سه شنبه, 24 مهر 1397 ساعت 11:04

اطلاعات تکميلي

  •   سیف خطاب به رئیس دیوان محاسبات:

حکم انفصال من ارتباطی به بازار ارز نداشت  

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

سیف در نامه‌ای خطاب به عادل آذر نوشت: صدور حکم انفصال برای اینجانب و برخی از همکارانم، هیچ‌گونه ارتباطی به تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته است.

به گزارش فارس، ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به اظهارات عادل آذر رئیس دیوان محاسبات مبنی بر حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی در بهمن ماه 96، نامه‌ای سرگشاده خطاب به وی نوشته است که بخشی از ان را در ادامه می‌خوانید:

در بخشی از این نامه آمده است :همانگونه که استحضار دارند،پس از خاتمه دوران خدمتی اینجانب در بانک مرکزی و به‌ویژه هفته‌های اخیر، اظهارات مختلف و غالباً عاری از حقیقت در رسانه‌های مختلف درج و به صورت گسترده باز نشر می‌گردد. این مطالب به دور از عدل و انصاف که دایره و دامنه آن از عملکرد بانک مرکزی و اینجانب در این دوره فراتر رفته و متاسفانه به محدوده خانواده نیز رسیده است را، تاکنون تحمل و سکوت پیشه کرده‌ام؛ چرا که مانند و امثال اینجانب که چند دهه در افت‌وخیز تصدی‌های مختلف تجربه دارند، کلام معصوم (علیه‌السلام) را به خوبی درک و ان‌شاءالله از آن پیروی می‌کنند که:

بی‌تردید این سکوت دشوار و ناگوار نه از روی خبط و خطا، بلکه به حکم وظیفه، احتراز از دمیدن در آتشدان اختلاف در جامعه و تشدید التهاب در فضای اقتصادی کشور که خواست و مطلوب دشمن است، از یک‌طرف و تقید و احترام برای مرجع محترم قضایی برای رسیدگی با اقتدار به اقدامات بانک مرکزی در مورد موسسات غیرمجاز و بازار ارز که در دستور کار قرار گرفته است، از سوی دیگر بوده است؛ لیکن علت تهیه و ارسال این مکتوب، فحوای غیرواقعی مطرح شده توسط حضرت‌عالی طی مصاحبه اخیر در رسانه ملی است که محدود به اینجانب و عملکرد رئیس کل در این دوره نبوده و همکاران صدیق و پرتلاش بانک مرکزی – که حمایت و دفاع از آنها را وظیفه خود می‌دانم- را نیز دربر گرفته است.

با عنایت به جایگاه دیوان محاسبات کشور که فی‌نفسه نهادی تخصصی و غیرسیاسی است، انتظار می‌رود مسئولین و به‌ویژه عالی‌ترین مقام آن با رفتاری حرفه‌ای و استدلالاتی حاوی گزاره‌های مبتنی‌بر حساب و کتاب، سایر دستگاه‌ها را به سمت نظم و نسق هدایت نماید و از تهدید و ارعاب و فضاسازی با استفاده از گزاره‌های غیرمستدل و غیرمستند پرهیز نماید.

در بخش دیگری از این نامه آمده است : همکاری بی‌دریغ و تعامل مدیران بانک مرکزی با دیوان محاسبات در چارچوب قوانین در حدی بوده است که کارشناسان مستقر و گروه‌های اعزامی دیوان از طریق مکاتبه مستقیم با رئیس کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی، اطلاعات و مستندات موردنیاز را در حداقل زمان ممکن دریافت کرده‌اند و این موضوع با رجوع به تعداد کثیر مکاتبات انجام شده فی‌مابین طی سال‌های اخیر و گستردگی اطلاعات درخواستی به وضوح قابل مشاهده است.

