دوشنبه, 20 اسفند 1397 ساعت 08:17

دولت و غیرمجازهای نقدینگی‌ساز

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ناصر ذاکری

رئیس‌جمهوری در سخنان اخیر خود در جلسه شورای اداری استان گیلان به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخته و گفته‌اند نقدینگی را کسانی ساختند که این مؤسسات را آفریدند؛ سر مردم را کلاه گذاشتند و خودشان آن‌ها را به خیابان‌ها کشاندند و دولت ناچار شد برای جبران زیان سپرده‌گذاران به آنها پول پرداخت کند.

ایشان به نکته درستی اشاره می‌کنند. اقدام دولت برای پرداخت پول به سپرده‌گذاران مالباخته و جبران زیان آنان، موجب افزایش حجم نقدینگی شده و فشار بر مردم و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را افزایش داد. به بیان دیگر دولت با دست کردن در جیب اقشار کم‌درآمد جامعه خسارت سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را پرداخت کرد اما به این نکته هم اشاره کنم که مقصر فقط بنیان‌گذاران این مؤسسات بودند و دولت قصور و تقصیری نداشته‌است، آیا درست است؟

برای بررسی این پرسش و رسیدن به جوابی متین و معقول توجه به نکات زیر لازم است:

1 – تأسیس این مؤسسات قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم اتفاق افتاد. بنیانگذاران مقتدر با اتکا به لابی توانمند خود و با بی‌اعتنایی به جایگاه قانونی بانک مرکزی کار خود را پیش بردند و به جمع‌آوری سپرده‌های مردم مشغول شدند. با شروع به کار دولت یازدهم، متولیان جدید هم از کم و کیف فعالیت این مؤسسات خبر داشتند و هم به شروع برنامه ساماندهی آشفته‌بازار پولی کشور مصمم بودند. آیا در این مرحله بانک مرکزی در این مورد که هیچ تعهدی نسبت به مؤسسات غیرمجاز ندارد و مردم نباید فریب این اسامی و القاب را بخورند، اطلاع‌رسانی کافی انجام داد؟ اولین باری که بانک مرکزی فهرست مؤسسات مجاز را منتشر کرد و بر ‌تعهدنداشتن خود در مورد بقیه هشدار داد، چه زمانی بود؟
2 – به‌دنبال مقاومت مؤسسات غیرمجاز و عدم‌همراهی آن‌ها با دولت یازدهم که داعیه ساماندهی این مؤسسات را داشت، آیا دولت اطلاع‌رسانی مکفی در مورد این فرآیند و به‌نوعی هشدار به سپرده‌گذاران انجام داد؟ طبعاً انتظار می‌رفت دولت با ارائه گزارش تفصیلی و صریح وضعیت را برای شهروندان مشخص کند تا بدانند این مؤسسات از چه حمایتی برخوردارند که برای اخطار نهاد رسمی متولی امور پولی و بانکی کشور به‌اصطلاح تره هم خرد نمی‌کنند. آیا دولت در این اطلاع‌رسانی و ارائه گزارش کوتاهی کرده‌است؟ به بیان دیگر آیا دولت می‌تواند ادعا کند که همان سال نخست حجت را بر همه سپرده‌گذاران تمام کرده، و آن‌ها را از خطر سپرده‌گذاری در این مؤسسات آگاه کرده‌است؟
3 – چرا با شروع تجمعات و اعتراضات خیابانی، دولت بلافاصله با استناد به اطلاع‌رسانی قبلی خود از خود سلب مسؤولیت نکرد؟ چرا با شفافیت تمام به سپرده‌گذاران معترض توضیح نداد که آنان خودشان مسئول این اعتماد بیجا هستند و نباید از دولت طلب خسارت کنند؟ به‌راستی آیا دولت متعهد بازپرداخت خسارت همه مالباختگان کشور است و هرکسی با اعتماد بیجا به فلان کلاهبردار متحمل زیان شد، باید یقه دولت را بگیرد و آن را وادار کند از جیب مرد فقیر کشور خسارتش را بدهد؟!
4 – با شروع بحران و اعتراض خیابانی افرادی که مدعی سپرده‌گذاری در این مؤسسات بودند، اقدام دولت برای مدیریت این بحران دقیقاً چه بود؟ به بیان دیگر آیا قبل از تسلیم شدن و پذیرفتن این که دست در جیب مردم کرده و خسارت مدعیان را بپردازد، برگ دیگری هم رو کرد؟
گفتنی است کمترین اقدام در این مرحله می‌توانست تلاش برای جدا کردن صف سپرده‌گذاران کوچک و بزرگ باشد. به‌عنوان مثال دولت با اعلام این که صاحبان سپرده‌های کوچک نگران نباشند و صاحبان سپرده‌های بزرگ برای مذاکره به مقامات مسئول مراجعه کنند، می‌توانست بهانه را از دست کسانی که به تعبیر ریاست‌جمهوری سر مردم کلاه گذاشتند و خودشان آن‌ها را به خیابان‌ها کشاندندبگیرد و با این تدبیر غوغاسالاران را از همراهی سپرده‌گذاران کوچک که تعدادشان زیاد،اما سهمشان در اموال مسروقه اندک بود، محروم کند. ولی دولتیان ترجیح دادند همچنان منفعل باشند و در نهایت ملزم به پرداخت کل خسارت و نه فقط بخش کوچک آن شدند.
نگارنده بعید می‌داند که چنین تدبیر ساده‌ای به ذهن خلاق متولیان امر نرسیده‌باشد. ازاین‌رو باید آنان به طور شفاف در مورد موانع این تدبیر ساده با مردم که به حق ولی نعمت شان هستند، سخن بگویند. زیرا صرف اشاره به این که مقصر این پرونده بنیانگذاران غیرمجازها هستند، از مردمی که برای بازپرداخت سپرده‌های هنگفت برخی افراد از جمله نماینده محترم مجلس که 40 میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده‌بود، جیبشان آن‌هم با دست دولت منتخب خودشان خالی شده، دردی دوا نمی‌کند.
5 – اقداماتی که دولت طی بیش از یک سال گذشته برای بازپس‌گرفتن اموال غارتی انجام داده، کدام است و چه توفیقاتی به همراه داشته‌است؟ رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی گفته‌بود خسارت سپرده‌گذاران از محل اموال مؤسسات پرداخت می‌شود. آیا این ادعا حقیقت داشت؟ آیا کلاً لیست برنده‌ها و بازنده‌های این پرونده مشخص شده یا بر سر این راه هم موانعی وجود دارد؟ البته فهرست بازنده‌ها که همان صاحبان دهک‌های پایین درآمدی کشور هستند، مشخص است ،  اما آیا فهرست کسانی که وام گرفته و پس نداده‌اند، مدیرانی که در عین خطاکاری و خیانت در امانت پاداش سالانه فربه هم گرفته‌اند، نهایی شده‌است؟ آیا این فهرست به مردم ارائه خواهدشد که صاحبان حق حداقل غارت‌کنندگان مال خود را بشناسند یا حتی از داشتن این حق حداقلی هم محروم هستند؟!
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، نگارنده ضمن اعلام همدردی با رئیس‌جمهوری محترم و تأیید سخنان ایشان، حق دارد از ایشان بخواهد به جای درددل حداکثر 50کلمه‌ای در مورد این پرونده بزرگ ملی در شورای اداری استان گیلان، گزارشی 500صفحه‌ای شامل تمام ناگفته‌های پرونده را در اختیار ولی نعمتان خویش قرار بدهد، همان مردم صادق و کم‌توقعی که بنا بود حداقل نامحرم شمرده ‌نشوند.
خواندن 967 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395