سمیه بابایی
 
عصراقتصاد: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، بر لزوم حرکت به سمت مقررات‌گذاری برای ارزرمزها در کشور تاکید کرد.
علی دیواندری روز گذشته در نشست خبری هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در پاسخ به سوال«عصراقتصاد » مبنی بر آینده بیت کوین و ارز رمزها در ایران، گفت: ارز رمزها واقعیت‌هایی هستند که وجود دارند و نمی توانیم آثار آن را از بین ببریم. بسیاری از کشورها این نوع ارزها را به رسمیت شناخته و به سمت مقررات گذاری برای آنها حرکت کرده اند و ما نیز باید این واقعیت‌ها را بپذیریم.
وی افزود: کشورهای مختلف مواضع متفاوتی درباره این ارزها دارند و در حال حاضر بانک مرکزی ایران آنها را به رسمیت نمی شناسد و مجوز فعالیت ندارند، اما به نظر من باید به سمت پذیرش واقعیت‌ها و مقررات گذاری برای آنها حرکت کنیم؛ به نظر می رسد آینده به سمتی می رود که باید واقعیت‌ها را پذیرفت و برای آن‌ها مقررات گذاری کرد .
ارز رمز ملی را جدی بگیریم
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه باید ارز رمز ملی را جدی بگیریم، اظهار کرد: ارز رمز ملی می تواند در همایش بانکداری الکترونیک معرفی شود و باید با جدیت وارد این موضوع شده و به سمت استفاده از کاربردهایی که این نوع ارزها می تواند برای ما ایجاد کند، حرکت کنیم.
کمک به حل مشکلات با استفاده از رمز ارزهای ملی
دبیر هشتمین همایش بانکداری الکترونیک ادامه داد: فضای ارزرمزها می تواند امکانات خوبی را برای ما ایجاد کند. این روزها بحث ایجاد ارزرمز ملی مطرح است و نهادهای مختلف در حال کار روی آن هستند، ولی تاکنون به تصمیم مشخصی درباره آن نرسیده ایم. استفاده از این نوع ارزها می تواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند.
دیواندری درباره اینکه آیا نوع نگاه به رمزارزها و بلاک چین در ایران تغییر کرده است، عنوان کرد: آثار و کارکرد بلاک چین خود را به تدریج نشان می دهد، نظام بانکی ما زمانی با اثرات کم به بلاک چین نگاه می کرد و امروزه دنیا متوجه شده که بلاک چین کاربردهای وسیع و مفهوم انتقال ارزش را دارد.
وی ادامه داد: در حالی که دنیا به سمت تمرکززدایی در حال حرکت است، سیستم فناوری بانک‌ها در ایران به سمت تمرکزگرایی حرکت می کند. از سوی دیگر دانش ما درباره بلاک چین در حال افزایش است و مقررات گذار در تکنولوژی با تحولاتی مواجه است و ما نباید آن را از دستور کار خارج کنیم.
وی درخصوص مواضع بانک مرکزی درباره ارزرمزها گفت: اگر به واقعیت‌ها توجه نکنیم آنها خود را به ما تحمیل می کنند. بانک مرکزی باید مانند سایر نهادها واقعیت‌ها را بپذیرد. در گذشته فین تک‌ها جایگاهی نداشتند ولی امروزه می بینیم که هر کدام از بانک‌ها با چندین فین تک مختلف همکاری می کنند و روندهای بانک مرکزی نیز در معرض این تغییرات است. به همین دلیل باید به سمت مقررات گذاری برای آنها برویم.
برگزاری هشتمین همایش بانکداری الکترونیک؛ نهم و دهم بهمن‌ماه
دبیر هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت بیان کرد: هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع انقلاب بلاک چین در روزهای نهم و دهم بهمن ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار خواهد شد. مهمترین هدف این همایش بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین تحولات صنعت بانکداری الکترونیک است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در این خصوص گفت: بانک‌ها، شرکت‌های آی تی، فین‌تک‌ها، استارت آپ‌ها و فرهیختگان علمی و دانشگاهی در این همایش حضور دارند و این همایش به لحاظ حضور ذی نفعان متعدد از جایگاه و رونق خاصی برخوردار است.
وی اهداف این همایش را «تبیین و بررسی روندهای صنعت بانکداری و پرداخت با استفاده از فناوری بلاک چین»، «تبیین و بررسی کلان روندهای بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت»، «تبیین و بررسی تحولات ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات با فناوری بلاک چین»، «بررسی و تبیین موانع و چالش‌های پیش روی صنعت بانکداری و پرداخت»، «تبیین و بررسی تحولات ایجاد شده در حوزه ارزرمزها» و «تبیین و بررسی فضای جدید کسب و کار مالی» دانست.
محورهای این همایش دو روزه شامل «فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده»، «رمزارزها»، «سامانه‌های پرداخت جایگزین»، «فناوری‌های مالی، پرداخت و بانکداری باز»، «تقلب، پولشویی، کلاهبرداری و روش‌های مقابله با آن» و «تحول دیجیتال» است.
بررسی چالش‌های قانونی رمزارزها در همایش هشتم
دیواندری ادامه داد: در این همایش تلاش می‌کنیم به این سوال پاسخ داده شود که پول‌های دیجیتالی تهدیدی به شمار می روند یا اینکه مکمل پول‌های سنتی هستند، همچنین مسائل فقهی و شرعی و کاربری این رمزارزها و چالش‌های قانونی آن بحث و بررسی خواهد شد.
وی تصریح کرد: محور دوم این همایش رمزارزها هستند که در این محور مسائلی مانند انواع رمزارزها، محیط‌های قانونی و مقرراتی، مسائل فقهی رمزارزها، نهادهای مرتبط با رمزارزها (صرافی‌ها) و کاربری رمزارزهای ملی، منطقه ای و جهانی بررسی می شوند.
دیواندری با اشاره به ظهور و گسترش پدیده بلاک‌ چین و ارزرمزها در سال‌های اخیر بیان کرد: حوزه بلاک چین به صورت عام با ارزرمزها چالش‌هایی برای نظام بانکی ایجاد می‌کنند و به عنوان یک انقلاب این نظام را متحول خواهند کرد. همچنین مسائل مربوط به تجارت را تحت تاثیر قرار خواهند داد که این موارد در همایش بحث و بررسی خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه ما همیشه در بحث کنترل به سمت تمرکزگرایی حرکت کرده‌ایم،یادآور شد:در علم فیزیک و مطالعات بنیادی نیز ثابت شده که کنترل نمی‌تواند تنها به صورت متمرکز باشد و نظریه‌ها نسبی بودن آن را اثبات کرده است که با الهام از این علوم در بلاک چین نیز کنترل به صورت غیرمتمرکز پایه‌ریزی شده است.
