دوشنبه, 15 بهمن 1397 ساعت 19:56

بار قاچاق روی دوش تعزیرات

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 70 درصد پرونده های قاچاق کشور که سالانه معادل 70 تا 80 هزار پرونده است به سازمان تعزیرات وارد می شود.

از منظر قوانین و مقررات باعنایت به کثرت قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا در حوزه های مختلف قضایی و اجرایی کشور لازم است که بسیاری از قوانین و مقررات غیر موثر و نا کارآمد بر اساس اسناد و سیاست های بالا دستی مورد بازبینی قرار گیرد. چرا که بسیاری از آسیب ها و مشکلات موجود در این حوزه ناشی از تنوع و کثرت قوانین و مقررات بوده، به گونه ای که چندی پیش نیز مهدی میر اشرفی، رئیس کل گمرک ضمن بیان اینکهیکی از دلایل قاچاق کالا تعدد قوانین است، گفت: بیش از 20 سازمان در بحث تجارت رسمی تولی گری دارند که برخی از قوانینموازی و برخی متناقض است؛ بنابراین کاهش قوانین و مقررات می تواند در کاهش قاچاق موثر باشد.
در کشور ما سالانه حدود 70 میلیارد دلار برای واردات کالا، ارز از کشور خارج می شود که 22 میلیارد دلار آن به صورت قاچاق هست و اینیعنییک سوم واردات کشور. از این میزان نیز تنها 3 درصد آن کشف و ضبط می شود و این در حالی است که 24 دستگاه و اداره کار مقابله با قاچاق کالا را بر عهده دارند. گفته می شود به ازای هر 10 هزار دلار قاچاق کالا، یک فرصت شغلی از بین می رود.
در همین خصوص جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور روز گذشته در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان اظهار کرد: پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز در مجموع 7 درصد کل پرونده های وارده به سازمان تعزیرات حکومتی را شامل می شود.
وی خاطرنشان کرد: بین 90 تا 93 درصد پرونده های دیگر سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به نظارت و کنترل بازار است که این اقدام، کاری مهم است و سازمان باید در این راستا خود را متفاوت از گذشته چابک کند.
انصاری در ادامه با اشاره به اینکه پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی با همدلی، همکاری، بصیرت مردمی و مردم سالاری دینی محقق شده است، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید داشته اند که باید بهترین تمهیدات، مهمترین تدارک و بهترین سازماندهی را برای کنترل، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شود.


معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: دولت به دلیل آرامش نسبی موجود در بازار و به علت آن که دولت ها در دوره های مختلف به دنبال آن بودند که نظارت در حوزه بازار را به اصناف، بازاریان و بازار واگذار کنند سعی کرده که مداخله خود در بازار را کاهش دهد.
انصاری با اشاره به اینکه دولت معتقد است که مداخله دولتی باید برای جاهای خاص و حساس باشد و نظارت بر بازار بر عهده اصناف و بازاریان قرار گیرد ، تصریح کرد: در سال های اخیر به دلیل تحمیل شرایط ظالمانه ای که به کشور وارد می شود باید تلاش کنیم تا نیازها و اقتضائات مربوطه برطرف شده و مشکلاتی که مردم با آنها روبرو هستند نیز رفع شود.
وی اظهارداشت: مطالبات مردم به حق است و همه دستگاه های حاکمیتی باید با همکاری و همراهی برای کاهش این مشکلات اقدام کرده و تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به اینکه خلاء ساختاری و وجودی این سازمان در نظارت، کنترل و برخورد در حوزه بازار مشکلاتی را ایجاد می کند، گفت: دولت و برنامه های ساختاری نظام مقدس جمهوری اسلامی اعتقادی به ساختارسازی ندارد و یکسازمان نمی تواند آنگونه که دوست دارد رشد کند و این کار با نگاه استانی و ستادی محقق نمی شود.
انصاری ادامه داد: مسائل کنونی موجود در حوزه بازار کم نیستند و باید با مشارکت خوب اصناف، بازاریان و سایر مولفه های تاثیرگذار در بازار این مشکلات را حل کنیم.
وی با تاکید بر این مطلب که مبارزه با قاچاق کالا وارز سیاست نظام مقدس جمهوری اسلامی و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: سیاست حاکمیتی در برخورد با کالای قاچاق از جمله در مبارزه با قاچاق سوخت و دام جز سیاست های نظام است و هیچ سازمانی از اینموضوع معافیت ندارد و همه باید در این راستا تدارک جدی داشته باشند.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مولفه های استانی را هر چه بیشتر مد نظر قرار داد، افزود: مبارزه با قاچاق کالا و ارز با برخوردهای امنیتی، انتظامی، قضایی و شبه قضایی حل نمی شود و نیاز است نظارت محوری و کنترل محوری در مرزها به شکلی دنبال شود که در پیکره داخلی کشور با حجم بزرگی از این موضوع روبرو نباشیم و همکاری جمعی می تواند ما را در مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق کند .
انصاری از سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان سازمانی جوان یاد کرد و گفت: کمبود زیرساخت های این سازمان به دلیل آن است که مدت زمان چندانی از تاسیس آن نمی گذرد.
وی با اشاره به این مطلب که در یکسال گذشته حدود 100 نفر رئیس شعبه در استان های مختلف کشور معرفی شده اند، گفت: طی مدت یاد شده نگاه ویژه ای به تغییر شرایط ساختاری نیروی انسانی انجام شده و سازمان تعزیرات حکومتی به دنبال آن است که به سرعت نیروی انسانی خود را در استان ها تزریق کند.
خواندن 186 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395