شنبه, 27 بهمن 1397 ساعت 09:13

بخش مسکن نیازمند نقشه‌راه است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ناصر ذاکری

چندی پیش وزیر محترم راه و شهرسازی در نشست شورای معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد تصویب پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن در قالب لایحه بودجه سال 98 را لازمه موفقیت این وزارتخانه در انجام وظایف خود در حوزه مسکن و کاستن از شدت استیصال شهروندان نیازمند مسکن ‌است. او معتقد است با وجود محدودیت بودجه و منابع مالی دولت، تجهیز منابع غیردولتی و آوردن آن به بخش مسکن می‌تواند رونق این بخش را به‌دنبال داشته و به حل مشکل مسکن کمک کند.

هرچند در شرایط فعلی اقتصاد کشور تلاش در مسیر افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح ساختار مالی آن‌‌ها اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما باید سؤال کرد وزیر محترم با چه توجیهی این حرکت را راه خروج بخش مسکن از شرایط دشوار فعلی تلقی می‌کند؟ به بیان دیگر ایشان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مشکل این حوزه را کدام مورد می‌داند که می‌پندارد "افزایش سرمایه بانک مسکن و تجهیز منابع غیردولتی" می‌تواند کمکی به خروج از بن‌بست فعلی بکند؟
وزیر محترم در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش بیرویه قیمت مسکن اشاره کرده‌است. این بدان‌معنی است که در شرایط فعلی قدرت مالی متقاضیان مسکن برای خرید کافی نیست، و به باور ایشان با افزایش منابع مالی بانک مسکن، این بانک می‌تواند نقش جدی‌تری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند، و بدین‌ترتیب متقاضیان مسکن آسانتر از گذشته به خواسته خود خواهندرسید.
نقش‌آفرینی بانک مسکن در بازار مسکن از سه حالت نمی‌تواند بیرون باشد: دادن تسهیلات خرید به متقاضیان واقعی مسکن، دادن تسهیلات ساخت به انبوه‌سازان واجد شرایط، و اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی از طریق شرکت‌های وابسته به بانک. هرچند این سه شیوه جایگزین از نظر میزان کارآمدی تفاوت جزئی با همدیگر دارند، اما از یک نظر شباهت بارزی به همدیگر دارند، و آن رونق دادن به فعالیت‌های ساخت‌وساز و خریدوفروش مسکن است.
شاید در نظر اول، رونق بخش مسکن دستآوردی مطلوب و ارزشمند تلقی گردد، اما آیا این به‌معنی تثبیت وضعیت موجود و پذیرفتن قیمت‌های سرسام‌آور فعلی نیست که حاصل رشد تقاضای سفته‌بازانه سالیان اخیر است؟ به بیان دیگر، هجوم نقدینگی سرگردان به بازار املاک و مستغلات و تشدید تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن موجبات رشد چشمگیر قیمت مسکن را فراهم آورده، و در یک مورد، براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، در فاصله آذرماه 96 تا آذرماه 97، بدون این‌که اتفاق خاصی در بازار مسکن افتاده‌باشد، و جناب وزیر با افزایش سرمایه بانک مسکن موفق به افزودن بر رونق آن شود، قیمت مسکن در شهر تهران 91.8% افزایش یافته‌است، که هیچ توجیهی جز هجوم نقدینگی ناامید از سودآوری بازارهایی چون ارز و سکه و ... به این بازار ندارد.
در چنین شرایطی، بدیهی است که به‌تدریج با نوعی رکود در این بازار مواجه خواهیم‌بود، زیرا فروشندگان بر قیمت موجود اصرار می‌ورزند و خریداران آهی در بساط ندارند. حال وزیر محترم به جای مقابله با این سفته‌بازی گسترده که خانوارهای کم‌درآمد را به‌طور انبوه به زیر خط فقر و قعر چاه فقر شهری هل داده‌است، با "تجهیز منابع مالی خارج از بخش دولتی" اصرار بر رونق دادن این معاملات را دارد. درواقع برنده این سیاست جدید نه خریداران و نیازمندان واقعی مسکن، و نه حتی انبوه‌سازان حرفه‌ای وابسته به بخش خصوصی واقعی، بلکه سفته‌بازانی خواهندبود که اینگ نگران کاهش ارزش دارایی‌های خود هستند، زیرا به‌تدریج در یافتن مشتری به‌اصطلاح دست به نقد برای تبدیل به احسن کردن دارایی‌های مستغلاتی خود با دشواری روزافزون روبه‌رو می‌شوند.
به باور نگارنده، مشکل اساسی بخش مسکن در اقتصاد ما نبود یک سند چشم‌انداز و نقشه‌راه کارشناسانه برای رسیدن به اهداف از پیش‌ تعیین‌شده است. بی‌برنامگی طولانی‌مدت در این حوزه موجب شده که اینک در بازار مسکن با شرایطی بسیار خاص روبه‌رو باشیم: ازیک‌سو در کنار متقاضیان واقعی مسکن گروه عظیمی از متقاضیان سفته‌باز گرد آمده‌اند که حضورشان موجب افزایش قیمت مسکن و تنگ شدن عرصه بر خانوارهای نیازمند مسکن که عمدتاً از اقشار کم‌درآمد هستند، شده‌است. از سوی دیگر در کنار سازندگان حرفه‌ای و صاحب تخصص و دانش فنی، خیل عظیمی از سازندگان غیرحرفه‌ای و سنتی جا خوش کرده‌اند که سودشان نه از طریق بهبود شیوه‌های ساخت‌وساز و مدیریت کارآمد پروژه‌ها، بلکه از طریق "نگهداری دارایی‌ها در قالب املاک و مستغلات" فراهم می‌آید. این گروه طبعاً تمایل چندانی به کاهش دوره ساخت ندارند، و هدفشان اساساً نه "تولید و ساخت" بلکه "خرید و نگهداری و احتمالاً تبدیل به احسن" است.
تا زمانی که متولیان بخش مسکن با اجرای برنامه‌ای خردمندانه و به‌دور از عوام‌زدگی انتخاباتی به "بازآرایی" بازار مسکن (اخراج تدریجی دو گروه تقاضاکننده سفته‌باز و سازنده غیرحرفه‌ای) از این بازار بسیار مهم و کلیدی اقدام نکنند، نمی‌توان به اجرای سیاست‌های ناکارآمدی چون افزایش سقف تسهیلات مسکن یا افزایش سرمایه بانک مسکن امید بست، زیرا مشکل این بخش لزومآ کمبود منابع مالی نیست و همان‌گونه که ذکر شد، برندگان واقعی این‌گونه سیاست‌ها در درجه اول سفته‌بازانی خواهندبود که تشدید رکود احتمالی نگرانشان کرده‌است.
خواندن 83 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395