجام دهد؛ بازرگانی به وزیر جداگانه نیاز دارد و تفکیک این دو وزارتخانه از یکدیگر نیاز روز است.

*ناکار امدی دو مجموعه بازرگانی و صنعت در نتیجه ادغام

بر اساس این گزارش همچنین بهروز نعمتی در موافقت با دو فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد:تجربه ثابت کرده ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن هر دو مجموعه را ناکارآمد کرده است؛ اگر تفکر وزیر بازرگانی باشد، صنعت و معدن رها می‌شود و اگر تفکر مبنی بر توسعه صنعت و معدن داشته باشد بازرگانی به حال خود رها می‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ناکارآمدی در وزارت صنعت و معدن در زمان وزارت 3 وزیر اخیر مشهود بود، افزود: ناکارآمدی این وزارتخانه فشار زیادی به مردم وارد می‌کند؛ در روزهای اخیر بخش عظیمی از نقدینگی کشور به سمت صنعت یعنی خودرو وارد شد که این امر نشان‌دهنده لزوم تفکیک این دو وزارتخانه است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توسعه صادرات بازرگانی پلی است که همه تولیدات را حمایت می‌کند در حالی که هم اکنون فقط به صنعت توجه می‌شود؛ متأسفانه تراز صادرات منفی است و ما نتوانستیم به برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور که بر مثبت شدن تراز صادرات تأکید دارد عمل کنیم.

جداسازی بخش صنعت از بازرگانی به نفع اقتصاد ملی است

بر همین اساس نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هم بزرگی اقتصاد ایران و هم نوساناتی که به دلایل مختلف بروز می کند، نشان می دهد که تفکیک این دو وظیفه در قالب دو سازمان یا دو وزارتخانه می‌تواند به حال اقتصاد ایران مفید باشد.
حق شناس افزود: اگر بخش بازرگانی به‌درستی تنظیم می‌شد و اگر سیاست‌های کشور در بخش اقتصاد توسط نهادهای مستقل تنظیم و برنامه‌ریزی می‌شد، شاهد نوسانات قیمت محصولات وارداتی به داخل کشور نبودیم.
وی با بیان این که تفکیک بخش تولید از بخش بازرگانی به نفع اقتصاد ملی است، اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن تجارت محصول ادغام دو وزارتخانه نیست بلکه حاصل ادغام چهار وزارتخانه است. ما زمانی وزارتخانه «صنایع سنگین» و «صنایع سبک» داشتیم و حالا بخش بازرگانی و بخش معدن هم در وزارت صنایع ادغام‌شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش هزینه و تعداد کارمندان را از دلایل مخالفان با تفکیک وزارتخانه ها عنوان کرد و گفت: ما نباید نگران افزایش تعداد وزارتخانه‌ها باشیم بلکه باید نگرانی ما این باشد که با افزایش تعداد وزارتخانه ها حجم نیروها اضافه نشود.
حق شناس خاطرنشان کرد: این که در قانون برنامه ششم توسعه، کوچک‌سازی و چابک سازی دولت مطرح‌شده است ضرورتاً در تعداد نهادها نیست بلکه در بهینه کردن عملکردهاست در عین حال نباید فکر کنیم صرفاً ادغام چند وزارتخانه با یکدیگر به نفع اقتصاد است.
وی یادآور شد: شاید چند وزارتخانه را ادغام کنیم و بگوییم که کوچک‌سازی انجام‌شده است اما در اصل «چابک سازی» نشده است و این وضعیتی است که در برخی از وزارتخانه‌ها می‌بینیم.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از این گفت و گو به تجربه وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: تجربه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثابت کرد که بخش بازرگانی با بخش تولید در تضاد است کما این که بخش تولید هم صرفا یک بخش نیست.
حق شناس افزود: وقتی ایران به لحاظ حجم ذخایر معدنی جزو 10 کشور برتر دنیا است یا زمانی در بخش خودرو در شرایط عادی جزو رتبه‌های 13 و 14 جهان هستیم یا مجموع تراز بازرگانی خارجی ما بین 80 تا 100میلیارد دلار است باید برای چنین وضعیتی فکر اساسی کرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: زمانی که به برخی از واردکنندگان خودرو امتیازاتی می‌دهند یا زمانی ‌که دولت برای کالایی ارز می‌دهد و کالای دیگری وارد می‌شود، بحران هایی ایجاد می شود که بر همه دهک‌های جمعیتی اثر‌گذار است و مدیریت چنین وضعیتی سیاست‌گذاری‌های نو لازم دارد.
خواندن 83 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395