پس از مسئولیت اینجانب در بانک مرکزی برای حل‌وفصل مشکل و برون‌رفت از تنگنای موجود، که موجبات اصطکاک مداوم میان مسئولان هر دو مجموعه را فراهم آورده بود، از شورای پول و اعتبار به عنوان رکن سیاستگذار بانک مرکزی درخواست شد تا چارچوب کیفیت تعامل قانونی بانک مرکزی با دیوان محاسبات را تعیین و در مورد محدوده ارایه اطلاعات و دسترسی‌ها به دیوان، ارایه طریق و تعیین تکلیف نماید. پس از طرح موضوع و مذاکرات طولانی در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای مذکور که از نظر جایگاه قانونی، ترکیب اعضا و وظایف محوله در کشور بی‌بدیل می‌باشد، برای دومین بار طی مصوبه‌ای قاطع ارایه اطلاعات و مستندات به دیوان را صرفا به احکامی که موجد حق و تکلیف عمومی بوده و جنبه مالی و بودجه‌ای دارد محدود نمود. لیکن تعیین‌تکلیف دوباره شورای پول و اعتبار طی دو مصوبه مورد اشاره که مدیران بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور ملزم به رعایت و اجرای آن بودند و رسما به همکاران شما در دیوان محاسبات ابلاغ شد، مورد قبول قرار نگرفت و دریافت بدون محدودیت اطلاعات شبکه بانکی و بانک مرکزی توسط دیوان، طی مکاتبات سراسر تهدید، پیگیری و دنبال شد.

متعاقب این امر و با تداوم شرایط فضای اختلاف‌نظر و کشمکش میان دو سازمان، و با پیشنهاد معاونت حقوقی بانک مرکزی، موضوع طی مکاتباتی مبسوط در شهریور و آبان ماه سال گذشته به معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری منعکس و از معاونت مذکور درخواست گردید تا رسماً اعلام‌نظر نموده و بانک مرکزی را از بن‌بست ایجاد شده خارج نماید.

معاون محترم رئیس‌جمهور در پاسخ بانک مرکزی ضمن استناد به نظریات تفسیری شورای نگهبان، ارایه اطلاعات فراتر از آنچه در نظریه تفسیری شورای نگهبان آمده را منطبق بر قانون اساسی ندانسته و عملا مدیران بانک مرکزی را از برقراری رابطه‌ای فراتر از مرزهای قانونی منع نمود؛ لیکن شوربختانه این اعلام‌نظر قانونی و حقوقی نیز مورد قبول دیوان محاسبات قرار نگرفت و شرایط و فضای حاکم کماکان ادامه یافت.

متعاقب این اقدامات، در ابتدای بهمن ماه سال گذشته طی نامه‌ای که با امضای اینجانب به حضرت‌عالی تقدیم گردید؛ ضمن تشریح مبانی قانونی و تصریح به التزام و تقید به آنها و نیز مشکلات به‌وجود آمده برای بانک مرکزی و برخی مدیران آن از ناحیه درخواست‌های فراتر از اختیارات دیوان، تقاضا کردم تا این موضوع با ورود مستقیم جناب‌عالی تعیین تکلیف شود.

این تقاضا علاوه بر نامه مورد اشاره در چند مورد به صورت تلفنی و حضوری در حاشیه جلسات نیز توسط اینجانب مطرح گردید؛ لیکن پاسخی از سوی جناب‌عالی به صورت رسمی دریافت نشده و صرفا توصیه‌های حضرت‌عالی مبنی بر تساهل و مماشات توسط این حقیر در این خصوص از دوستان مشترک شنیده می‌شد و در نهایت، به‌رغم توضیحات و پاسخ‌های کامل و مستند به مبانی قانونی و حقوقی و همکاری گسترده بانک مرکزی با بازرسان و کارشناسان دیوان طی سالیان اخیر، به یک‌باره صدور رای مورد اعتراض از هیات اول مستشاری دیوان محاسبات را شاهد بودیم که طی تماس تلفنی با جناب‌عالی از صدور این رای اظهار بی‌اطلاعی کرده و پیگیری و حل‌وفصل مشکل را وعده فرمودید.

با عنایت به آنچه به استحضار رسید، تصدیق می‌فرمایند که صدور حکم انفصال برای اینجانب و برخی از همکارانم، هیچ‌گونه ارتباطی به تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته و صرفاً به تمکین یا عدم تمکین مدیران بانک مرکزی به ارائه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسی به سامانه‌ها در بانک مرکزی مربوط بوده است و این اختلاف‌نظر موضوع جدید یا به تعبیر حضرت‌عالی اتفاقی عجیب یا برخوردی عجیب توسط بانک مرکزی نبوده و با مراجعه به سوابق امر در دیوان ملاحظه خواهید فرمود که این کشمکش و ایستادگی صحیح و به استناد قانون، به دوره‌های قبل نیز بازمی‌گردد.