وی ادامه داد: در محور سوم که سامانه‌های پرداخت جایگزین است، مسائلی مانند سامانه‌های پیام رسان جایگزین، سامانه‌های پرداخت منطقه ای و روش‌های نوین تسویه و پرداخت‌های تجاری به بحث گذاشته
می شوند.
دبیر هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت:در چهارمین محور که فناوری‌های مالی، پرداخت و بانکداری باز است نیز موضوعات مهمی همچون دستورالعمل سامانه‌های پرداخت، نسخه دوم (PSD2)، فناوری‌های مقرراتی (RegTech)، بانک پرداخت (Payment Bank) و فناوری مالی و مالیات به بحث گذاشته می‌شوند.
به گفته وی، در محور پنجم که تقلب، پولشویی، کلاهبرداری و روش‌های مقابله با آن است، موضوعاتی از جمله احراز هویت قوی، تحلیل کلان داده‌ها، کاربردهای هوش مصنوعی در تشخیص و مقابله و حاکمیت داده بررسی می شوند.
در محور تحول دیجیتال این همایش نیز کارشناسان و متخصصان درباره کارایی سیستم بانکی، استانداردسازی فرآیندها، مدل‌های جدید کسب و کار و اتحادیه‌های بانکی و پرداخت صحبت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه روز به روز ظهور فین‌تک‌های گوناگون را شاهد هستیم، گفت: واحدهای آی تی بانک‌ها متوجه شده‌اند که هم به کارهای متمرکز در کربانکینگ نیاز داریم و به ارتقای کیفیت و توسعه خدمات محتاج هستیم که فین‌تک‌ها گروه‌های کوچک و چالاکی هستند که نیازهای مردم را درک می‌کنند و زودتر راهکار نشان می‌دهند.
وی ادامه داد: امسال نیز جشنواره دکتر نوربخش مانند سال گذشته در هفت بخش سامانه‌های ملی، سامانه‌های درون بانکی، سامانه‌های مشتریان، امنیت در شبکه زیرساخت، سخت‌افزار و تجهیزات، پلتفرم و مسئولیت‌های اجتماعی برگزار خواهد شد. در کنار همایش، نمایشگاهی تخصصـی به منظور معرفی دستاوردهای سـازمان‌های ارائه‌کننـده خدمات بانکی کشـور در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه علاوه بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌هایی که در زمینـه ارائه خدمات بانکی فعالیت دارند برای معرفی خدمات، محصولات و توانمندی‌های خود حضور خواهند داشت.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان خاطرنشان کرد: ۲۴ سخنران توسط مقامات، مدیران ارشد و صاحب نظران داخلی و بین المللی در این همایش ارائه خواهد شد. همچنین۱۱ میزگرد تخصصی از جمله در زمینه سیاستگذاری در حوزه فناوری‌های نوین، پرونده ای برای بانکداری باز، شناسایی تراکنش‌های مشکوک، درآمدهای کارمزدی و بانکداری الکترونیک و ... برگزار خواهد شد.
عصراقتصاد: برای پیشگیری از فساد اداری، باید کارگزاران دولت از حقوق کافی برای تأمین زندگی برخوردار باشند تا زمینه برای اصلاح آنان فراهم شود و نیاز به اخذ اموال عمومی، و بهانه ای برای فساد و خیانت نداشته باشند.
فساد اداری از جمله پدیده ‏های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبه‏ رو می کند و موجب شکل‏گیری مشکلات و بحران‏ های اساسی در سراسر جامعه می‏ شود. بر اساس آمار منتشر شده سازمان بین‌المللی شفافیت در سال 2017 ایران از میان 180 کشور در رتبه 130 از نظر فساد اداری قرار گرفته است که این امر بیانگر میزان بالای فساد در ایران است. بر همین اساس، پرداختن به تبیین و چرایی این مسئله و ارائه راهکارهای مناسب برای برون‏رفت از این معضل اساسی از اهمیت ‏و ضرورت اساسی برخوردار است.
اصلاح نظام ادارییكی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه كشورها به حساب می‌آید و بدون این مهم سایر برنامه‌ها و تلاش‌ها نیز به سرانجام نخواهد رسید. به همین دلیل دولت‌ها اقدامات فراوانی در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشكیلات اداری خود به منظور كارآمدی و پاسخ‌گویی بیشتر و همچنین كاهش فساد اداری انجام داده‌اند، تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به كارگماری، ساده‌سازی ساختارها، شفاف‌سازی وظایف و اختیارات، كوچك‌سازی و كاهش تصدی‌گری دستگاه‌ها، تحول در نظام مالی، به كار‌گیری ساز‌و‌كارهای نظارتی، ارزیابی عملكرد، تشویق كاركنان متعهد و تلاشگر و نیز قدردانی از آنها و ارشاد و تنبیه افراد متخلف، از جمله این اقدامات است.
سلامت نظام اداری معلول عوامل متعددی است كه برخی ریشه در ارزش‌ها و باورهای اعضای سازمانی دارد كه اگر اصلاح و تقویت شود بسیاری از معضلات و ناهنجاری‌های اخلاقی سازمان‌ها رفع خواهد شد. برخی از مسائل نیز به داخل سازمان مرتبط است كه یا ناشی از ساختارهای نامناسب موجود است یا ناشی از رفتارهای نادرست در ارتباط بین مدیران و كاركنان است.
از دید اسلام كیفیت زندگی و رفتار مدیران عالی، رهبران جامعه و نزدیكان آنها تأثیر زیادی بر سلامت رفتار و عمل سایر افراد جامعه دارد؛ بر همین اساس در سیره مدیریتی حضرت علی نیز دیده می‌شود كه ایشان ضمن ساده ‌زیستی، به دقت به زندگی نزدیكان و كارگزاران خود نیز توجه و نظارت می‌كردند.
یکی از مهم ترین عوامل زمینه ساز فساد در نظام اداری، عامل اقتصادی است، به گونه ای که از طریق اصلاحضعف ها و منفذهای اقتصادی، زمینه نفوذ و سودجویی افراد فاسد گرفته شود. برای پیشگیری از فساد اداری، باید کارگزاران دولت از حقوق کافی برای تأمین زندگی برخوردار باشند تا زمینه برای اصلاح آنان فراهم شود و نیاز به اخذ اموال عمومی، و
بهانه ای برای فساد و خیانت نداشته باشند.
فساد اداری، جرم مهمی است که در صورت شیوع، ساختار اقتصادی جامعه را دچار اختلال می کند؛ به همین دلیل مطالعه در راهکارهای پیشگیری از این جرم و به کارگیری تدابیر لازم در این زمینه، حتی اگر بیشترین هزینه ها را به دنبال داشته باشد، به نفع جامعه و برای بقای آن ضروری است. در واقع برنامه پیشگیری از فساد اداری ر ا از مراحل ابتدایی رشد افراد باید شروع کرد تا نظارت بر کار دستگاه های اداری و اجرایی توسعه داد. در این زمینه مهم ترین عاملی که در کنار سایر عوامل به نظر می رسد نقش غیرقابل انکار در ارتکاب مصادیق جرم فساد اداری دارد، فقر و عدم کفایت حقوق کارمندان است؛ بنابراین باید درجهت رفع این عامل به طور جدی کوشید.


