یکشنبه, 25 فروردين 1398 ساعت 15:55

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی و ١٠ متهم دیگر دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی صبح امروز به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای دادگاه، قاضی مسعودی مقام با اعلام اینکه حسین هدایتی، متهم ردیف اول این پرونده در جلسه گذشته آخرین دفاع خود را بیان کرده، از سید مهدی موسوی نژاد متهم ردیف دوم این پرونده خواست تا برای بیان آخرین دفاع خود در جایگاه حاضر شود.

درخواست هدایتی برای طرح مطالب دیگری بعد از آخرین دفاع

با اعلام این مطلب از سوی قاضی، هدایتی از ریاست دادگاه خواست تا به او زمان بدهد تا بتواند مطالب دیگری را مطرح کند.
این درخواست متهم اول پرونده با مخالفت قاضی مسعودی مقام مواجهه شد و وی گفت: شما در جلسات گذشته ٥ ساعت از خود دفاع کرده‌اید و در جلسه پیشین هم آخرین دفاع را از شما گرفته‌ایم. سی دی شما ملاحظه شده، استنادات خود را ارائه داده‌اید و یک لایحه را هم امروز آورده‌اید که آن هم بررسی خواهد شد.
هدایتی در شبکه‌های معاند نظام و کانال‌های فضای مجازی باعث بازنشر اکاذیب و دروغ‌هایی علیه نظام شده است

هدایتی با بزرگ‌نمایی میزان وجوهی که در ورزش هزینه کرده‌، می‌خواهد مسیر دادگاه را منحرف کند

در این بخش از دادگاه، سید مهدی موسوی‌نژاد با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: مطالب مطرح شده علیه اینجانب فاقد دلیل بوده و هدایتی در شبکه‌های معاند نظام و کانال‌های فضای مجازی باعث بازنشر اکاذیب و دروغ‌هایی علیه نظام شده است.
وی افزود: هدایتی با حیف و میل اموال بانک برخلاف قانون تلاش کرده با بزرگ‌نمایی میزان وجوهی که در ورزش هزینه کرده‌ است، مسیر رسیدگی دادگاه را منحرف کند.

هدایتی مصداق بازیکن خائن است

متهم ردیف دوم این پرونده خطاب به حسین هدایتی گفت: شما باید در خصوص ٢ هزار میلیارد تومان از سال ٩٢ تاکنون با لحاظ شاخص تورم کالاهای سرمایه‌ای مانند دلار، مسکن و خودرو پاسخگو باشید و در قبال لطمه‌ای که به کارآفرینان و تولیدکنندگان و مدیران زدید، جواب دهید.
این سخنان موسوی نژاد با واکنش قاضی دادگاه مواجه شد که گفت: فقط از خود دفاع کنید.
موسوی نژاد اما در ادامه مجددا خطاب به متهم ردیف اول پرونده، وی را مصداق بازیکن خائن یاد کرد که این بار هم قاضی مسعودی مقام در واکنش گفت: توهین نکنید! خائن، توهین است. شما در چارچوب اتهامات خود دفاع کنید. اقدامات خودتان را توجیه کنید که چه میزان مداخله داشته‌اید. شما باید آخرین دفاع را داشته باشید نه اینکه با نفی دیگران خود را اثبات کنید.

قاضی: آقای هدایتی امضای پسر شما در اسناد موجود است

موسوی نژاد ادامه داد: در نامه‌های ذوب نورد آرتین و طراحی‌پویان پاسارگاد به هدایتی در خصوص تسویه تسهیلات و مالیات‌های مرتبط اعلام نموده‌اند که مراتب را اعلام کند، رونوشت‌ نامه‌ها هم موجود است، هدایتی در جلسه اول اعلام کرده شرکت‌ها متعلق به آقای یقینی است اما براساس نامه‌هایی که مدیران شرکت‌ها به هدایتی و بانک اعلام کرده‌اند، تمام شرکت‌ها متعلق به هدایتی بوده که خریداری شده است.
با بیان این اظهارات از سوی موسوی‌نژاد، هدایتی خطاب به وی گفت: تاریخ نامه‌ها را بگویید.
موسوی نژاد در واکنش، نامه‌هایی را به ریاست دادگاه تقدیم کرد که مسعودی مقام با ملاحظه آنها خطاب به هدایتی گفت: نامه‌ها تاریخی ندارد.
وی همچنین از هدایتی پرسید: علی هدایتی کیست؟ امضای پسر شما در اسناد موجود است.
هدایتی پاسخ داد: آیا نامه‌هایی که تاریخ ندارد، برای شما معتبر است؟

