دوشنبه, 30 -3443 ساعت 03:25

تست خبر 2

تست

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اشاره به بالا رفتن قیمت اتوبوس‌ها گفت: در شرایطی که مشکلات زیادی در حوزه خرید اتوبوس‌های نو و جایگزینی آن وجود دارد، پیشنهاد خرید اتوبوس‌های دست دوم را برای جبران کمبود این ناوگان به وزارت صمت ارائه داده‌ایم.

 پیمان سنندجی اظهار کرد: طبق استانداردهای تعریف‌شده و براساس طرح جامع، تهران به ۹ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد؛ در صورتی که ناوگان اتوبوسرانی ۶ هزار دستگاه اتوبوس دارد که ۳ هزار دستگاه آن فرسوده است.

وی افزود: متاسفانه در حوزه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی اتفاق جدیدی رخ نداده و روز به‌روز نه تنها اتوبوس‌های جدید وارد ناوگان نمی‌شود، بلکه به تعداد اتوبوس‌های فرسوده شهر نیز اضافه می‌شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با بیان اینکه در شرایط موجود نرخ اتوبوس‌ها به شدت افزایش یافته است، عنوان کرد: به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده‌ایم شرایطی را فراهم کند تا بتوانیم اتوبوس‌های دست دوم را وارد ناوگان اتوبوسرانی کنیم؛ قطعا شرایط آن‌ها بسیار بهتر از اتوبوس‌های فرسوده خواهد بود.

وی تصریح کرد: واردات خودروهای سنگین دست دو مانند تریلر و کامیون توسط وزارت صنعت صورت می‌گیرد و در سال‌های ۶۸ و ۶۹ نیز تعدادی اتوبوس دست دو وارد کشور شده است. اگر بتوانیم اتوبوس‌های نو را جایگزین ناوگان فرسوده کنیم که اتفاق بسیار خوبی است؛ اما در شرایطی که امکان این امر فراهم نیست اتوبوس‌های دست دوم با شرایط سنی خاص، گازسوز یا هیبریدی مشکل اتوبوسرانی را تا حدودی رفع می‌کنند.

به گفته سنندجی، موضوع واردات اتوبوس‌های دست دوم در حد پیشنهاد بوده و هنوز موافقت و مخالفتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با آن نشده است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران جزئیاتی از برخی تغییرات در شرایط پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان را اعلام کرد.

عدنان موسی‌پور  اظهار کرد: اخیرا جلساتی برگزار شد و این موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت که کارگروهی با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در رابطه با شرایط پیمان‌سپاری ارزی تشکیل شود. این کارگروه دو روز پیش تشکیل شد و با وجود این‌که نظرات وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز به نظر بخش خصوصی بسیار نزدیک بود، اما قانع کردن رییس کل بانک مرکزی برای رسیدن به هدف بخش خصوصی، بسیار سخت بود.
وی افزود: در این جلسه رییس کل بانک مرکزی در رابطه با لغو پیمان‌سپاری‌های ارزی که طبق مصوبه سران سه قوه، بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیرنده است، به دلیل شرایط اقتصادی حال حاضر و شرایطی که تحریم‌ها به‌ وجود آورده است، با لغو آن موافقت نکرد اما قرار بر این شد پیش‌نویسی تهیه و به دولت ارائه شود که این پیش‌نویس در اتاق بازرگانی نوشته می‌شود.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: جلسه با رییس کل بانک مرکزی بسیار مفید برای انتقال نقطه‌نظرهای بخش خصوصی بود که کاملا منعکس شد. در این جلسه خواسته اول بخش خصوصی، لغو پیمان‌سپاری ارزی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که مطرح شد، اما با توصیفات رییس کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد فعلا موافقت با لغو پیمان‌سپاری‌های ارزی صورت نگیرد؛ لذا پیشنهاد دیگری مبنی بر این‌که معافیت‌هایی در نظر گرفته شود، ارائه شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: طبق این پیشنهاد در نهایت قرار شد صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که برای هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.
موسی‌پور با تاکید بر این‌که تحریم‌ها موضوعی نیست که بتوان نادیده‌اش گرفت یا تکذیب کرد، تصریح کرد: آن‌چه که در حال حاضر از وزیر صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خواسته شده، این است که همزمان با تشدید شدن تحریم‌ها، شرایط کسب و کار داخلی را تسهیل کنند تا بنگاه‌ها، تولیدی‌ها و صادراتی‌ها که فعالند، حداقل در این مقطع با هدف حفظ سطح اشتغال بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

منبع: ایسنا
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از خروج سه صندوق مادر از لیست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی خبر داد.

