سه شنبه, 24 دی 1398 ساعت 11:27
کد خبر: 66250

اطلاعات تکميلي

  • با اصلاح آیین نامه اجرای تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفت؛

تسهیل معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌ها از  تجدید ارزیابی دارایی‌ها

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مسعود وطنخواه

عصر اقتصاد: هیات وزیران با اصلاح ماده 10 آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم امکان استفاده شرکت‌ها از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تسهیلاتی را تسهیل کرد.

در تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است: «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.»
همچنین ماده 14 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» نیز در این باره مقرر کرده است: «به‌منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک‌سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک‌بار در هر پنج‌سال امکان‌پذیر است.»
اکنون با اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم شرکت‌ها مجاز شدند به شرط استفاده‌ نکردن از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بعد از خرداد 1398 که زمان اجرایی شدن قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» است و به ثبت رساندن پروسه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در مدت یک‌سال از معافیت مالیاتی درنظر گرفته شده استفاده کنند. همچنین بر اساس اصلاحات اخیر انجام افزایش سرمایه از هر طبقه دارایی‌ها به صورت مجزا از سایر طبقات مبنای محدودیت هر پنج سال یک بار برخورداری از معافیت مالیاتی می‌شود.
متن ماده 10 اصلاحی آیین‌نامه فوق‌الذکر که 4 تبصره هم به آن افزوده شده، به این شرح است:
ماده 10- پوشش زیان از محل تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ظرف یک‌‌سال پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی داریی‌ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می‌شود با رعایت سایر مقررات مشمول بر درآمد نخواهد بود.
تبصره2- اثر مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک‌بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است. بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یاد  شده نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داریی‌ها اقدام کرده‌اند تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.
تبصره 3- عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک‌ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های مربوط می‌شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (14) قانون یادشده استفاده کرده‌اند. مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود.
تبصره4- محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفا در خصوص ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی‌ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.
ب- این تصویب نامخ از تاریخ لازم‌اجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم‌اجرا است.
(متن ابلاغیه را اینجا مشاهده کنید)

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399