مصطفی کمالو

عصراقتصاد: رضا‌قلی اظهار کرد: داگلاس نورث معتقد است لازمه تحول درک درست از فرآیند تحول است و برای شناخت فرآیند تحول باید تاربخ را شناخت. مورد مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که آیا گروه های پرنفوذ و قدرتمند اجازه می دهند کسانی که توسعه را فهمیده اند، تصمیم گیری کنند.
علی رضا‌قلی، پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی و علوم‌سیاسی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «چرخه‌های شوم تاریخی و توسعه نیافتگی در ایران» گفت: اگر به این آگاهی نرسیم از که کجا آمده‌ایم؟ چه تغییراتی در این روند تاریخی رخ داده است؟ به کجا می‌رویم؟ و اگر عملکردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این روند تاریخی را درک نکنیم، نمی توانیم تصمیم بگیریم درآینده چه هدفی را دنبال کنیم. زمانی که مردم ایران شناختی از فرآیند و عملکرد تاریخ کشور نداشته باشند، در انتخاب هدف و مسیر رسیدن به آن دچار سردرگمی می شوند و در صورت انتخاب اشتباه نمی توانند آن را اصلاح کنند.
وی ادامه داد: در کتاب «چرا ملت‌های شکست می‌خورند»، نوشته «دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون» شرایط کشورهایی مانند شوروی، چین، آفریقا جنوبی و گروه هایی که پس از مبارزه با استعمار در این کشورها به قدرت می رسند را بررسی می کنند و معتقدند این گروه ها در استعمار اقتصادی و سیاسی از دولت های قبلی خشن تر عمل می کنند. «کارل پوپر» در کتاب «جامعه باز و دشمنان آن» به دو دلیل اخلاقی و تکنیکی با این حرکت های خشن اصلاحی مخالفت می کند و معتقد است از نظر اخلاقی ما نمی توانیم تضمین کنیم گروه هایی که برای مبارزه با استعمار دست به حرکت خشن اصلاحی می زنند چه زمانی موفق می شوند و این حرکت ها چه عواقبی دارد و اگر هم مشخص شود این حرکت ها زیان بار است، توان جلوگیری و پرداخت هزینه های آن را نداریم. دلیل تکنیکی مخالفت «کارل پوپر» با حرکت های اصلاحی خشن این است؛ کسی که ابزار اصلاح ندارد و نمی تواند آهسته دست به اصلاح بزند، توان تخریب کلی و نوسازی را ندارد.
نویسنده کتاب «جامعه شناسی نخبه کشی»، گفت: هیچ وقت تصور نمی کردیم اگر انقلابی صورت بگیرد منابع ملی در اختیار دولت به این بدی اداره شود و ما نتوانیم هیچ کاری برای اصلاح آن انجام دهیم. دولت از گنج باد آورده ای مانند نفت بهره می برد که نحوه مدیریت آن به شدت ناکارآمد است. ما تنها فقط می توانیم در جلسات متعدد درباره این حرکت های مخرب اخطار دهیم. نوع ابزار رسیدن به هدف روی رفتار گروه تاثیر می گذارد به همین دلیل است که تاکید می کنم نباید با ابزار خشونت آمیز دست به اصلاح زد و باید نهادها و سازمان ها را آهسته  اصلاح کرد.
رضا قلی با بیان اینکه شاهنامه فردوسی تاریخ سیاسی ایران را بازگو می کند، گفت: شاهنامه کشته شدن پیروز، پادشاه ساسانی به این صورت نقل می کند « بکشتند پیروز را ناگهان/چنان شهریاری چراغ جهان/مبادا که باشند یک روز شاد/که هرگز نخیزد ز بیداد داد » زمانی که با ابزار خشونت آمیز هدفی را دنبال می کنید، در چرخه شومی خواهید افتاد و در نتیجه با بیداد گری نمی توان دادگری را ایجاد کرد. کسانی که دست اندرکاران تصمیمات هیجانی و تند در ایران بودند، از قدرت تحلیل مسائل سیاسی و اطلاعات کافی برخوردار نبودند.
وی بر لزوم گسترش فعالیت های تحلیلی تاریخی تاکید کرد و گفت: «آن کترین سواینفورد لمبتون» ( Ann Katherine Swynford Lambton ) پروفسور ایران‌شناس در دانشگاه لندن، مدتی وابسته مطبوعاتی سفارت بریتانیا در ایران و نیز از مأموران برجسته سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیادر دهه‌های۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ میلادی در ایران بود که در کودتای۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نقش داشت، در جلد پنجم کتاب «تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج» در مقاله خود با عنوان «ساختار درونی نظام سلجوقیان» بیان می کند: اگر می خواهید به این آگاهی برسید که ایرانیان چه واکنشی به مسائل و مشکلات قرن 20 خود نشان می دهند، باید تاریخ ایران را از زمان سلجوقیان به بعد مطالعه کنید. زیرا روش حاکمیتی در آن دوره شکل گرفت که تا آستانه مشروطه استمرار پیدا کرد.
این پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی با اشاره به اینکه  ورود  فردوسی، ابومنصور محمد بن عبدالرزاق و تدوین کنندگان «شاهنامه ابومنصوری» به مساله سیاست و اقتصاد نزدیک به یک ورود عقلانی و علمی است، اظهار کرد: اگر این رویه تداوم مییافت علم اقتصاد و سیاست در ایران می توانست پابگیرد و وارداتی نباشد. شاهنامه فردوسی با طرح یک سوال کاملا علمی آغاز و در ادامه با به آن پاسخ
می دهد که آن حکومت های خوب و قدرتمند چرا فروریخت همچنین شاهنامه فردوسی نقاط ضعف و قوت حکومت ها و عوامل به قدرت رسیدن و شکست آنها را بیان می کند.
رضاقلی در ادامه به بخش های از شاهنامه فردوسی که چگونگی شکست حکومت ها را بیان می کند، اشاره کرد: « بپرسیدشان از کیان جهان / وزان نامداران فرخ مهان / که گیتی به آغاز چون داشتند / که ایدون به ما خوار بگذاشتند / چه گونه سرآمد به نیک اختری / برایشان همه روز کند آوری » شاهنامه این سوال را مطرح می کند که چگونه شد آن حکومت های استوار فروریخت و فردوسی در کل شاهنامه پاسخ آن را می دهد.
