دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 23:30

اضافه برداشت معیاری برای ارزیابی سلامت بانک‌ها

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیه بابایی

عصر اقتصاد: اقتصاد ایران چند ســالی اســت كه با پدیده جدیدی به نام بنگاهداری بانك‌ها روبرو شده اســت. بانك‌ها به جای اینكه تسهیلات را در اختیارتولیدكنندگان بگذارند، خود با تشــكیل هلدینگ‌های سرمایه گذاری به سمت بنگاهداری رفته‌اند و بخشی از منابع شان را به آن سمت هدایت كرده اند. در این میان بنگاه‌هایی هم هســتند كه راه بانكداری را در پیش گرفته‌اند تا بتوانند در این گردونه رقابتی بخشــی از سپرده‌ها را جمع‌آوری كرده و قدرت مالی خود را افزایش دهند.

بدون شک سیاست‌های پولی و نقش بانک‌ها و جایگاهی که آن‌ها در اقتصاد ایفا می‌کنند، یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه اقتصادی است.

در سال‌های اخیر با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و بانک مرکزی مبنی برکاهش بنگاه داری بانک‌ها، فروش شرکت‌ها و املاک مازاد ملکی و تملیکی مورد توجه قرار گرفته است

افزایش سرعت گردش پول، افزایش دارایی نقدی، افزایش قدرت تسهیلات دهی، خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، تنها بخشی از نتایج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه داری است . لذا براساس تعریفی که از جایگاه بانک‌ها می‌شود آنها نهاد‌های اقتصادی هستند که وظیفه‌ تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خریدوفروش ارز، نقل‌وانتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و موضوعاتی از این‌دست را به عهده دارند. بدون شک با این جایگاهی که برای بانک‌ها در مباحث اقتصادی در نظر گرفته می‌شود در مسیر تحول و توسعه اقتصادی نقشی بی‌بدیل به آنها می‌دهد. اما امروز یکی از مسائل مبتلابه در زمینه بانکداری در کشور ما مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها و از طرف‌دیگر مسئله بنگاه‌های اقتصادی است که به بانکداری روی آورده‌اند امری که به زعم عده‌ای می‌تواند چالش‌های بسیاری را درگیر اقتصاد کشور کند.

“کامران ندری” مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت وگو با عصراقتصاد، پدیده بنگاهداری بانك‌ها را كالبد شكافی كرده است. ندری معتقد است بنگاهداری بانک‌ها سبب می شود که دارایی بانک‌ها از درجه نقد شوندگی لازم برخوردار نباشد و عمدتا در پایان روز با کسری مواجه شوند،در این شرایط اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش می یابد.

ندری با اشاره به انواع بنگاهداری بانک‌ها، گفت: یک نوع از بنگاهداری، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها مانند شرکت‌های سرمایه گذاری و بیمه هستند که تحت مجموعه بانک فعالیت می کنند. نوع دیگر شرکت‌هایی که بانک‌ها سهامشان را به نوعی تملک کرده و یا به عنوان وثیقه بابت وام‌ها و تسهیلاتی بوده که از عهده پرداخت آن برنیامده اند ودر نهایت سرمایه گذاری مستقیم بانک‌ها در پروژه‌هایی مانند آزاد راه تهران -زنجان است که بانک مالک آن شده است. وی افزود: درخصوص سرمایه گذاری بانک‌ها در پروژه‌های مختلف و اینکه به چه میزان می‌توانند سهام بانک‌ها را تملک کنند، مقرراتی در بانک مرکزی وجود دارد که به عنوان مقررات احتیاطی نامیده می‌شود. لذا بانک مرکزی باید نظارت کند تا سرمایه گذاری و شرکت داری‌ها از یک حد معمول عبور نکند و اگر بانکی فراتر از این مقررات عمل کرد، با آن‌ها برخورد شود.

ندری با بیان اینکه بانک مرکزی درحوزه نظارت بانکی قدرت و اختیار لازم را در برخورد با بانک‌ها ندارد، اظهار داشت: این درحالی است که درمواردی نیز قوانین و مقررات را به نفع بانک‌ها تسهیل کرده است. مقایسه قوانین و مقررات حوزه بانکی با سایر کشورها  نشان می‌دهد که در ایران آسان تر با بانک‌ها برخورد می‌شود.

به گفته وی، با توجه به نبود خلا مقرراتی باید علت عدم برخورد بانک مرکزی با متخلفان بانکی را از مسئولان این نهاد پرسید. نکته مهم این است که بانک مرکزی قدرت لازم را در مواجه و برخورد با بانک‌های متخلف ندارد.

بنگاهداری عامل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بنگاهداری بانک‌ها سبب می شود که دارایی بانک‌ها از درجه نقد شوندگی لازم برخوردار نباشد و عمدتا در پایان روز با کسری مواجه شوند.در این شرایط اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش می یابد.

این کارشناس اقتصادی تاکیدکرد: باید نوع دارایی‌ها اصلاح شود و بانک‌ها دارایی‌هایی را در اختیار داشته باشند که وقتی با کسری نقدنیگی مواجه می شوند با کمترین هزینه ممکن و در سریع ترین زمان بتوانند تبدیل به نقدینگی کنند تا مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی نشوند .

ندری تصریح کرد: به هرحال مطابق با چارچوب‌های استانداردی که نظام بانکداری ما با آن آشنایی دارد ، دستورالعمل و مقرراتی وضع شده است که اگر توسط بانک مرکزی اعمال و با بانک‌های متخلف برخورد شود و اجرای این مقررات ضمانت اجرایی داشته باشد ، به مرور زمان مشکلات رفع می شود.

