پدری از ایالتی کوچک با پول کافی برای خرید یک جفت کفش برای فرزندش راهی برلین شد؛ اما زمانی که به آنجا رسید تنها توانست یک فنجان قهوه بخورد و یک بلیت اتوبوس برای برگشت به خانه بخرد. این حکایتی است که در میان آلمانی ها برای روایت از درام دوران ابرتورم باقی مانده است. در سال ۱۹۲۳، آلمان نرخ تورم ۲۹ هزار و ۵۰۰ درصدی در یک ماه را تجربه می‌کرد و قیمت‌ها هر سه روز یک بار دو برابر می‌شد.
در سال ۱۹۱۴ نرخ مبادله مارک آلمان به دلار آمریکا حدود ۴.۲ به یک بود اما ۹ سال بعد، این نسبت به ۴.۲ تریلیون مارک به یک دلار رسید. این کشور بعد از آن با انجام «اصلاحات پولی» و «خارج کردن بانک مرکزی از منابع رفع کسری بودجه دولت» توانست غول ابرتورم را مهار کند. یکی از اقدامات آلمان برای اجرای این سیاست‌ها، حذف ۱۲ صفر از پول ملی‌شان بود.
حالا نیز که سیاست حذف چهار صفر از پول ملی در ایران در دستور کار دولت قرار گرفته‌است، ملاحظات مختلفی در این‌باره وجود دارد. برخی از کارشناسان با استناد به نمونه‌های موفقی مانند آلمان معتقدند که این سیاست کارگشا خواهد بود و برخی با استناد به تجربه‌های ناموفقی مانند آنچه در ونزوئلا گذشت، معتقدند که این اصلاح پولی هزینه‌زا و بی‌فایده خواهد بود.
در این شرایط، بررسی ها نشان می‌دهد که حذف چهار صفر از پول ملی از یک طرف باعث بیش از ۱۴۰ میلیارد صرفه‌جویی سالانه برای امحا و جایگزینی اسکناس های فرسوده می‌شود. اما از طرف دیگر، تغییر کل اسکناس‌های موجود در کشور حدود یک هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
حذف صفر از پول ملی نیازمند بسته پیش نیاز است
در این زمینه، محمد تولایی اقتصاددان، با اشاره به پیش نیازهای اجرای این مصوبه معتقد است: برچیدن امتیازهای رانتی، بهبود فضای کسب و کار، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، کاهش وزنه دولت در بودجه، مهار نقدینگی از مهمترین پیش نیازهای کارآمد کردن حذف صفر از پول ملی است، در غیر این صورت اجرای مصوبه تنها بی نظمی در نظام های مالی و هزینه خواهد بود.
وی ادامه داد : بررسی ها یا نتایج به دست آمده از این موضوع نشان می دهد که کاهش صفر از پول ملی امری کاملا صوری بوده و اثر گذاری های گوناگون منفی و مثبتی دارد، به عنوان مثال، سهولت بیشتر در مبالات، کاهش هزینه چاپ اسکناس جدید، امکان پذیر بودن کاهش حجم و سرعت گردش پول ( کاهش کوتاه مدت رشد تورم)، تاثیرات مثبت هستند، اما در مقابل پر هزینه بودن، مقابله با بی نظمی ناشی از عدم انطباق اطلاعات مالی قدیمی و جدید و همچنین نظارت و کنترل قیمت های گرد شده به سمت بالا و ... تاثیرات منفی اجرای این مصوبه است.
همچنین، محمد طبیبیان، معتقد است: در برخی کشورها چنین اقداماتی انجام شده اما به عنوان بخشی از یک اصلاح اقتصادی واقعی. این اقدام در شرایط فعلی بار هزینه چاپ میلیون‌ها برگ اسکناس و ضرب میلیون ها سکه جدید را هم به همراه دارد.
این اقتصاددان نیز با اشاره به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی آورده‌است: اصل مطلب این است که تا کارکرد دولت و بانک مرکزی برای چند سال نشان ندهد که افزایش نقدینگی تحت کنترل است و از این راه اعتبار قول دولت و بانک مرکزی برای مردم باور نشود، این اقدامات برای حفظ ظاهر پول نتیجه مثبتی به بار نمی آورد.
عبدالناصر همتی اعلام کرد که از سال ۱۳۵۰ تا کنون، بهترین پول که یک هزار تومانی بوده به چک پول ۵۰ هزار تومانی تبدیل شده، یعنی پول کشور ۵۰ برابر شده است در حالی که ارزش پول ملی سه هزار و ۵۰۰ برابر کاهش پیدا کرده است. البته بر اساس صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی، با حذف چهار صفر تعداد اسکناس‌های موجود در کشور به سه میلیارد قطعه کاهش پیدا می‌کند و به همین خاطر در دراز مدت، هزینه زیادی متوجه دولت نخواهد بود.