محمدحسین مقیسه  با اعلام این خبر افزود: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته؛ سه صندوقی هستند که از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی توسط هیات دولت خارج شده‌اند.
وی ادامه داد: پس از انجام کارهای کارشناسی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری این صندوق‌ها بر این مساله تاکید شد که رسالت و ذات فعالیت صندوق‌ها به‌گونه‌ای است که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند و در نهایت این مساله در کمیسیون فرعی اقتصاد و کمیسیون اصلی اقتصاد هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پذیرفته شد. در شرایط فعلی سه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته به صورت دولتی ارائه‌ خدمت می‌کنند و شرایط واگذاری آنها به بخش خصوصی میسر نیست.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به این‌که به تازگی صندوق‌های سه‌گانه صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، از لیست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی توسط هیات دولت خارج شدند، اظهار کرد: باید بدانید که در اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌ها به شکل مختلفی تقسیم شده‌اند. یا باید حتما به بخش خصوصی واگذار شوند یا باید به صورت دولتی مدیریت شوند و مورد سوم نیز شرکت‌های گروه دو هستند که در لیست واگذاری قرار می‌گیرند اما استثناهایی در مورد آنها وجود دارد.
مقیسه با بیان این‌که صندوق‌های سه‌گانه مذکور در گروه دو این تقسیم‌بندی قرار دارند، خاطرنشان کرد: براساس تبصره یک بند «ب» ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی قانون اساسی، برای برخی فعالیت‌ها دولت باید به میزان تا حداقل ۲۰ درصد سهم بازار را برای خود حفظ کند که در مورد این سه صندوق جهت صدور ضمانت‌نامه در بازار سهم ۲۰ درصدی دولت حفظ شده است.
وی افزود: در نهایت هیات وزیران این سه صندوق را به استناد تبصره مذکور جهت حفظ سهم ۲۰ درصدی از لیست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی خارج و اعلام کرد که باید به صورت دولتی به فعالیت خود ادامه دهند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که اگر سه صندوق مذکور به بخش خصوصی واگذار می‌شدند چه اتفاقی رخ می‌داد، تصریح کرد: باید بدانیم که حمایت‌های ارائه شده توسط این صندوق‌ها به شکل کاملا خاص است و با توجه به این‌که سرمایه از طرف دولت تامین می‌شود و نگاه این صندوق‌ها انتفاعی نیست، بدین معنا بود که این بخش از خدمات به جامعه هدف به شکل کلی حذف می‌شد.
مقیسه با اشاره به این‌که به طور مثال در صورت واگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی، صنایع کوچک نمی‌توانستند با امکانات و شرایطی که هم‌اکنون در اختیار آنها قرار می‌گیرد فعالیت کنند، گفت: انتفاعی بودن و سودآور بودن شرکت‌های خصوصی باعث می‌شود همانگونه که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خدمات ارائه می‌کند، خدمت به صنایع مذکور ارائه نشود و کاری که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک انجام می‌دهد، حمایتی، توسعه‌ای و غیرانتفاعی است.
وی در ادامه با اشاره به این‌که تعداد قابل توجهی از صندوق‌ها به شکل خصوصی یا نیمه دولتی فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: نگاه دولت این است که سه صندوق مربوطه به عنوان صندوق‌های مادر نگاه حمایتی داشته باشند که بخش خصوصی امکان، توان و منطقی برای ارائه‌ چنین خدمت‌هایی جهت صدور ضمانت‌نامه ندارد.
زمانی که اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و قرار بر این شد تا شرکت‌های دولتی تعیین تکلیف شوند، با توجه به تعداد زیاد این شرکت‌ها امکان بررسی دقیق در آن مقطع زمانی که با مطالعه تطبیقی مدنظر قرار گیرد وجود نداشت تا بتوان از این طریق تمام شرکت‌ها را به درستی تقسیم‌بندی کرد. در نتیجه قرار بر این شد تا شرکت‌های مربوط به گروه دو در فرصت زمانی مناسب مورد بررسی قرار گیرند تا اگر فعالیت آنها با بخش خصوصی سازگاری داشت به این بخش واگذار شوند و آنهایی که از چنین شرایطی برخوردار نیستند تصمیمات مناسبی در مورد آنها اتخاذ شود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن به عراق معافیت 45 روزه از تحریم‌های آمریکا داد تا به بغداد که با کمبود نیرو به خصوص در استان نفت‌خیز بصره مواجه است، اجازه دهد به پرداخت پول واردات گاز طبیعی و برق از ایران ادامه دهد.