قصد هدایتی از اخذ تسهیلات، هزینه‌کرد در محل عقود بانکی نبوده است

در ادامه موسوی نژاد گفت: بانک سرمایه در خصوص مکاتبات ارسالی طی تماس تلفنی با دفترخانه اعلام کرده که بانک فاقد بضاعت مالی است و در سررسید ١١ ماهه دفترخانه ٤ نامه به بانک می‌زند که براساس املاک ترهینی موظف است ارجاعیه بفرستد و هزینه باید سیستمی پرداخت شود اما بانک در ادامه از پرداخت ٦٥٠ میلیون تومان در مقابل ٧٠٠ میلیارد تومان امتناع می‌کند.
وی افزود: در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی اخذ شده در ٨ فقره چنانچه موضوع امر ساخت و ساز باشد، تسهیلات بصورت اقساطی است و با عدم لحاظ تسهیلات مشارکت مدنی توسط آقای هدایتی و عدم نظارت بانک سرمایه و روابط نامشروع وی هزینه‌کرد در محل‌هایی دیگر صورت می‌گیرد و موجب اتلاف منابع مالی بانک می‌شود.
متهم ردیف دوم این پرونده تاکید کرد: قصد آقای هدایتی از اخذ تسهیلات، هزینه‌کرد در محل عقود بانکی نبوده و در عمل، به ابزاری برای خروج منابع تبدیل شده است.

یک ریال بدهی ندارم

وی ادامه داد: در یک فرآیند غیرقانونی متقابل بین هدایتی و بانک سرمایه، آقای هدایتی با توسل به نفوذ و اقدامات غیرقانونی و عقد صوری اقدام به اتلاف منابع بانکی و هزینه در محل اهداف دیگری نموده است. ایشان با اختفای دارایی‌های ایجاد شده در اثر استفاده از منابع بانکی سعی در فرار مسئولیت قانونی خود دارد.
متهم افزود: بنده حسب استعلام بانک مرکزی یک ریال بدهی ندارم. ادعای آقای هدایتی مبنی بر تقدم اسناد بر مباهی نامه واهی است چرا که سمن کارسان پیش از اخذ تسهیلات به من داده شده بود و دریافت دو فقره ضمانت‌نامه سه ماه بعد ترهین اسناد صورت گرفت و مبلغ معامله از ١٢٥ میلیارد تومان به ٨٥ میلیارد تومان تبدیل شد.

ارسال تصاویر مباهی‌نامه‌ها و اخذ رسید از بانک سرمایه نمایان‌گر اطلاع مدیران بانک بوده است

موسوی‌نژاد گفت: کلیه کارشناسی‌های صادره از سال ٨٨ تا سال ٩٢ فیمابین اینجانب و آقای هدایتی است و کارشناسی‌ها قبل مباهی نامه‌ها و برای پیش فروش پروژه‌ها بوده و کارشناسی‌های صورت گرفته توصیفی جهت گران‌نمایی نبوده است و همچنین تفاوت فاحشی میان قیمت‌های مندرج در کارشناسی‌های صادره وجود دارد.
وی ادامه داد: ارسال تصاویر مباهی‌نامه‌ها و اخذ رسید از بانک سرمایه نمایان‌گر اطلاع مدیران بانک بوده که بر اساس مباهی‌نامه ٧٠ درصد آن یعنی ١٠٠ میلیارد تومان باید به ایشان تسهیلات پرداخت می‌شد.
متهم افزود: بنده بابت امتیازات ماخوذه قبلی از آقای هدایتی وجهی دریافت ننمودم. کارشناسان رسمی در اظهارنظر خود در صورتیکه عنوان جزائی داشته باشند، باید در محاکم جزائی پاسخگو باشند و اگر تخلف داشته باشند باید در محاکم کارشناسان رسمی پاسخگو باشند.