چقدر سکه و اسکناس در کشور وجود دارد؟
بررسی ها نشان می‌دهد که اکنون ۸ میلیارد و ۷۰۹ میلیون برگ اسکناس و ایران‌چک در اقتصاد ایران در گردش است. ۶ میلیارد و ۹۸ میلیون برگ از آن‌ها، اسکناس‌های ۵ هزار تومانی و بزرگتر هستند.
در میان تمام انواع اسکناس، اسکناس‌های ۱۰ هزار تومانی بیشتر از همه در دست مردم هستند. یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون از کل اسکانس‌های کشور، ۱۰ هزار تومانی است و بعد از آن هم اسکناس‌های ۵ هزار تومانی با فراوانی یک میلیارد و ۲۶۷ میلیون قرار دارند.
ارزش کل اسکناس‌ها و ایران‌چک‌های کشور به ۶۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. ۴۵ درصد از کل پول‌های کاغذی در دست مردم اسکناس و ۵۵ درصد از آن‌ها ایران‌چک هستند. از این میان سهم اسکناس‌ها، ۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
هزینه جایگزینی کل اسکناس های کشور چقدر است؟
درباره هزینه تولید هر قطعه اسکناس عددهای مختلفی وجود دارد. در سال ۹۱، صحبت‌های مسئولان بانک مرکزی نشان می‌داد که هزینه چاپ هر قطعه اسکناس، حدود ۱۰۰ تومان است.
در سال ۹۳ نیز «مجید صنیعی»، رئیس وقت سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی اعلام کرده بود که هزینه تولید هر برگ اسکناس به طور متوسط ۸۸ تومان و هزینه امحای آن، ۳۰ تومان است.
صنیعی هزینه تولید سکه‌های ۲۰۰ تومانی و ۵۰۰ تومانی را نیز به ترتیب ۱۵۰ و ۲۳۰ تومان اعلام کرده بود. در سال ۹۴ نیز «مسعود آذرمهر» معاون تولید سازمان تولید اسکناس و مسکوک گفت: هزینه تولید هر قطعه اسکناس براساس تعداد و شرایط متفاوت بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ تومان است.» در سال ۹۶ نیز بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی، هزینه امحا و جایگزینی هر اسکناس ۲۲۰ تومان بوده‌است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که امسال متوسط بهای تمام شده هر برگ اسکناس و ایران چک ۱۹۰ تومان و هزینه امحای آن‌ها نیز ۳۴ تومان است. در کل، هزینه امحا و جایگزینی هر برگ اسکناس، ۲۲۴ تومان می‌شود.
با این حساب، هزینه امحا و جایگزینی تمام اسکناس‌های موجود در کشور به طور دقیق یک هزار و ۹۱۵ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان است. این رقم، تنها برابر با هزینه یارانه یک ماه ۴۲ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۳۳۳ نفر است؛ در حالیکه روی هم رفته هر ماه سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه به بیش از ۷۷ میلیون نفر پرداخت می‌شود.
۱۴۰.۴ میلیارد تومان،صرفه‌جویی سالانه برای جایگزینی اسکناس‌های جدید
اکنون سرانه اسکناس و ایران‌چک در کشور ۱۰۶ برگ است که سهم اسکناس‌هایی با ارزش بیش از ۵ هزار تومان، به ۸۳ برگ می‌رسد.
اکنون هزینه تولید انواع سکه، از ارزش اصلی آن‌ها بالاتر است. هزینه تولید سکه‌های ۱۰۰ تومانی، ۳۰۸ تومان و سکه‌های ۲۰۰ تومانی، ۵۱۶ تومان می‌شود. هزینه تولید سکه ۵۰۰ تومانی نیز، ۸۱۸ تومان است.
محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی در این‌باره چند روز پیش گفت: «ارزش نیکل سکه‌های یک ریالی، ۱۰ ریالی، ۱۰۰ ریالی و هزار ریالی بسیار بیش از ارزش مبادلاتی آن است، پس ما هر چقدر سکه در کشور ضرب کنیم، ذوب می‌شود و این به ضرر پول ملی است.
وی ادامه داد: علاوه بر این امروز هزینه تمام‌شده تولید یک اسکناس ۱۰۰ تومانی با احتساب هزینه‌های کاغذ و چاپ بیش از ۳۰۰ تومان است که به‌هیچ‌وجه این هزینه‌ها منطقی و عقلایی نیست؛ پس می‌طلبد با این توجیه‌ها و شرایط هر چه سریع‌تر حذف چهار صفر از پول ملی عملیاتی شود.
