سه شنبه, 20 آذر 1397 ساعت 10:13

اطلاعات تکميلي

  • محمود صادقی:

جنگ رسانه‎ای برای پرونده بورسیه های دولت دهم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

عصراقتصاد: روز شنبه دیوان محاسبات کشور در حکم نهایی خود درباره بورسیه‌های دولت دهم تاکید کرد که تخلفی متوجه وزیر علوم وقت کامران دانشجو و شورای مرکزی بورس متصور نیست و این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی عمل کرده است.

براساس این گزارش،‌ مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف هستند اگر بورسیه دانشجویی لغو شده است هزینه‌های آن را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت کشور اعلام کنند.

در این حکم تصریح شده است که « با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مفاد لوایح اعتراضیه و دفاعیه تجدیدنظر خواهان و مستندات ضمیمه در مراحل مختلف رسیدگی به ویژه لایحه تکمیلی مثبوت به شماره ۱۹۸/۳۳-۹۷/۶/۲۶، امعان نظر و مداقه در دادخواست‌های اولیه و پیروی دادسرای دیوان محاسبات کشور، قرارهای صادره از سوی هیأت اول مستشاری و رأی معترض عنه، مستفاد از ماده ۷ آئین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۶۸/۱۲/۱۲ شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان بورس در کمیته‌های تخصصی گروه‌های آموزشی، بورسی و پس از احراز شرایط در شورای مرکزی بورس مطرح و با اکثریت آراء تصویب شده است و انتساب عدم رعایت ماده ۱۲ قانون اعزام دانشجو به خارج مصوب ۹۳/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی، آئین‌نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور و آئین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور و دستورالعمل‌های نحوه اعطای بورس تحصیلی و آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در احراز شرایط سن، معدل، اشتغال و... بدون تفکیک وظایف نظارتی شورای مرکزی بورس و وظایف اجرایی ادارات مرتبط و کمیته‌های تخصصی، محل تأمل است و خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد. با توجه به گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و نتیجه بررسی موضوع در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی، اتخاد تصمیم نموده‌اند متصور نیست و جبران خسارت در فرض وجود افراد فاقد شرایط، از محل وثائق تأدیه شده و تعهدات محضری دانشجویان امکان‌پذیر می‌باشد. بنا علیهذا اعتراض‌های واصله، وارد تشخیص و رأی شماره ۵۶/۲۹-۹۷/۶/۳ هیأت اول مستشاری نقض و اعلام می‌گردد. مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند هزینه‌های دانشجویی که بورس آنها لغو شده است (موضوع بند ۳ دادخواست) را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت کشور اعلام نمایند.»

درهمین راستا روز گذشته محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به حکم نهایی دیوان محاسبات کشور درباره بورسیه‌ها گفت: این حکم به هیچ وجه به معنای تائید و صحه‌گذاشتن بر روی اعطای بورس‎های بدون آزمون و بدون شرایط قانونی نیست.

محمود صادقی در گفت‌وگو با ایلنا در واکنش به صدور حکم نهایی دیوان محاسبات کشور درباره بورسیه‌های دولت دهم مبنی بر اینکه تخلفی متوجه وزیر علوم وقت در زمان اعطای بورس نیست، گفت: لازمه اظهارنظر درباره این رای دسترسی‌داشتن به رای هیات مستشاری بدوی است، چون این رای برای محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات است که در واقع رای هیات مستشاری را نقض کرده است، البته حکم رای هیات مستشاری بدوی منتشر نشده‌است، ولی از متن این رای دیوان محاسبات پیداست که حکم به بخشی از بورسیه‌ها و نه کل آنها مربوط می‌شود. 

