دوشنبه, 15 بهمن 1397 ساعت 09:15

اطلاعات تکميلي

  • با تشکیل 5 هزار پرونده برای خودروساز ها در سازمان تعزیرات

خودروساز ها جواب می دهند؟

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

آناهیتا یاوری

عصراقتصاداین روز ها گلایه ها از شرکت های خودروساز به حدی رسیده است که چندی پیش یکی از خوانندگان روزنامه طی تماس تلفنی از ما درخواست کرد اخبار آنچه که بر او گذشته را منعکس کنیم. این شخص که از متقاضیان خودرو بوده است از نحوه ارائه خدمات خودروسازان گلایه مند و معتقد است، انحصار خودرو در اختیار دو شرکت خودرو ساز است و مردم نیز برای رفع نیازشان مجبور هستند به عقد قرارداد های یکجانبه ای تن دهند که فقط به سود خودروسازان است. من به عنوان مصرف کننده بسیار متضرر شده ام.

به گفته این شخص شرکت های خودروساز پارکینگ های مشهود و غیر مشهودی دارند که نشان می دهد میزان خودروهای تولید شده زیاد است، اما به دلیل سیاست های خود، خودروها را ترخیص نمی کنند؛ توجیه قانونی آنها نیز این است که برای خودرو های تولید شده سیستم صوتی یا زاپاس نمی گذارند که خودرو کسری داشته باشد و مجوز نگهداری در پارکینگ بگیرند.
من در زمان عقد قرارداد همه ثمن معامله را پرداخت کردم، اما این شرکت خودروساز هیچ گونه اعتنایی به حقوق من و امثال من نمی کند و خودرو را به قیمت روز محاسبه می کند.
وی رفتار شرکت های خودروساز را مخل امنیت عمومی و ناقض حقوق مصرف کنندگان دانست و گفت: ایمنی خودروهای داخلی نیز از استانداردهای لازم برخوردار نیست بنابراین به نظر می رسد دادستان به عنوان مدعی العموم باید به این موضوعات ورود کند و حقوق مردم را از این شرکت ها مطالبه کند.
این متقاضی خودرو گفت: تاکنون به نهاد های زیادی مراجعه کرده ام؛ نهادهایی مثل سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور اما به حق و حقوقم نرسیده ام و هیچ شخص و نهادی پاسخگوی من نبوده است.
در همین خصوص با محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت و گو کردیم.
اسفنانی گفت: در تعزیرات تاکنون حدود 5 هزار پرونده برای خودروساز ها با عناوینی مثل عدم تحویل و تعهد، گرانفروشی، نقص و تقلب تشکیل شده است و در حال رسیدگی آنها هستیم و برای بسیاری از آنها حکم صادر و اجرایی شد.
وی افزود: طبیعتاً هر شخصی که شکایتی دارد می تواند به تعزیرات مراجعه کند و ما براساس تکلیف قانونی خود به آن رسیدگی می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که راهکاری برای جلوگیری از عقد قراردادهای یک جانبه وجود دارد یا خیر، گفت: اخیراً وزیر صنعت به دنبال این است که قرادادهای خودرویی را یکنواخت کند که به نحوی قراردادها تنظیم شود که هیچ گونه اجحافی در حق مشتری نشود که این یک کار حاکمیتی است و دولت در حال بررسی آن است؛ سازمان تعزیرات نیز در حد وظیفه قانونی خود به این موضوعات رسیدگی می کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: شرکت های خودروساز مکلف اند خودروهای مردم را در موعد مقرر تحویل دهند و اگر خودرویی دپو شده است، این موضوع به عنوان تخلف مورد بررسی قرار می گیرد.
به گفته اسفنانی پرونده ای در یکی از شعب تعزیرات پس از شکایت شاکیان بررسی و به صدور حکم جریمه 26 میلیارد تومانی منجر شد که پس از اعتراض به این حکم در شعبه تجدید نظر مجدد بررسی و این رأی قطعی شد.این حکم هم اکنون در مرحله اجراست و امیدواریم با اجرای این احکام بتوانیم اثر بخشی قوانین را درباره رعایت حقوق مصرف کنندگان شاهد باشیم.
همچنین پیش از نیز بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته بود: رعایت حقوق شهروندی قطعا این نیست که شرکت های ایران‌خودرو و سایپا، پراید، تیبا، سمند، پژو ۴۰۵ و امثال این خودروها که در هیچ کجای دنیا استفاده نمی‌شود را به شهروندان ایرانی تحمیل کنند. 
پارسایی گفت: شهروندان ایرانی علاوه بر آنکه مجبور به خرید خودروهای غیرایمن، بی‌کیفیت و گران تولید داخل هستند اخیرا گرفتار نگاه تحقیرآمیز توریست‌های کشورهای عربی شده اند که با خودروهای به‌روز، ایمن و با کیفیت خود در شهرها و مناطق گردشگری و تفریحی کشورمان تردد می‌کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس حل چالش‌های قیمتی بازار خودرو را در گروی عمل به تعهدات خودروسازان دانست و افزود: اگر قصد مقامات دولتی صنعت خودروسازی و خودروسازان، کاهش عطش بازار خودروست باید با تکمیل نقایص خودروهای انبار شده در پارکینگ‌هایشان به سرعت خودروهای پیش‌فروش شده را به بازار عرضه کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: این ضعف خودروسازی است که بیش از چندین دهه از انواع و اقسام رانت‌ها و انحصارات دولتی استفاده کرده است اما هنوز نتواسته زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ثبت‌نام همزمان چند هزار متقاضی خود را فراهم کند و سایت اینترنتی ثبت‌نام‌شان به محض باز شدن، از دسترس عموم خارج می‌شود.
نباید هیچ خودرویی در پارکینگ خودروسازها و نمایندگی ها دپو شود
روز گذشته نیز فرشاد مقیمی، معاون ‌وزیر‌صنعت ، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو که با حضور معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان، مدیرکل دفتر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صمت و مدیران شرکت های خودروساز برگزار شد، گفت: تولیدات خودرو باید به صورت روزانه ، مستمر و همزمان با تولید در اختیار مشتریان قرار گیرد و هیچ خودرویی نباید در پارکینگ خودروسازها و نمایندگی ها انبار شود.
 
 
خواندن 155 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395