سه شنبه, 29 خرداد 1397 ساعت 08:51

ربیعی دائمی شدن قراردادهای سه ساله را به هیأت دولت می‌برد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیرابابایی

عصراقتصاد: در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر، پیش نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار از سوی وزارت کار تدوین شد و معاونت روابط کار پیشنهاد کرد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود به نحوی که در صورت تداوم کار از سال چهارم به بعد با کارگر قرارداد دائم بسته شود.

همچنین کمیته روابط کار شورای عالی کار در آخرین نشست خود، ضمن تصویب کلیات آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشاغل پشتیبانی، پروژه‌های عمرانی، کارهای ساختمانی و کارگاه‌هایی که با ماهیت غیرمستمر تشکیل می‌شوند را جزو کارهای موقت تعریف کرد.

البته تصویب این آیین نامه با مخالفت هایی از سوی کارفرمایان مواجه شد، چرا که معتقدند سقف زمانی در مشاغل غیر مستمر باید به تناسب نوع کار و پروژه متغیر باشد.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، آیین‌نامه مذکور برای اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز دارد به همین جهت به وزیر کار ارجاع شده تا پس از بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص به هیات دولت ارائه شود.

همچنین "حمید حاج اسماعیلی" کارشناس بازار کار درباره  آیین نامه تعیین سقف سه‌ ساله برای قراردادهای موقت کار،به خبرنگار ما گفت: این آیین نامه به صورت پیش نویس توسط کارفرمایان، نماینده کارگران وهمچنین  نمایندگان دولت در جلسات شورای عالی کار امضا شده و بعد از تایید وزیر کار به هیات دولت خواهد رفت.

وی افزود: درصورت تعیین آیین نامه ها در شورای عالی کار با تایید وزیر کار در هیات دولت اجرایی خواهد شد، بنابراین به احتمال زیاد آیین نامه تعیین سقف سه‌ ساله برای قراردادهای موقت کار به دلیل نقش مستقیم وزارت کار و تایید آن توسط وزیر کار در هیات دولت تصویب خواهد شد.

حاج اسماعیلی با اشاره به چالش های پیش روی تصویب این آیین نامه، ادامه داد: طبیعا نسخه های دستوری، چالش های بازار کار را نسبت به گذشته بیشتر خواهد کرد. با اجرای این آیین نامه، شاهد اخراج بیشتر کارگران و افزایش طرح دعاوی آنها در شورای حل اختلاف خواهیم بود.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: در حال حاضر روابط کار با  مشکلات جدی روبه رو است و اجرای این طرح به دلیل اخراج نیروی کار سودی برای کارگران ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون کار باید توسط بخش خصوصی اجرایی شود، آیین نامه تعیین سقف سه‌ساله برای قراردادهای موقت کار، دخالت دولت در بازار کار را افزایش می دهد. بنابراین با تصویب این آیین نامه شاهد محدود شدن دست کارفرمایان در بازار کار خواهیم بود.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه در ایران بازار کار با محدودیت های جدی روبه رو است، گفت: در صورت توسعه بازار کار، افزایش ظرفیت های اشتغال و تعادل عرضه و تقاضا، برنامه های این چنینی به ضرر بازار کار و جامعه کارگری است. شایان ذکر است که 95 درصد قراردادها موقت وتنها 3 درصد قراردادها دائم است که البته این تعداد محدود وابسته به دولت بوده و در چند سال آینده شاهد قراردادهای دائم نخواهیم بود.بنابراین در چنین شرایطی دولت با تصویب آیین نامه تعیین سقف سه‌ ساله برای قراردادهای موقت کار، بازار کار را با شوک جدی روبه رو خواهد کرد.

  حاج اسماعیلی درخصوص راهکار رونق بازارکار،گفت: در هیچ کشوری برای ایجاد امنیت شغلی اصرار به قراردادهای دائم ندارند. باید با ایجاد بانک جامع اطلاعاتی، تقویت نظارت ها، ثبات در روابط کار و تفکیک وظایف حاکمیتی با کارفرمایی شرایط رونق بازار کار فراهم شود. بنابراین با توسعه بخش خصوصی، ظرفیت های اشتغال نیز افزایش می یابد و تقویت تشکل های کارگری برای چانه زنی درخصوص منافع کارگران امنیت شغلی را افزایش می دهد.

وی افزود: باید در مشاغل مختلف به جای اصرار بر نگهداری دائم کارگران، شرایطی فراهم شده تا در صورت ازدست دادن شغل، حمایت های لازم از آنها صورت گیرد. همچنین بیمه بیکاری گسترش یافته و سرمایه گذاری دولت در بخش اشتغال افزایش یابد.

