کسب درآمد بدون ایجاد تعهد

این جلسه را باید یکی از مهم‌ترین جلسات برای اقتصاد دیجیتال در کشور دانست؛ چرا که پس از مدت‌ها و اظهارنظرهای مختلفی که در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال و فرآیند آن صورت گرفته بود، هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب مصوبه‌ای، انجام تمام فعالیت‌ های استخراج ارز دیجیتال را قانونی اعلام کرد و حالا واحد های تولیدکننده این ارز می‌توانند با کسب مجوزهای لازم در مکان ‌های از پیش تعیین شده برای این گروه، به فعالیت خود ادامه دهند.

به موجب این تصمیم، استفاده از رمزهای دیجیتال صرفاً با قبول مسئولیت ریسک از سوی متعاملان بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نخواهد بود و مهمترین نکته این است که بهره‌گیری از آنها در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نمی ‌باشد.

جدای از این مورد، فعالیت این تولیدکنندگان همچون فعالیت سایر صنایع، مشمول مالیات خواهد بود و برای مشمول شدن در قانون معافیت از پرداخت مالیات، تولیدکنندگان رمزارزها باید پس از تولید رمز ارز، آن را به ارز واقعی تبدیل و وارد چرخه اقتصاد کشور کنند.

در این باره علی ربیعی درباره برنامه‌ های هفتگی دولت در توئیترش نوشت: پس از چندین جلسه بررسی موضوع فعالیت ارز دیجیتال (بیت کوین) در کمیسیون اقتصادی دولت با حضور کارشناسان مختلف، این موضوع در دو جلسه هیأت دولت مورد بحث قرار گرفت.

سخنگوی دولت معتقد است: موضوع فعالیت بیت‌کوین از چند جنبه قابل بررسی است: بعد پولی– مالی؛ استفاده از انرژی ارزان و کنش اقتصادی مردم، استفاده از انرژی ارزان و برق یارانه‌ای برای فعالیت در صنعت بیت کوین یکی از دغدغه‌های مطرح بود که برای جلوگیری از سوءاستفاده از انرژی ارزان مقرر شد افراد مایل به فعالیت در این صنعت اقدام به تأسیس نیروگاه برق کنند و قیمت گاز این نیروگاه‌ها نیز نزدیک به‌گاز صادراتی باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «استخراج رمزارزها و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی»، موضوع استخراج رمزارزها را با محورهای صرفه اقتصادی، ملاحظات سیاسی استخراج در بخش خصوصی و ملاحظات سیاسی استخراج با استفاده از منابع بخش دولتی مورد بررسی قرار داده است.

در ابتدای این گزارش ذکر شده است که استخراج رمزارزهایی که در حال حاضر در کشور رواج دارد به صورت محسوس بر الگو و حجم مصرف برق در کشور اثرگذارند. از آنجایی که تشخیص دستگاه‌های استخراج رمزارز در مبادی گمرکی به سادگی امکان‌پذیر نیست، با نظارت بر الگوی مصرف برق و الگوی ترافیک اینترنت می‌توان افراد حقیقی یا حقوقی را شناسایی کرد که مبادرت به استخراج این رمزارزها می‌کنند.

بر اساس این گزارش صرفه اقتصادی استخراج رمزارز برای کشور در این است که علاوه بر ایجاد یک منبع درآمدی غیرقابل تحریم، درآمد شبکه برق کشور را نیز افزایش دهد و حتی درآمد مالیاتی برای دولت به همراه داشته باشد. اما نوسانات بالای ارزش رمزارزهای جهان‌شمول، ریسک مشارکت مستقیم و غیرمستقیم دولت، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را در این حوزه را افزایش می‌دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای ساماندهی استخراج رمز مصوبات ارز در بخش خصوصی هم زیرساخت قانونی فعلی تا حد زیادی کفایت می‌کند، معتقد است در شرایط کنونی نیازی به وضع قوانین جدید نباشد و بسترهای نهادی مورد نیاز از طریق دولت قابل تدوین است.