هیثر نوئرت در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما شاهد این بودیم که در تابستان عراق چطور کمبود برق داشت؛ این مشکل به خصوص در جنوب این کشور حادتر بود. ما این مشکل را درک کردیم و مطمئن هستیم که این معافیت به عراق کمک خواهد کرد کمبود برق در جنوب این کشور را محدود کند.
نوئرت حاضر نشد بگوید اگر بغداد واردات خود از ایران را به عنوان شرط معافیت کاهش دهد، آیا آمریکا معافیت 45 روزه به عراق را تمدید خواهد کرد یا خیر.
وی گفت: من درباره تصمیمات یا اقداماتی که ممکن است در آینده نزدیک انجام بگیرد صحبت نمی‌کنم. تصور می‌کنم 45 روز مهم است و ما به گفت و گو با عراق در این باره ادامه می‌دهیم.
بر اساس گزارش پلاتس، تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران از دوشنبه هفته گذشته آغاز شد اما هشت مشتری نفت ایران از جمله چین و هند برای ادامه وارداتشان معافیت گرفتند. عراق برای واردات برق معافیت گرفت.
به گفته مقام دولتی عراق، این کشور هم‌چنان گاز طبیعی و برق از ایران وارد می‌کند و یک حساب بانکی برای پرداخت پول واردات ایران به دینار ایجاد کرده است.

منبع: ایسنا
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در چهل و چهارمین نشست خود، در حضور علی علی آقا محمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بیان مشکلات و چالش‌های اقتصادی و راهکاری پیش رو پرداختند. فعالان بخش خصوصی در این دیدار به چالش‌های مختلف ایجاد شده در فضای کسب‌وکار پرداختند و از مسایل ارزی گرفته تا پیمان‌سپاری ارزی، بخشنامه‌های متعدد دولت، عدم تصمیم‌گیری و مشورت نکردن با بخش خصوصی را بیان کردند.

