چهارشنبه, 23 خرداد 1397 ساعت 09:49

تداوم مشکلات بازرگانی در صورت عدم اصلاح قانون تجارت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: قانون تجارت ضمن اينکه از قوانين تجارت کشورهاى اروپایى فرانسه و بلژيک اقتباس و ترجمه گرديده و با معيارها و ضوابط کشور ما تطبيق داده شده است، هم از نظر صورت و شکل و سياق قانون‌نويسى و هم از لحاظ محتوا و بيان مطالب دارای اشکالاتی است.

ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت به این دلیل مورد توجه قرار گرفت که قانون تجارت فعلی در فعالیت های تجاری امروز پاسخگوی نیازهای رو به رشد دنیای کنونی و روابط تجاری حاکم بر آن نیست. روابط تجاری به شکل امروز آن ضرورت اصلاح و بازنگری را ایجاب نموده است.

مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، تا سال‌ها نظام حقوقی کشور را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد؛ در مجلس هشتم، لوایح قضایی مهمی به قانون تبدیل شد. یکی از این لوایح مهم، لایحه قانون تجارت است که بعد از سال ها در شرف تصویب و اجرا قرار دارد. در حالی که تجارت روز به روز دچار تحولات است، مقررات حاکم بر این حوزه در کشور ما بسیار قدیمی محسوب می شود.

در گذشته کوشش‌هایی در این زمینه از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی صورت پذیرفت که به دلیل نبود اراده‌ای در ساختار کلان مدیریتی به نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای منجر نگردیدند. هیات وزیران نیز در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۱ به موجب مصوبه شماره ۱۹۲۵/۲۵۵۲۴هـ تصمیم به اصلاح قانون تجارت گرفت. به موجب این مصوبه مقرر گردید که قانون تجارت «برای تسهیل ادغام شرکت‌ها، تشکیل شرکت‌های مادر، گروه شرکت‌ها و کنسرسیوم‌ها، همچنین تسهیل شرایط برای انحلال شرکت‌ها» مورد بازبینی قرار گیرد.

برای بررسی ایرادات قانون تجارت با حیدر حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

حسن زاده اظهار کرد: قانون تجارت کشور ما مصوب سال 1311 است که تنها قسمتی از آن که مربوط به شرکت های سهامی بود در سال 1347 اصلاح شد اما هیچ گونه اصلاحی از سال 1311 تاکنون در باقی مواد این قانون صورت نگرفته است.

وی ضمن بیان اینکه قانون تجارت ایران از قانون تجارت سابق فرانسه اقتباس شده است، افزود: با اصلاحاتی برخی از مواد در سال 1347 ، قانون تجارت در حال حاضر پاسخگوی نیاز های اجرایی کشور نیست چون مقررات آن در زمان تصویب این قانون نیز، مقررات به روزی نبوده است.

حسن زاده اظهار کرد: با توجه به پیشرفت های روزافزون، قانون تجارت فعلی به هیچ وجه پاسخگوی نیاز های فعلی نیست. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز از طریق آرای وحدت رویه باید اصلاحاتی انجام می داد که تاکنون این اصلاحات بسیار اندک بوده است.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اصلاحات در سال 1384 و 1392 انجام شد اما در واقع به تصویب نهایی نرسید؛ آخرین اصلاحیه را نیز شورای نگهبان رد کرد و در حال حاضر در حال بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی است.

حسن زاده گفت: هرچند این قانونی که در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است نیز ایراداتی دارد اما بهتر از قانون تجارت سابق است؛ تا زمانی که قانون تجارت اصلاح نشود، در زمینه مسائل تجاری و بازرگانی مشکلات عدیده ای خواهیم داشت.

وی مشکلات و نواقص قانون ورشکستگی را بغرنج دانست و بیان کرد: لایحه ای در خصوص مشکلات ورشکستگی به مجلس ارائه شده است که یک فوریت آن تصویب شده اما هنوز نهایی نشده است.

به نظر می رسد اصلاح قانون تجارت صرفا کار قوه مقننه و مجریه نیست بلکه باید یک تیم تخصصی از وکلا، حقوق‌دانان و تجار نیز در این فرآیند مشارکت کنند و پس از آن حقوق‌دانان مصوبات این کارگروه را حقوقی کنند به عبارت دیگر کوشش کنند خواسته‌ها و نیازهای ذی‌نفعان قانون تجارت در قالب ادبیات حقوقی و قانونی درآید؛ زیرا این قانون حوزه تجارت را برای همه بنگاه‌‌ها و اشخاص اقتصادی تعریف می‌کند و نمی‌توان صرفا یک گوشه آن را مدنظر قرار داد.

خواندن 243 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395