سه شنبه, 18 دی 1397 ساعت 10:45

اطلاعات تکميلي

  • استفاده از VPN جرم نیست اما؛

مبلغان فیلترشکن، فیلتر می شوند

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

آناهیتا یاوری

 عصراقتصاد: کشاورز در گفت و گو با عصر اقتصاد گفت: اگر اشخاص نحوه عبور از این فیلتر را آموزش دهند، آموزش دهنده قابل مجازات است. اگر کسی روش های عبور از فیلتر ها و یا استفاده از آنچه را که اصطلاحاً فیلتر شکن نامیده می شود، یاد بگیرد و از آنها استفاده کند، به صرف این اقدام قابل تعقیب و مجازات نیست.

طبق بند «ج» ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای، آموزش نحوه ارتکاب جرائم را در کنار سایر مواردی همچون دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز،‌ جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی قرار داده است و به این ترتیب علیرغم اینکه استفاده از فیلترشکن یا VPN جرم محسوب نمی‌شود، آموزش استفاده از آنها می‌تواند در شمار جرائم رایانه‌ای قرار گیرد و مجرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اکثر کارشناسان حقوقی باور دارند که ایجاد ممنوعیت قانونی در جهت دسترسی به اطلاعات و نیازهای روز صرفا به دور زدن قانون و باب شدن قانون شکنی در جامعه می انجامد.

در همین راستا با بهمن کشاورز، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت و گو کردیم.

کشاورز ضمن بیان اینکه اینجانب متخصص رایانه و مسائل مربوط به آن از نظر فنی نیستم، اظهار کرد:ب نگاه من به موضوع «ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی فیلتر شده»، نگاه فردی است که صرفاً کاربر است و به موضوع ممنوعیت استفاده از روش ها و ابزارهای دور زدن موارد ممنوعه در این محدوده از این دیدگاه می نگرم.

وی افزود: تا آنجا که بنده از متن قانون جرایم رایانه ای دریافته ام به چند نکته باید توجه کرد؛ نخست افراد یا اشخاصی که ارتباطات عمومی را در سیستم های یارانه ای یا مخابراتی میسر می کند. این افراد باید مجوز های لازم را از مراجع قانونی داشته باشند و در عین حال ضمن کار مقررات و قوانین و ضوابط حاکم بر قضیه را رعایت کنند، در این خصوص به طور ویژه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود دارد که تصمیمات آن لازم الاجرا است. البته در مورد اینکه مصادیق فعل یا ترک فعل مجرمانه می تواند بدون وجود قانون خاص و بر مبنای نظر یک کمیسیون قابل تعییر و تبدیل باشد، تأمل بسیار وجود دارد اما با توجه به صراحت ماده 22 قانون در این خصوص نقد می توان کرد اما قانون لازم الاجرا است.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: ممکن است این تأمین کنندگان امکانات که ناچار کارشان قیمتی دارد با سوء استفاده و استفاده غیرقانونی افرادی مواجه شود. در این مورد نیز قانون تعیین تکلیف کرده و چنین استفاده کنندگانی مکلف به جبران خسارت و قابل مجازات هستند.

کشاورز ادامه داد: ممکن است در بعضی از این ابزارها، سامانه ها و سیستم ها، مطالب و تصاویری وجود داشته باشد که طبق نظر کمیته پیش گفته یا به استناد سایر قوانین ذاتاً جرم باشد؛ مثل تصاویر مستهجن یا مطالب زشت و رکیک و امثال اینها.

در این مورد نیز بر حسب اینکه تأمین کننده این امکانات در ایجاد این محتوا عمداً دخالت داشته یا مرتکب بی مبالاتی و بی احتیاطی شده باشد، قانون تعیین کیفر کرده است.

رئیس سابق اسکودا اظهار کرد: اگر کسی بدون مجوز قانونی و به طور غیر مجاز به این سامانه ها وارد شود و به اصطلاح محتوای آنها را شنود کند، صرف نظر اینکه شنودکننده مأمور دولت یا فرد عادی باشد، عمل او جرم و قابل مجازات است.

