یکشنبه, 16 دی 1397 ساعت 06:00

اطلاعات تکميلي

  • تأکید کدخدایی در خصوص لزوم اصلاح قانون انتخابات؛

نامزدهای مجلس شایسته سنجی نمی شوند

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: سخنگوی شورای نگهبان ضمن بیان اینکه ابزاری برای شایسته سنجی در هیچ کجا نداریم که این مشکل باید حل شود، اظهار کرد: بعد از ابلاغ سیاست های انتخابات از مجلس انتظار داشتیم که قانون انتخابات را اصلاح کند زیرا قانون انتخابات کنونی نواقص زیادی دارد.

روز گذشته نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

کدخدایی در ابتدای نشست در تشریح مصوبات شورای نگهبان اظهار کرد: مصوبه مربوط به طرح اصلاح قانون صدور چک که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۳ آبان ۹۷ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی افزود:‌ مصوبه بعدی درخصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تایید صلاحیت‌ آزمایشگاهی آسیا - اقیانوسیه بود که مورخ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۰ آبان ۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بدین شرح اعلام نظر شد: در بند ۱-۴-۳ به منشور اخلاقی (اپلک) اشاره شده که این منشور به پیوست ارسال نگردیده است و پس از ارسال اعمال نظر خواهد شد؛ همچنین اجزای (ح)،(خ) و (ذ) بند ۱-۲-۵ با توجه به تاکید بند یک منشور اخلاقی که دولت‌ها را مکلف به اجرای مصوبات می‌کند اشکال دارد همچنین در بند ۱۶ تجویز تصمیم‌گیری نسبت به موضوعاتی که خلاف شرع باشد، واجد اشکال است.

طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی همچنان دارای ایراد است

این عضو حقوقدان شورای نگهبان ضمن بیان اینکه مصوبه بعدی درخصوص طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، بیان کرد: با اصلاحاتی که در جلسه مورخ ۷ آذر ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۱ آذر ۹۷ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نخست به رغم اصلاح به عمل آمده ایراد بند یک سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و اصلاحات انجام شده، نافی قوانین و مقررات خلاف شرع قبل از انقلاب که تشخیص خلاف شرع بودن آنها برعهده فقهای شورای نگهبان است، نیست.

وی اضافه کرد: همچنین به رغم اصلاح به عمل آمده ایراد بند ۲ سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

فقط دو ایراد CFT رفع شده است

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بیان کرد: با اصلاحاتی که در جلسه مورخ ۴ آذرماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ۲۸ آذرماه ۱۳۹۷ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، اعلام شد در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیاً بند ۳ سابق (بند ۴ مصوبه فعلی) سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است. همچنین سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات ۲ و ۳ نظریه سابق کماکان به قوت خود باقی است.

وی در رابطه با طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، گفت: براساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مصوبه مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷ خرداد ۷۴ شورای نگهبان شناخته شد؛ لذا در صورت لزوم متمم یا اصلاح بودجه باید از طریق لایحه دولت تهیه و ارسال گردد.

وی ادامه داد: همچنین اصلاح اساسنامه سه شرکت نیز از جمله مصوبات شورای نگهبان بود که درخصوص اصلاح اساسنامه شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران مصوب جلسه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۸ آذر ۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران مصوب جلسه مورخ ۷ آذرماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸ آذرماه ۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی درخصوص اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته نیز عنوان کرد: مصوب جلسه مورخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۸ آذرماه ۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در برخی از مواد مصوبه از جمله تبصره یک ماده ۴ برخی واژگان بیگانه نظیر «کیس، راکتور، آنزیم، الکترونیک، لیزر و فتونیک » وجود دارد که باید معادل فارسی آنها ذکر گردد و الا مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است. همچنین در تبصره یک ماده ۱۱ در خصوص اعضای هیات مدیره باید شرط وثاقت و امانت ذکر گردد و الا واجد اشکال شرعی است.

قانون انتخابات نواقص زیادی دارد

کدخدایی درباره عملکرد برخی نمایندگان که موجب هجمه به مجلس شده و این که چگونه باید به نمایندگان مجلس نظارت شود، گفت: شورای نگهبان بیش از 6 هزار نفر نامزد برای 290 کرسی را تایید می کند، قطعا افراد شایسته دیگری نیز می توانند از میان این نامزدها انتخاب شوند.

وی ضمن بیان اینکه فقط معیار تایید شورای نگهبان نیست و در ادامه این مردم هستند که آن 290 نفر را از میان 6 هزار نفر انتخاب می کنند، افزود: شورای نگهبان بررسی حداقل شرایط که در قانون انتخابات آمده است را در مورد نامزدها بررسی می کنند برای مثال می توان به مدرک کارشناسی ارشد نامزدها اشاره کرد ولی علاوه بر تایید شورای نگهبان مکانیزم دیگر، رای مردم است که این دو در کنار هم باعث انتخاب افراد می شود.

وی ادامه داد: ابزاری برای شایسته سنجی در هیچ کجا نداریم که این مشکل باید حل شود و باید ابزاری برای شایسته سنجی داشته باشیم. بعد از ابلاغ سیاست های انتخابات از مجلس این انتظار را داشتیم که قانون انتخابات را اصلاح کند زیرا قانون انتخابات کنونی نواقص زیادی دارد.

کدخدایی از مجلس خواست در زمان باقی مانده و هر چه سریع تر قانون انتخابات را اصلاح کند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص توییت خود در رابطه با حداقلی بودن نظارت شورای نگهبان و تاثیر این مسئله ردصلاحیت‌‌های گسترده اظهار کرد: ما سوال‌مان این است که بیش از شش هزار نفر تایید شده‌‌‌اند. از این تعداد افراد دیگری هم می‌‌‌‌توانستند انتخاب شوند. مکانیزم انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان حداقلی است. من عرض کردم علاوه بر شورای نگهبان، ابزار دیگر نظارت رای مردم است و ابزار شایسته‌‌سنجی وجود ندارد.

شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص اظهارات محمود صادقی درخصوص پول گرفتن رابطین شورای نگهبان گفت: از هیات نظارت خواسته ایم این موضوع را بررسی کنند اما متاسفانه بررسی نکرده اند. هیات نظارت پشت درب های بسته است و ما خبر نداریم اما شکایت کرده ایم و بخش حقوقی شورای نیز پیگیری می‌کند.

وی افزود: بررسی این موضوع نیازمند جلسه مشترک میان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و شورای نگهبان نیست هیات نظارت باید وظیفه خود را انجام دهد اما تاکنون نتیجه بررسی این پرونده را به شورای نگهبان اعلام نکرده است.

ابزارهای نظارتی شورای نگهبان حداقلی است

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درخصوص ابزارهای نظارتی شورای نگهبان تصریح کرد: ما را به زیاده‌‌خواهی متهم می‌‌کنند ولی ابزارهای نظارتی ما حداقلی است و برای نظارت بیشتر نیازمند قانون هستیم.

وی ادامه داد: ما نسبت به همه مصوبات مجلس هیچ نظری نمی‌‌‌دهیم و هر گاه از ما نظر بخواهند، مشاوره می‌‌دهیم و نظر شورای نگهبان منوط به ارسال به شورای نگهبان است.

 

 

 

 

خواندن 208 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395