دوشنبه, 08 بهمن 1397 ساعت 15:35

حمله به ارز 4200 تومانی با کدام هدف؟

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
علی پاکزاد
برنامه دولت برای مقابله با انفجار بازار ارز در ابتدای سال جاری شتابزده بود، حتی انتخاب نرخ 4200 تومانی برای دلار نیز محل ایراد است ولی امروز انتقاد به این نرخ با عنوان «سیاستی که به هدف نرسید» مبنای علمی ندارد زیرا آنچه از سوی دولت به اجرا درآمد نه یک بسته سیاستی که عکس العملی سریع در مقابل یک انفجار بود؛ بنابراین ارتقای نرخ ارز 4200 تومانی به یک سیاست و سپس این تلقین این عبارت که سیاست فوق شکست خورده؛ در عمل تنها می تواند برای لق کردن برنامه های نظارتی و دولت بر بازار ارز مطرح شود.
سیاست ارزی دولت نه می خواست و نه می توانست در جهت کاهش یا تثبیت قیمت ها عمل کند زیرا در بهترین حالت آنچه به عنوان ارز 4200 تومانی توسط دولت قیمت گذاری و توزیع شد یک سوم تبادلات ارزی کشور را پوشش می داد آن هم قرار بود به کالاهای اساسی محدود شود با اولویت هایی که به مرور مشخص شد کمبودهای فراوانی دارد. ولی هدف غائی این اقدام تنها و تنها کاهش هیجان بازار و توقف انفجارات دومینویی بود که می رفت به فلاکت دهکهای میانه به پایین درآمدی منجر شود.
در این زمینه نیز باید انصاف داشت، دولت تاحدی موفق شد جهش تورم را به تاخیر اندازد، آن هم در وضعیتی که هنوز هیچ گشایش جدی در تبادلات ارزی رخ نداده و هنوز هم تامین کالاهای اساسی مانند دارو برای دولت مانند یک کابوس پر هزینه تلقی می شود.
با این اوصاف نباید دولت و ارز 4200 تومانی را مورد تاخت و تاز قرارداد، مگر آنکه این تاخت و تاز هدفی به غیر از نقد کارشناسانه را دنبال کند.
انتقاداتی از این دست و با این ادبیات در حالی از سوی رسانه نئوکلاسیک های اقتصادی طرح می شود که یک یا دو روز قبل از این  حسین راغفر در مصاحبه انتقادی عنوان کرد: «برخی برای توجیه سیاستهای نئوکلاسیک ها آمارسازی می کنند».
جالب تر آنکه مطلب فوق براساس گزارشی تنظیم شده که چندی قبل توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه و منتشر شده است. در گزارش فوق تاکید می شود: «در شرایطی که کمبود منابع ارزی وجود دارد نرخ 4200 تومانی به افزایش تقاضا برای واردات کالاهای اساسی منجر شده و اتلاف منابع محدود ارزی را به دنبال داشته است»، اما در این گزارش عنوان نمی شود که آیا مصرف کنندگان کالاهای اساسی تقاضایشان تغییر کرده؟ آیا دولت که متولی واردات کالاهای اساسی است مرتکب خطا شده؟ یا کسانی برای سودجویی و کسب منابع از محل اختلال بازار ارز واردات کالاهای اساسی را بهانه می کنند؟
از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهشها به این نکته نیز اشاره نمی کند که دولت به غیر از حمایت از معاش مردم و حفظ قدرت خرید اقشار کم درآمد منابع ارزی خود را باید صرف چه کند؟ اگر به فرض منابع ارزی برای حفظ منافع مردم آن هم در شرایط جنگ اقتصادی هزینه نشود چه مصارفی در اولویت توصیه های مرکز پژوهش های مجلس قرار می گیرد؟
در پاسخ به این نوع گزارشگری مرکز پژوهش های مجلس استناد می کنم به فرشاد مومنی که توصیه کرد: «مرکز پژوهش‌های مجلس صدای مردم باشد نه عاملان فلاکت مردم».
خواندن 286 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395