با این وصف، تایید می‌فرمایند که ارایه اطلاعات ناقص و بعضا بی‌ارتباط با یکدیگر از طریق رسانه ملی، ایجاد شبهه و ابهام، بی‌اعتمادی عامه مردم و آحاد ملت به یک ارگان مهم و تاثیرگذار در اقتصاد و کارکنان شریف آن که مسولیت یکی از مهمترین امور کشور و نظام را به عهده دارند، سبب خواهد شد.

ز: انصاف بدهید؛ آیا استفاده رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور، از عبارت‌هایی نظیر پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز توسط دیوان در سال گذشته، علائم ویژه! نوسانات در پیش و بررسی و رصد آن توسط هیات کارشناسی دیوان، اتفاقات در حال وقوع! و اتخاذ تصمیمات دلسوزانه ولی نادرست! توسط بانک مرکزی، محرز بودن تخلفات بانک مرکزی از نظر دیوان در سال قبل و انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان و نظایر آن؛ در برنامه زنده تلویزیونی و جلوی دوربین و چشم میلیون‌ها بیننده، شبهه‌افکنی و تخریب بانک مرکزی تلقی نمی‌شود؟ آیا نتیجه چنین اقدامی به بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور منجر نخواهد شد؟ و نهایتاً این‌که آیا ادبیات به‌کار رفته در عبارات فوق اساساً با موازین بنیادی اصول حرفه‌ای- که رعایت آن در نهادی چون دیوان محاسبات کشور واجب و بایسته است- سازگاری دارد؟

ح: با توجه به شناخت از حضرت‌عالی، اطمینان دارم اگر یک‌بار دیگر به مطالب عنوان‌شده در مصاحبه رجوع کنید به پیروی از "ما کرهته لنفسک فاکره لغیرک" به قاضی رفتن یکه و تنها و ایجاد شک و تردید نسبت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی که مدیران ارشد آن در صف مقدم کینه‌توزی دشمنان قسم‌خورده نظام و کشور قرار گرفته و نه تنها تحریم از ناحیه دشمنان کوچکترین تزلزلی در اراده آن‌ها ایجاد ننموده بلکه مصمم‌تر از گذشته آماده فداکاری هر چه بیشتر در راه تحقق اهداف متعالی نظام اسلامی و رفاه و آسایش ملت بزرگوار و همیشه در صحنه هستند را، هرگز سزاوار ندانسته و برای رفع آن اقدام می‌فرمایید. چراکه ایجاد بدگمانی و سوءظن نسبت به بانک مرکزی، به‌ویژه از طریق رسانه ملی، محدود به این سازمان - که در این ایام آماج سخت‌ترین تهاجمات و شایعه‌پراکنی‌ها قرار دارد - و کارکنان نجیب آن نمی‌شود و ثلمه و صدمه به نظام و ارکان مقدس و موثر مستقر در آن خواهد بود.

ط: ‏پخش برنامه تلویزیونی و مطالب مطرح‌شده توسط حضرت‌عالی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برای پاسخگویی، نه تنها برای آحاد مردم ایران؛ بلکه برای مقام محترم دادستان کل کشور که سال‌های متمادی و در دوره های متعدد و مختلف از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار بوده و طی پنج سال گذشته نیز با حضور مداوم و موثر در تمامی جلسات، در جریان گزارش‌های عملکرد و تصمیمات شورا و نیز مباحث مربوط به دو مصوبه پیش‌گفته در مورد محدوده و دامنه اختیارات دیوان محاسبات برای دسترسی به اطلاعات بانک مرکزی و بانک‌ها بوده و هستند نیز، ایجاد ابهام نمود و به تعبیر ایشان:"این از آن مسایلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد. اگر که حکم انفصال قطعی است، چرا معطل مانده و اگر نیست به چه‌دلیل رسانه‌ای می‌شود. آن‌هم پس از هشت ماه؟"

 

خواندن 105 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395