هدایتی نسبت به چگونگی حیف و میل و تاراج اموال بانک سرمایه پاسخگو باشد

سیدمهدی موسوی‌نژاد گفت: جعل نظریات کارشناسی که هدایتی با تشویش ذهن دادگاه آن را بیان داشت و انتساب این موضوع به بنده کذب است و هیچ ارتباطی با بنده ندارد. ایشان با هدف فرار از مسئولیت قانونی خود باید نسبت به چگونگی حیف و میل و تاراج اموال بانک سرمایه پاسخگو باشد.
در این بخش قاضی مسعودی مقام گفت: بخشی از وجوه نزد شما بوده و ٩٣ میلیارد از آن توسط شما به تاراج رفته است. اگر از اقدامات آقای هدایتی اطلاع داشتید، چرا با وی همراهی کردید؟
متهم ردیف دوم این پرونده پاسخ داد: این موارد بابت فروش اموال من است و بابت تاراج نیست. بنده ملک به آقای هدایتی فروختم و ثمن معامله را گرفتم.
قاضی گفت: افتتاح حساب‌های متعدد بانکی به نام فرزند شما است و نشان از این دارد که شما از موضوع مطلع بودید، شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور هستید، دفاع خود را پیرامون این مطالب بیان کنید.
مسعودی مقام تاکید کرد: منظور از آخرین دفاع برای بیان نکات کلیدی است لذا به مطالب تکراری نپردازید.

انتساب عنوان مشارکت در جرم به بنده خلاف قانون است

موسوی نژاد گفت: انتساب بزه یاد شده به دلیل فروش اموال، دریافت ثمن، حضور در شعبه و عدم اطلاع اینجانب از اقدامات آقای هدایتی، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و انتساب عنوان مشارکت به بنده خلاف قانون است.
وی ادامه داد: بنده ١٥ ماه از زمان طرح تقاضای دریافت تسهیلات در بانک سرمایه علیرغم معرفی ٣ شرکت و عدم وجود هرگونه تراز منفی تسهیلاتی به لحاظ وجود سابقه تسهیلاتی معوق و سرمایه‌گذاری شخصی در پروژه‌ها موفق به اخذ تسهیلات بانکی شدم اما در نهایت تأسف متولیان بانک سرمایه با بهانه تراشی از ارائه تسهیلات به بنده اهمال نمودند این در حالی است که آقای هدایتی با عنایت به روابط نامتعارف با حیدرآبادی مدیرعامل فراری بانک سرمایه موفق به اخذ وجوهی شد.

تاریخ چک‌های صادره نسبت به درج تاریخ اشتباه توسط من حدودا یک ماه قبل از آن است

متهم ردیف دوم این پرونده در ادامه دفاعیات خود گفت: در جلسه گذشته دادگاه آقای هدایتی اکاذیبی را عنوان کردند که با هدف فرار از پاسخگویی و فرار از اتهامات خود بود. ایشان ادعا کردند کارشناسی‌های انجام شده در پروژه‌های کارسان و لیان در مدت ٣ روز بوده اما بانک سرمایه به استعلام از کارشناسان اکتفا کرده است.
وی ادامه داد: از طرفی تاریخ چک‌های صادره نسبت به درج تاریخ اشتباه توسط من حدودا یک ماه قبل از آن است. من در زیر مبایعه‌نامه قید کرده‌ام موعد آن یک ماه بعد است. مساحت دو پروژه مذکور بنابر ادعای واهی آقای هدایتی ٢٧ هزار متر است اما با توجه اظهارنظر مهندسان مشاور، این مساحت، ٥٧ هزار متر مسقف بوده که در صورت عدم تخلف شهرداری مساحت یاد شده منظور شده است.
وی افزود: آقای هدایتی ادعا کرده با صرف هزینه ۲۷ میلیاردی پروژه را تحویل گرفته است. سوال اینجا است که علیرغم ادعای واهی آقای هدایتی و در صورتی که از غیرقانونی بودن فرآیند اخذ سند اطمینان حاصل کرده بودید، چرا تسهیلات را تسویه نکردید؟ اینجانب در قالب فروش پروژه کارسان ثمن را دریافت کرده و مستند مربوط به کلیه دریافت وجوه تقدیم می‌شود.

