چهارشنبه, 26 دی 1397 ساعت 08:38

خصوصی بازی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد                                    

زمانی که دولت اعلام کرد به منظور عبور از بحران ارزی برای واردات کالا ثبت سفارش انجام شود و صادرکنندگان برای حمایت از اقتصاد ملی باید درآمد ارزی خود را در سامانه رسمی «نیما» به ثبت برسانند. کدام یک از مدعیان بخش خصوصی که رسانه ها در نقد دولت لبریز می کنند، حتی لحظه ای در راستای حفظ منافع ملی دولت را همراهی کردند؟!

پتروشیمی ها، فولادی ها، معدنی ها و... تمامی مجموعه هایی که سهمی قابل تامل در صادرات داشتند متاسفانه به رغم علم به شرایط بحرانی اقتصاد در انتقال ارز به داخل کشور اهمال و تاخیر کردند و چنان در این مسیر غلط پافشاری کردند که شاهد انفجار نرخ ارز بودیم.

متاسفانه آنچه در این روزها با عنوان بخش خصوصی از زبان گروهی خاص بیان می شود بیشتر به خصوصی بازی و سوء استفاده از این عنوان شبیه است تا حرکتی در راستای منافع ملی، زیرا از یک سو این گروه که عمده ایشان منبع درآمدیشان مستقیم از محل پول بازی و سفته بازی است، بیشتر از آنکه در راستای منافع ملی حرکت کنند با به کار گیری عبارت بخش خصوصی گویی جزیره ای در دل اقتصاد کشور را مجزا کرده و انتظار دارند دولت و تمامی ارکان اقتصاد ملی درخدمت این بخش باشد و در مقابل ایشان حاضر نیستند نسبت به هیچ یک از تحرکات سودجویانه شان پاسخگو باشند.

در چنین تعریفی گروهی که موفق به ایجاد انحصارات در دل اقتصاد ملی شده اند، مالک منافع ملی هستند ولی برای حفظ همان منافع حاضر به هزینه نیستند.

واقعیت اینجاست که اگر قرار باشد از مفهومی در یک اقتصاد ملی دفاع شود در ورای بخش خصوصی، دولتی و تعاونی مفهوم اقتصاد مردمی مطرح است. اقتصاد مردمی یعنی مشارکت تمامی آحاد در اقتصاد و منتفع شدن از منافع آن به میزان مشارکت شان در ایجاد ارزش افزوده واقعی.

این در حالی است که منافع این خصوصی بازان نه از محل ارزش افزوده و رشد واقعی تولید، بلکه از محل پول بازی و سوء استفاده از عایدی های ارزی و در یک کلام حراج دارایی های ملی است که تلاش می کنند با عنوان صادارت برای آن وجهه ایجاد کنند.

نگاهی به عملکرد این خصوصی بازان نشان می دهد نه به تولید و تولید کننده اهمیت می دهند و نه به وضعیت معاش مردم و تنها در راستای منافع شخصی و گروهی حرکت کرده و تمامی تلاش خود را برای تخطئه هرآنچه منفعت ایشان را مخدوش کند به کار می برند.

متاسفانه در اقتصاد ایران شاهد رشد و بالندگی این شمایل زشت هستیم. شمایلی مملو از فساد که آبشخور آن رانت است و دارندگانش تلاش می کنند آن را با عنوان بخش خصوصی بزک کنند؛ در حالی که نه دردی از فعالان واقعی غیر دولتی اقتصاد درمان می کند و نه حتی قدمی برای منافع ملی و مردم بر می دارند.

خواندن 331 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395