این استاد دانشگاه افزود: اما طرح این سوال بعد از اسلام قالب دینی و الهیاتی به خود می گیرد و از حالت علمی که سوال برانگیز باشد خارج می شود و تئوریسین های آن، فقهای بزرگی مانند «ابوالحسن ماوردی» که کتاب «الاحکام السلطانیه» را نوشته است، بوده اند. این ماجرا چندان ادامه نداشت و حکومت های مانند سلجوقیان به زور روی کار آمدند که به ظاهر مسلمان بودند ولی با آن تئوری الهیاتی و دینی سازگاری نداشتند. تئوریسین هایی مانند «خواجه نظام‌الملک» و «امام محمد غزالی» در یک دروه کوتاهی سعی کردند حکومت را با شکل شریعت همخوانی کنند.
رضاقلی اظهار کرد: فردوسی در یک فضای متفاوت به دنبال بستر سازی برای ایجاد حکومتی مانند ساسانیان بود و برای رسیدن به این هدف طرح سوال می کرد و به دنبال پاسخ بود که چگونه می توان حکومت را سامان داد، اما در دوره سلجوقیان حکومت در رأس قدرت بود و حاکمان می خواستند روش اداره حکومت را با شکل شریعت همخوان کنند. تئوریسین ها یک بحث شرعی را شروع و سیاست را در قالب شرع طرح ریزی می کنند و این روش تا آستانه مشروطه همچنان ادامه پیدا می کند.
وی ادامه داد: در دوران مشروطه روش طرح ریزی سیاست در قالب شرع اصلاح و به نظریه و روش فردوسی از لحاظ قوانین و عرفی شدن، نزدیک می شود و تمام دوران پهلوی را در برمی گیرد تا آهسته ایران به سمتی حرکت کند که مسائل را عرفی و عقلانی بررسی و حل و فصل کند. در ادامه این روند روحانیون، مبارزان مسلح و تحصیل کردگان مسلمان مانند بازرگان، مسائل حکومت را شرعی کردند و به آن زمینه تاریخی که از دوران سلجوقیان شکل گرفت بازگرداندند.
وی تاکید کرد: این که می گویند تاریخ را بدانید و به این آگاهی برسید که وارث چه کسانی هستیم و چگونه این سیر تاریخی طی شده است و هدف در آینده چیست، در این مورد موضوعیت پیدا می کند که اگر نظریه های اداره حکومت را تغییر دهیم، می خواهیم چه نظریه ای جایگزین شود و چه مسیری را طی کند. اگر اجرای آن هزینه داشت و مورد تایید نبود، چگونه آن را اصلاح یا بازگردانیم، مگر مردم همیشه می توانند هزینه های آن را پرداخت کنند. در خصوص هزینه نبود اصلاح نظریه حکومت داری به پنج  برابر شدن نقدینگی که نوعی مصادره اموال مردم است، اشاره می کنم. این امر در طول تاریخ هم تداوم داشته و یکی از منابع درآمد دولت ها بوده است که در کتاب «راحةالصدور» می توان نمونه های آن را مشاهده کرد.
این پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی و علوم سیاسی‌ ادامه داد: در ادامه روند تاریخی اصلاح تئوری اداره حکومت، مذهب رکن اصلی حکومت و موقوم جامعه، شریعت شد. زمانی که شریعت رکن اصلی حکومت باشد ورود مردم در نحوه اداره حکومت دچار معضل بزرگ می شود، اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی شده که در نحوه اداره حاکمیت، شریعت و مردم حضور داشته باشند. حال این سوال مطرح است که حکومت و جامعه خوب، حکومت و جامعه دینی است یا اینکه جامعه و حکومتی دیندار خوب است؟ علم به شما می گوید باید مناسبات اجتماعی را طوری تعریف و اجرا کنید که فرصت طلبی در آن کمتر باشد. تا جامعه قانونمند و مطابق با قوانین اصلاح نشود، جامعه خوبی نخواهیم داشت. کشورهایی سالم سازی حکومت و جامعه را اجرایی کردند که از طریق علم و تجربه به آن رسیدند و این هیج منافاتی با دینداری ندارد.
این استاد دانشگاه به قسمت دیگر از شاهنامه فردوسی اشاره کرد که بیان می کند:«بدان شهرشد شهریار بزرگ / که از میش کوته کند چنگ گرگ / به فر جهاندار کسری سپهر/ دگرگونه‌تر شد به کین و به مهر/ به شهری کجا برگذشتی سپاه / نیازارد زان کشتمندی به راه / نجستی کسی ازکسی نان وآب / بره ‌بر بیاراستی جای خواب» «جهان چون بهشتی شد آراسته / ز داد و ز خوبی پر از خواسته / نشستند شاهان ز آویختن / به هر جای بیداد و خون ریختن / جهان پرشد از فره ایزدی / ببستند گفتی دو دست از بدی» در شاهنامه فردوسی به تکرار با این مساله برخورد خواهیدکرد که اول در حکومت امنیت، نظام و قانون برقرار می کنند، مالیات ها به خزانه باز می گردد، دیوانیان با دقت منابع حکومت را هزینه می کنند و زمانی که اقتصاد رشد کرد، فرهنگ هم به دنبال آن شکوفا می شود. به عنوان مثال ایرانیان زمان ساسانی زبان خارجی را برای تجارت با کشورهای دیگر می آموختند، اما در زمان سلجوقیان بی نظمی فراگیر بود؛ حکومت توان اخذ مالیات را نداشت و آبادانی از کشور رخت بربست.
وی گفت: اگر حکومت متکی به ایدئولوژِی و مهین پرستی باشد به شرطی که این دو پایدار باشند کارآمد هستند، اگر در عمل با مشکلاتی روبه رو شود به طور طبیعی مردم از قوانین حکومت پیروی نمی کنند که هزینه های زیادی برای حکومت و مردم خواهد داشت. در دوران سلجوقیان و ایلات حس میهن پرستی به شدت در میان مردم کاهش پیدا کرد و در ادامه مشروعیت نظام هم از بین رفت، اما در شاهنامه فردوسی بیش از هزار بار بر میهن پرستی تاکید شده است.
رضاقلی با بیان اینکه زمانی که ورود نظامیان به عرصه اقتصاد و سیاست صورت می گیرد تخصیص منابع رقابتی، صوری و رانتی می شود، گفت: در دوره سلجوقیان ورود لشکریان به سیاست، رانت حاکمان و دیوانیان، جنگ های طولانی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن باعث فقر شد، نادانی و جهالت حاکمان مشکلات زیادی را برای حکومت ایجاد کرد. متاسفانه این مشکلات در طول تاریخ بسیار تکرار شده است و ایران امروز هم باید به این مشکلات توجه کافی داشته باشد.
وی ادامه داد: داگلاس نورث معتقد است لازمه تحول درک درست از فرآیند تحول است و برای شناخت فرآیند تحول باید تاریخ را شناخت. مورد مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که آیا گروه های پرنفوذ و قدرتمند اجازه می دهند کسانی که توسعه را فهمیده اند، تصمیم گیری کنند.
وی در پایان گفت: به راحتی می توان از تاریخ آموخت و تصمیم های درست گرفت، همان طور که در شعر فردوسی ذکر شده است « که هرگز نخیزد ز بیداد داد »

