سه شنبه, 30 بهمن 1397 ساعت 08:32

جای خالی وزارت بازرگانی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

نه ستاد تنظیم بازار، نه وزارت جهاد کشاورزی و نه وزارت صمت کاری از پیش نبرده اند و متاسفانه بازار در شرایط بحرانی قرار گرفته است. بحرانی که معاش طبقات میانی به پایین جامعه را تهدید کرده و در این میان تمامی دستگاه های متولی گویی سردرگم به دور خود می چرخند.

قیمت مرغ با عبور از هر کیلو 15 هزار تومان مردم را به چالش کشیده، تولید کنندگان می گویند قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده با یک سود حداقلی 10 هزار تومان است و امکان عرضه گوشت آن بعد از کشتار با قیمت 11هزار و 500 تومان وجود ندارد. در مورد این استدلال سازمان بازرسی، تعزیرات، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و حتی سازمان حمایت سکوت کرده اند و فقط در گفت وگوهای غیر رسمی با خبرنگاران مسئولان هریک از نهاد های فوق مشکل را به گردن دیگری می اندازد.
جالب آنکه در فصل قبل بحران گوشت قرمز، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از زیر بار مسئولیت تنظیم بازار شانه خالی کرده و عنوان کردند وزارت صمت اصلا مسئولیت تنظیم بازار را رها نکرده است و در مقابل وزارت صمت با اشاره به مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در حیطه تولید محصولات غذایی و مدیریت بازرگانی دولتی که در اختیار وزارت جهاد است از خود سلب مسئولیت می کردند و این روایت همچنان ادامه دارد.
در چنین شرایطی جالب است که تجار هم دچار دوگانگی مدیریت هستند، از سویی در تنظیم بازار باید به مصوبات ستاد تنظیم بازار تن بدهند و از سوی دیگر تصدیگری های دولتی ناظر بر فعالیت های ایشان بین دو وزارت جهادکشاورزی و صمت به صورت موازی در جریان است. نتیجه آن که نه تصمیمات به نتیجه می رسد ونه امکان نظارت دقیق بر بازار وجود دارد.
آمارهای مربوط به افزایش واردات گوشت قرمز در همین یکی دو ماهه اخیر افزایش پیدا کرده است، در حالی که بحران گوشت از اواخر تابستان خود را نشان داده بود،یعنی برای تنظیم بازار فاصله تصمیم تا عمل و کنش تا واکنش به چند ماه رسیده است.
این تجربه نشان می دهد که ساختارهای اقتصادی ایران نیازمند یک وزارت بازرگانی مستقل است، وزارتی که هم متولی تنظیم بازار باشد و هم به موقع در مقابل نوسانات تجارت خارجی کشور واکنش نشان داده و اجازه ندهد بازارهای داخلی متلاطم یا به وضعیت امروز دچار شوند.
در این میان نکته تلخ اینجاست که دولت در سطوح بالای مدیریتی به این نتیجه رسیده است که باید برای تفکیک وزارت بازرگانی اقدام و وظایفی را که بین دو وزارت صمت و جهادکشاورزی تقسیم شده در چارچوب یک دستگاه مستقل متمرکز کند ولی به نظر می رسد در میانه بدنه دولت مخالفان جدی از این اتفاق جلوگیری می کنند که این مقاومت به غیر از دلایل تلخ و منافع رانتی با چاشنی های کارشناسی های بخشی و دستگاهی تقویت و باعث شده که امکان عکس العمل سریع دولت در قبال بازار آشفته از بین برود.
در حال حاضر به جرات می توان گفت تا زمانی که دوباره وزارت بازرگانی احیاء نشود ، نمی توان به ایجاد تعادل مانا در بازارهای کالایی کشور امیدی داشت، هرچند تا چنین سیاستی به بار بنشیند بیش از یک سال زمان لازم است ولی هرچه زمان از دست برود زیان تحمیلی تداوم وضعیت آشفته امروز بیشتر خواهد شد و چه بسا به نقطه غیرقابل بازگشت برسد.
خواندن 1044 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395