در این نشست هم‌چنین به نقاط قوت عملکرد دولت و نهادهای اقتصادی اشاره و تقویت آنها مورد تاکید قرار گرفت. اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی هم‌چنین شنونده توصیه‌های رئیس دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری در مرود لزوم همگرایی، همکاری و تلاش دسته‌جمعی برای حل معضلات اقتصادی بودند.
در آغاز این نشست، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، آخرین گزارشی در مورد شاخص ‌رقابت‌پذیری جهانی مربوط به ایران که گزارش جهانی آن از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده و مورد بررسی این معاونت قرار گرفته است، ارائه داد؛ گزارشی که در آن راهکارهایی برای بهبود این شاخص نیز پیشنهاد شده بود.
مریم خزایی با بیان اینکه بررسی و تحلیل شاخص تجارت فرامرزی، شاخص ‌رقابت‌پذیری و شاخص حقوق مالکیت از سوی اتاق ایران به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران محول شده است، گفت: در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران در شاخص ‌رقابت‌پذیری جهانی از میان ۱۳۹ کشور مورد بررسی قرار گرفته در جهان ۶۹ بود که در سال ۲۰۱۸ این رتبه به ۸۹ از ۱۴۰ کشور جهان رسیده و سیر نزولی داشته است.
وی با اشاره به اینکه در تعیین رتبه‌بندی‌ها در این شاخص، پیشرفت امتیاز کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: روند پیشرفت دریافت امتیازها برای ایران نشان ‌می‌دهد که این روند از سال ۲۰۱۵ میلادی سیر صعودی داشته و امتیاز ایران در سال ۲۰۱۸ از مجموع ۱۰۰ امتیاز، به ۵۴.۹ رسیده و نسبت به گزارش قبلی، رشد ۰.۴درصدی داشته است. در گزارش سال ۲۰۱۸ شاخص ‌رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز ایران در مقایسه با متوسط جهانی که ۶۰ است، ۵۴.۹ سنجیده شده است. وی خاطرنشان کرد که حداکثر امتیاز کسب شده از سوی کشورها ۸۵.۶ بوده که متعلق به ایالات متحده آمریکا است.
مسعود خوانساری-رییس اتاق تهران- نیز با اشاره به اینکه سال گذشته بررسی دو مورد از زیر شاخص‌هایی گزارش فضای کسب‌وکار به اتاق تهران واگذار شد، ابراز امیدواری کرد که با بررسی‌های صورت گرفته و ارائه راهکار از سوی اتاق تهران، شاخص شروع کسب و کار در ایران بهبود پیدا کند.
تسریع ارتقای جایگاه اقتصاد ایران با کمک بخش خصوصی
در ادامه پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران درباره واگذاری بررسی این شاخص‌ها به اتاق‌ها اظهار کرد: تجربیاتی که از حدود ۱۲ سال پیش در مورد گزارشگری انجام کسب و کار و نیز تجربه گزارشگری از وضعیت ‌رقابت‌پذیری در ۹ سال گذشته وجود دارد، نشان ‌می‌دهد که رتبه‌های ایران جز در سال‌هایی معدود، پیشرفتی نداشته است و ما دریافتیم که سازوکار دولت برای بهبود این شاخص‌ها فاقد کفایت بوده است. علاوه براین ضروری است که بخش خصوصی وارد این عرصه شود و به ارائه راهکار بپردازد.
در واقع پس از جلساتی که با نمایندگان دستگاه‌های دولتی برگزار شد، این گمان تقویت شد که دستگاه‌های دولتی انگیزه‌ای برای فعالیت جدی در زمینه بهبود شاخص‌ها ندارند. در عین حال همکاری این دستگاه‌ها به رغم وجود مصوبات دولت اندک بوده است.
سلطانی با اشاره به اینکه اکنون قرار است بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط اتاق‌ها پیش‌نویسی از پیشنهادات در اختیار دولت و مجلس قرار گیرد اظهار کرد: پیش نویسی تدوین شود تا برمبنای آنچه بخش خصوصی ارائه ‌می‌کند، نسبت به اصلاح قوانین و مقررات اقدام کنند. در این صورت بخش خصوصی توانسته است به روند ارتقای جایگاه ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی سرعت ببخشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه ضرورت بهبود جایگاه ایران از دو منظر قابل تامل است، افزود: نخست اینکه اگر رتبه ایران در سطح کشورهای توسعه‌یافته نیز باشد، تغییری در وضعیت اقتصادی ایران ایجاد نخواهد کرد. نکته قابل تامل دیگر آن است که هماهنگی دولت و بخش خصوصی در زمینه ارتقا شاخص فضای کسب وکار، تمرینی خواهد بود که این دو بخش با همکاری یکدیگر فضای اقتصادی کشور را بهبود ببخشند.
در ادامه، مسعود خوانساری با اشاره به حضور دبیر شورای امنیت ملی در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران و انعکاس مباحث مطرح شده در این نشست به مقام معظم رهبری ادامه داد: پس از آن بود که رهبر معظم انقلاب، تذکراتی را خطاب به دولت مبنی بر توجه به نظرات بخش خصوصی مطرح کردند. اتاق تهران نیز طی نامه ای از لطف مقام معظم رهبری به بخش خصوصی قدردانی کرد.
