یکشنبه, 17 شهریور 1398 ساعت 08:35
کد خبر: 61398

تشکل های منفعل و انتقاد بی ثمر از قانون تجارت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

در این روزها شاهد انتقاد برخی از تشکل های زیر مجموعه اتاق های بازرگانی نسبت به اصلاح قانون تجارت هستیم؛ اصلاحیه که نیاز به آن دو دهه ای است، حس شده و هنوز در پیچ و خم های نظام قانون گذاری در گیر است. اما به محض اینکه این اصلاحیه به مراحل نهایی بررسی و تبدیل شدن به قانون نزدیک می شود، اعتراض ها بالا گرفته که چرا مجلس در این روند به نظر تشکل ها، پارلمان بخش خصوصی و... بی توجه بوده است!

از یک سو اگر اعتراضات رصد شود منبع مشترک آنها کاملا مشهود است و نمی توان این اعتراض ها را به عامه تشکل های اقتصادی کشور بسط داد و این خود جای سئوال دارد که چرا این اعتراض محدود تا این حد، بلند بر امواج رسانه سوار شده است؟
از سوی دیگر وقتی به محتوای این اعتراض نگاه می کنیم در متن آن به صورت کلی عنوان می شود، مجلس به نظرات بخش خصوصی در اصلاح قانون تجارت بی توجه بوده است.
البته بد نیست از این معترضان پرسیده شود که ایشان در مورد قوانین دیگری که اختیارات تشکل های آنها را تعیین می کنند چگونه عمل کرده اند؛ که امروز مدعی هستند مورد بی توجهی قرار گرفته اند؟!
در تاریخ اتاق های بازرگانی تنها یک قانون مادر از سوی اتاق ایران به مجلس ارائه و در آن تصویب شده است؛ آن هم قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. چرا در مورد وظایفی که اتاق های بازرگانی در این قانون بر عهده داشته است هیچ گزارش عملکرد دقیقی منتشر نمی شود؟ اصلا چند نفر از اعضای هیات رئیسه اتاق های بازرگانی این قانون را مطالعه کرده و به آن اشراف دارند؟
به طور مثال در تبصره یک ماده پنج این قانون آمده است: اتاق ها موظفند در فعالیت های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکل ها جلوگیری کنند. همه تشکل های اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاق ها همکاری کنند.
حدود هشت سال از تصویب و ابلاغ این قانون گذشته است در این سال ها چه اقدام جدی در راستای اجرای همین یک تبصره صورت گرفته است؟
آنچه امروز اعضای اتاق های بازرگانی و صاحبان عنوان پارلمان بخش خصوصی به آن معترض هستند، یعنی بی توجهی دولت و قوه مقننه، در عمل ناشی از بی عملی خود این افراد است.
متاسفانه اتاق های بازرگانی در این سال ها دچار رخوت بوده و بیشتر از آنکه از اختیارات قانونی خود در راستای پالایش نظام تشکلی و ارتقای توان این بخش ضروری از اقتصاد کشور همت گمارد، درگیر بازی های سیاسی، رقابت های درون گروهی و در بهترین حالت اعتراض های منفعلانه نسبت به سیاست های دولتی بوده است در حالی که اگر تنها و تنها استفاده از اختیارات قانونی و پیش بینی شده در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در دستور کار این اتاق ها قرار می گرفت امروز نیازی به چنین اعتراضاتی از سوی اعضای هیات رئیسه اتاقهای بازرگانی نبودیم.
یک سئوال ساده دیگر از متن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار؛ در ماده 23 این قانون آمده است: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه کردن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم های یکنواخت استفاده کنند و یک نسخه از این فرم ها را برای هر کدام از اتاق ها ارسال دارند.
لطفا معترضان به روند اصلاح قانون تجارت نسبت به اجرا یا عدم اجرای این قانون، یک گزارش عملکرد ارایه کنند و پاسخگو باشند؟ البته این پاسخگویی باید خطاب به فعالان بخش خصوصی صورت گیرد که این دوستان خود را نماینده ایشان در پارلمان بخش خصوصی می دانند.
اتاق های بازرگانی موظف هستند که اجرای مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را رصد کنند و به تبع آن اگر دستگاهی یا دولت در اجرای مفاد این قانون کوتاهی کرده باشد، اتاق ها می توانند عدم اجرای قانون را از مراجع قضایی پیگیری کنند. آیا در این هشت سال هیچ پیگیری قضایی یا قانونی در قبال عدم اجرای مفاد این قانون از سوی اتاق های بازرگانی صورت گرفته است؟
تا زمانی که این رخوت و بی عملی بر اتاق های بازرگانی حاکم است، نباید و نمی توانیم انتظار داشته باشیم که دستگاه های اجرایی، دولت، مجلس و دیگر نهادها تشکل های بخش خصوصی و به خصوص اتاق های بازرگانی را جدی گرفته و در فرایندهای تصمیم سازی ایشان را به بازی بگیرند.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395