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از جریمه و حبس کسانی خبر داد که قرار بوده است ارز دریافتی خود بازگرداند اما اقدام نکرده اند.

 محمدمهدی مفتح در نشست خبری خود درباره آخرین تصمیات کمیسیون تلفیق گفت:طبق مصوبه کمیسیون تلفیق ورود مواد اولیه ، ماشین آلات، نهاده های کشاورزی، دارو، سموم و آفات نباتی بدون انتقال ارز در سال ۹۸ مجازشد

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد:طبق مصوبه دیگر مقرر شد درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه ای از محل آموزش فرهنگی و خدمات مشاوره ، صدور ، تعویض و تمدید گواهینامه مهارت به عنوان درآمد اختصاصی این سازمان محسوب شود.

وی ادامه داد: در مصوبه دیگر وزارت خانه های علوم و بهداشت مکلف شدند شرایط لازم را برای شرکت پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در نمایشگاه های بین المللی برای عرضه توانمندی های آنها ایجاد کنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود:دولت مکلف شد ظرف حداکثر یکماه نسبت به ساماندهی حقوق مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موظف و غیرموظف شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اقدام کند و آن را در سه سطح ابلاغ کند. طبیعتا این شرکت ها موظف اند حقوق ها را بر این مبنا تنظیم و پرداخت کنند.

به گفته وی در مصوبه دیگر در رابطه با ایجاد ضمانت برای بازگشت ارز واحدهایی که مکلف به بازگرداندن ارز بعد از صادرات هستند مقرر شد اگر آنها در موعد مقر ر ارز را برنگرداندند به ازای هر ماه تاخیر دو درصد به مبلغ اضافه شود و اگر اعاده ارز بیش از یکسال طول بکشد مصداق خیانت در امانت تلقی می‌شود و مجازات متناسب انجام خواهد شد.

منبع: ایلنا


سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توقف خط تولید برخی داروها از سوی شرکت های دارویی داخل کشور را تکذیب کرد.
دکتر سعید نمکی روز دوشنبه در حاشیه بازدید از مرکز جامع سلامت شهر سورک مرکز شهرستان میاندرود در استان مازندران گفت: شرکت های دارو سازی داخلی با تمام توان در حال تولید داروهای مورد نیاز بیماران هستند.
وی اضافه کرد: تاکنون هیچ شرکت داروسازی در کشور کاهش و یا توقف خط تولید برخی داروها را به سازمان دارو و غذا اعلام نکرده است.
وی اظهار داشت: شرکت های دارویی کشور به گونه ای بسیج شدند که دارو بیماران کشور را تامین کنند و مشکلی از این جهت وجود ندارد.
چند روز اخیر برخی رسانه های داخلی اعم از مکتوب و فضای مجازی اخباری مربوط به توقف خط تولید برخی داروهای داخلی از سوی شرکت های دارو سازی کشور را به دلیل آنچه که مطالبات معوقه این شرکت ها از داروخانه ها و بیمارستان های دولتی اعلام شد را منتشر کردند.
اطمینان بخشی سرپرست وزارت بهداشت برای تامین داروی کشور
سرپرست وزارت بهداشت و درمان نسبت به تامین داروی مورد نیاز به خصوص داروهای مهم به بیماران و خانواده های آنها اطمینان داد.
دکتر نمکی خاطرنشان کرد: چنانچه بیماران و یا خانواده هاشان کمبودی را نسبت به برخی داروهای مهم احساس کردند با سازمان دارو و غذا تماس بگیرند و اطلاع رسانی کنند تا این داروها تامین شود.
تلفن های تماس دارویی
سازمان دارو و غذا وزارت بهداشت و درمان سامانه پاسخگویی 1490 را برای اطلاعات دارویی مردم راه اندازی کرد و مردم می توانند با تماس با 1490 کد ( 1) کارشناسان داروخانه ای که داروی موردنیازشان را دارد معرفی می کند.
علاوه بر آن شهروندان می توانند با ارسال یک پیام کوتاه حاوی نام دارو به شماره 20149 نام دو داروخانه را که دارو مدنظر در آن موجود است را دریافت کنند.
سرپرست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صبح امروز برای بررسی برنامه پزشک خانواده و بررسی وضعیت بهداشت و درمان و طرح های عمرانی این حوزه سفر یکروزه ای به استان مازندران انجام داد.

منبع: ایرنا
معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: در لایحه بودجه سال۹۸ اعتبارات پروژه‌های مشارکتی خیرین به یکهزار میلیارد تومان رسیده است.

مهراله رخشانی‌مهر با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های خیرین مدرسه‌ساز ، اظهار کرد: سال آینده سالی نویدبخش برای خیرین نیکوکار خواهد بود؛ چرا که با برنامه‌ریزی دقیق، تمام توان خود را برای جذب حداکثری اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خیرین به کار گرفته‌ایم.

وی افزود: سازمان نوسازی مدارس کشور سازمانی پروژه محور است و تا زمانی که اعتبارات لازم تأمین نشود نمی‌تواند در راستای انجام رسالت خطیر خود که همان توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی است موفق عمل کند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور  با بیان اینکه خیرین نیکوکار مدرسه‌ساز به عنوان معماران فرهنگی جامعه نقش بسیار ارزشمندی در ترویج و توسعه فرهنگ کار خیر در کشور دارند، گفت: طی یک سال گذشته از دیماه سال ۹۶ تا کنون حدود ۶۵۰ هزارمیلیارد  تومان اعتبار برای پروژه های نیمه تمام خیرین تخصیص یافته است که این میزان حدود سه برابر سال ۹۵ بوده است.

رخشانی مهر با تأکید بر ضرورت تلاش مضاعف برای جذب حداکثری اعتبارات پروژه های نیمه تمام خیرین ، خاطر نشان کرد: این نوید را برای خیرین مدرسه ساز می‌دهیم که در لایحه بودجه سال۹۸ اعتبارات پروژه های مشارکتی خیرین به یکهزار میلیارد تومان رسیده است که با این رقم می توان بخش عمده‌ای از مشکلات پیش روی پروژه‌های خیرساز را مرتفع کرد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور  گفت: با جذب اعتبارات لازم و همچنین مشارکت نیکوکاران عرصه مدرسه‌سازی و بدنه اجتماعی کشور می‌توان اقدامات مؤثر و ماندگاری در زمینه توسعه و بازسازی مدارس کشور انجام داد.

به گزارش مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش‌وپرورش، وی در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت حل مشکلات و موانع حقوقی فعالیت‌های خیرین مدرسه ساز ، تصریح کرد: این موضوع مشارکت جدی مجامع خیرین مدرسه ساز را می طلبد و باید با همفکری و مشاوره‌های درست و از مجاری قانونی برای حل و فصل این فعالیت‌های ارزشمند قدم برداشت.

رخشانی مهر در پایان اظهار کرد: امیدواریم سال آینده سالی پرخیر و برکت برای فعالیت خیرین مدرسه‌ساز و  توسعه فضاهای آموزشی کشور باشد و خروجی این عزم جدی، توسعه مدارس، توسعه فرهنگ و بالندگی جامعه را در پی داشته باشد.