وی با اشاره به سوابق علی آقامحمدی، معاون اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و توضیح داد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران به نحوی است که گویی حلقه محاصره هر روز تنگ‌تر ‌می‌شود و رکود و بیکاری نیز در حال گسترش است. با وجود این فشارها، هر چه بیشتر در جهت انسجام داخلی حرکت کنیم، آسیب کمتری متحمل خواهیم شد.
رییس اتاق تهران، یکی از ضعف‌های بزرگ در مواجهه با شرایط فعلی را عدم تصمیم‌گیری یا تصمیمات دیرهنگام دانست و گفت: امیدواریم با گزارشاتی که به مقامات ارشد ارائه ‌می‌شود، تصمیم‌گیری‌ها تسریع پیدا کند.
خوانساری تصریح کرد: همچنین در خصوص قیمت حامل‌های انرژی باید هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سالانه ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار میلیارد ریال یارانه بنزین در کشور تخصیص ‌می‌یابد.
واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی از جمله مواردی است که نیازمند تصمیم‌گیری عاجل است. اتاق تهران در مورد قیمت بنزین و نحوه تخصیص این سوخت، طرحی را تهیه کرده که نه‌تنها با عدالت اجتماعی سازگار است، بلکه با بهبود وضعیت قیمت حامل‌های سوخت در کشور، پیش‌بینی ‌می‌شود سالانه ۳۰ هزار میلیارد ریال درآمد ریالی و ۳.۲ میلیارد دلار درآمد ارزی از این محل به دست آید که جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رییس اتاق بازرگانی تهران توجه به توسعه صادرات در شرایط تحریم را نیز ضروری خواند و گفت: با توجه به مجاورت ۱۴ کشور با ایران و با توجه به اینکه واردات این کشورها سالانه ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد ‌می‌شود، ایران باید سهم درخوری را در بازار این کشورها به خود اختصاص دهد. اما سهم ایران از واردات ۹۰۰ میلیارد دلاری این کشورها معادل ۲۴ میلیارد دلار است.
در ادامه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به طرح دیدگاه‌ها، انتظارات دغدغه‌های خود پرداختند.
تشریح وضعیت بانک‌ها در دور دوم تحریم‌ها
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این نشست، وضعیت و شرایط بانک‌های کشور در دوره تحریم‌های جدید را تشریح کرد.
علی سنگینیان با اشاره به نشست اخیر این کمیسیون با معاونان بین‌الملل بانک‌های کشور در محل اتاق تهران، گفت: در این جلسه مدیران بانک‌ها عنوان کردند که دور دوم تحریم‌ها که از ۱۳ آبان ماه آغاز شده است، شرایط فعالیت‌های مالی و پولی را برای بانک‌های کشور سخت و دشوارتر از تحریم‌های دور گذشته کرده است.
وید با اشاره به اینکه در دوره دوم تحریم، بانک مرکزی ایران نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است، گفت: به این ترتیب، بخش عمده‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت ایران که از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک‌های عامل کشور برای انجام تراکنش‌های تجاری قرار ‌می‌گرفت، از دسترس خارج شده است. علاوه براین مشکل جدی دیگر، اینکه طی ماه‌های گذشته بسیاری از بانک‌های کشور اقدام به گشایش ال‌سی کرده‌اند که با توجه به تحریم‌های اخیر، این نگرانی وجود دارد که منابع این گشایش‌ها در اختیار بانک‌ها قرار نگیرد و طی ماه‌های آینده با نکول در نظام بانکی کشور مواجه شویم.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سپس به برخی پیشنهادها و راهکارهای به دست آمده در نشست اخیر این کمیسیون با معاونان بین الملل بانک‌های کشور، اشاره کرد و افزود: مذاکره با کشورهای طرف تجاری ایران برای ایجاد کانال‌های غیربانکی از جمله راهکارهای پیشنهادی است، ضمن آنکه در شرایط کنونی باید محدودیت‌های داخلی که برای کسب وکارهای ایجاد شده برچیده شود و اختیاراتی نیز به بانک‌ها داده شود.
راهکار اتاق تهران برای ساماندهی بازار ارز
محمد لاهوتی دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نوسانات ماه‌های اخیر در بازار ارز و تشکیل بازار ثانویه برای عبور از مشکلات پیش آمده، گفت: به‌رغم ایجاد بازار ثانویه برای ساماندهی به بازار آشفته ارز، دولت همچنان بر سیاست‌های اشتباه گذشته خود اصرار ورزید به طوری که امروز شاهد پیدایش پنج نرخ در بازار ارز هستیم. در شرایط کنونی اگر دولت اقدام به تک‌نرخی کردن ارز نکند، وضعیت اقتصاد و صادرات کشور بهبود نخواهد یافت.
