چهارشنبه, 21 آذر 1397 ساعت 09:59

اطلاعات تکميلي

  • تهیه پیش نویس لایحه ای برای جلوگیری از تعارض منافع

منافع شخصی یا عمومی؛ کدام ارجح می شود؟

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

عصراقتصاد: مهم‌ترین مشکل اجتماعی کشور، تعارض منافع یا ترجیح منافع فردی به منافع عمومی است که در واقع ریشه فرهنگی دارد؛ منافع شخصی برای افراد منفعت کوتاه مدت دارد و منافع اجتماعی، در بلند مدت نتیجه می‌دهد. تعارض منافع به این معناست که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی ایجاد می شود. اگر در این موقعیت‌ها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد فساد رخ خواهد داد. بنابراین به منظور پیشگیری از مفاسد باید جایگاه‌های تعارض منافع را از بین برد یا کاهش داد، چرا که نمی‌توان از همه آحاد جامعه که در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اند انتظار داشت که اقدامی درست و مطابق با منافع عمومی و کلان کشور انجام دهند.

با پذیرش این موضوع که جلوگیری از فساد مسئله‌ای بسیار مهم برای حاکمیت‌هاست و در نظر گرفتن اینکه راهکار اصلی پیشگیری از فساد حل مسئله تعارض منافع است این سؤال مطرح می‌شود که چه موقعیت و شرایطی موجب بروز تعارض منافع در کارکنان و مسئولین حاکمیتی می‌شود. 

تعارض منافع به خودی خود مساوی با فساد نیست؛ با وجود این، شواهد و تجربیات مختلف نشان می‌دهد که استفاده از مقام و موقعیت اداری برای منافع شخصی پدیده‌ای است محتمل که باید مورد نظارت و کنترل قرار گیرد. حتی اگر در حالت تعارض منافع، منافع شخصی در عمل بر منافع عمومی ترجیح داده نشود، اشخاص ذی‌نفع و افکار عمومی ممکن است در صحت عملکرد مقام و کارمند مربوط تردید کنند و در نتیجه، اعتماد مردم به حکومت و دستگاه‌های مختلف اجرایی آسیب می‌بیند. سوم اینکه، اشخاصی که با تعارض منافع مواجه می‌شوند غالباً نمی‌توانند به درستی وضعیت موجود را مدیریت کنند و به کیفیت مورد انتظار تصمیم‌گیری یا اقدام نمایند و به نحوی از این تعارض متأثر می‌شوند.

در کشور ما قوانین جسته و گریخته ای برای مبارزه با فساد اداری وجود دارد، اما تا کنون نظام قانونی ما از وجود قانونی برای جلوگیری از تعارض منافع بی بهره بوده است. در این زمینه چندی پیش معاونت حقوقی رئیس جمهور  پیش نویس لایحه  «مدیریت تعارض منافع» تهیه کرد و به هیأت دولت فرستاد و روز یکشنبه 18 آذر ماه در همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار کرد که این لایحه نوشته شده تا بخش خصوصی نیز بتواند در دولت به کار گرفته شود.

پیش نویس لایحه تعارض منافع در ۷۴ ماده و 14 بند بر مبنای بررسی‌های تطبیقی و شناسایی ضعف‌ها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران تدوین شده است، درصدد است نهاد «تعارض منافع» را به طور مشخص وارد نظام حقوقی ایران کند، حوزه‌های مهم تعارض منافع در امور عمومی کشور را شناسایی و تدابیری برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و نحوه رفتار در وضعیت‌های تعارض منافع ارائه دهد.

