دوشنبه, 25 تیر 1397 ساعت 10:25

نوشداروی دولتمردان پس از مرگ بازار

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: داستان گرانی و کمبود کالا هرسال با روش و مدل جدید اوضاع‌ و احوال بازار و مردم را دگرگون می‌کند. امسال نیز کمبود و گرانی کالا در بازار مصرف‌کننده را نگران‌تر از قبل کرده است. نبود برخی کالاها در فروشگاه‌ها مردم را مجبور به گران خریدن از برخی دلالان کرده است. ثبت سفارش‌های تلفنی برخی از دلالان برای برخی کالاها جو روانی نامناسبی را بر جای گذاشته است.

این در حالی است که برخی از فروشگاه‌ها نیز مملو از کالا هستند، اما از عرضه خبری نیست و در برخی نیز سفارش جدید قبول نمی‌شود. به نظر می‌رسد این تغییر جهت فروشندگان، دلایل چندگانه‌ای دارد که در نهایت منجر به احتکار یا اختفای کالاها شده است.

گذر از بازار فروش کالاهای مختلف و به‌خصوص کالاهای وارداتی، مهر تأییدی بر رفتار متفاوت فعالان بازار است که فروش را بایکوت کرده‌اند. هرج‌ومرج در بازار خرید از یک‌سو نارضایتی مردم را دوچندان کرده است و در سایه این معضل احتکار اجناس داد فروشندگان خرد بازار عرضه را نیز درآورده است.

مردم عادی نیز نوسانات ماه‌های اخیر نرخ ارز را علت اصلی این ماجرا می‌دانند و به عدم توجه دولت به شرایط بازار مهر تأیید می‌زنند.

در کنار نوسان نرخ ارز، فعالان بازار بر این نکته تأکیددارند که ممنوعیت‌های جدید واردات موجب شده تا تولید در واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه با چالش‌های بسیاری مواجه شود؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه واردات این نوع کالا نیز ممنوع شده است، نمی‌توان آینده بازار را پیش‌بینی کرد و با این شرایط فروشندگان بایکوت کالا تا اطلاع ثانوی را در دستور کار قرار داده‌اند.

طبق روال‌های گذشته نوک پیکان گرانی‌ها این بار نیز به سمت‌وسوی افرادی می‌رود که ذهن‌ها را از مسیر اصلی خارج می‌کند. حال اصناف و فروشنده خرد مقصر اصلی گرانی‌ها شده‌اند.

فروشنده‌ای که برای گذراندن معیشت خانواده و پرداخت مالیات و اجاره‌بهای واحد صنفی خود به‌ ناچار باید اجناسش را به فروش برساند. ولی در بین کی بود کی بودها جای خالی رانت‌خواران و صاحبان ایده برای تزلزل در بازار خالی است و دولت هیچ نام و نشانی از آنان نمی‌گیرد.!

  • اختفا کنندگان یا دست‌های پنهان

ولی علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با توجه به شرایط موجود در بازار معتقد است که نمی‌توان به‌صورت کامل عرضه نکردن کالا از سوی برخی واحدهای صنفی و توزیع‌کنندگان را رد کرد، اما کمبود کالا یا نبود آن در بازار چندان مورد تأیید نیست؛ چراکه در میان 3 میلیون بنگاه و واحد صنفی به‌طورقطع امکان تخلف به‌صورت آشکار یا پنهان وجود دارد.

وی در دفاع از اصناف چنین بیان داشت که مسئله احتکار چندان نمی‌تواند درست باشد، اما این موضوع با اختفا تفاوت دارد. درجاهایی که اختفا صورت می‌گیرد، بنگاه‌ها مطمئن به تأمین کالای خود برای جایگزینی آن به‌جای چیزی که فروخته‌اند، نیستند؛ بنابراین باید چنین مسائل و دغدغه‌هایی را رصد کنیم.

 حال جای این سؤال است که آیا اصناف نقش در احتکار کالاها در بازار دارند؟ و یا اینکه دست‌های پنهان این تلاطم را در بازار ایجاد کرده است؟

این اماواگرها بود که دولتمردان را ایجاب کرد اگر نتوانستند جلوی واردات کالاهای غیراساسی با ارز دولتی را بگیرند حداقل نقشی در ساماندهی بازار داخلی عرضه این کالاها داشته باشند.

  • شنبه رستاخیز

روز شنبه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خبر داد که برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، وزیری این دستور را صادر کرد که در ابتدا خود مخالف انتشار لیست اسامی واردکنندگان کالاهای غیرضروری با ارز 4200 تومانی بود. از همین روز ستاد تشدید مبارزه با احتکار یا اختفا به‌طور ویژه آغاز به کار می‌کند.

