یکشنبه, 25 فروردين 1398 ساعت 08:50

اهتمام دولت برای اصلاحات ساختاری بودجه  

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

عصراقتصاد: برنامه ریزی و اجرای اصلاحات اقتصادی از جمله «اصلاحات ساختاری بودجه» و «قطع وابستگی بودجه به نفت» از وظایف دولتهاست و این مساله اگر چه در ۶ سال گذشته مورد اهتمام دولت بوده است، اما با توجه به تشدید تحریم ها و بروز پیامدهای آن در شرایط اقتصادی کشور، بیش از پیش مورد توجه و تاکید قرار گرفته است و برنامه ریزی های لازم در این خصوص انجام شده است. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور چارچوب مفهومی اصلاحات ساختاری بودجه را تهیه کرده است. این طرح بر مبنای چهار رکن تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارآ، درآمدزایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کشور طراحی شده است.
در اصلاحات بودجه ای، اصلی ترین محور تقویت نهادی بودجه است.

هزینه کرد کارا

اصلاح نظام یارانه ای یکی از ضرورت های اقتصاد کشور است که همه اقتصاددانان نهادگرای کشور به آن تاکید دارند بر این اساس دولت در تلاش است تا با اصلاح نظام یارانه ای این رویه را اصلاح کند که بازنگری در شیوه اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی یکی از آنهاست که به گفته کارشناسان اصلاح این رویه نیازمند همکاری جدی مجلس است. همچنین در  بسته اهرم کردن منابع دولت نیز بر افزایش جلب مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات و تاسیس بانک توسعه ای تاکید شده است.

درآمدزایی پایدار

تامین درآمد مطمئن  پایدار برای بودجه، توانمندی برای مواجه موفق با تکانه های بیرونی، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از جمله عواملی خواهد بود که ریشه سلطه مالی و تورم مزمن را می خشکاند. بر این اساس محور اصلاحات درآمدازیی پایدار در دو بسته سیاستی تنظیم شده است که اولی تقویت نقش مالیات  در بودجه تحت عنوان افزایش پایه های مالیاتی و ساماندهی معافیت های مالیاتی و گمرکی است و دومی نیز بسته واگذاری و مولد سازی دارایی های دولت را شامل می شود.

ثبات سازی اقتصاد کلان

بودجه لازم است اولا در برابر شوک های بیرونی ثبات داشته باشد و ثانیا بتواند نقش ثبات سازی در قبال تکانه های بیرونی و درونی را برای اقتصاد کشور ایفا کند. برای تحقق این اهداف دولت برنامه های مختلفی را مدنظر قرار داده است. بسته ثبات سازی در برابر شوک های نفتی، بسته ثبات سازی در مقابل نوسانات درآمدی بودجه، بسته ساماندهی بدهی دولت و حمایت از تولید و اشتغال با محوریت حفظ اشتغال های موجود از مهمترین آنهاست.
موفقیت این سیاست ها در گرو اجرای کامل و همچنین همکاری های لازم از سوی همه سازمان ها و نهادهای حکومتی است و انتظار می رود تا با اهتمام به این مساله شاهد تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور باشیم.
 
 
 
خواندن 101 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط