چهارشنبه, 23 اسفند 1396 ساعت 10:22

بررسی اموال مدیران و آفت سیاست‌زدگی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

ناصر ذاکری

آقای احمد توکلی رئیس سازمان غیردولتی دیده‌بان شفافیت و عدالت اخیراً اعلام کرده‌است: "اگر دولت تا پایان سال، قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسؤولین را اجرا نکند، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم". این عبارت کوتاه آقای توکلی نکات مثبت و ارزشمند متعددی دارد که هرکدام در جای خود قابل‌تأمل هستند، اما درعین‌حال نکته‌ای بسیار منفی هم سایه سنگین خود را بر آن انداخته‌است. البته امیدوارم اشتباه از من باشد. در زیر به چند نکته مهم در مورد بیانات ایشان می‌پردازم:

نکته اول – آقای توکلی در مقام سخنگوی یک نهاد مردمی برای اجرای قانون معین ضرب‌العجل تعیین کرده‌است. ازاین‌رو این اقدام را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. اما طبعاً همه قوانین مصوب باید اجرا شوند، و برخورد مجریان و قدرتمندان جامعه با امر اجرای قوانین گزینشی و به‌اصطلاح مصداق یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض نباشد. سؤالی که از آقای توکلی باید پرسید این است که آیا قانون مورداشاره ایشان تنها قانون معطل‌مانده و اجرانشده کشورمان است و ایشان در بررسی‌ها و تتبعات خود به قوانین فراموش‌شده دیگری برخورد نکرده‌اند؟ آیا نهادهای مردمی دیگر که معترض به عدم اجرای قانون خاصی باشند، هم از دید ایشان مجاز به اعتراض و تعیین ضرب‌العجل هستند و به عبارتی آنان هم از دید آقای توکلی، همتراز با ایشان و همرزمانشان "خودی" به حساب می‌آیند؟

نکته دوم – طی سالیان گذشته موضوع تجمعات مردمی و حق شهروندان برای برگزاری تجمع و بیان خواسته‌هایشان مورد توجه عموم قرار گرفته‌است، حقی که به‌موجب اصل بیست و هفتم قانون اساسی به رسمیت شناخته‌شده، و ماده 6 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده (مصوب 1360) و آئین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی (مصوب 1381) به آن اشاره دارند. آقای توکلی هم با استناد به همین مواد قانونی مصمم به استفاده از حقوق شهروندی خود برای برگزاری تجمع است. اما آیا ایشان حاضر به دفاع از حقوق سایر شهروندان و اجرای قوانین برشمرده فوق به صورت یکسان برای همه شهروندان هستند؟

نکته سوم – اخیراً مطالبات مردمی درباب شفافیت عملکرد مالی مسؤولان و بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته از کیسه ملت مطرح شده، و به لطف فضای مجازی مورد توجه اکثر مردم قرار گرفته‌است. قانون مورد اشاره آقای توکلی اگر به‌درستی اجرا شود، نقطه آغازین خوبی برای این شفافیت است. اما آیا ماجرای حقوق‌ها و مزایای غیرمتعارف فقط منحصر به نهادهای دولتی و به‌اصطلاح قوه مجریه است؟ در پرونده حقوق‌های نجومی، دولتمردان علاوه بر پوزش‌خواهی از مردم تلاش کردند تا حدامکان به جبران این خطا بپردازند و خاطیان را کنار بگذارند. اما آیا آقای توکلی و همفکرانشان برخوردی مشابه را از نهادهای خارج از قوه مجریه هم خواستند؟ گیرم که قانون مذکور فقط به قوه مجریه اشاره دارد، و در مورد سایر قوا و نهادهای عمومی ساکت است، آیا آقای توکلی و سازمان مردمی تحت مدیریت ایشان هم با این توجیه که قانونی در این مورد وجود ندارد، محق به سکوت هستند؟

نکته چهارم – بررسی حقوق مدیران و شفاف‌سازی این پرونده حتی اگر منحصر و محدود به قوه مجریه نمانده، و شامل همه نهادهای عمومی بشود، بازهم به معنی اقدام جامع و کامل برای مقابله با رانت‌خواری نیست. برخورداری‌های غیرمتعارف فقط در سطح فیش حقوقی مدیران نیست. (1) اتفاقاً بیشترین برخورداری‌ها و ثروت‌اندوزی‌ها با استفاده از موقعیت و منصب، توسط کسانی صورت گرفته که یا اصلاً فیش حقوقی برایشان صادر نمی‌شود تا با شفاف‌سازی آقای توکلی و همفکرانشان با آن مقابله شود، یا این که رقمی بسیار اندک در فیش حقوقی‌شان قید شده، اما رانت‌های کلانی که سندش به نام آنان صادر شده، و سرنوشت خود و هفت نسل بعد از خودشان را هم تعیین کرده، اصلاً در فیش حقوقی قید نمی‌شود که بتوان با اجرای قانونی که آقای توکلی عدم اجرای آن را خط قرمز تشکیلات خود می‌دانند، مانع آن شد.