آسیب‌های اقتصادی بنگاهداری بانک‌ها

وی با تاکید براینکه زمانیکه مقرره ای نقض شود، سایر مقررات نیز رعایت نخواهد شد، یادآورشد: مقرراتی مربوط به اشخاص مرتبط ، ذی نفع واحد و تعهدات کلان هستند و زمانی که نقض شوند بر سایرمقررات نیز تاثیر گذار خواهند بود .وقتی بانک شروع به فعالیت بنگاهداری می کند در تلاش بوده تا از تسهیلات آن بانک استفاده کند و تبعا مقررات مربوط به اشخاص هم نقض خواهد شد .

ایجاد رانت در سیستم بانکی  با عملیات بنگاهداری

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد : درصورت فعالیت بنگاهداری ، منابع بانک بیشتر در درون شرکت‌های تابعه آن درگردش خواهد بود و تسهیلات کمتری به سایر بخش‌های اقتصادی تخصیص می یابد.در این شرایط تمام بخش‌های اقتصادی تلاش خواهند کرد تا برای خود بانک تاسیس کنند و از طریق رقابت بتوانند منابع بیشتری به بخش‌های زیرمجموعه خود اختصاص دهند. دراین شرایط ریسک‌ها افزایش و منابع در یکسری فعالیت‌های خاص متمرکز می شود .

به گفته ندری، زمانی که مقرراتی به آسانی نادیده گرفته می شود، سایر موارد نیز رعایت نمی شود و در نتیجه بانک‌ها به جای اینکه به وظیفه اصلی خود که واسطه گری مالی است، عمل کنند، حتی نمی توانند نیاز بنگاه‌های اقتصادی با کمترین هزینه ممکن را تامین کنند و از طرفی نیز از عهده تعهدات خود به سپرده گذاران بانکی برنخواهند آمد.

بنگاهداری چالش نظام بانکی با لایه‌های پیچیده

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بنگاهداری را می‌توان چالش و بحران نظام بانکی دانست که لایه‌های پیچیده ای دارد .بانک‌ها برای دور زدن قوانین و مقررات تلاش کرده اند تا به نوعی حفظ ظاهر کنند . زمانی که به دقت نگاه می کنیم بنگاهداری لایه‌های پیچیده ای دارد که امیدورایم رییس کل بانک مرکزی بتواند این لایه‌های پیچیده را شناسایی و برای آن راهکاری ارائه دهد .

ندری در ادامه این گفت وگو به ارائه راهکارهایی برای مقابله با بنگاهداری بانک‌ها پرداخت و گفت: بانک مرکزی در وهله اول باید اختیارات و قدرت لازم را در برخورد با بانک‌ها به دست آورد و اگر قانون پولی و بانکی کشور با مشکلاتی مواجه است و این قدرت را به بانک مرکزی نمی دهد باید اصلاح شود. لذا باید قدرت و اقتدار لازم و استقلال بانک مرکزی تامین شود .

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی در مقاطعی به بهانه حمایت از تولید و اشتغال داخلی کشور، یک سری استانداردهای بین المللی که همه بانک‌ها رعایت می کنند را کاهش داده است . باید از تجربیات بحرانی سایر کشورهای دنیا استفاده کنیم و در این کشورها دستورالعمل و مقررات احتیاطی و استانداردهایی وضع شده است که احتمال وقوع بحران را کاهش دهد .

ندری با بیان این مطلب که بومی سازی را به طور مطلق نهی نمی کنیم، اظهار داشت: نباید به این بهانه که شرایط کشور ما با سایر کشورها متفاوت است، آنچه که نتیجه تلاش و تجربه صنعت بانکداری در سایر کشورهای دنیا بوده و کشورهای مختلف برای رسیدن به آن هزینه‌های بسیار بالایی را پرداخت کرده‌اند، به آسانی و سهولت نادیده بگیریم.

انضباط مالی شرط لازم برای فعالیت موسسات مالی

وی تاکید کرد : انضباط مالی شرط لازم و کافی برای فعالیت بنگاه‌ها و موسسات مالی است، زمانی که انضباط حاکم نباشد، فعالیت بنگاه‌ها از کنترل خارج می شود و آسیب‌های جدی برای اقتصاد خواهد داشت.

ضرورت برخورد بانک مرکزی با اضافه برداشت بانک‌ها

وی در ادامه در خصوص موضوع اضافه برداشت بانک‌ها یادآورشد: مهمترین نشانه‌ای که یک بانک قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کند، موضوع اضافه برداشت است. یعنی اگرچه عملکرد یک بانک بر حسب ظاهر نشان دهد که صورت‌های مالی و رفتار خود مقررات احتیاطی بانک مرکزی را رعایت می کند اما اضافه برداشت داشت، باید به عملکرد آن بانک شک کرد.

عدم اضافه برداشت نشان دهنده سلامت بانک‌ها است

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه در همه دنیا بانک‌ها تلاش می کنند که دچار اضافه برداشت نشوند، خاطرنشان کرد: دراین صورت بخش نظارت بانک مرکزی وارد عمل می شود. متاسفانه این حساسیت نسبت به بانک مرکزی ما وجود ندارد .بانک مرکزی باید نسبت به بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند حتی به مقدارکم، حساس باشد و ناظران و بازرسان بانک مرکزی وارد عمل شده و زمانی که اضافه برداشت بانک‌ها ادامه یابد و از یک حد معینی تجاوز کند بانک مرکزی باید برخورد جدی کند .

حتی جایی که نظارت ذره بینی برای بانک مرکزی سخت و امکان پذیر نیست، بهترین نشانه درست عمل کردن بانک‌ها اضافه برداشت است.

 

خواندن 126 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395