وی افزود: اگر برخی از این ابزارها به اصطلاح فیلتر شود و کسی نحوه عبور از این فیلتر را آموزش دهد، آموزش دهنده قابل مجازات است.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تا آنجا که اینجانب با اطلاعات محدود خود از محتویات قانون جرایم رایانه ای دریافته ام، اگر کسی روش های عبور از فیلتر ها و یا استفاده از آنچه را که اصطلاحاً فیلتر شکن نامیده می شود، یاد بگیرد و از آنها استفاده کند، به صرف این اقدام قابل تعقیب و مجازات نیست. بدیهی است اگر قانون دیگری تصویب شود که این مورد را نیز جرم انگاری کند - صرف نظر از اینکه در این خصوص نیز تأمل و بحث بسیار موجود خواهد بود – خواهیم گفت حالا این اقدام و عمل جرم است.

ایجاد محدودیت برای مردم، مستلزم صراحت قانونی است

کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز معتقد است: مقررات مربوط به فیلترینگ که در کشور به اجبار به مردم تحمیل شده است، در مورد تعدادی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها غیرقانونی است. ایجاد محدودیت برای مردم، مستلزم صراحت قانونی است. فیلتر کردن در تکنولوژی جدید مساوی با سانسور است. سانسور واژه شناخته شده مشخصی است که با توجه به سابقه تکنولوژی تولید محصولات فرهنگی و رسانه‌ای به کار می‌رود.

به گفته نوروزی، اگر قرار است فیلترینگ انجام شود، باید در موارد خلاف اصول اخلاق که قاعده‌ای بین‌المللی است رخ دهد و فقط در این موارد مجاز است. به‌عنوان مثال، سایت‌ها یا انواع کانال‌ها و گروه‌هایی که اقدام به توزیع موارد جنسی، کودک‌آزاری، خرید و فروش مواد مخدر یا خرید و فروش سلاح می‌کنند، این موارد اگر به‌طور موردی فیلتر شوند کاملاً مجاز است و قاعده‌ای بین‌المللی است. اگر یک اپلیکیشن به‌طور کلی فیلتر شود یا یک شبکه اجتماعی را به‌طور کلی فیلتر کنند یا حتی سایر سایت‌ها، مورد قبول عمومی قرار نمی‌گیرد و مردم هم رعایت نمی‌کنند.

نوروزی در مورد خلاف قانون بودن استفاده از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده که توسط عضو حقوقدان شورای نگهبان مطرح شده، گفت: این سخن حقوقی نیست. وقتی می‌توانیم بگوییم یک رفتاری خلاف قانون است که برای آن قانون وجود داشته باشد. وقتی برای موردی قانون وجود ندارد، عمل به آن امر غیرقانونی نیست و این سخن و ادعا پایه و اساس حقوقی ندارد.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه استفاده از فیلتر شکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است ، ضمن بیان اینکه اصل فیلتر کردن تلگرام از نظر حقوقی جای بحث دارد، عنوان کرد: باید دید فیلتر تلگرام برچه مبنای قانونی انجام شده است؛ فیلتر تلگرام به صورت دستور موقت از سوی بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه انجام شده و پس از آن دیگر نه حکمی صادر شد و نه تعیین تکلیفی صورت گرفت (دستور قضایی فیلترینگ تلگرام صادر شد؛ قطع دسترسی به اپلیکیشن و نسخه وب سایت).

این عضو فراکسیون امید افزود: پس از گذشت مدت زمانی از صدور دستور موقت باید حکم صادر شود؛ در وهله اول مبنای قانونی نفس دستور موقت برای فیلتر تلگرام جای تردید دارد از سوی دیگر پس از مرحله دستور موقت، هنوز رایی از سوی دادگاه صادر نشده است.

مسدودسازی فضای مجازی اشتباه است

روز گذشته نیز احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا گفت: مسدود سازی فضای مجازی اشتباه است زیرا استفاده از آن امروز به یک نیاز اساسی تبدیل شده، نمی توان آن را مسدود کرد و راه های دسترسی به فضای مجازی به تعداد انسانها وجود دارد. عده ای به جای حل مسئله به فکر پاک کردن صورت مسئله افتاده و بهترین راهکار مقابله با آن را مسدود کردن آن می دانند که سخت در اشتباه هستند زیرا با پاک کردن صورت مسئله، مسئله حل نمی شود.

 

خواندن 264 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395