این کارشناس بازار کار با اشاره به عواقب آیین نامه تعیین سقف سه‌ساله برای قراردادهای موقت کار، بیان داشت: با توجه به اینکه اجرای این آیین نامه کاری عبث و بیهوده است، در صورت تصویب با داوری ونظارت های متعدد روبه رو می‌شود و اجرای آن نیازمند گسترش کمیته های نظارت است.

  • ایجاد چالش در بازار کار با قراردادهای دائم

وی ادامه داد: در کشور قراردادها باید از سه ماهه، شش ماه تبدیل به قراردادهای یک ساله شوند و البته از قراردادهای 2 و 3 ساله نیز حمایت می کنیم. اما قراردادهای دائم به دلیل ایجاد چالش در بازار کار امکان تحقق ندارد.

حاج اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قراردادهای دائم امنیت شغلی ایجاد خواهد کرد، اظهار داشت: قراردادهای دائم منجر به محدود شدن بازارکار، گزینش نیروی کار و فساد در بازار کار  می شود.

وی با اشاره به موافقان آیین نامه تعیین سقف سه‌ساله برای قراردادهای موقت کار، تصریح کرد: متاسفانه برخی از کارفرمایان موافق این آیین نامه،  نیروهای سیاسی وابسته به وزارت کار هستند که  درصورت دل سوزی به جامعه کارگری و نگاه فنی متوجه نقایص این آیین نامه خواهند شد.

  • دائمی شدن قراردادهای سه ساله درگرو تصویب دولت

این کارشناس بازار کار در پایان یاد آور شد: آیین نامه تعیین سقف سه‌ساله برای قراردادهای موقت کار، درصورت تایید وزیرکار به هیات دولت خواهد رفت که البته برخی ازکارفرمایان و نمایندگان بر اجرای این آیین نامه صحه گذاشتند ، اما در واقع این آیین نامه بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی داشته و با منافع ملی و بازار کار تضاد جدی دارد. شایان ذکر است که به دلیل اینکه وزارت کار بانی این طرح است، احتمال تصویب آن  در هیات دولت بسیار است.

همچنین تسنیم نوشت: "علي خدايي"  نماينده کارگران در شوراي عالي کار گفت: «سه ساله شدن قراردادهاي موقت» قطعي است و فقط امضاي هيات دولت مانده است. صورتجلسه نهایی توسط هر سه گروه مذاکره (دولت، کارگران و کارفرمایان) امضا شده است. فقط کارفرمایان در صورتجلسه داخلی، یک توصیه نوشته اند مبنی بر اینکه سقف سه سال کافی نیست و باید بیشتر باشد ولی این به معنای مخالفت نیست.

خدایی با اشاره به اینکه تبصره یک ماده 7 قانون کار اجرائی نشده و اختلاف نظرهای جدی در این زمینه وجود دارد، اظهار داشت: این تبصره قابلیت اجرایی ندارد و دولت ها نیز با آنها هم نظر بودند.قانون باید اجرایی شود نباید به خاطر مخالفت از اجرای یک قانون امتناع ورزید.

  • تدوین این آیین‌نامه، هدف نهایی ما نیست

"حسین حبیبی" دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشوربه ایلنا گفته بودکه تدوین این آیین‌نامه، هدف نهایی ما نیست؛ ما به دنبال فراتر از این هستیم؛ به دنبال اتفاقی هستیم که در بیست و نه سال گذشته (از زمان تصویب قانون کار) رخ نداده و آن تامین امنیت شغلی کارگران است.

حبیبی با بیان اینکه این آیین‌نامه پس از تصویب در هیات دولت، اجرایی می‌شود، ادامه داد: کارفرماها با تعیین سقف مخالف بودند اما به هرحال بعد از رایزنی‌های بسیار به نتیجه نهایی رسیدیم و یکی از مزایای این دستورالعمل این است که براساس ماده ده قانون کار، کارفرماها حتماً باید قراردادهای شغلی را در سامانه وزارت کار ثبت کنند.

  • نگرانی درباره‌ تعیین سقف سه ساله برای قراردادهای موقت بی‌مورد است

"فتح‌الله بیات" رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید نگرانی کارفرمایان درباره‌ تعیین سقف سه ساله برای قراردادهای موقت بی‌مورد است، چون بحث بر سر کارهای غیرمستمر است. وی معتقد است: زمان کاری از سه سال فراتر می‌رود منطقی آن است که تا زمان استمرار با کارگر قرارداد دائمی بسته شود و وقتی کار پایان می‌یابد دیگر ارتباطی میان کارگر و کارفرما برقرار نیست.

به گفته این مقام مسئول کارگری این پیشنهاد در صورت تصویب و اجرا بسیاری از نگرانی‌ها نسبت به قراردادهای کار را از بین می‌برد و موجب بالارفتن کیفیت کار و حفظ امنیت شغلی کارگران می‌شود.

                                

خواندن 421 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395