هر سال به طور طبیعی حدود ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد قطعه اسکناس فرسوده امحا می‌شود. آخرین گزارش عملکرد بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که تا انتهای آذر ۹۷، ۴۶۳ میلیون قطعه انواع اسکناس چاپ و ۸۳۰ میلیون قطعه اسکناس و ایران چک فرسوده امحا شد. با این حساب در ۹ ماه از سال گذشته، ۱۸۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان صرف امحا و جایگزینی اسکناس‌های فرسوده شد.
گفته می‌شود با حذف چهار صفر و خارج شدن اسکناس‌ها و سکه‌های خرد از چرخه اقتصاد، این میزان امحا به سالانه ۲۰۰ میلیون قطعه می‌رسد. در این صورت، هر سال ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان صرف امحا و جایگزینی اسکناس های فرسوده خواهد شد. به این ترتیب با حذف چهار صفر، ۱۴۰ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان هر سال از این محل صرفه جویی می شود.
آیا امکان بازگشت صفرها وجود دارد؟
همچنین حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی، در مورد حذف صفرهای پول ملی گفت: این موضوع از سوی دولت یک حرکت رو به جلو یاد شده که باعث افزایش ارزش پول ملی خواهد شد. اما نکته اساسی این است که کشورهایی مثل ترکیه که دست به این اصلاح زده‌اند تنها اکتفا به حذف صفرها نکرده و اصلاحات زیرساختی در حوزه اقتصاد کلان را انجام داده‌اند.
وی تصریح کرد: دولت باید با انجام مجموعه‌ای از اصطلاحات تدریجی در نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار در چارچوب حرکت برنامه‌ای ٤-٥ ساله به سمت اقتصاد آزاد و حذف تدریجی یارانه‌ها، افزایش قدرت خرید مردم (اصلاح حقوق و دستمزدها) تقویت رقابت پذیری و خروج از انحصارها و امضاهای طلایی، شفافیت سیستمی، افزایش درجه آزادی رقابت، کاهش هزینه تمام شده تولید و برقراری روابط مناسب با سایر کشورها بطور موازی جهت اخذ بازار های صادراتی مدلی را تعریف کند تا اقتصاد به شکوفایی و پویایی برسد و منجر به رشد اقتصادیی، کاهش تورم، افزایش اشتغال، ثبات اقتصادی و رشد سرمایه گذاری و در نهایت بهبود معیشت همه شهروندان شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر اصلاحات یاد شده انجام نشود امکان بازگشت دوباره صفرها نیز وجود خواهد داشت. برای نمونه کشور ترکیه تقریبا همین مسیر را طی یک برنامه ٧ ساله انجام داد و من به یاد دارم حتی در مواردی هر سه ماه یکبار حقوق‌هارا بالا می‌بردند و طبق برنامه‌شان حرکت کردند و در نهایت اقدام به حذف صفرها کردند.
وی اظهار داشت: متاسفانه دولتمردان ما عمدتا ثابت کردند جسارت انجام اصلاحات اقتصادی را در کشور نداشته‌اند و بجز برنامه سوم اقتصادی که تا حدودی در این جهت موفق بود و همینطور موضوع برنامه هدفمندی ناقص یارانه‌ها، مورد قابل توجه دیگری از سوی دولت ها در دستور کار قرار نگرفت.
وی اضافه کرد: متاسفانه دولتمردان در زمان صدارت خود این تصمیم های اساسی و ملی و ضروری را به سال های آینده موکول می‌کردند که البته خود این موضوع دلایل سیاسی و اجتماعی مختلفی داشته که بر این روند تأثیرگذار بوده است که یکی از این موارد بحث انتخابات ها در کشورمان است که باعث ایجاد بی‌نظمی در روند اصلاحات اقتصادی می شود و صرفا در اقدامات موردی مانند همین حذف صفرها خلاصه می شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اگر این اصلاح پولی در زمان مناسب و بعد از اقدامات اصلاحی دیگر انجام نشود نه تنها یک اقدام اساسی نیست بلکه می‌تواند تاثیرات جانبی داشته باشد و نگرانی مردم در مورد تورم بالا، اشتغال پایین و کاهش سطح اعتماد مردم به دولتمردان را افزایش می‌دهد، ما باید کاری کنیم مردم را در اقتصاد بیشتر مشارکت دهیم نه اینکه با اقدامات و سیاست‌های این‌چنینی اعتماد مردم را به آینده اقتصاد ملی کم کنیم.