یکشنبه, 18 فروردين 1398 ساعت 05:00

اطلاعات تکميلي

  • حکومت موظف است خسارات ناشی از سیل را به صورت کامل جبران کند

آوار بلایای طبیعی بر پیکره دولت

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصادسیل به عنوان یکی از بلایای طبیعی ناشی از بارش های مداوم و شدید باران به علت افزایش سریع و ناگهانی مقدار دبی رودخانه ها و سر ریز به دشت ها و مناطق اطراف ایجاد می شود. با بررسی دشت های سیلابی قدیمی و آبرفت ها مشخص می شود این پدیده طبیعی تابع شدت بارندگی، نفوذپذیری زمین و وضع توپوگرافی مناطق است.

البته امروزه به دلیل دخالت های بی رویه در بسیاری نقاط کشور، طغیان های بزرگی مشاهده می‌شود و دخالت های بشر از جمله ساختمان سازی در حاشیه رودخانه ها احتمال وقوع سیل را افزایش می‌دهد.
با توجه به این که تلفات انسانی و خسارت‌های مالی ناشی از بلایای طبیعی چشمگیر است، این سؤال مطرح می شود که «در صورت بروز حوادث، مسئولیت جبران خسارت‌های ناشی از آن با کیست؟» در همین راستا با بهمن کشاورز، رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت و گو کردیم.
کشاورز اظهار کرد: به موجب اصل 29 قانون اساسی « برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مكلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند »؛ بنابراین واضح است که جبران خسارت ناشی از سیل و زلزله و مانند اینها که مصداق «حوادث و سوانح» است، بر عهده دولت است.
وی افزود: همچنین کسانی که به این علت بیکار یا از کار افتاده می شوند یا سرپرستشان از بین می رود و یا نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی پیدا می کنند، باید از حمایت همه چانبه دولت برخوردار شوند و این حمایت را دولت از محل درآمد های عمومی یعنی نفت و منابع دیگر و مشارکت مردم که در این مورد مالیات ها و عوارضی است که مردم می پردازند، انجام دهد.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: از سوی دیگر در خصوص مسئله سیل مسائل دیگری هم مطرح شده است مثل اینکه علت آن را برداشت غیر اصولی و مخرب از جنگل ها و مراتع، پر کردن سیل ها و تخریب کوه ها و تپه ها اعلام کرده اند.
وی ادامه داد: در وهله اول این وظیفه سازمان های نظارتی نظیر دادسراها، سازمان بازرسی کل کشور و واحد های نظارتی سازمان های مربوط نظیر سازمان جنگل ها و مراتع، سازمان زمین شهری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات است که صحت و سقم این موارد را بررسی کند و پس از روشن شدن وضعیت علاوه بر اینکه مسئولان احتمالی مشمول مجازات کیفری خواهند بود، از جهت مدنی و مالی نیز به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی یا خود آنها و یا دولت حسب مورد مسئول جبران خسارت مردم خواهند بود.
 کشاورز خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که کشور ما فقیر و ناتوان نیست و در زمره کشور های ثروتمند جهان است؛ بنابراین در موقع بروز حوادثی از این قبیل دولت و حکومت موظف است منابع خود را متوجه جبران خسارات کند و در این خصوص عذری پذیرفته نیست.
حال که متوجه شدیم برابر قوانین مدون، دولت مسئول جبران خسارت است باید این را نیز بدانید که این خسارت‌ها چطور جبران می‌شود. از ابتدا این نکته را به خاطر داشته باشید که دولت ترمیم‌کننده زیان‌هایی است که در اثر بلایای طبیعی وارد می‌شود و به این ترتیب جبران همه خسارت‌ها از دوش دولت خارج است. اعتباری که برای این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد از محل درآمدهای عمومی است زیرا این مسئولیت یک مسئولیت جمعی است. در این مورد قوانینی وجود دارد اما ضمانت‌اجرای آن محدود است. پس متوجه شدیم که دولت 1- بخشی از خسارت‌ها را جبران می‌کند و 2- بودجه این خسارت از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود.
 
 
 
 
 
خواندن 153 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395