شنبه, 26 بهمن 1398 ساعت 09:23
کد خبر: 67275

رأی آری به همه‌پرسی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ناصر ذاکری

در اسفندماه 1357 و با فاصله کمی از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) سنت همه‌پرسی را در کشور بنیان نهاد. طی ماه‌های قبل مردم در راهپیمایی‌ها و تجمعات باشکوه خود یکدل و یکزبان اراده خود را در مورد استقرار نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده‌بودند، اما این از دید بنیانگذار دوراندیش نظام جدید کافی نبود؛ ممکن بود در آینده مخالفان مردم با صحنه‌سازی و تحریف تاریخ و با استفاده از نیرنگ‌های سینمایی واقعیت را دستکاری کرده، و خواست مردم را چیز دیگری بنمایانند. برگزاری همه‌پرسی مکتوب دراصل تلاش برای مستندسازی این جریان باشکوه مردمی بود، که با تدبیر امام خمینی (ره) محقق شد.

به‌دنبال این تجربه، در قانون اساسی کشورمان توجه ویژه‌ای به آرای عمومی و خواست عموم مردم شد‌، به‌گونه‌ای که اصل 177 که ترتیبات بازنگری در قانون اساسی را معیّن می‌کند، به‌صراحت تمام "اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی" را غیرقابل تغییر دانسته‌است. همچنین اصل 59 اِعمال قوه مقننه را از طریق مراجعه مستقیم به مردم و برگزاری همه‌پرسی ممکن می‌داند. به بیان دیگر، شهروندان ازیک‌سو با انتخاب نمایندگان و تشکیل مجلس نقش خود را در تصویب قوانین و نظارت بر نحوه اداره امور کشور ایفا می‌کنند، و از سوی دیگر می‌توانند با شرکت در همه‌پرسی نظر شفّاف و صریح خود را بیان کنند.
با تأمل در اصول مختلف قانون اساسی می‌توان چنین برداشت نمود که حق اعمال نظر شهروندان از طریق همه‌پرسی حقی نیست که برای استفاده از آن نیاز به کسب اجازه از نهاد و سازمانی باشد، و اگر اصل 59 رأی مثبت دوسوم نمایندگان مجلس را برای برگزاری همه‌پرسی ضروری می‌داند، فقط از جنبه ضرورت مراجعه و اهمیت موضوع است. به بیان دیگر اگر همه‌پرسی در مجلس رأی لازم را کسب نکند، مفهومش این نیست که مجلس یا هر نهاد دیگر به شهروندان اجازه اظهار نظر نمی‌دهد، بلکه سؤال و موضوع همه‌پرسی را واجد اهمیت تشخیص نداده، و یا خواست عموم مردم را نامعین تلقی نمی‌کند. زیرا شهروندان با تصویب قانون اساسی حق اظهار نظر مستقیم خود را به نمایندگانشان در خانه ملت واگذار نکرده‌اند، بلکه از نمایندگان خواسته‌اند فقط در صورتی به دولت اجازه صرف هزینه برای برگزاری همه‌پرسی را بدهند که موضوع بااهمیتی مطرح باشد، و نتیجه همه‌پرسی تأثیر مستقیم و جدی بر جریان اداره کشور داشته‌باشد.
طی سالیان گذشته متولّیان امر به هر دلیل یا با هر توجیهی از ظرفیت همه‌پرسی برای کشف و تشخیص خواست واقعی عموم شهروندان استفاده نکرده‌اند، و مراجعه به آرای عمومی فقط در قالب انتخاب رئیس‌جمهوری یا نمایندگان مجلس و شورای شهر یا مجلس خبرگان انجام گرفته‌است.
یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که به نظر می‌رسد، بهتر بود تکلیف آن را با همه‌پرسی تعیین می‌کردیم، پرونده توافق هسته‌ای یا همان برجام بود. دولت یازدهم با برنامه مذاکره برای حلّ پرونده وارد میدان انتخابات شد، و رأی اکثریت شهروندان را کسب کرد. سپس با جدیّت تمام مذاکره را پیش برده، و به توافق نهایی رساند. بااین‌حال برخی از نمایندگان مجلس چنان در مقابل این توافق موضع گرفتند که به نظر می‌رسید رأی نهایی مجلس در مخالفت با آن خواهدبود. در چنین شرایطی که اختلاف نظر بین دولت منتخب مردم و نمایندگان مردم شدت گرفته‌بود، مراجعه مستقیم به شهروندان با برگزاری همه‌پرسی یک‌بار برای همیشه می‌توانست تکلیف این توافق را مشخص سازد. اما متولّیان امر ترجیح دادند چنین مراجعه‌ای صورت نگیرد.