مسئولان و روسای بانک‌ها در ویلاهای خود چه می‌کنند که در بانک نمی‌توانند انجام دهند

در این بخش از دادگاه قاضی خطاب به موسوی‌نژاد گفت: من نمی‌دانم مسئولان و روسای بانک‌ها در ویلاهای خود چه می‌کنند که در بانک نمی‌توانند انجام دهند؟ مگر ویلای شما بانک سرمایه است؟ مراودات شما با آقای بخشایش پیش از اخذ تسهیلات بوده است.
وی ادامه داد: آقای بخشایش پیام فرستاده‌اند که خیلی چیزها را بخوانید. ایشان خیلی بیجا کرده‌اند، ایشان خودشان متهم هستند.
متهم ردیف دوم پرونده ادامه داد: شما ٥٠ مورد را مستقیما گفته‌اید من تسهیلات گرفته‌ام.
قاضی در واکنش به این اظهارات موسوی‌نژاد گفت: در این خصوص توضیح دهید و از خود دفاع کنید.

براساس یک ویرگول در کیفرخواست گفته‌اند که من تسهیلات گرفته‌ام

موسوی نژاد ادامه داد: براساس یک ویرگول در کیفرخواست گفته‌اند که من تسهیلات گرفته‌ام.
قاضی مجددا در خصوص اظهارات موسوی‌نژاد گفت: شما دائما تکرار مکررات می‌کنید و این‌ها تاثیری در وضعیت شما ندارد. بخشی از دفاعیات شما نفی دیگران است ما مدارک را بیش از ٣٠٠ ساعت بررسی کرده‌ایم. قرار شد شما گردش مالی خود پیش از تسهیلات را به ما بدهید.
متهم پاسخ داد: گردش مالی‌ها در بانک اقتصاد نوین شعبه نیاوران و بانک مهراقتصاد شعبه شیراز موجود است.
قاضی پرسید: چند پروژه در کجا ایران انجام داده‌اید. ارزش آنها چقدر است؟ اینها را باید برای ما بیاورید.
موسوی‌نژاد پاسخ داد: ٧٠هزارمتر با سرمایه شخصی یک فرد موید آن است که طرف سازنده است.

فاقد بدهی به سیستم بانکی هستم

متهم ردیف دوم این پرونده گفت: اینجانب آمادگی خود جهت اهاله پروژه‌های فروخته شده به آقای هدایتی را اعلام می‌دارم و بنده به صورت حقیقی و حقوقی فاقد بدهی به سیستم بانکی هستم لذا تقاضای صدور حکم برائت از محضر دادگاه را دارم.

هرکسی در این پرونده‌ نقشی ایفا کرده تا با ایجاد یک پازل از شمشیر عدالت فرار کند

با پایان دفاعیات سیدمهدی موسوی‌نژاد، نماینده دادستان برای ارائه توضیحات خود در جایگاه حاضر شد و گفت: پرونده‌های بانک سرمایه پرونده‌هایی بوده که به لحاظ مجرمیت افرادی که در حوزه بانکی کارکشته بودند و زیرکی خاصی در غارت اموال بانکی داشتند، تشکیل شده است.
وی ادامه داد: اعضای هیأت مدیره بانک همه خبره بانکی بودند و تسهیلات‌گیرنده‌ها هم سابقه اتهامی در بانک‌های دیگر دارند. مقصود از این سخن این است که هرکس در این پرونده‌ها نقشی ایفا کرده تا با ایجاد یک پازل از شمشیر عدالت فرار کند.

