چهارشنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 02:00

اطلاعات تکميلي

  • دادستان تهران:

کسی که ارز می‌دهد باید نحوه مصرف آن را پیگیری کند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: دادستان تهران در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات گوشت در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: ما بررسی کاملی انجام دادیم و تاکنون دو نفر هم بازداشت کردیم، اما یادتان باشد به نظر ما کسی که ارز را داده است باید خودش هم پیگیری کند این ارز چه شده است.


روز گذشته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران عباس در برنامه پارک شهر رادیو تهران به تشریح سرنوشت رسیدگی به پرونده های مهم قضایی پرداخت و در خصوص پرونده نگین خودرو اظهار کرد:: این پرونده ۶ متهم داشت که ۲ نفر از آن‌ها بازداشت هستند؛ جزای نقدی و حبس برای آن‌ها تا سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
دادستان تهران با اشاره به اینکه این پرونده ۳۵۰۰ نفر شاکی دارد، گفت: بزرگترین مشکل این پرونده کمبود مال برای رد مال و پرداخت به شکات است، یعنییا مال نیستیا کفایت پرداخت به شکات را ندارد.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: ما تلاش کردیم و تعدادی خودرو، سکه و شماره حساب توقیف شده است، اما با توجه به بالا بودن تعداد شکات و رد مال رقم ۳۷ میلیارد تومان کاری نمی‌توان کرد.
وی افزود: یک هزار نفر از شکات هم مشخص شده است که طلبی ندارند و متهم تقاضا کرده تا آزاد شود و فعالیت اقتصادی کند، ما در حال بررسی این پیشنهاد هستیم.
جعفری دولت آبادی درخصوص خودرو‌های توقیف شده در گمرک تصریح کرد: سه نوع پرونده توقیف خودرو در گمرک داریم. پرونده اول مربوط به ۳۵۰۰ خودرو در سلفچگان است، پرونده دوم مربوط به تخلفات وزارت صمت و ثبت سفارش است که ۴ کارمند این وزارتخانه در بازداشت هستند. پرونده سوم مربوط به بندرعباس است که بیش از ۴۰۰ فقره پرونده دارد.
دادستان تهران گفت: ۳۸ متهم در پرونده ثبت سفارشات پای‌شان گیر است که حدود ۱۰ متهم از این تعداد بر می‌گردد به پرونده مفتاح رهنورد خودرو که ۴ مقام دولتی وزارت صنعت در آن پرونده بازداشت هستند.
وی افزود: در مجموع بین۵ تا ۶ هزار خودرو توقیف است که تلاش داریم تا پایان سال به پرونده رسیدگی و به متهمان اصلی برسیم.
دادستان تهران درخصوص پیش‌فروش خودرو توسط ایران خودرو با وجود منع پیش‌فروش از سوی دادستانی گفت: پیش‌فروش خودرو برای ایران خودرو مانعی ندارد، چراکه پیش‌فروش برای دستگاهی که توانایی تأمین خودرو دارد، اشکالی ندارد.



جعفری دولت آبادی درخصوص توزیع گوشت و احتکار آن گفت: قبلا هم اعلام کردیم که دادستانی مسئول گرانفروشی در کشور نیست. ما صرفا ورود کردیم تا از حقوق مردم حمایت کنیم.
وی افزود: مردم در اثر این فشار‌های اقتصادی، آزار می‌بینند، لذا ما برای صیانت از حقوق مردم به این موضوع ورود کردیم و همچنین به دولتی‌ها گفتیم که از فرصت دادستانی استفاده کنند.
دادستان تهران گفت: ما معاونان خود را آورده‌ایم کف خیابان و حالا نوبت دولت است که در چهار حلقه اصلی تولید، توزیع، نظارت و تأمین کالا ورود کنند و دولتی‌ها موظف هستند قیمت‌ها را به صورت شفاف اعلام کنند.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: ما وارد فروشگاه‌های بزرگ شدیم و اعلام کردیم که اگر احتکار صورت گیرد، حتما ورود می‌کنیم و برخورد می‌کنیم نظیر همین اتفاقی که روز گذشته افتاد و میزان زیادی گوشت پیدا شد.
دادستان تهران گفت: آقایان می‌گویند گوشت وجود دارد، اما درست توزیع نمی‌شود خب این ایراد چه کسی است؟ ما از مردم می‌خواهیم گرانفروشی را به ما اعلام کنند ما در یک جا مواجه شدیم با اینکه گوشت دولتی را با قیمت۱۳۰ هزار تومان می‌فروختند.
وی ادامه داد: ما از همین جا به همه افرادی که قصد دارند خللی ایجاد کنند می‌گوییم که تیم‌های دادستانی حتما به همه فروشگاه‌ها سر خواهند زد البته نمی‌خواهیم محیط را امنیتی کنیم، ولی نمی‌گذاریم حقوق مردم تضییع شود.
جعفری دولت آبادی درخصوص اینکه آیا دادستانی بررسی کرده است که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت به کدام شرکت‌ها داده شده است، گفت: ما بررسی کاملی انجام دادیم و تاکنون دو نفر هم بازداشت کردیم، اما یادتان باشد به نظر ما کسی که ارز را داده است باید خودش هم پیگیری کند این ارز چه شده است.
دادستان تهران گفت: ما نقطه پسینی هستیم و دستگاه‌های دولتی باید بیشتر نظارت کنند البته ما بررسی‌های خودمان را انجام خواهیم داد.
عصراقتصاد: این گفته دادستان تهران کاملا حرف درستی است چون هر دستگاهی خودش باید به زیرمجموعه هایش نظارت کند و عملکرد آن ها را تحت کنترل داشته باشد.
در عین حال باید دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، بازرسی کل کشور و حسابرس ها به عملکرد دستگاه ها نظارت کنند و به موقع گزارش دهند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد باید مدیر مربوط به آن دستگاه پاسخگو باشد که چرا بر عملکرد زیرمجموعه سازمان خود نظارت نکرده است نه اینکه قوه قضائیه به طور مستقیم ورود و با تاجر به طور فردی برخورد کند.
با توجه به صحبت های دولت آبادی به نظر می رسد این قدم مهمی است که قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی برای کنترل کارکردها برداشته است.
خواندن 251 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395