منع یا تحدید وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی، منع یا تحدید تصدی همزمان دو یا چند شغل، پست و سمت اعلام و تحدید کسب درآمد، منع یا تحدید دادن و گرفتن کمک، منع یا تحدید گرفتن هدیه، منع یا تحدید قبول نمایندگی قضایی یا مأموریت اداری، منع یا تحدید استفاده از اطلاعات، منع یا تحدید تبلیغات، منع یا تحدید اخذ تسهیلات از نو آوری هایی است که این پیش نویس داشته است.  این پیش نویس در فصل اول خود به کلیات و تعریف واژگان پرداخته است و در ماده یک تعریف مناسبی از تعارض منافع، منافع شخصی، تأثیر ناروا، مقامات و مسئولان، کارمند، بستگان، وظایف و اختیارات نظارتی، وظایف و اختیارات محاسباتی، کمیسیون تعارض منافع، واحد مدیریت تعارض منافع ارائه داده است.

اما آنچه به این لایحه کارآمدی بیشتری می بخشد، بند نهم است که نسبت به سایر قوانین مشابه مترقی تر است. در این ماده منع یا تحدید پذیرش هدایای ارباب رجوع از سوی اشخاص مشمول این لایحه  پیش بینی شده است که می تواند جلوی بسیاری از مصادیق رشوه را بگیرد.

نکته دیگری که می تواند بر کارایی این قانون بیافزاید این است که بر اساس ماده هشتم کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره عملکرد خود و پایش اجرای این قانون در سطوح ملی و بخشی به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این گزارش در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

همچنین مشخص کردن مصادیق تعارض منافع در ذیل ماده پانزدهم نیز می تواند گامی مثبت در جلوگیری از دور زدن قانون باشد. از دیگر نو آوری های این پیش نویس این است که در ماده 63 و ذیل عنوان «اعلام و تحدید کسب در آمد»  اشخاص مشمول این قانون ملزم شده اند که چنانچه درآمدی از محل فعالیت های خارج از موضوع خدمت خود داشته باشند و متوسط آن درآمد سالانه بیش از 40 درصد حقوق و مزایای دریافتی آنها باشد باید موضوع را به واحد مدیریت تعارض منافع گزارش دهند. این ماده میتواند جلوی بسیاری از کسب درآمد های نامعقول و غیر منطقی را نیز بگیرد.

لزوم تصویب این پیش نویس

سوالی که در این جا می توان پرسید این است که با وجود برخی قوانین در خصوص جلوگیری از فساد اداری، چه لزومی به تصویب قانونی دیگر وجود دارد؟

در نظام حقوقی ما، بدون اینکه نامی از تعارض منافع برده شود‌ مضمون آن، به طور پراکنده، در برخی قوانین و مقررات مورد توجه واقع شده است. در حوزه قضایی، از‌‌ همان زمان که قوانین آیین دادرسی در ایران تصویب شده است مقرراتی نیز برای موارد تعارض منافع پیش‌بینی شده است. این رویه، کم و بیش، در مورد مراجع رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی نیز رعایت شده است.

علاوه بر این، قوانین متعدد دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ممنوعیت یا تحدید اقداماتی پرداخته‌اند که به طور غیرمستقیم با تعارض منافع مرتبط هستند. لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷‌‌، ‌قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ از این زمره‌اند.

با وجود این، در قوانین مذکور، هدف اصلی، پیشگیری از تعارض منافع یا مدیریت آن نبوده و عمدتاً با رویکرد کیفری و جرم‌انگاری به برخی از مصادیق تعارض منافع توجه شده است. بستر کلی این قوانین، پیشگیری از فساد یا برخورد با فساد است در حالی که تعارض منافع با فساد یکی نیست.

به نظر می رسد باید این فرهنگ در میان مردم جا بیافتد که مشکلات دیگران در جامعه ، همچون مشکل خود آنها می تواند بر زندگی شان اثر بگذارد و جامعه ای سعادتمند است که عموم افراد آن خوشبخت باشد. افراد باید به این باور برسند که خوشبختی فرد در یک جامعه منحط شکل نخواهد گرفت و پس از باور به این واقعیت است که می توان انتظار داشت که منافع عمومی برای مردم اهمیت پیدا کند.

خواندن 747 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395