موسوی‌نژاد برای پنهان کردن نقش خود شریعتی را وارد ماجرا کرده است

وی افزود: موسوی نژاد مواردی را انکار می‌کند و مواردی را به هدایتی انتساب می‌دهد. این افراد با همدستی یکدیگر موجب به یغما رفتن سرمایه بانک در این حجم شده‌اند. در پروژه لیان و کارسان کارشناسی با قیمت ٤٥٣ میلیارد تومان انجام می‌شود در حالیکه ارزیابی ما از این پروژه ٣٥ میلیارد تومان بوده بنابراین ١٣ برابر گران‌نمایی شده است و موسوی‌نژاد هم علم به موضوع گران‌نمایی داشته است.
نماینده دادستان گفت: در تفاهم‌نامه و گرفتن وجوه و آوردن تسهیلات، آقای موسوی‌نژاد نقش داشته است و برای پنهان کردن نقش خود آقای شریعتی را وارد ماجرا می‌کند.
وی خطاب به متهم ردیف دوم این پرونده گفت: شما نقش مهمی در تسهیلات داشته‌اید و حسب اظهارات خانم یدیسار، وقتی شما به شعبه فرمان می‌آمدید همگی جلوی شما تعظیم می‌کردند. در حال حاضر از موضوع توزیع هدایای گران‌قیمت در شعبه صرف‌نظر می‌کنیم.
وی افزود: آقای موسوی‌نژاد در بردن افراد به دفترخانه‌ای در نزدیکی بانک نقش ایفا کرده است و به عنوان یک پازل در این شبکه نقش داشته است. در حال حاضر ٥٨٦ میلیارد تومان از طریق بانک رفته است و ١٥ میلیارد تومان بازپرداخت شده است.

از فقها سوال کرده‌ام و نظر آنها این بوده که معامله صورت گرفته شرعی است

در این بخش از دادگاه، وکیل موسوی‌نژاد برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شد و گفت: آیا منطقی است که آقای موسوی‌نژاد ملکی که ارزش آن ٤٥٣ میلیارد تومان بوده را به ارزش ١٤٥ میلیارد بفروشد. موکل من در عدم عودت تسهیلات به بانک سرمایه هیچ نقشی نداشته است. ٤هزار نفر برای خرید واحدهای پروژه ثبت نام کرده بودند و موکل من با حسن نیت عمل کرده است. اگر همان زمان ملک ایشان را اقاله می‌کردند شاهد این وضعیت نبودیم.
نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم ردیف دوم گفت: پروژه در سال ٩٢ و در زمان ترهین ٣٥ میلیارد تومان کارشناسی شده است.
وکیل موسوی نژاد ادامه داد : تقاضا دارم که مجددا کارشناسی شود. موکلم ٨٨ میلیارد تومان از آقای هدایتی گرفته است. آن ملک در حال حاضر متروکه شده اما در آن زمان ٢٠٠ میلیارد ارزش داشته است. آقای موسوی‌نژاد برای تسویه بانک آن ملک را به ارزش پایینتر به فروش رساندند. وی حاضر است تمام پول را تقدیم کند و ملکی که ارزشی ندارد، بردارد. از فقها سوال کرده‌ام و نظر آنها این بوده که معامله صورت گرفته شرعی است.
وی افزود: باید توجه داشت که موکل من ٤٥٣ میلیارد نگرفته است.

من فقط کارمند آقای هدایتی بودم

قاضی در این بخش از دادگاه با توجه به فراری بودن اکبر یقینی از وکیل وی خواست آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.
وکیل یقینی گفت: با توجه به اینکه عرایضی در جلسات قبل اعلام شد از تکرار موارد خودداری می‌کنم و دفاعیات خود را در قالب لایحه ارایه می‌کنم.
قاضی در این بخش از دادگاه از مجتبی کیان پیشه دیگر متهم این پرونده خواست برای ارائه آخرین دفاع خود در جایگاه حاضر شود.
کیان پیشه گفت: من فقط کارمند آقای هدایتی بودم و به دستور او عمل می کردم. همچنین در مساله تسهیلات نیز نقشی نداشتم. حدود ١٤ سال است با آقای هدایتی کار می‌کنم. در استیل آذین عضو هیات رییسه بودم و در سال ٩١ تا مرداد ٩٧ آنجا بودم.