منبع: ایسنا

معاون وزیر جهاد کشاروزی اعلام کرد: هیچ کمبود در محصولات پروتئینی از جمله گوشت و مرغ وجود ندارد و سرانه مصرف گوشت مرغ به ۲۹کیلوگرم در سال جاری رسیده است.
مرتضی رضایی در نشست خبری که امروز در حاشیه بازدید از چند واحد پرورش دام و طیور در شهرستان ورامین برگزار شد، اظهار کرد: هیچ کمبودی در تولید محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ وجود ندارد و طی ۴۰ سال گذشته، همواره با تولید این محصولات روبه‌رو شده بودیم.
وی افزود: وضعیت دامپروی ایران در این ۱۴ دهه به گونه‌ای بوده است که به‌عنوان مثال در سال ۱۳۵۷، دو میلیون ۶۲۰ هزار تن شیر تولید می‌شد که در سال جاری، به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن یعنی ۴.۱ برابر آن سال‌ها رسید؛ هم‌چنین تولید گوشت قرمز از ۳۹۷ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به ۸۶۰ هزار تن رسیده است.
معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی هم‌چنین درباره وضعیت تولید مرغ و تخم مرغ در ده‌های گذشته گفت: میزان تولید گوشت مرغ در سال ابتدای انقلاب اسلامی، ۱۶۰ هزار تن بود که امسال با رکوردشکنی مناسبی به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن یعنی ۱۵ برابر آن سال‌ها رسیده است؛ هم‌چنین در سال ۱۳۵۷، ۱۶۰ هزار تن تخم مرغ و ۶۶۰۰ هزار تن عسل تولید می‌کردیم که میزان تولید آن‌ها در سال جاری، به ترتیب ۹۰۰ هزار تن و ۸۸ هزار تن رسیده است که در تولید تخم‌مرغ ۵.۶ برابر و در تولید عسل ۱۳.۳ برابر رشد داشته‌ایم.
وی درباره سرانه مصرف محصولات پروتیئنی این‌گونه توضیح داد: در سال جاری، سرانه مصرف شیر به ۱۱۵ کیلوگرم، گوشت قرمز به ۱۲ کیلوگرم، گوشت مرغ به ۲۹ کیلوگرم، تخم مرغ به ۱۱ کیلوگرم و عسل به یک کیلوگرم رسیده که با احتساب واردات گوشت قرمز و محصولات حوزه شیلاتی، هر ایرانی روزانه ۳۶ گرم پروتئین حیوانی مصرف می‌کند که نسبت به استانداردهای جهانی در وضعیت مناسبی قرار دارد.

منبع: ایسنا


وزیر کشور معتقد است، ذهنیت‌های نادرست فردی که به پنداشت‌های نادرست اجتماعی منتهی می‌شود، بیشترین زمینه فساد در جامعه را فراهم می‌کند.

 به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور پس از ارائه این گزارش از سوی رئیس سازمان بهزیستی در نشست، ضمن اشاره به اهمیت انجام چنین پژوهش‌هایی در کشور، گفت: در تحقیقات اجتماعی و خصوصاً در بخش تحلیل، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که با تکرار روندها و فرایندهای پژوهشی می‌توان در تحلیل نتایج به قطعیت بیشتری رسید.

وزیر کشور در ادامه ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران این پژوهش و ابراز امیدواری برای انجام چنین پژوهش‌هایی با سرعت بیشتر و در بازه‌های کوتاه‌تر، گفت: گرچه اولویت‌های اقدام در خصوص آسیب‌های اجتماعی بر اساس مجموعه گزارش قبلی و جمع‌بندی‌های انجام شده در شورای اجتماعی در حضور رهبر معظم انقلاب، تعیین شده‌ است لکن باید بر اساس گزارش‌های جدید و از جمله رویکردهای مشخص شده در این پژوهش، به‌روزرسانی پیوسته اولویت‌گذاری‌ها را مد نظر قرار داد.

 وی در ادامه به محتوای پژوهش سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: نگرش این پژوهش به مباحث روانشناسی اجتماعی نزدیک‌تر است. بنا بر این، اگر مولفه‌های جامعه‌شناختی را هم وارد این پژوهش کنید، برای برنامه‌ریزی و اقدام مناسب‌تر خواهد بود؛ چرا که تبدیل نتایج طرح‌های پژوهشی به برنامه عملیاتی نیازمند همه‌جانبه و جامع بودن طرح‌های پژوهشی است و باید همه مؤلفه‌های مورد نیاز را مد نظر قرار گیرد.

رحمانی فضلی در ادامه خاطرنشان کرد: باید سعی کنیم در تحلیل داده‌های چنین پژوهش‌هایی، علاوه بر رویکردهای کلان، نگاه تفصیلی به موضوع داشته باشیم؛ از جمله توجه مؤثر به برش‌های منطقه‌ای به این معنا که در توزیع جغرافیایی به جز تقسیم‌بندی استانی، تقسیمات در داخل استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد زیرا شرایط در مراکز استان‌ها، شهرهای بزرگ، حاشیه شهرها، مناطق مختلف شهری و روستاها متفاوت است و درنتیجه نیاز داریم که توزیع جغرافیایی پژوهش ها از جمله پیمایش‌ها دقیق‌تر و مؤثرتر طراحی و اجرا شود و همچنین در تحلیل نتایج پژوهش‌های موجود، این معیارها مورد دقت کافی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین جنس، تحصیلات، سن، گروه‌های شغلی و سایر فاکتورهای مهم نیز باید با دقت حداکثری مورد توجه قرار گیرد تا در اجرا و عمل گروه‌های هدف را مؤثرتر مشخص کنیم و بتوانیم با منابعِ محدود در اختیار، اهداف را دنبال کنیم و به نتایج مطلوب برسیم.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت ذهنیت آحاد جامعه در خصوص مسائل مختلف و ادراک عمومی از شرایط اجتماعی از جمله آسیب های اجتماعی پرداخت و گفت: رابطه عین و ذهن بسیار وثیق است و ما به عنوان فرد فرد اعضای جامعه، بر اساس دریافت های ذهنی خود، ذهنیت جامعه را می‌سازیم.

وی در ادامه با اشاره به یافته‌های پژوهشی معتبر از جمله پژوهش ارائه شده در این جلسه؛ ناظر بر فاصله زیاد بین واقعیات جامعه با ذهنیت مردم، گفت: باید با تلاش در جهت واقعی‌سازی ذهنیت‌ها، این فاصله زیاد را کم کنیم؛ چرا که تصویرهای ذهنی غلط به تدریج، به باور و اندیشه تبدیل می‌شود و در آن صورت، می‌تواند تبعات جبران ناپذیر داشته باشد.

وی در همین زمینه افزود: ذهنیت‌های نادرست فردی که به پنداشت‌های نادرست اجتماعی منتهی می‌شود؛ بالاترین زمینه فساد در جامعه را فراهم می‌کند؛ چرا که با این پنداشته‌ها، بسیاری از جهت‌گیری‌های نادرست و مهم تر از آن، ناهنجاری‌ها، عادی و عرفی می‌شود و در نتیجه این باورهای ذهنی غیرمطلوب که بر اساس تصورات غلط شکل گرفته است، تدریجاً به عینیت می رسد.

