سه شنبه, 07 اسفند 1397 ساعت 08:50

هزینه‌های تحریم و توزیع خردمندانه آن

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ناصر ذاکری

تحریم هزینه‌های متنوعی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، از دشواری دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و قطعات یدکی گرفته تا محدودیت واردات کالاهای اساسی، و کاهش صادرات و درنتیجه تعطیلی برخی بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی، و ... . درواقع هدف تحریم‌کنندگان اعمال فشار بر دولت و ملت است تا خواسته‌هایشان پذیرفته‌شود. از سوی دیگر وقتی کشوری تصمیم به مقاومت در مقابل تحریم می‌گیرد، معنایش این است که تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی تصمیم و سیاست‌های خود را می‌پذیرد، و حاضر به تسلیم در مقابل خواست تحریم‌کنندگان نیست.

از این نظر می‌توان تصمیم به مقاومت در مقابل اعمال فشار تحریم‌کنندگان را به‌عنوان یک پروژه بزرگ ملی تلقی کرد، پروژه‌ای که با عنایت به آثار بلندمدت آن انتخاب شده‌است، و در حال حاضر باید هزینه‌های آن تأمین و پرداخت شود. بدین‌ترتیب دو سؤال جدی و بسیار پراهمیت مطرح می‌گردند: 1 – تصمیم به انتخاب این "پروژه" چگونه و با چه منطقی گرفته‌می‌شود و شهروندان تا چه میزان در جریان آثار مثبت (عواید اجرای پروژه در آینده) و آثار منفی (هزینه‌های فعلی پروژه) هستند؟ 2 – هزینه‌های اجرای پروژه چگونه تأمین ‌شده، و با چه سازوکاری بین عموم شهروندان تقسیم می‌شود؟
در مورد سؤال اول دولتمردان می‌توانند متناسب با اهمیت و عظمت پرونده با طی مراحل قانونی و ارجاع  به نمایندگان مردم، نظرسنجی از شهروندان و در نهایت برگزاری همه‌پرسی در صورت لزوم، در جریان خواست و اراده ولینعمتان خود قرار بگیرند.
در مورد سؤال دوم، نحوه تأمین هزینه‌های ناشی از تحریم را می‌توان با نحوه تأمین هزینه اجرای هر پروژه ملی دیگر که دراصل از طریق مالیات تأمین می‌گردد، مقایسه نمود. ازاین‌رو این نکته مهم موردتوجه قرار می‌گیرد که آیا فشار ناشی از تحریم با شیوه معقولی بین اقشار مختلف جامعه توزیع می‌گردد و یا این فشار فقط اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط را تحت‌تأثیر قرار خواهدداد.
بررسی نقادانه نظام مالیاتی کشور نشان می‌دهد که در شرایط فعلی دولت هنوز نتوانسته‌است شیوه‌ای را برای کسب درآمد مالیاتی به کار گیرد که اقشار مرفه و پردرآمد کشور سهمی متناسب با توان مالی خود در پرداخت مالیات داشته‌باشند، و بار این هزینه از دوش اقشار کم‌درآمد برداشته‌شود. گفتنی است در لایحه بودجه سال آینده، حقوق‌بگیران 8.5درصد از مالیات دریافتی دولت را تأمین می‌کنند، درحالی‌که مالیات بر مستغلات فقط 3.65درصد و مالیات اصناف فقط 6.4درصد از کل دریافتی مالیات است. این بدان‌معنی است که چون دریافت مالیات از حقوق‌بگیران آسان است، دولت راه آسان را برای کسب درآمد مالیاتی انتخاب کرده، و از خیر کار "پرزحمت" دریافت مالیات از صاحبان املاک و مستغلات و اصناف گذشته‌است.
بدین‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که در مورد تأمین هزینه‌های تحمیل‌شده بابت تحریم هم چنین شرایطی برقرار خواهدبود، و بیشترین بار بر دوش اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر خواهدافتاد. با نگاهی سطحی به شرایط امروز اقتصاد کشور و وضعیت معیشت خانوارها می‌توان آثار این فشار سهمگین را بر چهره اقشار کم‌درآمد جامعه دید. تحریم دشواری چندانی برای صاحبان درآمدها و ثروت‌های گزاف ندارد، اما در همان ابتدای راه کمر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط را خم کرده‌است. دولت برای کاهش این فشار و در قالب اقدامی حمایتی به کارهایی چون واردات و عرضه گوشت با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار آزاد همت گماشته‌است. اما اولاً معلوم نیست این قبیل اقدامات با توجه به محدودیت بودجه‌ای دولت (مبحثی که البته هرگز ربطی به تأمین بودجه برخی سازمان‌ها و مؤسسات ندارد!) تا چه زمانی قابل‌ادامه خواهدبود، و ثانیاً همین فعالیت موجبات پولدارتر شدن برخی افراد را که دسترسی به فرصت‌های کسب رانت دارند، فراهم ساخته‌است.
توزیع خردمندانه هزینه تحریم بدان‌معنی است که دولت با اقتدار تمام و با استفاده از تمام امکانات قانونی خود به کسب درآمد از طریق محدود کردن فرصت‌های رانت‌خواری و بازپس‌گیری اموال چپاول‌شده و درنهایت افزایش سهم اقشار پردرآمد در تأمین درآمد مالیاتی کشور اقدام کند. این درآمد اضافی را می‌توان خرج سیاست حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد و جبران بخشی از خسارت تحریم نمود. به‌عنوان مثال، دولت فقط کافی است با شناسایی دلاورانی که طی سالیان گذشته با استفاده از لابی قدرتمند خود به غارت منابع بانکی پرداخته، با استفاده از تسهیلات رانتی بانک تأسیس کردند، املاک و مستغلات بزرگ خریدند، سپرده‌گذاری کلان در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کردند و البته بعداً طلب‌کار هم شدند، حداقل بخشی از رانتی را که نصیب آنان شده، شناسایی و به خزانه بازگرداند. منابع حاصل از این اقدام می‌تواند اقدامات حمایتی دولت برای جلوگیری از کوچک شدن سفره خانوارهای کم‌درآمد را برای مدتی طولانی تأمین مالی کند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، کمک به معیشت اقشار کم‌درآمد که دشمن پیمان‌شکن و زورگو به گسترش نارضایتی آنان و سپس کلید زدن پروژه نافرمانی مدنی امید فراوان بسته‌است، با تدابیری ساده امکان‌پذیر است و می‌توان دشمنان این مرز و بوم را از پیشبرد مطامع‌شان ناامید کرد. اما در شرایطی که دولت به خود اجازه برخورد با منافع رانت‌خواران و دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نجومی را ندهد، و کلان‌رانت‌خواران با استفاده از نفوذ و قدرت رعب‌انگیز خود دولتیان را از ورود به این عرصه منع کنند، چنین تدابیری قابلیت اجرا نخواهندداشت.  
 
 
خواندن 763 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395