از آن دوران تاکنون بارها رئیس‌جمهوری امکان برگزاری همه‌پرسی را مطرح ساخته، و هربار مورد حمله و اعتراض شدید مخالفان و منتقدان قرار گرفته‌است. نکته قابل‌تأمل این است که بسیاری از سخنوران مخالف دولت حضور گسترده مردم در برخی تجمعات از جمله یوم‌الله 22 بهمن را به‌عنوان یک رفراندوم و در تأیید شعارهای خودشان تفسیر می‌کنند که مثلاً مردم مخالف سیاست‌های دولت و مخالف مذاکره و تعامل مثبت با جهان هستند.
شیوه اعمال نظارت استصوابی طیّ چند دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ معاصر کشورمان مبدّل شده‌است. زیرا با کاهش یا افزایش شدت این نظارت در ادوار مختلف هرچندگاه یکبار ترکیب مجلس به‌عنوان خانه ملت به‌شدت تغییر می‌یابد. مدافعان شیوه نظارت موجود ادعا می‌کنند هدف از این اعمال نظارت جلوگیری از ورود افراد ناباب و ناپاک به مجلس است، و مخالفان هدف را جلوگیری از تصرف کرسی‌های خانه ملت توسط جریان سیاسی رقیب می‌دانند.
با نگاهی به دستآورد شیوه موجود نظارت به‌خوبی می‌توان دریافت که هدف موردادعای موافقان هرگز محقق نشده، و اعمال نظارت منتهی به شکل‌گیری مجلس پاک حتی به ادعای سخنوران شاخص حامی این شیوه نیز نشده‌است. سخنان چندوقت پیش حضرت آیت‌الله یزدی که گروهی پرتعداد از نمایندگان مجلس را متخصّصان امتیازگیری و رانت‌خواری معرفی می‌کرد، بهترین شاهد این مدعا است. اما بااین‌حال تشکیل مجلسی که جهت‌گیری سیاسی متفاوت با جامعه دارد، و بیشترین کرسی‌هایش متعلق به احزابی است که کمترین دامنه نفوذ سیاسی را در جامعه دارند، حتی اگر هدف اعمال نظارت نبوده‌باشد، به‌خوبی محقّق شده‌است. به‌عنوان نمونه در شرایطی که مردم با نارضایتی از دشواری‌های اقتصادی به دولتی رأی می‌دهند تا با تعامل مثبت با جهان، مقدمات رونق اقتصادی را در کشور فراهم آورد، نمایندگان مجلس نهم عمده نگرانی‌شان تغییر مدیران دانشگاه‌ها توسط دولت جدید و کنار گذاشته‌شدن مدیرانی است که وابستگی خاصی به فلان جریان سیاسی دارند، یا بیشترین سؤالاتشان از دولت نه در مورد وضعیت معیشت و سیاست‌های فقرزدایی بلکه همسو با دغدغه برخی احزاب سیاسی تندرو است. به بیان دیگر بارزترین نتیجه اعمال شیوه موجود نظارت استصوابی تصرف مجلس توسط احزاب اقلیت و کنار زدن جریان سیاسی مورد حمایت اکثریت مردم است.
همان‌گونه که گفته‌شد، قانون اساسی تأکیدی خاص بر امر "اداره امور کشور براساس خواست عموم مردم" دارد. ازاین‌رو وظیفه حکومت و حاکمان استقرار شیوه‌ای کارآمد برای کشف درست و یقین‌آور خواست واقعی مردم است. دولتی که بناست با استناد به خواست مردم امور کشور را اداره کند، موظف است همواره به فکر بهبود شیوه‌های کشف خواسته واقعی مردم باشد، و اجازه ندهد برخی جریان‌های سیاسی با تنگ‌نظری خواسته خود را به‌عنوان خواسته مردم جا بزنند.
برگزاری همه‌پرسی در مورد ضرورت بازنگری در شیوه اعمال نظارت استصوابی به همه کارگزاران نظام نشان خواهدداد که آیا موفق به جلب اعتماد مردم شده‌اند یا نه. آیا مردم حاضرند قدرت انتخاب جامعه با این شیوه محدود شود یا نه. آیا مجالسی که طی چند دهه گذشته با این شیوه تشکیل شده، نماینده واقعی مردم و سخنگوی آنان بوده یا نه. و از همه مهمتر، برگزاری همه‌پرسی نشان از اعتماد متقابل مردم و حکومت خواهدبود و آرزوهای دشمنان این سرزمین را نقش بر آب خواهدساخت.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399