وزیر کشور در ادامه به اهمیت برنامه ریزی دقیق برای اطلاع رسانی عمومی و تبلیغات کاربردی در مورد نتایج پژوهش ارائه شده گفت: باید در خصوص نتایج و آمار این پژوهش، پیوست رسانه‌ای و اجرایی قوی تدوین و مصوب شود و به دستگاه‌ها ابلاغ کنیم تا در خصوص نتایج این طرح به خوبی عمل کنند.

 وی در ادامه تصریح کرد: رسانه ها می‌توانند نقش مهمی در انتشار مؤثر نتایج این پیمایش و دیگر طرح های پژوهشی عرصه اجتماعی کشور داشته باشند؛ مشروط بر آن که به صورت دقیقی نسبت به موضوع و مقدمات و مؤخرات آن آگاه شوند و بتوانند نتایج را  به درستی به مردم منتقل کنند.

 رحمانی فضلی گفت: باید برنامه‌ریزی دقیق علمی و رسانه ای در خصوص اولویت‌های تعیین شده در این طرح انجام شود که یکی از مهم‌ترین مباحث در این زمینه می تواند قاعده‌مندسازی اعلام آمارهای اجتماعی و پیشگیری از اعلام آمارهای غلط در عرصه اجتماعی کشور باشد.

وزیر کشور در این زمینه به تجربه موفق ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با پیگیری ستاد و همکاری دستگاه قضایی، مدعیان اطلاعات در خصوص شرایط اقتصادی کشور را به ارائه مستندات خود ملزم کردیم که این امر در کاهش اظهارنظرهای غلط و نادرست بسیار موثر بود.

وزیر کشور در جلسه یکصد و سیزدهم شورای اجتماعی کشور به سطح بالای دینداری مردم و رابطه بسیار مؤثر پایبندی‌های دینی با رفتار فردی و اجتماعی به عنوان یکی از نتایج مهم پژوهش‌های ارائه شده اشاره کرد و با مرور برخی مظاهر غیردینی که منجر به برداشت‌های غلط از سطح دینداری جامعه می‌شود، گفت: نباید ملاک دینداری را فقط تظاهر بیرونی قرار دهیم؛ هرچند آنها هم خیلی مهم هستند و در مقابل رفتارهای ظاهری غیر دینی، واکنش‌های غیر مؤثر داشته باشیم.

وی در همین زمینه ادامه داد: دینداری از رهگذر دل و عقل و یا نسبتی از هر دو راه حاصل می شود اما در هر دو مسیر، بیان و عمل تأثیرگذار است و در هر صورت کلام خشن و یا عمل نامناسب، فرد را از دین و آموزه های آن دور خواهد کرد.

رحمانی فضلی در ادامه همین بحث به ریشه‌یابی بروز و رونق گرفتن مباحثی تحت عنوان عرفان‌های نوظهور و در واقع کاذب اشاره کرد و گفت: وقتی به واسطه عوامل و دلایل مختلف و از جمله برخی اشتباهات در روش‌ها و شیوه‌ها، خلأهای معنوی در جامعه ایجاد می‌شود و افراد نمی توانند عرفان ناب دینی را از جایگزین های جعلی و کاذب آن جدا کنند، گرفتار انحرافات می‌شوند.

وزیر کشور از مجموعه این بحث نتیجه گرفت: باید در حوزه دین بیشتر و البته مؤثر تر از گذشته کار کنیم و مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه های علمیه باید زبان، ادبیات و راه‌های مؤثر تر نفوذ دینداری را دنبال کنند.

او در پایان انجام طرح‌های پژوهشی و پیمایش‌های علمی در عرصه آسیب‌های اجتماعی را بسیار خوب ارزیابی کرد اما خاطرنشان کرد: نتایج این طرح‌ها، نباید صرفاً در کنج کتابخانه‌ها و در آرشیوها بماند؛ چرا که در این صورت، اتلاف بیت‌المال خواهد بود. باید تلاش شود برنامه‌های عملیاتی و اجرایی بر اساس نتایج این طرح‌ها تدوین و به طور جدی دنبال شود.

منبع: ایسنا

دوشنبه, 01 بهمن 1397 ساعت 18:00

تولید نژادهای گاو دو منظوره در ایران

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به طور متوسط هر ایرانی در سال 97 میزان مصرف محصولات پروتئینی حیوانی 36 گرم بوده است، گفت:تولید گوشت قرمز در سال 57 ، 397 هزار تن بود که تولید آن به 860 هزار تن در سال 97 رسیده است.
مرتضی رضایی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از مراکز پرورش دام اصلاح نژاد شده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وضعیت دامپروری کشور در مقایسه با سال 57 بهبود داشته طبق آمار تولید شیر کشور که در سازمان فائو ثبت شده در سال 57 ، دو میلیون 620 هزار تن بوده که در سال 97 به 10 میلیون و 700 هزار تن رسیده است که این رقم 4.1 برابر بیشتر شده است.
وی افزود:‌ تولید گوشت قرمز در سال 57 ، 397 هزار تن بود که تولید آن به 860 هزار تن در سال 97 رسیده است. تولید مرغ 160 هزار تن بود که در سال 97 از مرز دو میلیون و 400 هزار تن گذشت. تولید تخم‌مرغ در سال 57 ، 160 هزار تن در واحدهای صنعتی و روستایی بود که در سال 97 به 900 هزار تن رسیده است که این رقم با وجود شیوع انفولانزای فوق حاد پرندگان بوده است و 5.6 برابر شده است.
رضایی در ادامه تصریح کرد: تولید عسل هم 6600 تن در سال 57 بود که به 88 هزار تن در سال 97 رسیده و 13.3 برابر شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سرانه مصرف محصولات دامی گفت: سرانه مصرف شیر، گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ 150 کیلوگرم است. سرانه مصرف گوشت قرمز به تنهایی 12 کیلوگرم، مرغ 29 کیلوگرم، تخم مرغ 11 کیلوگرم و عسل یک کیلوگرم است به طور متوسط هر ایرانی در سال 97 میزان مصرف محصولات پروتئینی حیوانی 36 گرم بوده است که این میزان بدون احتساب محصولات شیلاتی 29.5 گرم محاسبه شده است.
رضایی در ادامه تصریح کرد: در سال 97 در زمینه دام کک گوسفند و بز 53 واحد جدید احداث شد که ظرفیت آنها 330 هزار راس است در زمینه گاو و گاومیش هم 60 واحد به ظرفیت 110 هزار راس تاسیس شده است. ما در سه بخش پرورش بومی، خالص و آمیخته با نژاد بومی 50 هزار راس دام تحت پوشش مدیریت اصلاح نژادی در سال 97 داشتیم که تا افق 1400 به 340 هزار راس افزایش خواهد یافت. همچنین 460 هزار تن از بز شیری و 200 هزار تن گوشت قرمز هم تا افق 1400 افزایش خواهیم داشت.
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: در سال 97 ، 60 هزار راس گوسفند تحت مدیریت اصلاح نژادی ارائه شده که تا افق 1400 به 800 هزار راس خواهد رسید و میزان تولید شیر آ‌نها به 250 هزار تن و تولید گوشت‌شان به 80 هزار تن می‌رسد.
رضایی با اشاره به تولید نژادهای گاو دومنظوره خاطرنشان کرد: این نوع گاوها صفات بارزی دارند و گوساله‌های پرواری آنها سرعت رشد بالاتری نسبت به نژادهای دیگر دارند. در سال 97 ، 280 هزار راس به صورت آ‌میخته با نژادهای بومی تولید شده که تا ا فق 1400 به بیش از یک میلیون راس خواهد رسید.
وی افزود: نوع خالص این نژاد در سال 97 ، 7000 راس بوده که تا افق 1400 از 30 هزار راس عبور خواهد کرد و 550 هزار تن تولید شیر و 30 هزار تن تولید گوشت خواهیم داشت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با تولید شتر گفت:‌ در سال 97 ، 12 هزار تن گوشت شتر تولید شده و بیش از 18 هزار تن شیر شتر داریم.