موکل من صرفا به عنوان شاهد ذیل مبایعه را امضا کرده است

نماینده دادستان خطاب به کیان‌پیشه گفت: مگر شما افرادی از شرکت‌ها را به بانک نبردید که کیان پیشه پاسخ داد: من یک سری از مدارک شرکت سروش تجارت را که کسری داشت را به دستور موسوی‌نژاد امضا کردم.
نماینده دادستان خطاب به رییس دادگاه بیان کرد در یک شرکت بخش کلانی از تسهیلات به حساب ایشان واریز شده است.
وکیل کیان پیشه در این بخش از دادگاه گفت: موکل من از سال ٨٣ در مجموعه آقای هدایتی به عنوان کارمند مشغول شد و مانند سایر افراد از وی حقوق می‌گرفت و بیشتر فعالیت ایشان در خصوص املاک بود. موکل من صرفا به عنوان شاهد ذیل مبایعه را امضا کرده و هیچگاه به آقایان دیگر و بانک ها مراجعه نکرده است و مرسوی‌نژاد با افراد به بانک مراجعه می‌کرد. در خصوص تسهیلات ریالی نیز ایشان هیچ نقشی در دریافت مصوبات نداشته است و در مورد تسهیلات جاوید گشت هیرمند ایشان برای معرفی ملک جاده مخصوص به دفترخانه مراجعه کرده است.
وی ادامه داد: موکل بنده با توجه به اینکه کارمند هدایتی بوده و ایشان نیز از سال ٩٢ تا ٩٥ فردی خوشنام بوده؛ دستور هدایتی را موجه می‌دانست و کارمند مورد وثوق وی بوده است. از آنجایی که اقدامات سایر متهمان غیرقانونی بوده موکل من نقشی در تبانی با دیگران نداشته و وجهی دریافت نکرده است. گردش مالی موکل من صحت این ادعا را می‌رساند. لذا حکم برائت موکل خود را درخواست دارم.

موافقت با درخواست مکرر هدایتی برای ارائه توضیحات

قاضی مسعودی مقام در این بخش خطاب به وکیل کیان پیشه گفت: در ماده ١٢٦ معاونت در جرم دو قسمتی است و یک قسمت آن این است که کسی که مصمم بر ارتکاب جرم را یاری می‌کند شامل این بخش از معاونت می‌شود که در صدور کیفرخواست در مورد اتهام مطرح شده این قسمت از موضوع معاونت مدنظر بوده است.
در این بخش از دادگاه، قاضی مسعودی مقام با توجه درخواست‌های مکرر حسین هدایتی زمانی را برای ارائه توضیحات او اختصاص داد.
تا پیش از صدور رای وجوه را باز می‌گردانم
هدایتی با اعلام این خبر که تا پیش از صدور رای وجوه را باز می‌گردانم، گفت: اما در جلسه پیشین سه موضوع مطرح شد که لازم است پیرامون آنها توضیح دهم.
وی ادامه داد: نماینده دادستان قرارداد فولاد خوزستان را سفید امضا به حضار نشان دادند که از بانک خواستم تقدیم ایشان کنند. همچنین یک نکته راجع به آقای ضیایی گفتند که ایشان ٢ میلیارد تومانی که دریافت کردند که مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است. جناب آقای جولایی پیشکسوت، مبارز و مجاهد است و تا توضیحات من به عرض ایشان نرسیده تکذیب می‌کنند. من رسید پرداخت ٤٣ میلیارد را در سراسر بیست استان و در سال ٨٦ دارم و البته در این زمینه انجام وظیفه کردم.
هدایتی در ادامه دفاعیات خود گفت: چرا بانک در مورد ملکی که ترهین شده است کوتاهی کرده و اجرائیه صادر نکرده است؟! چرا در پروژه کارسان و لیان یک نامه به ثبت جهرم ارسال نشده است. من قول می‌دهم تا قبل از صدور رأی انشاالله تسویه حساب نقدی کنم.

امروز قرار است آراء بانک سرمایه منتشر شود

قاضی در واکنش به اظهارات هدایتی گفت: امروز قرار است آراء بانک سرمایه منتشر شود و در آن به تمام موارد و صلاحیت‌ها پاسخ داده شده است.
ای کاش یقینی به جای فرار در دادگاه حاضر می‌شد
هدایتی در مورد موضوع سوری بودن شرکت‌ها هم گفت: آیا شرکت‌هایی که شماره ثبت، پرداخت مالیات و صورتحساب‌های مالی دارد سوری و کاغذی است؟ بنده نمی‌خواهم این موارد را به گردن آقای یقینی بیاندازم اما اظهارات مدیران شرکت‌ها و تحقیقات در مرحله دادسرا خلاف مطالب بازپرس را می‌رساند، من شرکتی از یقینی نخریدم و کارمندان آقای یقینی نیز به این موضوع اشاره داشتند لذا بنده هیچ وابستگی مالی در مورد شرکت‌ها و مدیران آنها ندارم ای کاش یقینی به جای فرار در دادگاه حاضر می‌شد.

