چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 08 خرداد 1398 ساعت 08:59
کد خبر: 57001

نهادهای ناهمگون و تشدید آشفتگی بازار از خودرو تا مسکن

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

علی پاکزاد

عصراقتصاد: ورود شورای رقابت به قیمت گذاری تا چه حد در حدود وظایف این نهاد قابل توجیه است؟ سازمان حمایت در قبال قیمت گذاری ها چه وظیفه ای دارد؟ وزارت صنعت معدن تجارت در این ساختار چه جایگاهی دارد؟

بازار مسکن آیا متولی دارد؟ تعیین قیمت باید در شهرداری ها صورت گیرد یا وزارت شهرسازی؟ اجاره مسکن بر چه مبنایی تعیین می شود؟ چرا قیمت دلار می تواند در قیمت مسکن و میزان اجاره بها تاثیر گذار باشد در حالی که نهادهای متولی در این فضا بلااثر هستند؟
این دو مثال ملموس این روزهاست؛ البته چند روز پیش در مورد گوشت، قبل تر مرغ و تخم مرغ، کمی آنسو تر هنوز دعوای ماکارونی ادامه دارد و تن ماهی هم جزء کالاهایی محسوب می شود که بازارش دست به گریبان تنش است.
دوسوی راهکارهای پیشنهادی یعنی برخورد قهری و رهاسازی هم در این بازارها به زیان توامان مصرف کننده و تولید کننده تمام شده، تنها و تنها فرصت طلبان را منتفع ساخته است.
این نشان میدهد که نهادهای متولی در بازار نقش تعیین کننده ندارند. چه رها کنند و چه برخورد، نمی توانند به عنوان بازار ساز گامی در جهت منافع عوامل مولد بازار بردارند و در عمل کار را به جایی می رسانند که فغان تولید کنندگان به هوا می رود: «حمایت نخواستیم لطفا دخالت نکنید».
در پاسخ به این سئوال که چنین وضعیتی تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند؟ نمی توان پاسخ قطعی داد ولی به طور قطع می توان گفت تداوم آن اقتصاد ایران را به طور کامل فلج خواهد کرد.
در این میان دستگاههایی که متولی بازار هستند در ناهماهنگی مطلق و مسئولیت گریزی به سر می برند. متاسفانه در چند سال اخیر انشقاق های مدیریت دولتی به شدت تعمیق شده و شاهد یک از هم گسیختگی غیر قابل توجیه هستیم و نتیجه آن همین ناهمگونی و مسئولیت گریزی است.
بیشتر به طنز شبیه است اما واقعیت دارد که در یک وزارتخانه دو معاونت نمی توانند در قبال یک نوع محصول، رویه واحد در پیش بگیرند به طوریکه نماینده مجلسی که قصد پادرمیانی می کند بعد از چهار ساعت جلسه مستمر از ایجاد وحدت رویه نا امید شده جلسه را ترک می کند. جالب تر آنکه همین وزارتخانه به عنوان متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی بیشترین مقاومت را در مقابل مصوبه دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی به عمل آورده است. به نظر شما چرا؟
به نظر من آنچه شاهدش هستیم به هیچ وجه ناشی از بحران سازی عوامل بیرونی نیست بلکه تشدید بحران ناشی از ناهمگونی مدیریت نهادهای متولی بازار در درون خود دولت است. متاسفانه مدیرانی که تنها و تنها تصورشان از مدیریت بازارها تزریق دلار و تشویق به واردات است نمی توانند هیچ ذهنیتی از زنجیره تامین داخلی داشته و هیچ قدرتی در تشخیص عوامل موثر و مولد بازار ندارند.
این وضعیت در بازار مسکن نیز به شکلی دیگر باز تکثیر می شود، دولتی که در هفت سال گذشته در قبال بازار مسکن در بی عملی به سر برده و هر ساله تنها و تنها به تولید عناوین شعاری طرح هایی مانند مسکن اجتماعی یا احیای بافت های فرسوده بسنده کرده در نهایت خود را از جایگاه سیاست گذاری و بازار سازی به پایین کشیده به یک تابع در معادلات بازار تبدیل شده است.
در بازار خودرو هم متاسفانه دولت بازیچه باندهای قدرتی است که هدایت بازار را در دست دارند. نگاهی به اظهار نظر مقامات مسئول نهادهای متولی بازار خودرو در دو سال اخیر به خوبی نشان میدهد که ایشان به طور کلی از مرحله پرت بوده و تصمیمات موثر بازار  در نقطه ای بدون حضور ایشان گرفته می شود. اظهارات خارج از موضوع ایشان نیز به آشفتگی بیشتر بازار منجر می شود. اظهاراتی که بیشتر بار سیاسی دارند و موضع گیری که ناشی از شناخت عوامل موثر باشد در این میان به چشم نمی خورد.
در چنین شرایطی دولت تا نتواند به یک وحدت رویه بین نهادهای زیر مجموعه خود برسد، نمی توان امید داشت که در مهار بازار موفق باشد. تفکیک وزارت بازرگانی می تواند موثر واقع شود ولی به شرط آنکه وزیر آینده و دولت بدانند دقیقا از هم و از بازار چه می خواهند.