سه شنبه, 27 آذر 1397 ساعت 10:26

جریمه دیر کرد علامت سوالی در بانکداری اسلامی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: دریافت جریمه های دیرکرد از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی از لحاظ مسایل شرعی همواره مورد بحث جدی بوده اما بانک مرکزی و نظام بانکی هیچگاه نسبت به این موضوع به طور شفاف عمل نکرده اند و در شرایط فعلی اقتصاد، بانک ها نه تنها شروط سختی را برای تسهیلات گیرندگان در نظر می گیرند، بلکه جریمه های بسیار سنگینی را با فرمول های پیچیده دریافت می کنند.

این در حالی است که برخی از بانک ها در اقداماتی بعضا ابتکاری جریمه های دیرکرد را بر روی جریمه های قبلی می بندند و از جریمه ها هم سود می گیرند و حال این پرسش مطرح است که آیا این اقدامات قانونی است یا خیر؟

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه آن، شرایطی را بیان کرده است اما به‌دلیل نحوه انشای قانون در این باره، درک این ماده مهم برای برخی دشوار است. طبق این ماده در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

 در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه رایج کشور می باشد، از تاریخ مطالبه رسمی طلب از مدیون، می توان خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه نمود.

خسارت تاخیر در قانون سابق و فعلی

 یک وکیل دادگستری در مورد اینکه خسارت تاخیر تادیه در چه دعاویی قابل مطالبه است؟ می‌گوید: در دعاوی‌ای که موضوع اختلاف، بدهی یا دین، آن هم از نوع وجه رایج ایران باشد همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش‌بینی شده باشد، این نوع از خسارت قابل مطالبه است اما در غیر این صورت، مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیررایج در ایران، موضوع خسارت تاخیر تادیه مطرح نخواهد بود. این موضوعات در ذیل عناوینی چون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است. کاظمی می‌افزاید: علاوه بر این، در موردی که طلبکار طلب خود را درخواست کند و بدهکار، با وجود توانایی در پرداخت (تمکن)، از پرداخت آن امتناع کند نیز می‌توان مطالبه خسارت کرد.

وی در ادامه با اشاره به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، بیان می‌کند: در دعاوی‌ای كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کند، در صورت ‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط ‌بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌‌شود، خسارت تاخیر را محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد.

این حقوقدان معتقد است که طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی داین یا طلبکار این وجه رایج را از مدیون مطالبه کرده باشد که از طریق ارسال اظهارنامه‌ای به مدیون، می‌توان طلب خود را مطالبه کرد. علاوه بر این اگر طلبکار دادخواستی در دادگاه تنظیم ‌کند به منزله مطالبه خواهد بود. شرط دیگری که در ماده 522 قانون بیان شده، این است که مدیون باید تمکن مالی داشته باشد؛ به‌عبارت بهتر طبق قانون مدیون باید توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد. البته تفسیر ما از تمکن مدیون این است که طلبکار باید توانایی مالی مدیون را هم اثبات کند.

یک کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که چه ابهامات و اشکالاتی در اجرای ماده 522 وجود دارد؟ می‌گوید: اولین موضوعی که در این مورد قابل اشاره است، این است که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به خسارات قراردادی توجه داشته است؛ یعنی خسارت‌هایی که در قرارداد از ناحیه یک شخص به دیگری وارد می‌شود. به‌عنوان مثال فرض کنید قرار است که کسی یک کالای معینی را به دیگری تحویل دهد؛ وی اگر به موقع این کالا را تحویل ندهد و خریدار دچار خسارت شود، در چارچوب خسارت قراردادی، زیان‌دیده حق مراجعه به کسی که قرارداد را انجام نداده است را دارد. کاظمی تاکید می‌کند: خصوصیت خسارت‌های قراردادی این است که دادگاه‌ها این حق را احراز می‌کنند یعنی دادگاه‌ها می‌گویند ما احراز کردیم که شخص متعهد، کالاها را تحویل نداد و خریدار دچار زیان شد.

وی معتقد است که اصلی که بر خسارت قراردادی حاکم است، این است که باید کسی که به نفع او تعهد شده، به وضعیتی حقوقی برسد که اگر تعهد اجرا می‌شد، دارای آن وضعیت می‌بود. به‌عبارت بهتر در مثال ما یک قاضی باید این فرض را در نظر بگیرد که اگر آن کالا به موقع تحویل خریدار می‌شد و او می‌توانست مثلا این کالا را در کارخانه خود به کار ببرد چه سودی نصیبش می‌شد. در مورد خسارات تاخیر تادیه چنین اصلی باید حاکم شودیعنی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را باید به‌گونه‌ای تفسیر کنیم که اگر به‌تعهد عمل می‌شد، فروشنده دارای آن وضعیت حقوقی می‌شد. برای مثال کسی پیمانکار شخص دیگری بوده است و بر اثر عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار توسط کارفرما، پیمان‌کار مجبور می‌شود به دادگاه مراجعه کند.

همچنین در شرع مقدس اسلام ربا به شدت نهی شده و خداوند بارها در قرآن به ربا خوار هشدار داده است. طبق فرمایش آیت الله العظمی امام خمینی آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.

بسیاری از مراجع تقلید نیز با انتقاد از گرفتن جریمه تاخیر در بانک‌ها، این کار را خلاف شرع دانسته و این مسئله را ربا می دانند.

لازم به ذکر است براساس قانون بودجه سال ۹۷، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و نیز در جهت تولید از اخذ جریمه دیرکرد برای بدهی‌های معوق خودداری کنند. براساس این قانون، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند؛ اما این در حالی است که تبصره 16 قانون بودجه سال 97، توسط بانک های سلیقه ای اجرا می شود و بانک ها براساس آیین نامه های داخلی این بند را اجرا می کند.

 

خواندن 225 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395