سه شنبه, 09 بهمن 1397 ساعت 20:27

ثبت شرکت ها همچنان مجوز موسسات حقوقی صادر می کند

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: امروزه با پیشرفت گستره حقوق و پیچیده شدن موضوعات حقوقی و تخصصی شدن امور، بیش از پیش نیاز به یک محل اجتماع حقوقی و حل و فصل امور حقوقی احساس می شود و کسانی که در پی برخورد با مشکلات متنوع حقوقی قصد گرفتن مشاوره حقوقی به صورت تخصصی دارند باید به مجموعه ای مراجعه کنند که بتواند نسبت به هریک از موضوعات چندگانه خود از مشاور حقوقی همان حوزه بهره ببرد.
آنچه که حائز اهمیت است این است که افرادی که با مسائل حقوقی آشنایی کافی ندارند و تحصیلات آن ها نیز حقوقی نیست، به صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت موسسه حقوقی اقدام کنند که این موضوع باعث مشکلات عدیده ای برای مردم شده است. با توجه به اینکه کارکنان دستگاه قضا افراد پاکدست و سالمی هستند، گاهی تعداد اندکی کارکنان فاسد شاغل قضایی با این موسسات ارتباط داشته و با دریافت رشوه از آنها، حکم پرونده را همان گونه که این موسسات به موکل ضمانت داده بوده، صادر می کنند.
این در حالی است که یکی از وظایف حاکمیت، ایجاد امنیت قضایی برای همه شهروندان است و طبق اصل 156 قانون اساسی از جمله وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل است و نظام قضایی به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع مناسبات ناسالم باشد.
دوم اردیبهشت سال گذشته بود که مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، طی ابلاغ بخشنامه‌ای به ادارات ثبت استان‌ها اعلام کرد که برای ثبت موسسات حقوقی دیگر نیازی به داشتن مجوز وکالت نیست که این امر باعث تضییع حقوق شغلی وکلا شد و بسیاری از آنها معقتدند که مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساسی ، قوه قضائیه متولی پیشگیری از جرم یا تکرار از جرم است، ولی متاسفانه اداره ثبت شرکت ها به عنوان مصداقی از ادارات تابعه قوه قضاییه خود اقدام به تصویب و اجرای مقرره‌ای جرم زا
می کند که مصداق عینی ماده 55 قانون وکالت و دخالت و تظاهر در امر وکالت بدون پروانه است و جرم تلقی می‌شود.
اگرچه در موضوع برخورد با این به ظاهر کارچاق‌کن‌ها، هر از گاهی خبرهایی منتشر می‌شد اما فرودین ماه امسال بود که یک باند کارچاق‌کنی در قالب یک موسسه حقوقی در تهران شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. در این زمینه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ قضائیه در نود و پنجمین نشست خبری خود از تشدید نظارت و برخورد قوه‌ قضائیه با کارچاق کن‌ها، دلالان و افرادی که با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی از مردم پول دریافت می‌کنند، خبر داده بود. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه‌ قضائیه برای برخورد با افراد سودجو و دلالانی که به اسم نفوذ قضایی از مردم پول دریافت می‌کنند، تصریح‌ کرده بود: من مکرراَ از اصحاب رسانه خواسته‌ام که در این رابطه روشنگری کنند و باید برای مردم آشکار شود که این افراد دلال و متخلف هستند و هیچ‌ گونه نفوذ و تأثیری در دستگاه قضایی ندارند.
محسنی اژه‌ای هشدار داده بود که «افرادی هم که به این افراد پول پرداخت می‌کنند باید بدانند که هم پول خود را از دست می‌دهند و هم امکان دارد به عنوان پرداخت رشوه برای آنها پرونده‌ ای مفتوح شود.» وی در خصوص باند دستگیر شده در تهران هم گفته بود: اعضای این باند هم در تهران و هم در یکی از شهرستان‌های نزدیک تهران شعبه زده بودند و آ‌نها چند وکیل را نیز به کار گرفته بودند و به نام افراد مختلف در داخل قوه ‌قضائیه، از مردم پول می‌گرفتند.
در این خصوص نعمت احمدی، وکیل پایهیک دادگستری در گفت و گو با عصر اقتصاد اظهار کرد: عملکرد موسسات حقوقی، کارچاقکنی در پناه قانون است و اولین اقدامی که دادگستری باید انجام دهد، ابطال مجوز مؤسسات حقوقی است که با رابطه پرونده ها را حل می کنند؛ چون این مؤسسات قبل از اینکه به کانون وکلا و شأنیت وکالت صدمه بزند، به قوه قضائیه ضربه می زند.
بهمن کشاورز، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نیز معتقد است: کسانی که بعضا وکیل نیستند و تحصیلات حقوقی ندارند، موسسه حقوقی را ثبت می‌کنند و وکلای جوان را استخدام می‌کنند که حاصل آن اشباع بازار کار وکالت است. این موسسات درآمدهای هنگفتی از طرق مختلف دارند که متاسفانه همکاران ما مورد استثمار این موضوع قرار می گیرند.
سید محمود علیزاده طباطبایی در رابطه با این مؤسسات در گفتگو با عصر اقتصاد عنوان کرد: مدتی است با مشکلات مؤسسات حقوقی مواجهیم؛ قانون وکالت صراحتاً بیان کرده است که در مؤسسات حقوقی حداقل دو وکیل باید حضور داشته باشند اما متأسفانه ثبت شرکت ها بدون حضور وکیل این مؤسسات را ثبت می کنند. این مؤسسات بیشتر وسیله دلالی و واسطه گری شده اند؛ ایناشخاص حق وکالت و حق حضور در دادگاه را ندارند و با واسطه گری و دلالی پرونده ها را پیش می برند و متأسفانه به اعتبار جامعه حقوقی نیز لطمه وارد می کنند.
به نظر می رسد موسسات حقوقی موجب بدنامی دستگاه قضا شده و بهتر این است که قوه قضاییه هر چه سریع تر در جهت ساماندهی این موسسات گام جدی بردارد.
خواندن 690 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395