منبع: ایلنا
دوشنبه, 01 بهمن 1397 ساعت 17:00

احیای شورای مسکن در استانها

وزیر راه و شهرسازی از تشکیل ستادهای بازآفرینی استانی و احیاء شورای مسکن در استانها خبر داد.
 به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی با اشاره به اینکه خانه‌دار کردن مسکن اولی‌ها به‌سادگی نخواهد بود، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است که تا پایان دولت  100 هزار واحد در بافت فرسوده ،200 هزار واحد در شهرهای جدید و 100 هزار واحد در شهرهای زیر 50 هزار نفر ساخته شوند.
وی وظایف 4 ارگان وزارت راه و  شهرسازی را برای اجرایی کردن این برنامه تشریح کرد و گفت: برای اجرایی کردن این طرح باید معاونت امور مسکن و ساختمان پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، جهت‌دهی و تنظیمات اقدامات رگلاتوری را صورت دهد که هدایتگر برنامه در سطح دیوانی و کلان ملی است.
وزیر راه، وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن را عرضه زمین برای این طرح خصوصاً در بافت فرسوده دانست و افزود:  بر اساس اهداف و مقررات خوب پیش‌بینی‌شده در طرح بازآفرینی شهری چرخش زمین‌های دولتی و سکونت افراد بومی در خانه‌های نو باعث افزایش اعتماد عمومی و چرخش کار در یافت‌های ناکارآمد شده و روند بازآفرینی تولید مسکن را تسریع خواهد کرد.
اسلامی به تشریح وظایف شرکت ملی بازآفرینی شهری در رابطه با طرح احداث 400 هزار واحد پرداخت و گفت: شرکت ملی بازآٰفرینی با شیوه چرخش زمین برای احیا و باززنده‌سازی بافت تاریخی دارای ارزش با بهره‌گیری از تغییر کاربری‌ها باید اقدام کند و اگر بافت فاقد ارزش در این محلات وجود دارد که دارای مشکلات خاصی است، تخریب و نوسازی شود، زیرا نباید اجازه دهیم که مرکز شهرهای ما تهی و ویران‌شده و فرهنگ شهری و محلی از بین برود.
وی ادامه داد: 100 هزار واحد نیز به بنیاد مسکن سپرده‌شده است تا در مکانی که حاشیه‌نشینی دارد مستقر شود، زیرا ما بر این باور هستیم که خسارات حاشیه‌نشینی کمتر از زلزله و سیل نیست به همین منظور در ابتدا تصمیم بر آن شده است تا رفع حاشیه‌نشینی در استان‌های سیستان بلوچستان و خوزستان شروع شود تا قدرت کارفرمایی نیز در این استان‌ها ارتقا یابد.
وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه دیگر سازمان درگیر در این طرح شرکت عمران شهرهای جدید است، افزود: باید ساخت در شهرهای جدید از همین امسال آغازشده و هرچه سریع‌تر قراردادهای احداث بین دو طرف به امضا برسند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست ما این است که برای هرگونه سیاست‌گذاری و طرح‌ریزی در حوزه مسکن از مشورت فکری بخش خصوصی به‌صورت عملی استفاده کنیم، گفت: به همین منظور شورای سیاست‌گذاری مسکن را که چندین سال معلق مانده بود دوباره تشکیل دادیم و با تیم جدید حوزه مسکن در حال هدف گزاری برای این حوزه هستیم تا با همگرایی هرچه بیشتر بتوانیم با دعوت از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی از ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم.
اسلامی با اشاره به اینکه دستور تشکیل ستادهای بازآفرینی استانی و وظایف استانداران در موضوع بازآفرینی به آن‌ها ابلاغ‌شده است گفت:علاوه بر آن به استان‌ها گفته‌شده است که شورای مسکن خود را باید به‌صورت مستمر تشکیل دهند و از ظرفیت انبوه‌سازان در این مسئله غافل نشوند.
وی افزود: شورای عالی معماری و شهرسازی نیز باید در این حوزه ما را همراهی کرده و با برنامه‌ریزی طبق قانون تسهیلگری را برای توسعه عمران در شهرها و شکل‌گیری برنامه توسعه مسکن از حرکت مخرب و بارگذاری بی‌رویه جلوگیری کند.
وزیر راه و شهرسازی به مدل اعتباری دولت برای تأمین مصالح ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: با این مدل می‌توان مصالح ارزان‌قیمت در اختیار سازندگان قرارداد تا قیمت تمام‌شده ساختمان‌سازی پایین آمده و متقاضی کم‌درآمد صاحب‌خانه شود.
اسلامی بابیان اینکه مدل افزایش وام به دلیل تورم‌زایی نمی‌تواند حرکت مناسبی برای خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد باشد، افزود: باید به تولیدکنندگان مصالح نیز کمک کرد و با ایجاد یک بازار تهاتری بین تولیدکنندگان و سازندگان مسکن قیمت ساخت را کاهش داد که در نتیجه آن قیمت تمام‌شده پایین آمده و سپس با یک سود متعارف ساختمان  ساخته‌شده به متقاضی واگذار شود.
وی یکی از راهکارهای سرمایه‌گذاری را استفاده از ظرفیت وجوه اداره شده برای پشتوانه ساخت مسکن دانست و تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده علاوه بر اینکه به وجوه اداره شده وزارت راه به‌عنوان یک راهکار برای تأمین تسهیلات ساخت توجه شده، اعتباراتی برای ساخت‌وساز توسط بخش خصوصی نیز در نظر گرفته‌شده است.
وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه تمامی قوانین حمایتی مانند رفع موانع تولید و غیره که به حمایت از بخش خصوصی می‌پردازند، در این وزارتخانه توجه ویژه خواهد شد گفت: ارتباط ما با وزارت کشور و شهرداران خوب است و عزم ما جزم است تا به یاری همدیگر تولید مسکن در کشور شکل‌بگیرد، زیرا در این سال‌ها مردم به‌اندازه کافی رکود و تورم را احساس کرده‌اند و باید امروزه این مشکلات با همکاری بیشتر بین دولت و بخش خصوصی حل شود.

منبع: ایلنا
صفحه 1 از 3686

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395