کیفرخواست پر از تناقض و تهمت است

وی ادامه داد : اولین ضمانتنامه در تاریخ ١٠ دیماه ٩٠ صادر شده است پس چرا مطرح می‌شود که بنده در سال ٩١ وام گرفته‌ام. کیفرخواست پر از تناقض و تهمت است، در کیفرخواست با طرح موضوع خرید اموال در نقاط مرغوب تهران و خودروهای لوکس آشکارا بنده را به فسق و فجور و عیش و نوش متهم نموده‌اند در حالیکه بنده در خانواده‌ای مذهبی بودم، دوستدار نظام هستم و اموالی نیز در خارج از ایران ندارم.

بنده یک بدهکار هستم و نه یک اخلالگر

وی افزود: اتهام اخلال در خصوص اینجانب فاقد رکن قانونی است و این اتهام شامل حال بنده نمی‌شود. تأکید می‌کنم که بنده یک بدهکار هستم و نه یک اخلالگر چرا که پدر بنده ٢٥ سال قبل از انقلاب کارخانه‌دار بوده است و کار من ساخت و ساز و صنعت بوده است و در سال ٨٥ کارخانه فولاد امیرکبیر را خریدم ، نمیدانم چرا نماینده دادستان اصرار دارند که من کار تولیدی نداشته‌ام.
هدایتی گفت: چرا آقای بخشایش و مدیران به ویلا، دفتر و استخر من نیامدند. لذا اگر تبانی محرز باشد به عهده اینجانب نبوده است، موسوی‌نژاد در تاریخ ٢٥ تیر ٩٢ قرارداد تأمین منابع با سپرده را با مدیرعامل بانک امضاء می‌کند و بستر قانونی برای اخذ وام فراهم می‌شود. آقای شریعتی در اینجا بی‌گناه است. بنده نیز لیان و کارسان را ٤ ماه بعد از این تاریخ خریداری کردم.

دوستدار نظام کسی است که قانون را اجرا کند

متهم ردیف اول این پرونده ادامه داد: از محضر دادگاه می‌خواهم با توجه به تمام مستندات و توضیحات قانونی بنده را فقط یک بدهکار بانکی بداند، تلاش می‌کنم با همکاری آقای قهرمانی و با فروش یکی از اموال خود و از محل وصول مطالبات از قلدرها و از آقایان مهریزی و یاسر ضیایی، با شما تسویه حساب کنم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به هدایتی گفت: برخی از قسمت‌های لایحه‌ای که خواندید بیانیه بود، دوستدار نظام کسی است که قانون را اجرا کند و به تعهداتش عمل کند. این شعبه تمام آراء را با تمام مطالب منتشر خواهد کرد، ما اظهارات حقوقدانان را رد نمی‌کنیم، کسانی که در حوزه اخلال در نظام اقتصادی اظهارنظر می‌کنند باید به حقوق و اقتصاد آگاهی داشته باشند. این دادگاه بدون دلیل و مستند رأی صادر نخواهد کرد، در ١٥١ صفحه رأیی که برای ٣ نفر از اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه صادر کرده‌ایم تمام سوالات را پاسخ داده‌ایم.

ممکن است ادعای آقای هدایتی با ادعای موکل شما در تعارض باشد

وکیل سید مهدی موسوی‌نژاد در ادامه گفت: اگر در زمان تعیین شده آقای هدایتی به تعهدات خود عمل می‌کرد ما اکنون اینجا نبودیم.
قاضی مسعودی مقام گفت: حتی اگر شخصی تمام وثایق لازم را به بانک بسپارد اما از یک فرایند متقلبانه عمل کند، این جرم است. اینکه اگر شاکی نباشد با اینکه جرم نباشد متفاوت است.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده همچنین گفت: در خود مبایعه نامه موکل مؤکداً تأکید کرده که این چیزی که می‌فروشد بابت زمین، پروژه، پروانه و اینهاست و تسهیلات را نمی‌فروشد.
مسعودی مقام در ادامه و در واکنش به اظهارات وکیل موسوی‌نژاد گفت: ممکن است ادعای آقای هدایتی با ادعای موکل شما در تعارض باشد و باید بررسی شود.