بر این اساس اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولیدشده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی منصوب شدند.

 طبق دستور شریعتمداری، حسن یونس سینکی معاونت اقتصادی بارگانی، نوابی ریاست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انصاری، ریاست سازمان تعزیرات به‌عنوان اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای تمامی کالاهای وارداتی و یا تولیدشده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی معین شدند تا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و تمامی سازمان‌های دولتی استانی و به‌کارگیری توان خارق‌العاده مردمی و در رأس آن‌ها انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان همراه و متدین که منافع خود را برای آرامش و رضایت عموم ملت ایران جست‌وجو می‌کنند، در اطلاع‌رسانی آن‌ها از مراکز اختفا و احتکار و هم همکاری آنان در رسیدگی‌ها و بازرسی‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت فوق‌العاده فضای مجازی، در تحقق این هدف بر اساس برنامه تهیه‌شده اقدام کنند.

  • برخورد مالیاتی با متخلفان

 ابتدای هفته جاری وزیر اقتصاد هم در صفحه اینستاگرامی خود، دستوراتی برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی و خریداران سکه صادر و تأکید کرد دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسئولیت‌های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد. کرباسیان به این منظور دستور داد که گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آن‌ها صورت گیرد.

همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست موردنظر به‌زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت. در مرحله بعدی از ابزار مالیات استفاده کرد و دستور داد که درصورتی‌که واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی، اقدام به فروش محصولات باقیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آن‌ها بر اساس قانون و بر مبنای کارشناسی دقیق سازمان امور مالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد.

ارزش ابرازشده کالای وارداتی آن‌ها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت موردبررسی قرار می‌گیرد. البته سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را باقیمت بالاتر فروخته باشند، درنهایت جدیت برخورد خواهند کرد.

در مرحله آخر طبق برآورد وزیر اقتصاد، درصورتی‌که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آن‌ها با این گروه به‌مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده‌اند، بر اساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

  • حال و روز اصناف در تلاطم ارزی

با این اوصاف اصناف هم بیکار نشستند و خود در جستجوی مقصران و عاملان این گرانی‌ها و کمبودها هستند.

در حال حاضر این مشکل بازار عرضه را در برگرفته است ولی به‌راحتی می‌توانیم از آن عبور کنیم چراکه اصناف در مراحل سخت‌تر مانند جنگ بسیاری از موانع را به‌راحتی از جلوی فعالیت بازار برداشته‌اند.

در همین رابطه صدیقی عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار عصر اقتصاد بابیان اینکه اصناف این روزها با کمک روسای اتحادیه‌ها و کارشناسان در اتاق اصناف همچنین همراهی نمایندگانی از وزارت صمت در حال بازرسی از بازار و واحدهای صنفی فعال می‌باشند گفت: جلوی احتکار و اختفا کالا را باید از مبادی ورودی کشور گرفته شود نه کف بازار و برخورد سلیقه‌ای با متخلفان تنها به ضرر اصناف است.

چراکه دولت بهتر از هر کسی دیگری می‌داند که چه کالاهایی وارد کشور شده است و چه شرکت‌ها و افرادی اقدام به واردات کالا داشته‌اند در همین خصوص بهترین راه مسدود کردن این نوع معضلات در بازار کوتاه کردن دست اینافراد آن هم توسط خود دولت است.

وی تصریح کرد: گسترش پدیدة گران فروشی و کمبود برخی کالا تأثیر مخربی در امر تولید، تجارت قانونی، سرمایه گذاری و اشتغال، به همراه دارد که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و این وظیفه همه دستگاه‌هایی است که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند.

  • صدیقی با بیان اینکه مبادی ورودی اصلی واردات کالا و خروج ارز دولتی باید شناسایی شوند، تصریح کرد: اینکه مبادی اصلی آن شناسایی و بسته نمی‌شود، جای تأمل دارد.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: نظارت ضعیف در خصوص چنین اقداماتی از مشکلات اصلی این پدیده است و منظور قرانت خواران بزرگی است که با دلارهای ارزان، اجناس غیر ضروری را به راحتی وارد کشور می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه سیستم ورود کالاها باید اصلاح شود، گفت: واحدهای صنفی کشور توزیع کننده کالا هستند و نباید به گونه‌ای با آنها برخورد کرد که اصناف متدین زیر سؤال بروند. با این حال وظیفه اصناف و اتحادیه این است که همواره همراه دولت باشد و در این راستا نیز با بازرسی‌ها می‌توانیم این مشکل را به راحتی بگذرانیم.

خواندن 132 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395