سپس به راهکار پیشنهادی اتاق بازرگانی تهران برای بهبود شرایط موجود اشاره کرد و افزود: دولت باید ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند و اجازه دهد سایر گروه‌های کالایی با ارز ثانویه تامین شود.
تعطیلی ماهانه ۱۰۰ شرکت در حوزه انرژی
در ادامه، رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با بیان اینکه سه هزار شرکت فعال در حوزه انرژی طی ۶ الی ۷ ماه گذشته دچار بحران جدی شده‌اند، ادامه داد: رکود، افزایش قیمت نهاده‌های پیمان، مطالبات معوق، تحریم و قیمتگذاری دستوری از جمله چالش‌های این صنعت است. البته کاهش اشتغال در این بخش را نیز باید به این مسایل افزود. به طوری که در ۶ ماه نخست سال، ۵۳۶ شرکت فعال در حوزه پیمانکاری و ساخت تعطیل شده است و در ماه‌های اخیر نیز ۲۳۶ شرکت به شمار بنگاه‌های تعطیل افزوده شده است. در مجموع ۸۰۰ شرکت که به تعبیری در سال جاری، ماهانه ۱۰۰ شرکت به ورطه تعطیلی رفته است. پس از اجرایی شدن برجام، قراردادهایی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری منعقد شد که اکنون از ۵ تا ۶ میلیارد تومان رقم این قراردادها، حدود ۱۰ درصد محقق شده است و این شرکت‌های طرف قرارداد را با بحران مواجه کرده است. ضمن این که انتظار ‌می‌رود در سال آینده، بحران تولید بنزین پدید آید.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به کوچ متخصصان صنعت نفت نیز اشاره کرد و گفت: ظرف شش ماه گذشته، ۱۸۰ نفر از بهترین متخصصان در حوزه انرژی در ابوظبی جذب شده‌اند.
پیشنهاد پدیدار برای عبور از این نارسایی‌ها، رشد بخش خصوصی کارآمد، مساعد ساختن محیط کسب و کار و ایجاد ثبات در تصمیم گیری بود.
در مورد روش‌های پرداخت، تدبیر شود
کاوه زرگران-رییس کمیسیون کشاورزی- آب و صنایع غذایی اتاق تهران از ضرورت حذف پیمان در مورد صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: به نظر ‌می‌رسد تامین محصولات کشاورزی در ماه‌های آینده با چالش‌ مواجه شود. بنادر کشور در ماه‌های گذشته با ترافیک تخلیه کالاهای اساسی روبه‌رو بوده و بخشی از این کالاها بر اساس اعتبار تجار به کشور ارسال شده است. اما از ۳۰‌ اکتبر هر چه که برای فروشندگان به بانک‌های خارجی حواله شده، به دلیل اعمال تحریم‌ها بازگشت داده شده است.
بنابراین باید تدبیری برای پرداخت وجوه آنها اندیشیده شود، اگر نه احتمال انتقال این کالاها به سایر کشورها وجود دارد. ذخایر غذایی موجود تا ۶ ماه تکافوی نیاز کشور را خواهد داد.
وی همچنین با اشاره به واردات ۲.۵ میلیارد دلاری اقلامی چون شکر، گوشت و دانه سویا از برزیل، خواستار این شد که درباره روش‌های پرداخت به این کشور که پیش از این از طریق کشورهای اروپایی صورت ‌می‌گرفت، تدبیر ویژه‌ای اتخاذ شود. او در ادامه نسبت به افزایش فشارهای تعزیراتی به تولیدکنندگان همزمان با افزایش قیمت نهاده‌های تولید انتقاداتی کرد و گفت: پس از جهش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش‌ یافته و دولت وظیفه دارد به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند. از سوی دیگر،‌ قیمت تمام شده محصولات نهایی به دنبال افزایش قیمت نهاده‌ها افزایش یافته است. در واقع، از آنجا که قیمت محصولات نهایی با قیمت‌های مدنظر دولت همخوانی ندارد، برخوردهای تعزیراتی شدت گرفته است. در حالی که باید دلیل افزایش قیمت را در زنجیره تولید جست‌وجو کرد و دامداران و کارخانه‌داران در افزایش قیمت‌ها مقصر نیستند.
در ادامه محمدرضا انصاری -عضو هیات رییسه اتاق ایران -نیز به موضوع صادرات غیرنفتی اشاره کرد و با بیان اینکه مسوولان در کشور، کمتر به اهمیت صادرات واقف هستند، گفت: تجارب سایر کشورها نشان ‌می‌دهد که توسعه صادرات در این کشورها منجر به تحول شده است.
وی با اشاره به اینکه مسوولیت سیاستگذاری‌های مربوط به صادرات غیرنفتی کشور در دست یک معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: شاید زمان آن فرا رسیده باشد که معاونت صادرات به زیرمجموعه ریاست جمهوری اضافه شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی کشور، متولی بزرگ ‌می‌خواهد افزود: ظرفیت صادارت خدمات فنی و مهندسی کشور، ۳۴ میلیارد دلار در سال است اما متاسفانه راه به روی فعالان این حوزه بسته شده است. دولت باید راه را برای فعالان اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان باز بگذارد چرا که این بخش به خوبی ‌می‌داند برای عبور از تحریم‌ها و ورود به بازارهای جهانی چگونه عمل کند.