حال سؤال این است که آیا آقای توکلی حاضرند در مسیر رسیدگی به همه اشکال رانت‌خواری اعم از اقلام مندرج در فیش حقوقی یا سایر اقلام قدم بردارند؟ یا فقط به فیش حقوقی مدیران آنهم فقط مدیران قوه مجریه توجه دارند؟

نکته پنجم – آقای توکلی خود به‌خوبی می‌دانند که تجمعات دی‌ماه گذشته که با هدف اعتراض به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری آغاز شد، چگونه با سوءاستفاده افرادی خاص منتهی به شکل‌گیری یک معضل امنیتی شد. در شرایطی که احزاب ریشه‌دار و به‌اصطلاح استخوان‌خوردکرده هم توان مدیریت تجمعات خود را ندارند، ایشان به‌عنوان رئیس محترم یک نهاد مردمی نوپا و با امکانات محدود چگونه می‌تواند از انحراف مسیر تجمع و از کنترل خارج شدن آن اطمینان حاصل کند؟ به‌نظر می‌رسد ایشان به‌عنوان یک فعال سیاسی کارکشته و مجرب به‌خوبی به این نکته واقف است، و می‌داند که در شرایط پایان سال مجوز چنین تجمعی صادر نمی‌شود، اما با این ادعا ظاهراً توپ به زمین رقیب می‌افتد. یعنی نه معلوم می‌شود چند نفر بنا بود به ایشان لبیک بگویند، و نه معلوم می‌شود تشکیلات ایشان توان مدیریت چنین تجمعی را ندارد، و نه معضل امنیتی پیش می‌آید!

نکته ششم – در پرونده واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص، تشکیلات آقای توکلی به‌درستی وارد ماجرا شد، و حتی به وقوع تخلف در برخی موارد و ضایع شدن حقوق شهروندان تهرانی اذعان کرد. بااین‌حال آقای توکلی و همرانشان تاکنون در مورد ضرورت پیگیری سریع پرونده و بازپس‌گیری حقوق به‌غارت‌رفته شهروندان و ترمیم اعتماد عمومی تذکری به تیم جدید مدیران شهرداری نداده، و ظاهراً پرونده را مختومه تلقی کرده‌اند.

با کنار هم گذاشتن این موارد و نکاتی مشابه نمی‌توان این ادعا را گزافه پنداشت که مراد از تهدید به تجمع مردمی برعلیه دولت، بیشتر از این‌که تلاشی برای "اصلاح امور امت" و رفع خرابی‌ها و خرابکاری‌ها باشد، یک اقدام سیاسی بر علیه حزب رقیب است.

ممکن است این تهدید چندان جدی گرفته‌نشود، نه درخواست رسمی برای برگزاری تجمع ارائه شود، نه مجوزی صادر شود، نه قانون برزمین‌مانده‌ای اجرا شود و نه اعتراضی صورت بگیرد. اما این مطلب در تاریخ معاصر کشورمان ثبت خواهدشد که اولین قدم برای بهره‌برداری سیاسی از نهادهای مردمی و آلوده کردن این نهادها به رنگ و بوی حرکت‌های جناحی و حزبی توسط چه‌کسانی برداشته‌شد. البته امیدوارم این "اولین قدم" دومی به دنبال نداشته‌باشد و ساحت تشکل‌های مردمی به‌عنوان تنها دارایی مردمی مصون مانده از تاراج سیاست‌پیشگان و تهاجم آفت سیاست‌زدگی، آلوده حب و بغض‌های سیاسی نشود. آمین.

---------------------------------------

1 – مراجعه شود به یادداشت اینجانب با عنوان "مدیریت شهرى تهران و سطر جاافتاده از فیش حقوقى" در روزنامه شرق مورخ 24 تیر 95

خواندن 934 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395