سه شنبه, 29 خرداد 1397 ساعت 08:25

لزوم سازماندهی تراز تصمیم گیری کشور

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

مرضیه صدری

بنظر می‌رسد شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که بسیاری از تصمیم گیری‌ها نیازمند تعامل بیشتر بین نهادهای مرتبط با هر موضوع است.

از یک سو تلاش برای تحقق اسناد راهبردی کشور مانند سیاست های اصل ۴۴، خصوصی سازی، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم که همه این اسناد، اسناد فرادستی و جامع است و نیازمند هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف قانونگذاری، اجرایی و سه بخش اقتصادی است. از سوی دیگر جنگ تمام عیار اقتصادی که توسط مثلث شوم ترامپ، بن سلمان و نتانیاهو علیه ایران تدارک دیده شده است ابعاد مختلفی از اقتصاد، اجتماع و روابط بین الملل ما را مورد هجوم قرار می دهد و در این راستا از تنگ نظران داخلی تا شکست خوردگان سیاسی جلای وطن کرده با حمایت مثلث شوم سعی می کنند از هر نقطه ضعف و زمینه آسیب پذیر برای بحران سازی استفاده کنند.

بنظر می‌رسد نظام با درک حساسیت امر، به تشکیل کمیته ها، کارگروه‌ها و نشست های چند جانبه روی آورده است و تلاش می‌کند هر موضوع را جامع تر از یک مساله بخشی حل و فصل نماید. در چنین شرایطی انسجام بین این شوراها و نشست ها و کارگروه‌ها می تواند مانع از موازی کاری و اتلاف انرژی باشد.

شورای اقتصادی سران سه قوه که با تاکید مقام معظم رهبری تشکیل شده است در همین عمر کوتاه خود توانسته است آثار مثبتی را در همگرایی سه قوه برای حل مشکلات جامعه ایجاد کند.

اما در کنار آن ستاد تنظیم بازار، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نشست ساماندهی بازار و نوسانات قیمت و جلساتی از این دست موضوعات مشابهی را در دستور کار خود دارند که نیازمند بازآرایی این نوع شوراها، ستادها و نشست هاست که می تواند در یک سلسله مراتب و سازماندهی سنجیده و تقسیم کار مناسب بازده بهتری را ابجاد نماید و بسیاری از تصمیماتی را که ممکن است با موانع و خلا قانونی مواجه کند در این سازماندهی رفع و رجوع نماید و با صرفه جویی در توانایی های نظام موضوعات را بطور همه جانبه و گستردگی بیشتری حل و فصل نماید.

خواندن 682 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395