یکشنبه, 28 بهمن 1397 ساعت 08:15

هل دادن دولت به سمت بی تصمیمی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
علی پاکزاد
طی چهل سال گذشته به رغم تمامی پیشرفتهای صورت گرفته در کشور که قابل کتمان نیستند، هنوز اصول «رقابت سیاسی بدون لطمه به منافع ملی» را نیاموخته ایم. آفتی همه گیر که نمی توان یک گروه یا جناح خاص را از آن مبرا بدانیم.
در فرهنگ رقابت های جناحی ما گویی اصل نانوشته ای وجود دارد که براساس آن نفی و حذف جناح مقابل حتی به قیمت زیرپا گذاشتن منافع ملی واجب است. متاسفانه همین فرهنگ و اصول نانوشته آن طی سه دهه اخیر دولت به دولت مدیران اجرایی را به سمت بی تصمیمی سوق داده؛ به طوری که در فضای مسموم شده از رقابت های غیر قابل توجیه جناحها امکان اخذ کوچکترین تصمیم ها از پایین ترین سطوح مدیریتی نیز گرفته شده و در عمل خودمختاری در حوزه های تحت نظارت به سبب وابستگی به جناحها و جریانات سیاسی شاکله بی تناسب را ترسیم کرده است.
این آشفتگی به حدی تعمیق پیدا کرده که قیمت مرغ در بازار مصرف، تحت تاثیر تصمیم مجمع در مورد معاهده پالرمو تعیین می شود و یا ساده ترین خدمات دولتی معلق بلاتکلیفی تغییر وزراست.
نهادهای موثر به دلیل ترس مدیران در عمل به قانون، فاقد اثر شده و مدیران بی تصمیم نیز تنها به پاس کاری مسائل مشغولند. چون هیچ کس نسبت به نتیجه کاری که می کند اطمینان ندارد، بنابراین ترجیح می دهند مسئولیت اتخاذ تصمیم را به گردن دیگران بیندازند و برایند چنین روندی آن می شود که می بینید، گویی لگام همه امور اقتصادی از دست خارج شده و هر که ساز خود می زند.
در این وانفسا مردم گرفتار شده اند و دولتی که گویا از هر جهت مورد تهاجم رقباست و به ناچار در لاک دفاعی فرو رفته؛ هرچه می کند از سوی نهادهای موازی و ناظر یا متوقف شده یا معکوس. بدتر آنکه در مقابل دولت نیز هیچ نهادی حاضر نیست لحظه ای از لجاجت جناحی فاصله گرفته بر مبنای وجدان گامی برای حل مشکلات مردم بردارد.
گروههای فشاری که تحت هر عنوان توجیه شده اند؛ می توانند تصمیمات را در بالاترین سطوح معلق کنند و در مقابل فریاد دلسوزان نظام و مردم در هیاهوی سیاست بازی ها ناشنیده می ماند.
در یک سال اخیر دولت حتی برای انتقال ارز حاصل از صادرات نه آنهم شرکتهای تا بند دندان غیر دولتی، برای همین شرکتهای پتروشیمی هم به التماس وادار شده و در نهایت نیز بانک مرکزی برای ساماندهی این بازار آشفته دست به دامن قوه قضائیه می شود تا مگر محکمه و قاضی بتواند صادرکنندگان متخلف را مجبور کند در راستای حفظ منافع ملی کشور گام بردارند.
تصویری که امروز از ساختار اقتصاد ایران برای مردم به نمایش گذاشته می شود، ساختاری گروگان گرفته شده توسط منافع و مفاسد گروهی و فردی است که هرچه تلاش شده در جهت منافع ملی به گردش بیفتد، اجازه نمی دهند و حتی مدیرانی که در این جهت تلاش می کنند به جای تشویق، یا رانده می شوند یا به بی عملی و بی تصمیمی وادار می شوند.
 
خواندن 131 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395