سه شنبه, 23 بهمن 1397 ساعت 09:43

مشکل واردات با اشراف گرایی حل نمی شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصادمتأسفانه در کشور ما بعضی از عاملان خود را جایگزین افعال، روندها و تنظیم کار امور مختلف تلقی می کند و سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان به سوی سیاست های متکی به افراد هدایت می کنند، یعنی تولید کننده به جای تولید، صادر کننده به جای صادرات، وارد کننده به جای واردات و خدمات کنسولی به جای دیپلماسی برجسته می شوند.

این رویه نه تنها کمکی به اصلاح امور کشور و مبارزه با فساد و نارسایی نمی شود، بلکه روحیه آریستوکراسی و انحصارگری را که بیشترین رانت و نارسایی را ایجاد می کند در پی دارد تا جایی که امروزه چنین منش و روشی یعنی حمایت مطلق از عامل به جای اصلاح و تدقیق رویه ها و روندها باعث می شود که امروزه بخش چشمگیری از تولیدکنندگان به دلال و رانت خوارر تبدیل شوند، تعداد چشمگیری از صادرکنندگان به دلال ارز و واردکنندگان به انحصارگری روی آورده اند.
در ذیل بخشی از مصاحبه «علیرضا مناقبی»، نایب رئیس مجمع واردات ایران با خبرگزاری ایلنا را می خوانیم که دقیقا از نظرات خود به جای قانونمند و منضبط کردن واردات انتظار محصور و انحصاری کردن امر واردات است.
مناقبی، خطاب به خبرگزاری ایلنا:
وزیر صنعت در خصوص افرادی که یک شبه وارد کننده شدند، پاسخگو نیست
بخشی از مصاحبه «علیرضا مناقبی»، نایب رئیس مجمع واردات ایران چنین است؛  لازم است آقای رحمانی بگویند ارز موجود در کشور به کدام درخواست کنندگان و برای چه کالاهایی داده شده است؟ ارز 4200 تومانی هم به چه کسی داده شد؟ سرنوشت آن چه شد؟ دراین وزارتخانه یک نفرنیست که توضیح دهد که این ارزها به چه کسانی تعلق گرفته است؟ کالاهای آنها کجاست؟ افرادی که دارای شناسنامه هستند و سال‌هاست در بخش واردات و صادرات کشور کار می‌کنند، نیازی به رهگیری ندارند و عملکرد آنها مشخص است اما آنهایی که یک شبه ارز دریافت کردند معلوم نیست کجا هستند، این افراد باید جواب پس بدهند.
وی تصریح کرد: «تولید کننده امروز مواد اولیه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند اما محصول خود را با ارز نیما به فروش می‌رساند با وجود این محصول تولید شده نه کیفیت خوبی دارد و نه مردم و بازار از آن راضی هستند و نه خود تولید کننده از این وضعیت راضی است.»
وی گفت: «لازم است آقای رحمانی بگویند ارز موجود در کشور به کدام درخواست کنندگان و برای چه کالاهایی داده شده است؟ ارز 4200 تومانی هم به چه کسی داده شد؟ سرنوشت آن چه شد؟ در این وزارتخانه یک نفر نیست که توضیح دهد که این ارزها به چه کسانی تعلق گرفته است؟ کالاهای آنها کجاست؟ افرادی که دارای شناسنامه هستند و سال‌هاست در بخش واردات و صادرات کشور کار می‌کنند، نیازی به رهگیری ندارند و عملکرد آنها مشخص است اما آنهایی که یک شبه ارز دریافت کردند معلوم نیست کجا هستند، این افراد باید جواب پس بدهند».
وی تاکید کرد: «مشکل اصلی اقتصاد ما این است که شفافیت نیست و امروز اختیار و تصمیم‌گیری در اقتصاد در دست اقتصاددانان نیست و همه در آن دخالت می‌کنند.»

محدود کردن و نهی افراد برای بهره برداری از فرصت ها، خلاف اصل 28 قانون اساسی است.
این گونه برخورد با یک فعالیت اقتصادی اولا صد در صد مخالف قانون اساسی است و با روحیه انحصارگری هم سویی دارد که گویا انتظار دارند که اگر عده ای مشخص اختیار واردات را در دست بگیرند، تخلف و قانون شکنی از واردات و ارز دولتی رخت می بندد.
مجمع واردات انتظار دارد، باید کشور کارت سفید به تعدادی از نخبگان وارداتی بدهد و هیچ ایرانی دیگری در هیچ شرایطی اجازه ورود به حریم این آپارتاید وارداتی نباید داشته باشد.
به مفهوم دیگر باید کشور کارت سفید به تعدادی از نخبگان وارداتی بدهد و هیچ ایرانی دیگری در هیچ شرایطی اجازه ورود به حریم این آپارتاید وارداتی نباید داشته باشد.
جالب تر این که وی وزیر صنعت، معدن و تجارت را مورد خطاب قرار می دهد که چرا مانع از ورود افراد غیر متخصص در امر واردات می شود.
در حالی که باید مقررات و موازین واردات و نحوه بهره برداری و چگونگی نظارت بر واردات ضابطه مند و دقیق باشد و هر ایرانی که قادر به اجرای دقیق آن مقررات باشد می تواند در این حوزه فعالیت کند.
در حالی که باید مقررات و موازین واردات و نحوه بهره برداری و چگونگی نظارت بر واردات ضابطه مند و دقیق باشد و هر ایرانی که قادر به اجرای دقیق آن مقررات باشد، می تواند در این حوزه فعالیت کند.
متأسفانه در بررسی اجمالی واردات دارو، لوازم الکترونیکی و خانگی و موضوعات دیگری از این دست به راحتی می توان به فهرست هایی از همین وارد کنندگان متخصص دست یافت که طی سال 97 ده ها میلیون دلار ارز تخصیص گرفته اند و متأسفانه همان حوزه ها از بحرانی ترین حوزه های تأمین کالا و توزیع آن در بین مردم شده است.
نایب رئیس مجمع واردات ایران گر چه تلاش کرده است برای مشکلات کشور دلسوزی کند و در پایان مطالب خود مشکل اقتصادی کشور را نبود اختیار و تصمیم گیری در دست اقتصاد دانان می داند؛ اما خود ایشان علم اقتصاد و مدیریت را علمی محدود و در حد یک بنگاه دار تجارت خارجی تلقی کرده است، که باید تعدادی امین و آشنا به اسناد و گردش کارهای تجارت خارجی را استخدام و آنها را برای وظایف محوله مدیریت کند.
 باید بدون ترس و واهمه از انگ ها و ایسم ها، فرآیند تخصیص ارز، واردات و توزیع را ساماندهی و سیاست گذاری کنیم.آ
طبیعی است از درون یک چنین تفکر خیر خواهانه ای انحصارها و مافیاها متولد می شوند که با قدرتی که بدست می آورند دولت و قوه قضائیه باید به کشف سلاطین اقلام خاص بپردازند.
سخن آخر این که برای اصلاح امور باید رویه های متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاد کرد، بدون ترس و واهمه از انگ ها و ایسم ها، فرآیند تخصیص ارز، واردات و توزیع را ساماندهی و سیاست گذاری کنیم.آ
خواندن 79 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395