نگرانی از بحران تولید ناخالص ملی
علیرضا کلاهی صمدی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی به موضوع وضعیت شاخص تولید ناخالص ملی ایران اشاره کرد و گفت: طی سال ۱۳۶۸ خورشیدی، ایران در این شاخص در میان کشورهای منطقه رتبه اول را داشت در حالی که کشورهای ترکیه و عربستان رتبه‌های بعدی را در اختیار داشتند، اما در سال ۲۰۱۸ میلادی این دو کشور به رتبه‌های اول و دوم رسیدند و اختلاف میزان تولید ناخالص ملی ایران با کشور کوچک امارات به ۷ میلیارد دلار رسیده است.
وی با بیان اینکه با این روند، امنیت ملی کشور به خطر خواهد افتاد، افزود: امروز اگر ذخایر ارزی ایران به مانند سایر کشورهای قدرتمند منطقه و جهان بود، آمریکا کمتر جرات تحریم را داشت و ما نیز از تحریم بسیار کمتر از این آسیب می‌دیدیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در بخش دیگری از سخنانش، با تاکید بر اینکه تمام تلاش کشور نباید مختص صنایع مادر و مواد اولیه باشد، افزود: باید توسعه متوازن اقتصادی را در پیش گرفت و بنگاه‌های کوچک و متوسط را رشد داد.
کلاهی همچنین با اشاره به ارزش افزوده بالای صنعت برق کشور، گفت: متاسفانه به صادرات این بخش کمتر توجه شده است.
دولت کارها را قفل ‌می‌کند
مهدی پورقاضی- رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران- با اشاره به تفاوت دیدگاه دولت و بخش خصوصی در مورد تحریم‌ها گفت: دولت به دنبال راهی برای دور زدن تحریم‌هاست اما بخش خصوصی بر این عقیده است که تحریم‌ها باید برداشته شود. چرا که سرمایه به دنبال امنیت است و اگر سرمایه به جای دیگری کوچ کند، ایجاد اشتغال بدون آن ممکن نخواهد بود. دولت برای آنکه تقاضای ارزی را کاهش دهد، کارها را قفل ‌می‌کند. برای مثال، واردات را نه از طریق واقعی‌سازی نرخ ارز یا سایر روش‌های رایج که با پیچیده کردن ساز و کارها محدود کرده است. نتیجه آنکه اگر در دیگر کشورها فرآیند واردات ظرف چند ساعت انجام ‌می‌گیرد، در ایران حدود ۶۰ روز به طور ‌می‌انجامد. در واقع سیاست دولت این است که کارها را قفل کند و این به بدتر شدن شرایط کسب و کار منجر ‌می‌شود.
فعالیت اقتصادی نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد
در ادامه این نشست، علی آقامحمدی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در سخنان خود به همه ابعاد مسایل اقتصادی توجه داشتند، گفت: ضرورت فعالیت اقتصادی این است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در آن وجود داشته باشد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری بر این عقیده بود که بزرگترین تهدید این است که بخش خصوصی دچار مسایل روزمره شود و در این شرایط نیز باید سرمایه‌گذاری و حرکت به سوی توسعه مورد پیگیری قرار گیرد.
آقامحمدی افزود: اگر اتاق بازرگانی تهران چراغ راهنما در این برنامه‌ریزی را در دست بگیرد، سایر مناطق کشور نیز دنباله‌رو آن خواهند شد. اتاق بازرگانی باید به صورت جمعی اظهارنظر و بیان راهکار کند و نباید فعالان اقتصادی به صورت منفرد و تک‌تک پیگیر مشکلات و بیان‌کننده ضعف‌ها باشند.
همکاری SME‌های ایران و اروپا با محوریت اتاق تهران
آقامحمدی اظهار کرد: از دیگر اقداماتی که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ‌می‌تواند در دست گیرد، بررسی ظرفیت‌های مشترک تجاری ایران با کشورهای طرف همکاری‌های تجاری است. با توجه به اینکه موضوع توانمندی بنگاه‌های کوچک و متوسط با مصوبه دولت، به اتاق بازرگانی واگذار شده است، فرصت مناسبی است تا پارلمان بخش خصوصی نحوه همکاری SME‌ها با همتایان اروپایی را تعیین کند.
وی افزود: این آمادگی را داریم که با همکاری اتاق بازرگانی، روی زنجیره‌های تولید و تجارت با محوریت اتاق بازرگانی، تصمیم گیری‌های جدی صورت گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر همکاری و تعامل اتاق بازرگانی با دولت و حاکمیت برای تدوین برنامه‌های توسعه در کشور، افزود: سهم بخش خصوصی را باید توسعه و ارتقا داد و برای این منظور، اتاق بازرگانی راهکار و برنامه خود را ارائه دهد.
آقامحمدی در بخش دیگری از سخنانش، به مصوبه دولت برای ایجاد مناطق اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس این منطقه‌بندی، ۹ منطقه اقتصادی در کشور تعریف شده است و اتاق بازرگانی تهران ‌می‌تواند در خصوص منطقه اقتصادی مرکز که شامل استان‌های تهران، البرز و قم ‌می‌شود، نظرات سازنده خود را ارائه دهد.