اما این مرکز برای مجلس چهار نقش نظارتی قائل است، اول، پیگیری وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت برای تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری در تولید و مصرف برق مورد نیاز برای استخراج؛ دوم، پیگیری اجرای سازوکار اخذ مالیات از رمزارزها توسط سازمان امور مالیاتی است.

نقش سوم نیز نظارت بر عملکرد گمرک جمهوری اسالمی در مورد استقرار سازوکار نظارت بر واردات تجهیزات با همکاری سازمان امور مالیاتی، وزارت ارتباطات و وزارت نیرو است.

 

در چهارمین نقش مجلس باید بر عملکرد وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان گمرک، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در شناسایی فعالیت‌های اعلام نشده در زمینه استخراج و عدم بازگشت درآمد حاصل از استخراج به کشور نظارت داشته باشد.

موضوع برق مصرفی در این حوزه از مباحث پرمناقشه است، استدلال برخی در این خصوص این است که با استخراج بیت کوین به شبکه برق کشور فشار وارد می‌شود.

اما در این گزارش آمده است که مصرف برق در همه رمزارزها قابل توجه نیست و در مورد برخی دیگر از رمزارزها، یک منبع رایانشی بلااستفاده با کمک فناوری رمزارزها قابل استفاده و معامله می‌شود. استخراج رمزارزها در ساعات افت تقاضای مصرف برق می‌تواند ضریب بار برق را تصحیح و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید برق با استفاده از منابع فسیلی ارزان را توجیه‌پذیر کند.

در خصوص مقررات‌گذاری در مورد رمزارزهایی که استخراج آنها بر پهنای باند اینترنت اثرگذار است به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود و اگر استخراج رمزارزی بر مصرف انرژی برق کشور اثرگذار باشد، وزارت نیرو باید در زمینه توزیع و حفظ پایداری شبکه برق کشور پاسخگو باشد.

وزرات ارتباطات در این حوزه باید مقررات‌گذاری در مورد رمزارزهایی که استخراج آنها بر پهنای باند اینترنت اثرگذاراست را انجام دهد.

اما اگر استخراج رمزارزی بر مصرف انرژی برق کشور اثرگذار باشد، وزارت نیرو باید در زمینه توزیع و حفظ پایداری شبکه برق کشور پاسخگو باشد.

وزارت نیروز نیز می‌تواند تعرفه برق استخراج رمزارزهای انرژی‌بر و (با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) مکان‌هایی که استخراج رمزارز در آنها مجاز است مانند شهرک ‌های اختصاصی را تعیین کند و بدون ایجاد مجوز جدید و فرایندهای اداری مازاد با تکیه بر فرایند خوداظهاری در سامانه گمرک نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کند تا کنتورهای برق خاص این کسب وکارها به آنها اختصاص یابد.

نقش بانک مرکزی در زمینه فعالیت رمزارزها این است که باید تکالیف شورای عالی اقتصاد در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات با استفاده از سامانه‌های سنا و نیما را در استخراج رمزارزها اجرایی کند یا به مراکز مبادله رمزارز مجوز و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و مانع از خرید و فروش ارز حاصل از استخراج برای مقاصد سوداگرانه شود.رمزارزها باید مالیات بدهند.
شرح وظیفه سازمان امور مالیاتی در این خصوص این گونه است که باید با استفاده از اختیارات خود درخصوص اخذ مالیات با استفاده از اطالعات سامانه خوداظهاری و اطلاعات سامانه‌های سنا و نیما و اطلاعات عام رمزارزها مانند سختی استخراج، مالیات بر استخراج رمزارزها را به صورت خودکار و علی‌الراس دریافت کرده و با دریافت مدارک هزینه از استخراج‌کنندگان و استعلام آنی از شرکت برق و گمرک، مالیات اضافی را به آنها عودت دهد.

از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج رمزارزها نباید از پرداخت مالیات معاف باشند.

مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع را مطرح کرده است که با توجه به اینکه در زمستان تعرفه برق در ایران قابل کاهش یافتن است و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج رمزارز را دارد، باید سیاست‌گذاران کشور زمینه لازم برای همکاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور را فراهم کنند.

راهکار این گزارش برای شناسایی دقیق استخراج‌کنندگان از طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار خوداظهاری استخراج‌کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای کسانی که خود اظهاری نکنند و اعلام مناطق جغرافیایی که استخراج رمزارزهای انرژی‌بر در آنها مجاز یا ممنوع است، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی انجام شود.

استاندارد های استخراج رمز ارزها بین وزارتخانه‌ های ارتباطات و نیرو تقسیم شد

در این باره امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تدوین مصوبه هیات دولت برای استخراج رمزارز در راستای شناختن استخراج رمزارزها به عنوان یک صنعت گفت: استانداردهای مربوط به این موضوع که شامل دو استاندارد برق و استاندارد تکنولوژی است، بین دو وزارتخانه نیرو و ارتباطات تقسیم شده است.

بنابر اعلام وزارت ارتباطات، موارد مربوط به استخراج رمزارز در هیات وزیران مصوب و آیین‌نامه آن نیز تدوین شده است؛ البته مصوبه هیات دولت بندهایی دارد که وزارت ارتباطات با آن‌ها به شدت مخالف است، از جمله آن‌ها بند مربوط به نحوه تعیین قیمت برق است که مورد اعتراض وزارت ارتباطات قرار گرفته است زیرا معتقد است قیمت برق را باید عرضه و تقاضا تعیین کند و نباید برای آن قیمت مصوب تعیین شود.

بر این اساس وزارت ارتباطات نیز موافق مصرف برق در ساعات پیک نیست؛ از نظر این وزارتخانه استخراج رمزارز در ساعات پیک مصرف برق نباید انجام شود، چراکه در این ساعات حق استفاده از برق با شهروندان است. آمار نشان می‌دهد در کشور و در طول سال تنها ۲۰۰ ساعت پیک مصرف برق داریم که در این ساعات نباید عملیات استخراج رمزارز انجام شود.

علاوه بر آن، پیشنهاد دیگر وزارت ارتباطات این بود که در سایر ساعات به شرط اینکه صادرات برق انجام نشود امکان استخراج رمزارز فراهم شود.‌ اگر دولت یا توانیر، توان صادرات برق در سایر ساعات (غیرپیک) را دارد اقدام به صادرات کند، اگر این امکان را ندارد اجازه استفاده و خرید و فروش آن در بازار داخلی و در بازار ثانویه را دهد. به هر صورت پیشنهادات وزارت ارتباطات درباره نحوه تعیین قیمت برق برای استخراج رمزارز مورد استقبال هیات دولت قرار نگرفت.

ظاهرا در این مصوبه، استخراج رمزارز به عنوان یک صنعت شناخته شده است و صدور پروانه توسط وزارت صمت انجام می‌شود. همچنین استانداردهای مربوط به آن نیز بین دو وزارتخانه نیرو و ارتباطات تقسیم شد که شامل دو استاندارد برق و استاندارد تکنولوژی است که به ترتیب وزارت نیرو و وزارت ارتباطات متولی آن‌ها هستند.

همچنین به گفته معاون وزیر ارتباطات، در مصوبه هیات دولت آمده است که فعالیت‌ها استخراج رمز ارز باید به صورت فارم انجام شود؛ به این معنی که اجازه استخراج رمزارز به صورت جزئی و کوچک داده نمی‌شود، ضمن اینکه فارم‌ها باید مستقل باشند و از یک حداقلی برای امکان استخراج رمز ارز برخوردار باشند.

اما آیین نامه فرآیند ماینینگ رمز ارزها که توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ  شد که به این شرح است که استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. استخراج فرآورده ‌های پردازشی رمزنگاری ‌شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.