این عجیب است که ملک برای من باشد و به شرکت خود بفروشم

هدایتی در این بخش از جلسه دادگاه اظهارداشت: من مدرک دارم که ملک ١٨ ماه بعد به من تحویل شده است.
در این هنگام سیدمهدی موسوی نژاد برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و گفت: موضوع اجرائیه که نماینده محترم بانک در مورد آن صحبت کردند منظور اجراییه سال ٩٢ است که برای تسهیل شدن اخذ ٢٦٠ میلیارد تومان توسط ایشان صادر شده است و نامه‌ای که در این رابطه است مربوط به اجراییه سال ٩٢ است نه سال ٩٥ و اگر این استهمال انجام نشده بود، وام بعدی گرفته نمی‌شد و صحبت نماینده بانک کاملاً درست است اما آیا در سال ٩٢ این موضوع وجود داشت؟ اگر وجود داشت چرا بعد از آن تسهیلات پرداخت شد؟
وی ادامه داد: ایشان از یک طرف مبایعه‌نامه را قبول دارند و از طرفی ماده ٦ آن را قبول ندارند. این عجیب است که ملک برای من باشد و به شرکت خود بفروشم. ایشان می‌گویند املاک را با وام و مصوبه خریداری کردند، آقای هدایتی بالغ و عاقل است، در مبایعه‌نامه‌ای که تنظیم شده با صراحت قید شده است که زمین و بنای احداثی جزء مبایعه‌نامه است و هیچ توافقی پیش از مبایعه‌نامه صادر نشده است.
وی افزود: در رابطه با اظهارات آقای شریعتی باید بگویم من یک توافقنامه‌ای با بانک پیش از معامله با ایشان امضا کردم و در آن اعلام شد از ١٠٠ درصد پولی که می‌گذارم ١٠٠ درصدش را تسهیلات بگیرم اما آیا موافقتی که با بانک کردم عملیاتی شد یا خیر؟ چرا که این موافقت عملاً و علناً با تفاهم نامه آقای شریعتی و آقای جواهری منتفی و عقیم ماند.

متهمان یک هفته فرصت دارند مستندات خود را به دادگاه ارائه کنند

موسوی نژاد گفت: آقای شریعتی در همین دادگاه اعلام کردند وظیفه اعتبارسنجی شرکت‌ها را بر عهده داشتند پس وجود شرکت‌هایی که آقای هدایتی روی آن تسهیلات گرفتند با اعتبارسنجی آقای شریعتی بوده است نه بنده از طرفی در رابطه با اخذ سند ایشان ٣ بار اعلام کردند که در اسناد تخلف شده است اما در نامه اداره ثبت نوشته شده است و برای ٥٧ هزار گواهی عدم خلاف صادر شده است البته عدم خلاف به معنای پایان کار نیست بلکه به این معنا است که خلافی انجام نشده است، می‌توانید از اداره ثبت استعلام کنید چرا که کل پروژه مربوط به یک نفر است و براساس آن می‌تواند گواهی عدم خلاف سند صادر کند.
وی ادامه داد: در چند جا گفتم ملک را تحویل نگرفتیم و در مبایعه‌نامه نوشته شده همزمان ملک با انعقاد مبایعه نامه تحویل خریدار شده است لذا اینها صرفاً برای فرار از مسئولیت و برای این است که بگویند اگر ١٨ ماه معطل ماندند ملک تحویل بنده نشده بود.
با پایان اظهارات حسین هدایتی و سیدمهدی موسوی نژاد، قاضی ضمن اعلام ختم دادرسی گفت: هر دو متهم یک هفته فرصت دارند تا اگر مستنداتی دارند به دادگاه ارائه کنند و پس از آن دادگاه ظرف مدت قانونی رای را صادر خواهد کرد.

منبع: ایلنا
خواندن 105 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395