منبع: ایسنا
چهارشنبه, 23 آبان 1397 ساعت 15:01

"طیب‌نیا" عضو شورای پول و اعتبار شد

«علی طیب نیا» با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهوری به عضویت شورای پول و اعتبار انتخاب شد.

پیش از این مسعود نیلی این سمت را بر عهده داشت که به تازگی استعفا داده است.
«مسعود نیلی» از 10 مهرماه 1396 به عنوان عضو شورای پول و اعتبار منصوب شده بود.
«علی طیب نیا» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم بود؛ پس از استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، زمزمه هایی مبنی بر احتمال بازگشت طیب نیا به مقام وزارت شنیده شد اما وی در گفت و گویی با ایرنا این موضوع را رد کرد.
از دستاوردهای دوران وزارت طیب نیا، بازگشت تورم تک رقمی به اقتصاد ایران پس از 26 سال بود که از طریق انضباط پولی میسر شد.
شورای پول و اعتبار عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی به شمار می رود که ریاست آن بر عهده رئیس بانک مرکزی است؛ اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود از مهمترین وظایف این شورا است.
در ترکیب این شورا علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی، دو نفر از وزیران به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید رییس جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس حضور دارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نشست مشترک وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و مدیران ارشد نظام بانکی با اعضای کمیته ضد تحریم کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته آینده خبر داد.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی گفت:مجلس شورای اسلامی برای مقابله با دور جدید تحریم های آمریکا از ماه های گذشته اقداماتی را انجام داده است.کمیته ضد تحریم کمیسیون اقتصادی مجلس راهکارهای ضد تحریمی را مورد بررسی قرار داده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات دولت در مقابله با تحریم ها ادامه داد:سیاست آمریکا در به صفر رساندن فروش نفت ایران شکست خورده و با توجه به پیشنهاد مجلس، بورس نفت راه اندازی شده که اقدام خوبی است و این روش جدید فروش نفت در کنار روش های قبل لحاظ شده است.
بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی برای مقابله با تحریم ها آماده شده است
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلسه مشترکی در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران ارشد نظام بانکی و اعضای کمیته ضد تحریم کمیسیون، سه ‌شنبه هفته آینده با هدف بررسی راهکارهای مناسب برای مقابله با تحریم های مالی و نظام بانکی تشکیل می شود.
پور ابراهیمی گفت:بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی برای مقابله با تحریم ها آماده شده است و حتی در صورت لزوم موضوع قانونگذاری در این رابطه نیز بررسی می شود.
استفاده از ارزهای دیجیتال یکی از راهکارهای مقابله با تحریم ها است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:درباره پیمان‌های پولی دو و چند جانبه نیز بانک مرکزی اقداماتی انجام داده و در جلسه مشترک نیز بررسی می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:استفاده از ارزهای دیجیتال یکی از راهکارهای مقابله با تحریم ها است و در جلسه مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد این راهکار مورد بررسی قرار می گیرد.تلاش می شود تا نظام بانکی در مقابله با تحریم های موفق شود.

منبع: خانه ملت
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه گفته می‌شود دولت لایحه‌ای در زمینه دوتابعیتی‌ها تنظیم می‌کند، گفت:اگر لایحه مربوط به دوتابعتی‌ها تهیه شود نگرانی مجلس برای بار مالی طرح‌ها نیز حل می‌شود.

الهیار ملکشاهی با اشاره به اهمیت موضوع دوتابعیتی‌ها، اظهار داشت: لایحه‌ای در دولت پیرامون دو تابعیتی‌ها تهیه شده است که در آینده به مجلس ارائه می‌شود.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح هایی که می‌آید عمدتا مشمول اصل ۷۵ قانون می‌شوند و در صورتی که طرح‌ها بار مالی داشته باشد مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و طبیعتا مجلس نمی‌تواند طرحی که بار مالی داشته باشد را تصویب کند، زیرا در شورای نگهبان رد می‌شود.
وی با بیان اینکه گفته می‌شود دولت لایحه‌ای در زمینه دوتابعیتی‌ها تنظیم می‌کند، افزود: راجع به زنانی که همسر خارجی دارند و فرزندانشان بی‌شناسنامه هستند و نتوانسته‌اند از مزایای تحصیل و غیره استفاده کنند نیز دولت لایحه‌‎ای را تنظیم کرده که بسیار مفید خواهد بود.
لایحه مربوط به دوتابعتی‌ها نگرانی مجلس برای بار مالی طرح‌ها را حل می‌کند
ملکشاهی با بیان اینکه اگر لایحه مربوط به دوتابعتی‌ها تهیه شود نگرانی مجلس برای بار مالی طرح‌ها نیز حل می‌شود، ادامه داد: لوایح مشکلی در زمینه اصل 75 قانون اساسی ندارند و اگر نواقصی در ماهیت طرح باشد، مجلس می‌تواند اصلاحات لازم را انجام دهد.
نماینده مردم کوهدشت و رومشگان در مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون مدنی مشخص است که هر کسی برای گرفتن تابعیت و ترک تابعیت باید چه اقداماتی را انجام دهد.
همواره تعاریف حقوقی از گرین کارت، تابعیت و اقامت مشخص بوده است
وی در خصوص اینکه در گذشته اختلافاتی از تفسیر کلیدواژه‌های مربوط به مدیران دوتابعیتی موجب اختلاف بین مسئولان شده بود، افزود: همواره تعاریف حقوقی از گرین کارت، تابعیت و اقامت مشخص بوده و ممکن است برخی افراد این تعاریف را ندانند.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: ممکن است درگیری‌ها و اختلافاتی در مورد تعاریف بوده باشد و کسی متوجه تعاریف نشده باشد ولی بطور کلی همه موارد در قانون مشخص است.

منبع: خانه ملت
صفحه 1 از 3357

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395