وی افزود: بنابر دادخواست اولیه رای بدوی، دیوان محاسبات روی تعدادی از این بورسیه‌ها دست گذاشت و گفت؛ چون این افراد شغل دولتی داشته‌اند، نباید به آنها بورس تحصیلی داده می‌شد و پولی که بابت بورس به آنها داده شده باید برگردانده شود. در این میان پول‎هایی که به این تعداد داده بودند، آنطوری که محاسبه شد؛ ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. و آن حکم وزیر علوم و تعداد دیگری از اعضای شورای بورس را محکوم کرد تا پول را برگردانند و چون کار غیرقانونی کرده‌اند به یک سال انفصال محکوم شدند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در واقع آنها در حکم بدوی گفتند، پس این پول از بابت رد مال و بیت‌المال است و چون پول به صورت غیرقانونی پرداخت شده است، باید برگردانده شود، اما رای دادگاه تجدیدنظر این استدالال را نقض کرده و شورای مرکزی بورس را یک نهاد نظارتی قلمداد می‌کند نه یک نهاد اجرایی بنابراین مسئولیتی متوجه آن نبوده است و همچنین این استرداد اموال نباید از اعضای آن شورا مطالبه شود، بلکه استرداد اموال باید از محل تضمین‌های دانشجویانی که لغو بورس شدند، پرداخت شود. رای اخیر دیوان محاسبات هم به معنای صحه گذاشتن روی کل بورسیه‌ها نیست، آن هم برخلاف تبلیغاتی که برخی رسانه‌ها انجام می‌دهند.

صادقی اضافه کرد: براساس آنچه مطالعه کردم، در رای دادگاه تجدیدنظر، استدلال حکم بدوی نقض شده‌است، بنابراین حکم دیوان محاسبات به هیچ وجه نمی‌خواهد بگوید که بورسیه‌ها قانونی بوده، بلکه محکومیت اعضای شورای بورس در رای بدوی بدلیل رد مال در مورد بخشی از بورسیه‌ها را نقض می‌کند و می‌گوید اگر در این مورد تخلفی صورت گرفته، مسئول این تخلف اعضای شورای مرکزی بورس نیستند. پس این حکم به هیچ وجه به معنای صحه گذاشتن و تایید بر روی اعطای بورس‎های بدون آزمون و بدون شرایط قانونی نیست، بلکه مربوط به تعیین مسئول جبران خسارت است، آن هم نه کل بورس‌ها بلکه آنهایی که تحصیل و اشتغال هم زمان داشتند. البته ما به طور کامل به رای بدوی دسترسی نداریم، بنابراین اطلاعات‌مان کامل نیست، بنابراین من به هر آنچه که در این رای تجدیدنظر آمده اشاره کردم.

وی در خصوص رد مال توضیح داد: البته این استدالال که شورای بورس یک نهاد نظارتی است، غلط است، زیرا شورای بورس اعطای بورس می‌کند و بورسیه‌ها از سوی آن تایید می‌شوند، اما صرف‌نظر از این ایراد اساسا این رای به این معنا نیست که دیوان محاسبات ایرادهایی که به کل اعطای بورس بوده، قبول یا رد کرده است.

صادقی ضمن بیان اینکه تفسیر از حکم اخیر دیوان محاسبات یک سوءتفاهم است، گفت: جنگ رسانه‎ای راه انداخته‌ شده تا هم علیه دولت تبلیغات کنند و هم کار غیرقانونی که در پرونده بورسیه‌ها شده توجیه کنند، در حالی که به هیچ وجه حکم چنین دلالتی ندارد، هر چند خود رای در جای خودش قابل انتقاد است.

درباره بی‌ضابطه بودن یا نبودن بورسیه‌ها حکم صادر نکردیم

عادل آذر، رییس دیوان محاسبات نیز درباره صدور حکم نهایی دیوان محاسبات در خصوص بورسیه‌های دولت دهم گفت: در خصوص مجریان اعطای بورسیه‌ها؛ وزیر وقت، چند نفر از معاونان وزیر و شورای مرکزی بورس از سوی دادسرا و هیات مستشاری دیوان محاسبات اعلام شده بود که تخلفاتی را مرتکب شده‌اند، اما در محکمه تجدیدنظر با توجه به بررسی دوباره مستندات رای بر برائت آنها داده شد.

به گفته عادل آذر، دیوان محاسبات درباره مصادیق بورسیه‌ها و اینکه آیا کسی که بورسیه شده براساس ضوابط بوده یا خیر، رای صادر نکرده است. صلاحیت بازگشت به تحصیل افراد بورسیه‌ای که براساس عدم ضوابط بورسیه دریافت کرده‌اند، نیز با وزارت علوم است و دیوان محاسبات هیچ ورودی به آن نمی‌کند.

 

خواندن 309 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395